النسوية ضد الرأسمالية
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
ثمة علاقة مشحونة بين الاشتراكية والنسويًة منذ فترة طويلة. وكثيرًا ما اتُهم الاشتراكيون بالمغالاة في التأكيد على الطبقة الاجتماعية، ووضع الانقسام البنيّويّ بين أولئك الذين يجب أن يعملوا مقابل أجر للبقاء على قيد الحياة وأولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج في مركز كل تحليل.
والأسوأ من ذلك أنهم يتجاهلون أو يقلّلون من مدى مركزيّة العوامل الأخرى، مثل التحيّز الجنسي، والعنصرية، أو رُهاب المثلية، في تشكيل تراتبيات السُلطة. وبالرغم من أنّهم يعترفون بأهمية هذه المعايير والممارسات السلبية، لكنهم يجادلون بأنه يمكن اجتثاثها بعد أن نتخلص من الرأسمالية.
وفي الوقت نفسه، يتهم الاشتراكيون النسويين بالتركيز كثيرًا على الحقوق الفرديّة بدلًا من الكفاح الجماعي، وتجاهل الفوارق البنيويّة بين النساء. ويتهمونهم أيضًا بمواءمة أنفسهم مع المشاريع السياسية البرجوازية التي تقلّل من قوة المرأة العاملة أو تعزز مطالب الطبقة الوسطى التي تتجاهل احتياجات ورغبات النساء الفقيرات، سواء في شمال الكرة الأرضية أو في الجنوب.
هذه مناقشات قديمة يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر والأمميّة الأولى، وتدور حول مسائل سياسية عميقة عن السُلطة وتناقضات المجتمع الرأسمالي.
الأمر الذي يزيد من صعوبة الموقف هو كيف يتم تعقيد السياسة النسويّة من قِبل الطبيعة التاريخية للرأسمالية، هذا إلى جانب ديناميكية طريقة دمج التحيز الجنسي في عملية جني الأرباح وإعادة إنتاج النظام الرأسمالي ككل.
هذه الديناميكية واضحة للغاية اليوم عندما تكون مرشحة الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، هي الخيار الأفضل بين طبقة الأثرياء في الولايات المتحدة. ولكنَّ الفجوة بين الاشتراكية والنسويّة هي فجوة غير ضرورية في نهاية المطاف.
لماذا ينبغي أن يكون الاشتراكيون نسويين؟
يُعدّ اضطهاد المرأة، سواء في المجتمع الأمريكيّ وعالميًّا اضطهادًا متعدّد الأبعاد؛ إذ تؤكّد الانقسامات الجندريّة في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على السبب في أنّه يتحتّم على الاشتراكيين أن يكونوا نسويين، من أجل تحرير أنفسنا من استبداد رأس المال.
إنَّ احتمال أن تصبح امرأة رئيسةً للولايات المتحدة يسلّط الضوء على النقص الصارخ في القيادات النسويّة، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع دول العالم. وبالرغم من وجود قيادات نسوّية قوية مثل أنجيلا ميركل، وكريستين لاغارد، وجانيت يلين، وديلما روسيف، إلّا أنَّ التوازن الجندريّ في السياسة وقطاع الأعمال لا يزال مختلًا للغاية. في قائمة «فورتشن 500»، هناك 4٪ فقط من المديرين التنفيذيين للشركات من النساء ومعظم مجالس إدارات الشركات لديها عدد قليل من الأعضاء النساء، إن لم يكن هناك أي تمثيل نسائي على الإطلاق.
وعلى الصعيد العالمي، 90 بالمئة من رؤساء الدول هم من الرجال، وفي المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، كان17 بالمئة فقط من الممثلين الحاضرين من النساء، في حين شهد عام 2013 حصول النساء لأول مرة على عشرين مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وعلى عكس العديد من البلدان، تحظى النساء في الولايات المتحدة، بشكل عام، بالمساواة في الحقوق والحماية القانونية، وتحصل على نفس خدمات التعليم، والتغذية، والرعاية الصحية التي يتمتع بها الرجل. لكنَّ الانقسامات الجندريّة واضحة في المجتمع الأمريكي.
تتفوق النساء على الرجال في التعليم العالي، لكنهنّ لا يحققنّ مستويات مماثلة من النجاح والثروة ويخضعنّ للتنميط وانخفاض نسبة التمثيل في وسائل الإعلام واسعة الانتشار. كما استمرت الهجمات على الحقوق الإنجابية للمرأة بلا هوادة، وبعد الانخفاض المطرد في فترة التسعينات، لم تتغيّر معدلات العنف ضد المرأة منذ عام 2005.
