سنة أولى سيسي: قوانين الرئيس (مترجم)

منذ انتخابه رئيسا، أصدر السيسي أكثر من مائة مرسوم، بينها قوانين جديدة أو تعديلات عليها.

ففي غياب برلمان، يستمتع السيسي بكافة الصلاحية التشريعية، وإصدار مراسيم تتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والقضايا السياسية التي تواجه مصر اليوم.

وبينما حظيت بعض القوانين الجديدة بالإشادة، مثل “الاستثمار” الذي يستهدف تسهيل الأمور على المستثمرين، إلا أن ثمة قوانين أخرى أثارت الجدل.

قانون الإرهاب على سبيل المثال يحمل صيغة فضفاضة وغامضة، يزيد من إمكانية إساءة استخدامه.

المحكمة الدستورية أبطلت أحد القوانين الانتخابية، واستندت في قرار البطلان على “عدم دستوريته”.

وبمجرد انتخاب برلمان جديد، يمنحُ الدستورُ المجلسَ الجديدَ سلطة مراجعة تلك القوانين خلال أول أسبوعين من انعقاده.

وفيما يلي أهم القوانين والتعديلات التي أصدرها السيسي خلال عام من حكمه:

لجنة الإصلاح التشريعي (16 يونيو، 2014)

أصدر السيسي قانونا بتشكيل اللجنة، مسندا إياها مهمة إعداد مشاريع القوانين.

قانون الجامعات (24 يونيو 2014)

أصدر السيسي تعديلا على قانون الجامعات، وأعاد تقديم شرط تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر مراسيم رئاسية، بموجب توصية من وزير التعليم العالي، مبطلا القانون القديم الذي تلا ثورة يناير 2011، والذي نص على إجراء انتخابات لاختيار القيادات الجامعية.

وفي 16 يناير 2015، أصدر السيسي مرسوما يسمح بإيقاف وفصل العاملين والطلاب بالجامعات، إذا شارك أحدهم في اعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

ويسمح القانون كذلك لرؤساء الجامعات بإحالة أعضاء هيئة التدريس إلى لجان تأديبية للتحقيق.

قانون ضريبة الدخل (1 يوليو 2014)

يفرض 10 % ضريبة نهاية كل عام على أرباح محافظ البورصة، وعائدات الاستثمار.

بطاقات رجال الجيش والشرطة والزي الرسمي ( 3 يوليو 2014)

أصدر السيسي مرسوما يضع قواعد لإصدار بطاقات الهوية لأفراد الجيش والشرطة، وصناعة الزي الرسمي، ووضع تعديلات على قانون العقوبات لتشديد الجزءات على “هؤلاء الذين يضرون الأمن القومي والعام، عبر تزييف أو الاحتفاظ بشكل غير مشروع ببطاقات هوية للجيش أو الشرطة، أو تصنيع أو امتلاك أزياء خاصة بالمؤسستين”.

قانون الحد الأقصى من الأجور (3 يوليو 2014)

أصدر السيسي مرسوما يحدد 42 ألف جنيه شهريا حدا أقصى لأجور القطاع العام.

وعبر ذلك التغيير، بات الحد الأقصى من الأجور يعادل 35 مرة الحد الأدنى، الذي تحدد عند مستوى 1200 جنيه شهريا قبل انتخاب السيسي.

تعديل قانون العقوبات بشأن التمويل الأجنبي ( 23 سبتمبر، 2014)

شدد القانون عقوبة تلقي تمويلات أجنبية أو أسلحة إلى السجن مدى الحياة، وغرامة محتملة.

ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى الإعدام إذا كان موظفا حكوميا.

قانون هيئة الشرطة ( 9 أكتوبر، 2014)

أصدر السيسي تعديلا ينص على أن القضاء العسكري فحسب هو المخول بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مجندو الشرطة.

وفي 15 ديسمبر 2014، أصدر السيسي مرسوم باستحداث وظيفة جديدة، هي معاون شرطة، خاصة بالحقبة العمرية بين 19- 23 عاما، على أن يتم تدريبهم على أحدث البرامج الأمنية، كما يكون لديهم سلطة الضبطية القضائية.

قانون الأزهر ( 23 أكتوبر 2014)

تضمن تعديل قانون الأزهر للسماح بطرد وفصل الطلاب وأساتذة الجامعات الضالعين في أعمال عنف، أو هؤلاء الذين يعرقلون العملية التعليمية، ويقوضون المكانة الجامعية.

قانون السلطة القضائية للمحاكم العسكرية ( 27 أكتوبر، 2014)

يوسع صلاحيات المحاكم العسكرية لفترة تمتد لعامين.

وبموجب القانون، يتم إحالة المتهمون باعتداءات على “مرافق حيوية وعامة”، بما في ذلك المحطات وشبكات القوى، وحقول الغاز والنفط، وخطوط السكة الحديد، والكباري، والطرق إلى محاكم عسكرية.

كما ينص القانون على انضمام القوات المسلحة للقوات الأمنية في تأمين تلك المرافق.

قانون ترحيل الأجانب (12 نوفمبر، 2014)

يسمح بترحيل الأجانب الذين يواجهون محاكمات أو صدرت عليهم أحكام إدانة في مصر.

وينص القانون على إعادة المتهم الأجنبي إلى وطنه، لاستئناف محاكمته، أو لقضاء مدة عقوبته.

وجرى ترحيل الأسترالي بيتر جريست مراسل الجزيرة إلى وطنه باستخدام القانون، والذي كانت محكمة مصرية قد أصدرت ضده حكما بالسجن سبع سنوات.

وكذلك استفاد الأمريكي محمد سلطان من القانون، وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة (بعد تخليه عن جنسيته المصرية) بعد أن صدر ضده حكم بالمؤبد.

قانون التمويل متناهي الصغر (14 نوفمبر، 2014)

وفقا للقانون الجديد فإن التمويل متناهي الصغر من الشركات والمنظمات غير الحكومية، والمنشآت غير البنكية بات خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

لكن البنوك مستمرة، بموجب القانون، في العمل تحت إشراف البنك المركزي.

قانون الإجراءات الجنائية (19 نوفمبر 2014)

نص على سرعة إنجاز القاضى المنتدب للتحقيق عمله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته له، وإلا تم تكليف قاض آخر بالمهمة.

في 12 مارس، 2015، أصدر السيسي قانونا ينص على “عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك”.

وجاء التعديل استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس اﻷسبق حسني مبارك في قضية اختلاس المال العام.

قانون الانتخابات (22 ديسمبر، 2014)

بينما أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قانوني الانتخابات البرلمانية و الحقوق السياسية، أصدر السيسي قانون الدوائر الانتخابية، والذي قسم الدول إلى 237 دائرة انتخابية.

القوانين الثلاثة تنظم الانتخابات البرلمانية، ولكن في مارس 2015، قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الدوائر الانتخابية، لعدم دستوريته.

قانون الاستثمار ( 12 مارس، 2015)

أصدره السيسي قبل المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، في محاول لجذب الاستثمارات.

قانون الإرهاب (24 فبراير، 2015)

يعرف الجماعات الإرهابية بأنها أي كيان يخل بالنظام العام، ويهدد السلم والأمن، ويضر بوحدة المجتمع.

وتواجه الجماعات التي يتم اعتبارها “إرهابية” عقوبة وقف الأنشطة، وتجميد الأصول المالية، وحظر المشاركة السياسية.

المصدر