5 قضايا اقتصادية تشغل الرأي العام البريطاني في 2018
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
إذا كنت تأمل أن يكون عام 2017 هو العام الذي تتحسن فيه الظروف الاقتصادية البريطانية، فإن أملك سيخيب قريبًا. فخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استمرت معاناة الاقتصاد البريطاني، إذ ظل الاستثمار عند أدنى مستوياته بالمقارنة ببقية الاقتصاديات المتقدمة.
أصيبت الإنتاجية بالركود مرة أخرى، وازداد انخفاض الأجور الحقيقية، واعتمد إنفاق الأسر على الاقتراض للمحافظة على نفس مستوى المعيشة، واقترن كل ذلك بأزمة إسكان شديدة، وانهيار الخدمات العامة، والكوارث البيئية المتلاحقة، وكل ذلك لا يشير إلى تعافٍ اقتصادي، وإنما يشير إلى أزمة اقتصادية جوهرية عميقة.
إننا ندخل إلى عام 2018 في خضم هذه الأزمة، كما تواجه الحكومة البريطانية خلال العام الجديد أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والوصول إلى اتفاق بشأنه، كما لو أن الأزمات السابقة ليست كافية.
ولا يمكن التقليل من حجم أزمة «بريكست»، فهي تتضمن إعادة تشكيل القوانين والعلاقات التجارية، والنموذج الاقتصادي بصورة لا تحدث إلا مرة واحدة في حياة كل جيل، والطريق إلى حلها محفوف بالمخاطر والمخاوف، وسيكون للقرارات المتخذة فيها صدى واسع يؤثر على البلاد لعقود قادمة.
سيمثل عام 2018 عامًا للتغيير، سواءً أكان تغييرًا مرغوبًا أم لا، وفي ظل المخاطر التي تحوم حول الكثير من المسائل، فما المسائل الاقتصادية التي ينبغي حشد الرأي العام حولها خلال العام؟ إليك خمس مسائل مقترحة:
وضع سياسات تجارية تقدمية
بعد انتصار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحول الانتباه إلى مستقبل العلاقات التجارية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، ما يمثل تحولاً خطيرًا، فالسياسات التجارية تؤثر على جوانب متعددة لحياتنا، بدءًا من إدارة الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية، إلى وضع معايير الأمن الغذائي، والوصول إلى اتفاق تجاري أمر صعب للغاية ومثير للجدل بشدة، وليس من الواضح إذا كانت الحكومة البريطانية قادرة على الاضطلاع بتلك المهمة أم لا.
من جانب آخر، يهيمن موقف «ديفيد ديفيس»، وزير الدولة لشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي، على وجهة النظر البريطانية حيال الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الوصول لاتفاق معقول ينبغي أن يمثل الأولوية القصوى للحكومة، إلا أن التهديد الأكبر يأتي من مشروع قانون التجارة الخارجية الذي تقدم به «ليام فوكس»، وزير التجارة الدولية البريطاني.
لم يُسلط فوكس الضوء على هذا المشروع بما يكفي حتى الآن، على الرغم من إعلانه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتيح مشروع القانون للحكومة البريطانية التفاوض حول اتفاقيات تجارية جديدة بعد «بريكست»،وقد كتب «نيك ديردن»، رئيس حركة «جلوبال جاستيس ناو – Global Justice Now»:
إذا كنت قلقًا حيال اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطي بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فعليك أن تأخذ قانون التجارة الجديد لليام فوكس على محمل الجد، فإذا لم يُعدل هذا القانون، فسيتحول الاتفاق إلى منشط اقتصادي مدمر. إذ سيتيح القانون للحكومة البريطانية التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الرجوع للبرلمان، وهذه هي فرصتنا الوحيدة لضمان عقد تلك الاتفاقيات بشكل علني وديمقراطي وقابل للمحاسبة، وليس أمامنا إلا أشهر قليلة لفعل ذلك.
وفي عام 2017، عانى البريطانيون من بعض المشاكل التي قد تجلبها هذه الاتفاقيات التجارية، ولعلك تذكر عندما صرح «ليام فوكس» بأنه لا داعي للخوف من الدجاج الأمريكي المغسول بالكلور، ولكن إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه، فلن يخبرنا أحد بما يمكن التنازل عنه بعد ذلك، وذلك لأن القانون في صورته الحالية يضمن ألا تخضع الاتفاقيات التجارية لأي نوع من الرقابة الشعبية أو الديمقراطية، وكما أضاف ديردن:
إذا بقيت الأمور دون تغيير، فلن يكون لأعضاء البرلمان الحق في معرفة ما يدور في تلك المحادثات، أو في المحادثات التي يأمل فوكس في البدء فيها مع 16 دولة أخرى، بما فيها دول كالمملكة العربية السعودية وتركيا اللتين تنتهكان حقوق الإنسان، كما لن يتمكن أعضاء البرلمان من وضع خطوط توجيهية لفوكس، وبمجرد إتمام تلك الاتفاقيات التجارية، فلن يتمكن البرلمان من تعديلها أو إلغائها.
