في الوقت الذي بدت فيه الأوضاع في اليمن تتجه صوب استكمال الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح لسيطرتهم على الجغرافيا اليمنية وذلك بعد وصولهم إلى مشارف مدينة عدن في الجنوب والمطلة على مضيق باب المندب، أعلن السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير عن إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين وقوات صالح – وذلك استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور – بمشاركة دول الخليج فيما عدا عمان، إضافة إلى الأردن والسودان والمغرب، وبدعم لوجيستي من أمريكا وبريطانيا؛ وهو ما مثل تحولًا بالغ الخطورة في المشهد اليمني برمته.

ويأتي هذا التحرك المفاجئ بعض الشيء، خاصة وأن السياسة الخارجية السعودية لطالما اتسمت بالمحافظة والاتزان، في ظل تحولات إقليمية ودولية كبيرة دفعت المملكة العربية السعودية للتحرك العاجل واتخاذ خطوات حاسمة لحماية أمنها وعمقها الاستراتيجي. فعلى الصعيد الدولي بات إبرام اتفاق دولي حول مشروع إيران النووي قد قاب قوسين أو أدنى، وهو ما سيؤدي إلى رفع العقوبات الإقتصادية عن إيران، إضافة إلى الشراكة الدولية في «مكافحة الإرهاب»، الأمر الذي سيتيح لها فرصة التحرك بشكل أكبر وسيرفع عنها قيودًا كثيرة كانت تعيق توسعها في المنطقة، وهو ما يمثل تهديدًا وتحديًا للمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى السياق الإقليمي، فقد لعبت عدة عوامل محلية في اليمن دورًا بارزًا في التعجيل بالتدخل العسكري السعودي، من بينها تقدم الحوثيين وعلي عبد الله صالح صوب عدن ومحاولتهم إسقاط الرئيس عبد ربه منصور، الذي جاء للسلطة وفقًا للمبادرة الخليجية؛ الأمر الذي لم تكن القيادة السعودية لتسمح به.

جاء التحالف الذي تقوده السعودية ليعيد المملكة إلى صدارة المشهد الإقليمي كدولة رئيسية وفاعلة في المنطقة استطاعت أن تشكل تحالفًا يضم دولًا عربية واسلامية في ظرف أيام معدودة، كما أن من شأنه تغيير خارطة موازين القوى في المشهد اليمني التي ستشهد أفول قوى وصعود أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

في عوامل هبوب العاصفة محليًا: انقلاب الحوثيين على المبادرة الخليجية

نظرت المملكة العربية السعودية إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي من منظور صراعها الإقليمي مع إيران، حيث يمثل الحوثيون حليفًا هامًا لإيران في اليمن. وعلى الرغم من ذلك عملت القيادة السعودية على احتواء هذا التوسع، وذلك بالاعتراف بـ «اتفاق السلم والشراكة» الذي أُبرِم بقيادة جمال بن عمر، المبعوث الأممي في اليمن، بعد سقوط صنعاء بيد الحوثي، وهو الذي جاء ليعترف بتغير في المشهد اليمني، ويضع الحوثي شريكًا في الحكومة الجديدة مقابل انسحابه من العاصمة صنعاء وإعادة الأسلحة التي نهبتها مليشياته للدولة.

إلا أن الحوثيين عوضًا عن ذلك، واصلوا تمددهم العسكري صوب المحافظات الأخرى في إطار استكمال خطواتهم للهيمنة على السلطة والدولة في اليمن. في ذات الوقت، عملت السعودية على التعجيل باستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، وذلك بنقل عمل اللجنة المختصة بوضع الدستور إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، يليه الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة تنقل الصراع من الحيز العسكري إلى الحيز السياسي، وتُـجنب المملكة مغبة الصراع المحتمل على حدودها الجنوبية في اليمن.

وفور انتهاء اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي من وضع الدستور الذي أقر الشكل الفيدرالي للدولة بستة أقاليم – وهو الأمر الذي تعارضه جماعة الحوثي بشدة نظرًا لكونه يختزل سلطتها في إقليم شحيح الموارد – وأثناء عرض مسودة الدستور للنقاش، قامت جماعة الحوثي في السابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي باختطاف أحمد عوض بن مبارك، رئيس لجنة صياغة الدستور، ومدير مكتب الرئيس، وذلك أثناء ذهابه لجلسة مناقشة المسودة، معلنة رفضها القاطع للوثيقة. تلا ذلك هجوم مليشيات الحوثي على دار الرئاسة ووضع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور تحت الإقامة الجبرية. وفي الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني، قدم الرئيس عبد ربه منصور استقالته لمجلس النواب اليمني متزامنة مع استقالة رئيس الحكومة خالد بحاح.

