فورين أفيرز: طموحات العملة الصينية

محتوى مترجم
المصدر	foreignaffairs
التاريخ	2015/08/31
الكاتب	جوشوا بي. زوفر

بالطبع، إن دفع الصين لتوسيع الدور العالمي لليوان قد يعطَّل بسبب مشاكلها السوقية الحالية. وعلى الرغم من أن الصين قد أعلنت مؤخرًا أنها ستحرر سعر صرف عملتها، فإن ذلك الإصلاح يجب أن يكون متوازنًا في مقابلة التدخلات ثقيلة الوطأة لتجميد سوقها للأوراق المالية، وإدارة الاضطرابات على نطاق أوسع. ستعمل هاتان السياستان في النهاية؛ كعامل في التقييمات الرسمية والسوقية بشأن جاهزية اليوان للساحة العالمية.

منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2008، جعلت الصين من تدويل عملتها «اليوان» أولوية بالنسبة إليها. فلم تتورع عن تحدي النظام المالي الدولي القائم على الدولار اليوم، والمطالبة بدور لليوان يتناسب مع النفوذ الاقتصادي للصين.

وقد كان حجر الزاوية في هذا الجهد، هو دفعها صندوق النقد الدولي ليشمل «اليوان» في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة، وهي أصول احتياطية اصطناعية أنشئت عام 1969، لزيادة السيولة الدولية المقدَّمة بالذهب والدولار الأمريكي بحسب «بريتون وودز»، وهو نظام اعتمد عام 1944، وسعى إلى إعادة بناء النظام الاقتصادي بعد الحرب.

وقد قيمت حقوق السحب الخاصة من خلال سلة تضم العملات الأكبر احتياطًا في العالم (الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، والين الياباني). وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد أرسل رسائل مختلطة على مدى الأشهر القليلة الماضية، فإنه قد وجه ضربة لطموحات الصين عندما أعلن مؤخرًا أن إدراج اليوان سيأتي في أواخر العام 2016 على أقرب تقدير.

ويظهر الإعلان مدفوعًا بالرغبة في منح الصين الوقت لتنفيذ إصلاحات إضافية، والسماح لمستخدمي حقوق السحب الخاصة بالتكيف مع سلة التقييم الجديدة، التي ينبغي أن يندمج معها اليوان. وعلى الرغم من أن القرار الأخير لصندوق النقد الدولي ليس حكمًا مسبقًا تجاه فرص إدراج اليوان، فإنه يشير إلى اعتقاده بأنه لا يمكن إضافته بسهولة اليوم.

فهم لماذا استثمرت الصين كثيرًا في إدراج اليوان في حقوق السحب الخاصة، يبدأ مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لدور دولي أكبر لعملتها في الستينيات. بدأ هذا الجهد أيضًا مع حملة مقرها حقوق السحب الخاصة التي ترمز للدور التاريخي للأخيرة، كأداة من أدوات السياسة النقدية الدولية.

وبعد فترة وجيزة من تأسيس صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة عام 1969، بدأت مجموعة من مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية بقيادة «بول فولكر»، وكيل الوزارة للشؤون النقدية الدولية التالي؛ تضغط من أجل التوزيع الأول لحقوق السحب الخاصة.

لقد سعوا إلى تهدئة المخاوف الأوروبية بخصوص عدم قدرة الدولار على توفر السيولة الدولية الكافية تحت مستوى تبادل الذهب، وهو نظام متطور لـ«بريتون وودز» يربط عملة الاحتياط في العالم، الدولار، بالذهب بسعر ثابت.

على الرغم من أن هؤلاء المسؤولين لا يريدون أن تتولى حقوق السحب الخاصة دورًا رئيسًا ولا يعتقدون أنها ستكون كذلك، كتب «فولكر» وزملائه في مذكرة سرية أن توزيع حقوق السحب الخاصة «مهم جدًا من الناحية النفسية» لتهدئة المخاوف بشأن الدولار.

ومع ذلك، قضى إغلاق نافذة الذهب في عام 1971 والانتقال إلى أسعار الصرف العائمة على الحاجة إلى حقوق السحب الخاصة لزيادة السيولة الدولية. وبحلول عام 1972، تحول مسؤولون أمريكيون ضد حقوق السحب الخاصة، وبدأوا معارضة دورها، خشية أن تتحدى الدولار.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، تُعد حقوق السحب الخاصة على المدى القصير أداة سياسية، ليس أكثر من ذلك. وتصور الصين عن حقوق السحب الخاصة أيضًا نفسي في المقام الأول وليس اقتصاديًا. حتى لو تم تضمين اليوان في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة لهذا العام، ثمة نوعان من الأسباب للاعتقاد بأنه سيكون له آثار اقتصادية قليلة على أرض الواقع:-

أولًا: انظر إلى الأرقام. تشكل حقوق السحب الخاصة حاليًا نحو 2.5% من احتياطيات العملات العالمية. وإذا خصص صندوق النقد الدولي لليوان 20% في حقوق السحب الخاصة، فإنه قد يضيف لواجهة اليوان 0.5% فيما يتعلق بحيازات الاحتياطي العالمي.

ثانيًا: حقوق السحب الخاصة، بحسب تصميمها، لا يمكن أن تفعل أكثر بكثير من إضافة المزيد من السيولة. وفي عام 1968، من أجل إحضار العملة الفرنسية على الطاولة عند إنشاء حقوق السحب الخاصة، وافقت الولايات المتحدة على شروط صارمة على وظيفتها ودورها.

أبرزها أنها قد وافقت الولايات المتحدة على الحد من حمل حقوق السحب الخاصة من قِبل حاملين رسميين، مثل حكومات الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية الكبرى.

قد تعطي إضافة اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة حامليها تعرضًا إضافيًا للعملة، لكن لن تزيد من سهولة المعاملات باليوان في الاقتصاد العالمي.