شباك تذاكر السينما المصرية في 2018
في عام 2018 حقق شباك تذاكر الأفلام المصرية رقماً قياسياً جديداً في إجمالي الإيرادات. مقارنة بالأعوام السابقة، فإن السينما المصرية أنتجت أقل وربحت أكثر، لكنها أيضاً أضاعت فرصة نادرة من الصعب أن تتكرر مرة أخرى في العام المقبل.
لا تزال إيرادات الأفلام المصرية متأثرة بتبعات قرار تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أهم هذه التأثيرات هي عدم قدرة الأفلام الناجحة على الاستقرار فوق قمة تل الإيرادات التاريخي. بدأ الأمر في 2016 وقبل أيام قليلة من التعويم عندما كسر فيلم «لف ودوران»حاجز 40 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ السينما المصرية مسجلاً 43.3 مليون، برقم افتتاح أسطوري قرب 26 مليونًا، ولا داعي للتذكير بأن هذا تحقق بأسعار تذاكر ما قبل التعويم.
بعد 9 شهور فقط أطاح به «هروب اضطراري»من على القمة بفارق ضخم (55.6 مليون)، وكان هذا انقلاباً في تقاليد شباك التذاكر المحلي الذي سيطرت عليه الأفلام الكوميدية من 1998. بعد أقل من 3 شهور تكرر السيناريو مع فيلم «الخلية» (56 مليونا)، ثم في العام التالي «حرب كرموز»بإيرادات 57.6 مليون.
في الثلاث حالات لم يكسر أي منهم رقم افتتاح «لف ودوران»، حيث حققت هذه الأفلام نجاحها عبر الاستمرار لفترات طويلة بشاشات العرض (22 أسبوعاً متواصلاً كما في حالة «الخلية»)، وبالتالي أصبحت أفلام عيد الأضحى تتمتع بفرصة أعلى في مراكمة الإيرادات مع خلو الساحة من المنافسة حتى أقرب موسم سينمائي في إجازة منتصف العام الدراسي في نهاية يناير من العام التالي، وتتمدد هذه الفترة مع تحرك عيد الأضحى نحو الصيف، بينما يغوص عيد الفطر في امتحانات نهاية العام.
هذه الظواهر تمهد لفهم ما حققه فيلم «البدلة»بإيرادات ستتخطى 64 مليون جنيه بنهاية العام، فقد أعاد السيطرة الكلاسيكية لأفلام الكوميديا الغنائية، بمستوى إنتاج متواضع مقارنة بأفلام ضخمة ومبهرة مثل «الخلية»،و«كرموز»، وجمع وحده حوالي 18% من إجمالي إيرادات السينما المصرية في 2018.
اقرأ أيضا: لهذه الأسباب تصدر فيلم «البدلة» عيد الأضحى
ممنوع دخول الذكور
سينتهي العام و«البدلة»لا يزال متواجداً في 25 دار عرض بسبب المساندة القوية من شركة «الإخوة المتحدين للسينما»، وهي شركة إنتاج وتوزيع وتمتلك عدة دور عرض قديمة، في تحالف مع شركة «نيوسينشري»التي تمتلك شبكة دور عرض قوية بالضواحي الراقية والأقاليم. تمكن التحالف من محاصرة التأثير الشعبي لأفلام النجم محمد رمضان مع السبكي في الأعياد، ولم يتمكن فيلم «الديزل»من الوصول إلى 24 مليون جنيه، في تدشين لعصر جديد ستسود فيه الأفلام الموجهة لجمهور الضواحي.
اقرأ أيضا: أفلام عيد الأضحى: من الفائز في حرب الإيرادات؟
بينما تهمل شركات العرض افتتاح دور جديدة داخل المدن، وتتوسع بمجمعات سينمائية ضخمة في الضواحي، حوصرت الأفلام الشعبية في دور العرض القديمة والرخيصة داخل المدن، ففي الأعياد لن يتحمل الجمهور تكلفة إضافية للمواصلات إلى «مول مصر» أو «بوينت 90»، مفضلاً دور العرض القريبة الرخيصة، وبالتالي لا يهم عدد التذاكر المباعة لأن سعرها سيكون أقل من نصف السعر في الضواحي. إضافة إلى معوقات أخرى مثل تخصيص المولات أيام العطلات للعائلات ومنع دخول الشباب من الذكور.
