المونيتور: أردوغان ليس صادقا، الأكراد لم يدعموا استفتاء الدستور
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يسلط ذلك التقرير الضوء على مزاعم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، والتي تتحدث عن دعم الأكراد للاستفتاء الأخير، كما يتطرق لمستقبل محادثات السلام بين الأكراد والحكومة.
ويورد التقرير الذي نشره موقع المونيتور الأمريكي المختص بشئون الشرق الأوسط تصريحات لبعض المسئولين بالأحزاب الكردية، كحزب الشعوب الديمقراطي، ينفون خلالها صحة تلك المزاعم.
ويوضح التقرير أن تلك المزاعم قد جاءت أولا على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فترة قصيرة من إعلان نتائج الاستفتاء، مؤكدا وجود ارتفاع بنسبة تتراوح بين 10 و 20% في المحافظات الجنوبية الشرقية التي يقطنها الأكراد.
وينوه بأن رسما بيانيا انتشر على حسابات موالية للعدالة والتنمية عبر موقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن الدعم بين الأكراد للحزب الحاكم قد قفز لأكثر من 400 ألف صوت.
تلك المزاعم أكدها مجددا المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، وذلك خلال عمود بصحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة، حيث زعم أن أردوغان والحكومة قد نجحا في كسب ثقة الأكراد مجددا.
ويلفت إلى أن كالين كان يشير هنا إلى «حزب العمال الكردستاني»، الجماعة المتمردة التي لاتزال تقاتل من أجل الاستقلال والحكم الذاتي منذ عام 1984.
ويتطرق التقرير للحديث عن المواجهة بين الأكراد والحكومة، حيث أنحى السكان المحليون على الأكراد باللائمة في نقلهم للمعارك لداخل المدن، الأمر الذي دفع الحكومة للرد بشكل وحشي لتتعرض المدن وسكانها للدمار والقتل والنزوح.
في المقابل، شرعت الحكومة في حملة شعواء ضد الأحزاب التركية، مثل الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطية، حيث تم اعتقال أكثر من 10 آلاف مسئول ومؤيد للأكراد، بينهم نواب، بتهم دعم الإرهاب.
وينسب إلى الرئيس المشترك لحزب المناطق الديمقراطية كامران يوكسك قوله في تصريحات خاصة للمونيتور إن «زعم الحكومة بأن نتائج الاستفتاء تشير لإقرار الأكراد بسياسات الحكومة هي تضليل سافر».
ويوضح أن المحافظات ذات الغالبية الكردية قد صوتت بالأغلبية ضد الاستفتاء الأخير.. مشيرا إلى أن أردوغان يحاول تشتيت الانتباه عن خسارته في المدن الكبرى.
ويستشهد التقرير بتصريحات أخرى للنائب بحزب الشعوب الديمقراطي ميثات سانكار قد أشار في تصريحات إلى أن المقارنات بين الاستفتاء والانتخابات البرلمانية جاءت بغرض شرعنة الاستفتاء.
وتؤكد إحصاءات أجرتها مؤسسة إبسوس للأبحاث تصريحات سانكار في بحث أجرته في أعقاب التصويت على الاستفتاء، وأظهر أن 99% من المصوتين بحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول قد صوتوا برفض التعديلات الدستورية.
ومع وجود الكثير من أعضاء الحزبين خلف أسوار السجون، فكان لزاما عليهما الاعتماد على متطوعين غير ذي خبرة لإدارة حملاتهما إبان الاستفتاء، إلا أنهم تعرضوا للترهيب من الحكومة، ولم يُسمح لهم أيضا بمراقبة عملية التصويت.
ويوضح التقرير أن المناطق التركية تعيش أحوالا صعبة من محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو العام الماضي، مع استمرار حظر التجول والتواجد الأمني المكثف.
وترى أرزو يلماز الأستاذ البارز في الشئون الكردية بالجامعة الأمريكية في دهوك أن نتائج الاستفتاء غير شرعية، إلا أنها تشير إلى احتمالية تأييد بعض الأكراد القبليين للاستفتاء لاسيما في محافظتي هاكاري وشرناق.
وتعزي يلماز أيضا التصويت بنعم في المنطقة الكردية إلى النفوذ الممارس من جانب حكومة إقليم كردستان على السكان، لاسيما وأن زعيم الإقليم مسعود بارزاني حليف وثيق لأردوغان.
ويرجح العديد من المحللين أن أردوغان لن يعود لمحادثات السلام مع الأكراد أو أوجلان أو حزب الشعوب الديمقراطي، وأنه سيتودد للأكراد المحافظين والموالين لبارزاني مع استمراره في شيطنة «الشعوب الديمقراطي».
وتشير يلماز إلى أن أردوغان سيتجه لإحداث حالة استقطاب بين الأكراد من أجل مكاسب سياسية.