وفي الوقت نفسه، أصبح من الصعب اتخاذ قرارات بشأن الموازنة بين الحياة المنزلية والحياة العملية في مواجهة زيادة تكاليف السكن ورعاية الأطفال. في الخمسين عامًا التي تلت صدور قانون المساواة في الأجور لعام 1963، دخلت النساء في سوق العمل بشكل جماعي. واليوم 60 بالمئة من النساء يعملنّ خارج المنزل، وأصبحت النساء العازبات والمتزوجات أكثر عُرضة للعمل، ويشمل ذلك 57 بالمائة من الأمهات اللاتي لديهنّ أطفال دون السنة الأولى من العمر.
لكنَّ النساء اللاتي يعملنّ بدوام كامل مازلنّ يحصلنّ على 81 بالمئة فقط مما يجنيه الرجال، وهي نسبة ازدادت بسبب الانخفاض السريع في أجور الرجال (فضلًا عن مَن تلقوا تعليمًا جامعيًا) في السنوات الأخيرة.
ويتمّ تماثل الفوارق في الأجور عن طريق التقسيم المُجنسن (المُجندَر) للعمل. وتهيمن المرأة على قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والمواد الغذائية باعتبارها مركز نمو فرص العمل الجديد، كما أصبح تأنيث feminization أعمال «الرعاية» أكثر وضوحًا. وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة، مثل تمديد قانون معايير العمل العادلة ليشمل عمّال المنازل، ما زال يُنظر إلى أعمال الرعاية على أنها أعمال خاصة بالمرأة ومقومّة بأقل من قيمتها. الأرقام غير المتناسبة لوظائف الرعاية تشير إلى وظائف مؤقتة ومنخفضة الأجر يشيع فيها الإذلال والتحرش والاعتداء والسرقة.
وبالإضافة إلى هذه الاختلافات الواضحة بين تجارب الرجال والنساء في الولايات المتحدة، هناك آثار خادعة وبعيدة المدى للتحيز الجنسي. إذ تحاجج النسويّات من أمثال جلوريا جين واتكنيس والمعروفة أيضًا باسم «بيل هوكس» بأنّ التحيّز الجنسيّ والعنصريّة يتخلّلان كلّ ركنٍ من أركان المجتمع، وأنّ السّرديات المهيمنة والسائدة للسّلطة لتمجّد الرؤى البيضاء ذات المعياريّة الغيرويّة heteronormative للحياة.
منذ الولادة، يتم التعامل مع الصبية والفتيات بشكل مختلف، وتستمر القوالب النمطيّة الجندريّة التي أُدخلت في البيت والمدرسة وفي الحياة اليومية في جميع أنحاء حياة المرأة، وتشكّل هوياتها وخياراتها في الحياة.
كما يقوم التحيّز الجنسي بدور أقل وضوحًا، لكنه دور حاسم في تحقيق الربح. منذ البداية، اعتمدت الرأسمالية على العمل غير مدفوع الأجر خارج سوق العمل (بشكل رئيسي في المنزل) الذي يوفر المكّون الرئيس لتراكم رأس المال؛ وهم العمّال الذين يجب إعدادهم، وإلباسهم، وتغذيتهم، وإدماجهم مع الآخرين في المجتمع، وجعلهم يشعرون بالحب.
هذا العمل غير مدفوع الأجر هو عمل مُجنسَن. وبالرغم من أنَّ الرجال الآن يشاركون في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال أكثر مما كانوا عليه في الماضي، إلّا أنَّ التكاثر الاجتماعي يقع على عاتق المرأة في المقام الأول، التي من المتوقع أن تحمل العبء الأكبر من الأعمال المنزلية.
تعمل معظم النساء أيضًا بأجر خارج المنزل ويحوّلنّ عملهنّ في المنزل إلى «مناوبة عمل ثانية». وبهذه الطريقة، تتعرض النساء للظلم على نحو مضاعف؛ إذ يتم استغلالهنّ في مكان العمل، ولا يُعترف بهنّ كعاملات في التكاثر الاجتماعي.
لماذا ينبغي أن يكون النسويون اشتراكيين؟
هذه الانقسامات الجندريّة الطبقية الراسخة في الفضاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغذي وجهة النظر النسويّة السائدة بأنَّ التحيّز الجنسي هو مسألة بعيدة كل البُعد عن الرأسمالية؛ ومن ثمّ يجب معالجتها على نحو منفصل.