توجد حاجة ملحة لبناء إجماع حول شكل الاتفاقية التجارية المناسبة للقرن الـ21، وضمان أن تكون جميع المفاوضات خاضعة للرقابة الديمقراطية المناسبة، وبغض النظر عن قناعاتك السياسية، فإننا لا نملك رفاهية ترك مستقبل البلاد في أيدي أشخاص مثل ليام فوكس.
تحقيق إصلاح مالي حقيقي
كانت السنوات القليلة الماضية محبطة للغاية للأطراف التي كانت تسعى لوضع إصلاح مالي حقيقي في الأجندة السياسية، فبعد أعوام من مشاهدة إدخال إصلاحات محدودة في أعقاب تراجع الأزمة المالية العالمية،أعلن «مارك كارني»، محافظ البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا)، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عن انتهاء فترة ما بعد الأزمة المالية. لقد كانت الرسالة واضحة:
لقد تم إصلاح النظام المالي، وتعلمنا من أخطاء الماضي، وحان الوقت للمضي قدمًا.
ولكن العودة إلى «الأعمال المعتادة» كان سابقًا لأوانه، فلا تزال البلاد تعاني من الخسائر الإنسانية والمالية للأزمة، ومن النادر أن تجد من يؤمن بأن إصلاحات ما بعد الأزمة قد وصلت إلى المستوى الذي يمنع من تكرار حدوثها.وقد كتبت في أغسطس/ آب الماضي:
مع تناسي الذكريات الأليمة للأزمة، من الضروري ألا يخضع المجتمع المدني لمطالب جماعات الضغط التابعة للبنوك، إذ حذر عديد من الخبراء من خارج الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي من أن الإصلاحات المالية لم تكن كافية على الإطلاق، كما يتوقع هؤلاء الخبراء حدوث انهيار مالي آخر في القريب العاجل. كما حذر «مجلس المخاطر النظامية»، وهو فريق من الخبراء الدوليين في الاستقرار المالي، مؤخرًا قادة دول مجموعة العشرين من أن النظام المالي العالمي عرضة لحدوث أزمة أخرى، ولكن في هذه المرة، لن يكون لدى البنوك المركزية والحكومات الموارد الكافية للاستجابة للأزمة.
في 2018، تحل الذكرى العاشرة لكثير من الأحداث الرئيسية للأزمة المالية العالمية، مثل انهيار بنك «ليمان براذرز»، وصفقة إنقاذ «رويال بنك أوف سكوتلاند»، وتستغل مبادرات عديدة للمجتمع المدني تلك اللحظة للدفع بالإصلاح المالي إلى الأجندة السياسية مرة أخرى.
وفي ظل المفاوضات العسيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي، ترتفع المخاطر الاقتصادية، إذ تتزايد أعداد البنوك التي تهدد بنقل أعمالها إلى الخارج، فيما لوحت الحكومة بأنها قد ترد بوضع تشريعات للحد من خروج الشركات من البلاد، وبالفعل، تسعى البنوك وجماعات الضغط بكد خلف الستار لتحويل دفة مسار مفاوضات «بريكست» لصالحهم.
وحتى نتجنب أن يعيد التاريخ نفسه، فمن الضروري للغاية أن ننشئ ثقلاً سياسيًا فعالاً وجديرًا بالثقة يكافئ قوة الضغط التي تتمتع بها البنوك، والعمل لإصلاح النظام المالي المعطوب للتأكد من أن القطاع المالي يعمل على خدمة المجتمع، وليس العكس.
حل أزمة الإسكان
في 2017، وضعت مأساة حريق برج جرينفيل للإسكان الاجتماعي أزمة الإسكان البريطانية في دائرة الضوء، إذ لقي القاطنون في البرج حتفهم حرقًا نتيجة لغياب معايير السلامة الأساسية.
ويمثل حريق جرينفيل قمة جبل الجليد، إذ تمثل أزمة الإسكان في بريطانيا أحد أكبر الإخفاقات السياسية في التاريخ المعاصر، ولها تبعات خطيرة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ولكن الحريق أيقظ وعي الناس إلى حجم المشكلة، وكما كتبت كريستين بيري في يونيو/ حزيران الماضي:
إن الضوء مسلط الآن على التكلفة الإنسانية لسوق الإسكان المختل، وينبغي أن يظل مسلطًا عليه حتى تعود تلك المباني مرة أخرى إلى وظيفتها كمنازل يقطنها الناس، بدلاً من التعامل معها كأصول مالية يضارب عليها المستثمرون.