مثلت هذه الخطوة انقلابًا كاملًا على المبادرة الخليجية والشرعية، وبدا أن «سياسية الاحتواء» التي انتهجتها الدبلوماسية السعودية لم تفلح في كبح جماح الحوثيين الذين ذهبوا إلى حد إصدار إعلان دستوري حلت بموجبه البرلمان اليمني، وأعلنت عن تشكيل لجان ثورية تختص بتعيين مجلس رئاسي وبرلمان مؤقت؛ الخطوة التي لم تنل أي اعتراف دولي سوى من جمهورية إيران. وقد شهدت بعدها العاصمة صنعاء مغادرة البعثات الدبلوماسية الدولية منها واحدة تلو الأخرى.

إلا أن التغير الذي أربك حسابات الحوثيين كان تمكن الرئيس عبد ربه من مغادرة صنعاء بعد أسابيع من وضعه تحت الإقامة الجبرية ووصوله إلى عدن، حيث أعلن عبد ربه منصور تراجعه عن الاستقالة وعودته إلى أداء مهامه كرئيس جمهورية من محافظة عدن؛ وهي الخطوة التي لاقت اعترافًا وقبولًا دوليًا.

وإزاء هذا المشهد، كان من الجلي أن الأمور في اليمن ستتجه نحو الصدام المسلح بين سلطتين تسعى كل منهما لفرض سيطرتها على اليمن؛ إلا أن عبد ربه لم يسعفه الوقت لترتيب صفوف قواته العسكرية الموالية له. فقد بدا أن تحالف الحوثي وعلي صالح يسعى جاهدًا إلى فرض سلطة الأمر الواقع قبل تعاظم قوة الرئيس عبد ربه ووصول دعم إقليمي ودولي إلى عدن، حيث بدأت القوات العسكرية لهذا التحالف اجتياحًا بريًا لجنوب اليمن الأمر الذي استدعى من الرئيس عبد ربه هادي طلب التدخل من الخليج لحماية الشرعية السياسية. وهو ما حدث في صباح يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس/آذار الجاري.

في عوامل هبوب العاصفة إقليميًا

1. قيادة جديدة للسعودية وسياسة خارجية جديدة

جاء التدخل السعودي بعد شهرين من تغيرات جذرية في هيكل السلطة في المملكة العربية السعودية إثر تولي الملك سلمان عرش المملكة، حيث بدا أن القيادة الجديدة تحمل رؤية جديدة ومختلفة عن سابقتها للتحديات التي تشهدها المنطقة. فقد تراجعت المخاوف من صعود الإسلام السياسي عقب الربيع العربي ليحتل مكانها مسألة التوسع الإيراني الذي وصل مداه إلى جنوب الخليج العربي مع استيلاء الحوثيين على صنعاء.

وقد ترجمت هذه الرؤية الجديدة بالتقارب السعودي التركي الذي شهدته العلاقة بين البلدين الشهور القليلة الماضية، وهو الذي يأتي في إطار السعي للحد من التغول الإيراني في المنطقة الذي بات يهدد أمن الخليج وعمقه الاستراتيجي.

كما أن القيادة الشابة الجديدة تبدو أكثر حيوية واندفاعًا من سابقتها. وتحمل هذه القيادة عقيدة جديدة للسياسة الخارجية السعودية تقوم على أساس مركزية الدور السعودي وإمكانية التدخل العسكري لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة؛ وهو أمر لم تعرفه السياسة السعودية من قبل.

وكانت القيادة الجديدة قد ورثت تركة ثقيلة جراء التمدد الإيراني الحثيث في المنطقة، والصراع مع تيار الإسلام السياسي والدول المتحالفة معه كتركيا وقطر؛ فبدأت بمعاجلة هذه الملفات وإعادة ترتيب أولوياتها على الصعيد الدولي ليحتل الخطر الإيراني رأس قائمة التحديات التي تواجه المملكة. وعلى هذا الأساس بنت استراتيجيتها الجديدة إلى الحد الذي صرح فيه الكاتب المقرب من دوائر صنع القرار السعودية جمال خاشقجي بأن المملكة «لن تتوانى عن التحالف مع الإخوان إذا كان هذا مفيدًا لوقف الزحف الإيراني».