فحوى حُجة تبوُّء السلطة هو أنه إذا كانت النساء في السلطة فإنهنّ، على عكس الرجال، سيحرصنّ على تنفيذ السياسات التي تفيد المرأة
في جميع موجات النضال النسويّ، سعى النشطاء وراء مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لمواجهة التحيز الجنسي والانقسامات الجندريّة. واليوم، ينجذب التيار الرئيس في النسويّة نحو التركيز على وضع المرأة في السُلطة -في المجال السياسي والاقتصادي على حد سواء- كوسيلة لحلّ بعض المشاكل التي تواجهها المرأة، مثل عدم المساواة في الأجور، والعنف، والتوازن بين العمل والحياة، والتنشئة الاجتماعية المتحيّزة ضد المرأة.
متحدثات بارزات مثل شيريل ساندبرج، وهيلاري كلينتون، وآن ماري سلوتر، وغيرهنّ الكثير يؤيدنّ الاستراتيجية النسويّة التي تنادي بتبوأ المرأة للسلطة. تجادل ساندبرج، وهي واحدة من الأنصار الأكثر تأثيرًا لهذه الاستراتيجية، بأنَّ النساء بحاجة إلى التوقف عن الخوف وبدء «تغيير الوضع الراهن». وإذا فعلنّ ذلك، تعتقد أنَّ هذا الجيل يمكنه سد الفجوة في القيادة، وبذلك جعل العالم مكانًا أفضل لجميع النساء.
فحوى حُجة تبوُّء السلطة هو أنه إذا كانت النساء في السلطة فإنهنّ، على عكس الرجال، سيحرصنّ على تنفيذ السياسات التي تفيد المرأة، وأنَّ الانقسامات العبر طبقية cross-class والجندريّة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية سيتم القضاء عليها إذا حصلت النساء على عددٍ متساوٍ من المناصب القيادية مثل الرجال.
التركيز على التقدم الفردي كمسار لتحقيق أهداف الحركة النسويّة ليس بالشيء الجديد، فقد تعرض لانتقادات شديدة من العديد من النسويات أمثال شارلوت بانش و سوزان فالودي، اللاتي يشكّكنّ في فكرة التضامن الأختيّ كعلاج للانقسامات الجندريّة العميقة. وتقول فالودي: «لا يمكنك تغيير العالم من أجل النساء عن طريق تقديم وجوه نسائيّة جديدة في نظام لم يتغيّر من السلطة الاجتماعية والاقتصادية».
وتشير النسويات الاشتراكيات، مثل جوانا برينر، إلى كيفية تجاهل النسويّة للتوترات العميقة بين النساء:
يمكننا القول بتناقض العلاقات بين المرأة من الطبقة العاملة/ المرأة الفقيرة وبين المرأة العاملة من الطبقة المتوسطة، التي تدعم وتنظم النساء الأخريات اللاتي يعانين من مشاكل مختلفة، مثل الفقر والمرض، والضعف الثقافي، والانحراف الجنسي، وسوء المستوى التعليمي. وتتجلى هذه التوترات الطبقية في السياسة النسويّة؛ إذ تدعي مؤيدات الطبقة المتوسطة النسويّة أنّهنّ يمثلنّ النساء من الطبقة العاملة
لذلك، في حين أنه من الضروري أن ندرك كيف لا يزال المجتمع الجندريّ (المُجنسَن) المعاصر قائمًا حتى الآن، من الضروري أيضًا أن نفطن إلى كيفية التغلب على هذه الانقسامات، وبنفس القدر من الأهمية، ينبغي أن نعترف بالحدود النسويّة التي لا تتحدي الرأسمالية.
يتغذى رأس المال على معايير التحيّز الجنسي، مما يضاعف من الطبيعة الاستغلالية للعمل مدفوع الأجر. عندما يتم كبح طموحات المرأة ورغباتها أو الاستخفاف بها، يكون من السهل استغلالها. إنَّ التحيّز الجنسيهو جزء من أدوات الشركات التي تمكّنها من تقليل أجور النساء -وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة– والتمييز بنهم في المعاملة.
ولكن حتى لو اجتثثنا جذور التحيز الجنسي، ستبقى التناقضات الكامنة في الرأسمالية. ولذا، فمن المهم والضروري أن تتولى النساء بعض المناصب في السلطة، ولكن هذا لن يغيّر الفجوة الأساسية بين العاملات وصاحبات العمل، أو بين النساء في الأعلى والنساء في القاع. ولن يغيّر أيضًا من حقيقة أنَّ معظم النساء يجدنّ أنفسهنّ في الوظائف غير المستقرة، منخفضة الأجر التي تقف كحاجز أمام التقدم والحياة المريحة أكثر من التحيز الجنسي في المجال الاقتصادي أو السياسي. ولن يغيّر من قوة دافع الربح وإلزام الشركات بمنح العمّال أقل مما تسمح به المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالطبع لا يمكن اختزال المجتمع في علاقة الأجور، لكنَّ الانقسامات الجندريّة حقيقية ومستمرة. ولذلك، فالاهتمام بالطبقة الاجتماعية يعني ترسيخ قمع المرأة ضمن الظروف المادية التي تعيش فيها وتعمل من خلالها مع الاعتراف بدور التحيز الجنسيفي تشكيل الحياة العملية والمنزلية للمرأة.