لقد كتبت في السابق بتوسع حول الطريقة التي يمكن أن نصلح بها سوق الإسكان، ولكن اقتراح حلول سياسية للمشكلة هو الجزء السهل، أما التحدي الحقيقي فيتمثل في حلها من جانب الاقتصاد السياسي، الذي يمثل القوة الدافعة لارتفاع ملكية المنازل على مدار الخمسين عامًا الماضية، ما خلق كتلاً تصويتية ترتبط الثروة الشخصية للأغلبية فيها بقوة سوق الإسكان.
وعلى الرغم من انخفاض ملكية المنازل على مدار العقد الماضي، فإن أغلب الناخبين، الذين يمثلون نسبة 63% من الأسر، لا تزال لديهم مصلحة حيوية في استمرار التعامل مع المساكن كأصول مالية، وقد وقع السياسيون بين شقي الرحى عند محاولتهم حل مشاكل العرض وإتاحة الفرصة لغير المالكين للمنازل لشرائها من ناحية، والحفاظ على قيمة الأصول العقارية للمالكين الحاليين من ناحية أخرى. وبمرور الوقت، كانت الأولوية للحفاظ على قيمة المنازل الحالية على حساب المستأجرين.
ولكن مع تزايد أحلام الشباب بامتلاك منازل خاصة بهم، وارتفاع أعداد المستأجرين إلى مستويات غير مسبوقة، وصل السوق إلى نقطة تحول، فإذا تشكل تحالف واسع من المستأجرين في المساكن الخاصة، والقاطنين في الإسكان الاجتماعي، وأصحاب المنازل المتضررين من الوضع الحالي، فسيشكل ذلك صوتًا مسموعًا، وإذا حشد هذا التحالف قدراته بفعالية، فسيمثل ذلك بداية لحل أزمة الإسكان البريطانية.
التخلي عن النيوليبرالية
في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة البريطانية عن إستراتيجيتها الصناعية[1]، وعلى الرغم من ضعف فحواها، إلا أنها تمثل تحولاً تاريخيًا، فحقيقة أن حكومة محافظة تنشر وثيقة ترفع فيها من شأن «فكرة الدولة القوية الإستراتيجية التي تتدخل بحسم لتصنع فرقًا» تمثل أمرًا ذا رمزية هائلة، فهي تمثل نهاية دور النيوليبرالية المطلقة كقوة فكرية مهيمنة على السياسات الاقتصادية للمملكة المتحدة بعد تربعها لمدة أربعين عامًا على قمته.
إن رفض الأحزاب السياسية الكبرى في المملكة المتحدة للنيوليبرالية المطلقة، المقترن بثورة فكرية تجري حاليًا في المجال الاقتصادي، يعني أننا على أعتاب تحول تاريخي في الفكر الاقتصادي وسياساته، ولكن السؤال يكمن فيما قد يحدث بعد ذلك.
يوجد بالفعل تحرك كبير في الدوائر الأكاديمية والمجتمع المدني، يُشخّص أسباب المشاكل الحالية بأنها ناتجة عن فشل النيوليبرالية، ويميل باطراد إلى فكرة البحث عن بديل تتأصل فيه مبادئ الشمولية والاستدامة والديمقراطية. وكما كتب «لوري ليبورن لانجتون» في نوفمبر/ تشرين الثاني:
ولا تزال هذه الحركة تحتاج إلى الكثير من العمل لدعم أسسها الفكرية، وتطوير سياساتها، وتأسيس بنيتها التحتية للتواصل، وهي أمور ضرورية لإنجاح الانتقال من نموذج سياسي-اقتصادي إلى آخر. وسيشهد عام 2018 تحول هذه الجهود إلى مستوى أكبر من الانتشار.
ومع ذلك، فإن نجاح القطيعة مع النيوليبرالية يعتمد أيضاً على تطوير الكتلة السياسية الحيوية الداعمة للمشروع، وكما تساءل «نيك بيرس» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي:
منْ الفاعلون السياسيون الذين سيدفعون عمليات التحول الاقتصادي؟ وما هي الأسس التي سيبنى عليها تحالف يجمع مصالح الطبقات الدنيا من العمالة منخفضة المهارة مع مصالح المهنيين من الطبقة الوسطى؟ لقد أدى كل من انهيار طبقة العمال الصناعيين، وازدهار قطاع التمويل، وانهيار طبقة رجال الأعمال الوطنيين البريطانيين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وانتشار ظاهرة الوظائف المؤقتة، والنمو الموازي للتعليم العالي كنوع من التأمين الاجتماعي للطبقات الوسطى، والهيمنة الانتخابية للقطاعات المحافظة الأكبر سنًا من السكان، إلى جعل مهمة تأسيس تحالف يسعى إلى إقامة إصلاح اقتصادي تقدمي أمرًا عسيرًا للغاية.