2. الاتفاق النووي وعاصفة الحزم

لم تكن التطورات التي تشهدها طاولة حوار «لوزان 2» بين إيران و«دول 5+1»، التي انطلقت ليلة الأربعاء الماضي، حول المشروع النووي الإيراني، بعيدة عن الحملة العسكرية التي شنتها السعودية مع دول أخرى في اليمن. فجولة لوزان هذه حاسمة ومصيرية، وتشير أغلب التوقعات إلى إبرام اتفاق مبدئي بين إيران والدول الكبرى؛ الأمر الذي من شأنه أن يوسع مدى النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتأتي الحملة العسكرية لتزيد من تعقيد المفاوضات بين إيران والغرب؛ خاصة مع دعم أمريكا للعملية العسكرية في اليمن، وهي التي تستهدف حليف إيران، جماعة الحوثي، ما سيثير المزيد من التوجس والشكوك الموجودة أساسًا لدى الطرفين حول مدى جدية أمريكا في إبرام اتفاق شامل مع إيران يعيد ترتيب الحلفاء والأوضاع في المنطقة.

ومن المتوقع في حال إبرام الاتفاق المرتقب، أن يُصعِّد جمهورية إيران إلى مرتبة الحليف الاستراتيجي الجديد لأمريكا في المنطقة؛ حيث لن يتوقف الاتفاق على المسألة النووية، بل سيشمل الملفات الاقليمية الشائكة والمعقدة وإبرام صفقات كبرى من شأنها إعادة تقسيم النفوذ في المنطقة بين إيران والغرب على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.

لم يكن اختيار توقيت العملية، إذًا، ليتزامن مع جلسة المفاوضات الأخيرة بين دول (5+1) وإيران، بصدفة عابرة؛ بل جاء ليبعث برسائل مفادها أن المملكة عازمة على حماية أمنها القومي، وبكافة الوسائل الممكنة، وإن استدعى ذلك التحرك بشيء من الحرية بعيدًا عن الترتيبات الأمريكية في المنطقة.

أهداف العملية العسكرية «عاصفة الحزم»

تتلخص أهداف العملية على الصعيد اليمني في إعادة تثبيث شرعية الرئيس عبدربه هادي؛ علاوة على ذلك، فإن العملية تستهدف أيضاً خروج الحوثيين من المدن التي استولوا عليها إبان تمددهم العسكري في الفترة الماضية، فضلاً عن تسليمهم للأسلحة التي بحوزتهم إلى لجان عسكرية يشكلها الرئيس عبد ربه هادي بدون قيد أو شرط. كما تشير بعض الأنباء أن العملية تستهدف إخراج الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المشهد السياسي برمته ورفع الحصانة القانونية التي كانت قد منحتها إياه المبادرة الخليجية. ويلي ذلك استكمال المفاوضات بين القوى السياسية في إحدى العواصم الخليجية.

وبرغم أن هذه الأهداف تبدو صعبة التحقق بدون تدخل عسكري بري، فإن الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني كان قد صرح أثناء مؤتمر القمة العربي الذي جرى مؤخراً في شرم الشيخ أنه ما زال أمام الحوثيين وصالح فرصة للقبول بهذه الشروط والعودة إلى طاولة الحوار السياسي دون الحاجة إلى استكمال مسار العمليات العسكرية.

أما على الصعيد الإقليمي فإن التحالف المكون من دول عربية وإسلامية لا تقف أهدافه عند حدود الأزمة اليمنية فحسب، بل يتجاوزه ليشمل إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة؛ فمن غير المستبعد أن تنضم تركيا – التي أبدت استعدادها المشاركة لوجيستيًا في العملية العسكرية – قريبًا إلى التحالف، لينشأ بذلك محور جديد يهدف إلى وقف التمدد الإيراني في المنطقة وتعزيز مواقف حلفائها في المناطق التي تشهد توسع النفوذ الإيراني.

المسارات المحتملة لعاصفة الحزم

يرتبط مسار العمليات بمدى تحقق الأهداف التي حددتها قيادة المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن هذه الأهداف لا تعني سوى استسلام الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، وهو أمر غير متوقع حاليًا، فإن إمكانية الحل السياسي ما زالت قائمة وممكنة رغم أن فرصه تبدو ضئيلة جدًا.

1. خيار التصعيد العسكري والتدخل البري

يبدو سيناريو تصعيد العمليات العسكرية وصولًا إلى التدخل البري هو الأقرب والأكثر احتمالًا في ظل رفض الحوثيين الانسحاب من المدن ومماطلة علي عبد الله صالح بالدعوة إلى وقف الهجمات والعودة إلى الحوار دون تحقيق مطالب الحملة.