لقد حققت الحركة النسويّة مكاسب كبيرة عبر تجسيدها لنموذج “الرفاه الاجتماعيّ” وراديكاليتها المعاصرة. وأصبح التحدي الآن يسير على جبهتين: الدفاع عن هذه الانتصارات الصعبة وجعل جميع النساء تستمتع بها، والضغط للمضي قُدمًا مع مطالب جديدة وملموسة لمعالجة العلاقة المعقدة بين التحيز الجنسيوالربح.
لا توجد إجابة بسيطة لكيفية تحقيق هذين الهدفين. في الماضي، حققت المرأة أكبر المكاسب من خلال الكفاح من أجل حقوق المرأة وحقوق العمّال في وقت واحد، وربط المعركة ضد التحيز الجنسيّبالمعركة ضد رأس المال.
كما تقول إيلين بوريس وآنليز أورليك، خلال فترتيّ السبعينات والثمانينات، إنَّ “النقابة العمّالية النسويّة ساعدت على إطلاق حركة نسويّة متجددة أثارت مطالب جديدة لحقوق المرأة في المنزل، وفي العمل، وداخل النقابات.” لقد تحدت مضيفات الطيران والعاملات بمجال الملابس، والموظفات بالمكاتب، والعاملات بالمنازل، النقابة العمّالية التي يهيمن عليها الذكور (لم تحصل المرأة على مقعد في المجلس التنفيذي في اتحاد العمّال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية حتى عام 1980) وفي الوقت نفسه أنشأنّ حركة نسويّة جديدة أكثر توسعية.
خلقت النقابة العمّالية النسويّة مساحة جديدة لقدرة المرأة من خلال المطالبة ليس فقط بزيادة الأجور وتكافؤ الفرص ولكن أيضًا برعاية الأطفال، ومواعيد العمل المرنة، وإجازة الحمل، وغيرها من المكاسب التي عادة ما تغفل عنها أو تستخف بها نقابات الرجال الأخرى.
هذا هو الاتجاه حيث ينبغي على الاشتراكيين والنسويين توجيه أنفسهم ناحيته؛ نحو نضالات ومطالب تتحدى كل من محركات رأس المال ومعايير التحيز الجنسي التي تتجذر بعمق في الرأسمالية.
النضالات والمطالب التي تحقق هذا الهدف ملموسة ويجري القتال من أجلها في الوقت الحالي. على سبيل المثال، النضال من أجل رعاية صحية بنظام الدافع الواحد والتي من شأنها أن توفر الرعاية الصحية كحق لكل شخص من المهد إلى اللحد بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، هو طلب يقوّض التحيّز الجنسيوقوة رأس المال للسيطرة وقمع وكالات العمل. هناك العديد من المطالب الملموسة قصيرة الأجل التي تمزج بين أهداف الحركة النسويّة والاشتراكية، بما في ذلك التعليم العالي المجاني، ورعاية الأطفال، ودخل أساسي شامل إلى جانب شبكة أمان اجتماعي قوية.
من شأن هذه الإصلاحات أن ترسي الأساس لمزيد من الأهداف الجذرية التي قد تنجح في اجتثاث جذور التحيّز الجنسيوالاستغلال، وتسليع الحياة الاجتماعية. على سبيل المثال، فإنَّ المشاريع التي تهدف لزيادة السيطرة الجماعية والديمقراطية على المؤسسات المركزية وتطبيقها في البيت، والمدرسة، والحياة العملية والمدارس والبنوك وأماكن العمل وحكومات المدن، والهيئات المحلية، من شأنها أن تمنح جميع النساء والرجال المزيد من القوة، والاستقلالية، وتوفر لهم حياة أفضل.
إنَّ الاستراتيجية المناهضة للرأسمالية هي تلك الاستراتيجية التي تحتوي على إمكانية التغيير الجذري الذي تحتاج له المرأة.
في النهاية، تشترك الحركة النسويّة الراديكالية والاشتراكية في الأهداف نفسها – العدالة والمساواة بين جميع البشر، وليس مجرد تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة أو المشاركة المتساوية للنساء في نظام ظالم.