من الواضح أن الأساليب القديمة ليست صالحة لهذا الغرض، ولذلك نحتاج إلى أساليب جديدة للتعبئة السياسية لدعم التحول الاقتصادي مع جمهور انتخابي متنوع ومجزأ باطراد.
ويمكن الاعتماد على النموذج الذي استخدمته حملة بيرني ساندرز الانتخابية في 2016، ثم استخدمته حملة «مومينتام – Momentum» التابعة لحزب العمال البريطاني بنجاح شديد، لحشد صغار الناخبين في الانتخابات البريطانية العامة العام الماضي.
ومع ذلك، فإن هزيمة حزب العمال أظهرت أن أمامنا الكثير من العمل لإقناع الناخبين بضرورة التغيير. ويقدم عام 2018 فرصة مثالية للبناء على هذه النجاحات وتوسيع قاعدة الدعم للتحولات الاقتصادية.
تصعيد النضال ضد التغيرات المناخية
تشهد هذه الحركة نموًا متزايدًا، ونرى أنها تغطي الآن أغلب المحاور الكبرى المطلوبة لإحداث تغيير نماذجي، إذ تغطي الجماعات الأكاديمية والمراكز البحثية، وحتى المواقع الإلكترونية والشبكات الداعمة، وصولاً إلى الممولين والشخصيات السياسية. ويتعاظم تأثير هذه الحركة كل عام، وتتمتع بإقبال الموهوبين من كل الأعمار.
نظرًا للحجم الكبير للتحديات سابقة الذكر، فمن السهل نسيان التحدي الأكبر على الإطلاق، وهو مكافحة التغيرات المناخية. فرغم بعض التغيرات الإيجابية في السنوات الأخيرة، فإن الحقيقة المرة هي أننا نكب على وجوهنا في جحيم كارثة مناخية عالمية، وقد كتب «آدم رامسي» حول مستقبل المجتمع المدني في يونيو/ حزيران الماضي:
لقد حُشدت منظمات المجتمع المدني في أرجاء البلاد -وفي العالم أجمع- للمطالبة بالقيام بإجراءات طموحة لمكافحة التغيرات المناخية، ومع ذلك، لا تزال مشاريع الوقود الحفري تجذب اهتمام المستثمرين. وتواجه الشعوب على مستوى العالم ظروفًا مناخية تزداد صعوبتها باستمرار، ويعاني كوكب الأرض من استمرار الاحتباس الحراري. وعلى الرغم من وجود بعض الجوانب الإيجابية، فإن الأمانة تتطلب الاعتراف بحقيقة بسيطة، وهي أن المجتمع المدني، بتكوينه الحالي، قد فشل في إيقاف التغيرات المناخية، وأن هذا الفشل مستمر.
يجيب «جيمي كلارك»، المدير التنفيذي لمنظمة «كلايميت أوتريتش» أن على حركة المناخ تعلم الدروس من إخفاقاتها السابقة، واتخاذ نهج جديد تمامًا:
إننا نحتاج جهدًا جماهيريًا مستدامًا وطويل الأمد يشمل المجتمع كله لإبقاء الوقود الحفري تحت سطح الأرض، وعلينا التأكد من أن الحكومات لن تغير سياساتها خلال العشر سنوات القادمة، وعلينا أن نغير الطريقة التي تفكر بها مجتمعاتنا حيال الوقود الحفري بجعله بديلاً غير مقبول على المستويات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، وهو التوازن الذي نادرًا ما نجح مجتمعنا في تحقيقه. إن التغيير المنشود يكافئ في حجمه التغيير الذي احتاجه حظر تجارة الرقيق، فقد احتاج حشدًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعلاً مباشرًا من الأرقاء الذين يعانون من العبودية، وتحول قيمي جعل المجتمع يدرك أنها تجارة مثيرة للاشمئزاز.
إن ذلك يعني أن نتوقف عن تقديم التغيرات المناخية كمسألة تخص المهتمين بالبيئة أو ذوي أنماط الحياة صديقة البيئة، وأن ندعمها كقضية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وأخلاقية، وهو الجانب الأكثر أهمية.
وعلى الجانب العملي، يعني ذلك التحول من دعم قضية التغيرات المناخية كمسألة منفصلة، وإدخالها إلى جميع نضالاتنا التقدمية، إلى جانب العمل مع الجهات المعنية لوضع المشاكل البيئية في قلب المسائل الاقتصادية الأربع التي ذكرناها آنفًا؛ وهي السياسات التجارية، والإصلاح المالي، وسياسات الإسكان، والتحول عن النيوليبرالية، والتي ستكون لها الأولوية على مدار عام 2018.