وفيما يبدو، فإن مدينة عدن قد تكون مسرحًا للتدخل البري بهدف تثبيت الأوضاع فيها تمهيدًا لعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إليها ليتولى بعد ذلك قيادة العملية السياسية والعسكرية من العاصمة المؤقتة، عدن. أما في الشمال الذي يتسم بطبيعة جبلية معقدة وصعبة للغاية فإن التدخل البري قد يكون مكلفًا وعسيرًا بالنسبة للتحالف. وعليه، فإن خيار تشكيل جبهة عسكرية قبلية ودعمها لوجيستيًا وتوفير غطاء جوي هو الخيار الأمثل للتحالف الذي سيجد صعوبات بالغة في التعامل مع هكذا جغرافيا معقدة.

وفي حال شهدت المرحلة القادمة تصعيدًا من هذا النوع، فإن المسرح اليمني قد يشهد عودة الجنرال اليمني علي محسن الأحمر العدو التاريخي للحوثيين، وهو الذي احتفظ بمنصب القائد العسكري للمنطقة الشمالية لأكثر من ثلاثين عامًا. ويمتلك محسن – الذي تمكن من الخروج من صنعاء بعد سقوطها بيد الحوثيين إلى السعودية – معرفة وعلاقات واسعة بالقبائل اليمنية في الشمال، وبطبيعة الجغرافيا المعقدة لتلك المناطق، ما يجعله مرشحًا لقيادة العمليات العسكرية في شمال اليمن.

2. توقف العملية العسكرية والعودة إلى الحوار

تبدو فرص هذا الخيار ضئيلة نظرًا للرفض الحوثي القاطع لشروط الحملة العسكرية؛ إلا أن بالإمكان نظريًا الوصول إلى صيغة تضمن للحوثي المشاركة السياسية وإدماج جزء من قواته في الجيش مقابل انسحابه من العاصمة صنعاء واعترافه بشرعية هادي.

ويبقى للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تعرض لخسائر فادحة جراء استهداف العملية لمعسكرات تدين له بالولاء، فرصة الحفاظ على ما تبقى له من مصالح وذلك بفتح اتصال وحوار مع قادة مجلس التعاون الخليجي. وتشير المصادر إلى أن علي عبد الله صالح طلب وساطة سلطنة عمان للقيام بهذه المهمة وسط أنباء عن رفض سعودي لهذه الوساطة.

عاصفة الحزم وموازين القوى في الداخل

لاشك أن العملية العسكرية ستغير موازين القوى المحلية في اليمن، وستغير خارطة التحالفات كذلك. فمن ناحية، ستشهد اليمن أفول قوة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وربما خروجه نهائيًا من المشهد السياسي اليمني. فقد استهدفت الحملة العسكرية عددًا كبيرًا من معسكرات الحرس الجمهوري التي تدين بالولاء لابنه أحمد علي. في الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي باسم العملية، العميد أحمد عسيري، أنه «ليس بمقدور علي صالح مغادرة اليمن مستخدمًا المجال الجوي الذي باتت تسيطر عليه قوات التحالف».

بالإضافة لصالح، فإن من المتوقع تراجع قوة الحوثي التي كانت قد شهدت تناميًا كبيرًا مؤخرًا، وبات أمام الحوثيين الاختيار بين التخلي عن مكتسباتهم التي حققوها مؤخرًا وتسليم عتادهم العسكري إلى اللجان العسكرية التي يشكلها هادي، والتحول إلى صيغة الحزب السياسي، أو الدفاع عن تلك المكتسبات وخوض حرب غير متكافئة ضد التحالف الذي تقوده المملكة.

في المقابل، ففي حال نجاح العملية العسكرية، فإنها ستنتهي بإعادة الرئيس عبد ربه إلى السلطة، وتوسيع دائرة سلطاته التي كانت المبادرة الخليجية قد حددتها سابقًا بالتوافق السياسي بين القوى السياسية المنشئة للاتفاق. وعلى هذا، فإن عبد ربه سيكون أكبر المستفيدين من هذه الحملة.

أما حزب التجمع اليمني للإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) الذي أعلن حتى الآن موقفًا محايدًا مما يجري في اليمن، داعيًا الحوثيين وصالح لتقديم تنازلات من أجل الوطن، فمن غير المستبعد أن يعدل عن موقفه هذا ويتخذ قرارًا بتشكيل لجان شعبية تحافظ على الأمن الداخلي وتعمل على وقف تمدد الحوثي في المناطق التي تتواجد بها اللجان الشعبية.

وأخيرًا، فإن من المتوقع أن تستعيد عدد من القوى القبلية دورها في اليمن بعد انحسار نفوذها مع تمدد الحوثيين. ويأتي في مقدمة هذه القوى، قبيلة حاشد، التي استهدفتها مليشيات الحوثي وحجَّمت نفوذها. ومن المتوقع أن تلعب حاشد دورًا في التصدي لمليشيات الحوثي في مناطق عمران وصنعاء.