بين فكي القرش
مثل أي نظام بيئي يتعرض لانقراض أو ضعف أحد كائناته؛ فتظهر كائنات أخرى أكثر خطورة، فإن إهمال الجمهور الشعبي والتركيز فقط على النمو بالضواحي، كان تأثيره هو اجتذاب كائنات جديدة مفترسة. يتحدث الجميع في 2018 عن ظاهرة فيلم «The Meg» الذي جمع أكثر من 28 مليون جنيه ولا يزال مستمراً بدور العرض، وهو إنجاز لا يُقارن حتى بفيلم «Titanic» الذي كان أول فيلم أجنبي يتخطى العشرة ملايين جنيه في 1997.
لم تكن قروش الميجالودون الدينوصورية الضخمة هي مصدر الخطورة، بل النمو غير المتوقع لإجمالي إيرادات الأفلام الأجنبية. الجدول التالي يُظهر استحواذ الأفلام الأجنبية (لأول مرة في تاريخ السينما المصرية) على حصة إيرادات أعلى من الأفلام المصرية، بمعدل نمو بلغ 65% خلال عامين فقط.
سمكة كبيرة في حوض صغير
لم يسجل «The Meg» نجاحاً مماثلاً في أي بلد آخر بخلاف الصين (150 مليون دولار)، وهي بلد المنشأ الحقيقي للفيلم، مما يجعل تفسير ظاهرته في مصر محلياً.
انطلق «The Meg» في دور العرض المصرية في 9 أغسطس، قبل أسبوعين من موسم العيد، ثم استمر حتى نهاية العام مستفيداً من نفس الميزة التي استفادت منها أفلام العيد المصرية، وهي عدم إطلاق أفلام جديدة قوية، فبعد انتهاء موسم العيد في أغسطس، استقبلت دور العرض 5 أفلام مصرية فقط.
نفس الفراغ بالأفلام المحلية تجده في الفترة ما بين العيدين، حيث لم يُعرض بها سوى فيلم مصري واحد فقط هو «الرجل الأخطر» (حقق إيرادات نصف مليون جنيه)، خلال نفس الفترة استقبلت دور العرض 18 فيلماً أجنبياً، لم يصل معظمها لمستوى المليون جنيه. صيف 2018 كان موسماً صامتاً.
انكماش عدد الأفلام المصرية المعروضة في 2018 (11 فيلماً أقل من 2017)، أتاح فراغاً مثالياً أمام الأفلام الأجنبية، ووضع ضغوطاً أعلى على الأفلام المصرية متوسطة الإنتاج، وخارج المواسم الثلاثة الرئيسية (العيدين وإجازة نصف العام) لم ينجح سوى فيلم «علي بابا»في تجاوز العشرة ملايين جنيه، ووصل «عيار ناري»ببطء إلى 7 ملايين، وتوقف «نوّرت مصر»عند 2.8 مليون. أما باقي الأفلام فلم تتجاوز المليون جنيه من الأساس.
أفلام الآرت هاوس في جلباب السوق
من المفترض أن يتيح هذا الوضع مساحة أفضل لأفلام الآرت هاوس ذات الطبيعة الفنية، لكنها سجلت 5 أفلام فقط عكس التوجه التصاعدي لها خلال الثلاثة أعوام الماضية كما يُظهر الجدول التالي.
ولم يمنع هذا فيلم «يوم الدين»من تسجيل أول علامة مليونية في تاريخ إيرادات أفلام الآرت هاوس، ففيما يبدو أن قواعد السوق الكبير تُطبق بشكل حرفي مصغر على السوق بالغ الضآلة لأفلام الآرت هاوس.
اقرأ أيضا: كيف حقق «يوم الدين» أعلى إيرادات في تاريخ الآرت هاوس؟
تتشابه الأفلام الأجنبية مع المصرية في أنها خلال 2018 حققت إيرادات أعلى بأفلام أقل، وهو توجه يتعلق بزيادة أسعار التذاكر ونمو دور العرض الحديثة في مجمعات سينمائية تصل إلى 20 شاشة، فكلما زاد عدد الشاشات زادت الحاجة للأفلام الأجنبية لضمان تشغيلها طوال العام.
الجدول السابق اعتماد على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن مبيعات التذاكر في عام 2016، وهي أحدث بيانات رسمية متاحة. في 2017 وصل إجمالي إيرادات الأفلام المصرية والأجنبية إلى 588 مليون جنيه، وهو ما يجعل توقعات التذاكر المباعة 12 مليون تذكرة، هذا الرقم أقل من توقعات المنتج والموزع جابي خوري عن مبيعات تصل إلى 13 مليون تذكرة، وهو ما يتطلب متوسط سعر 45 جنيهاً فقط للتذكرة.
تسجل بيانات الجهاز أن أعلى رقم مبيعات تذاكر سُجل في 2005 بمبيعات 29 مليون تذكرة تقريباً. أقصى تقدير لمبيعات 2018 سيكون عند 13 مليون تذكرة، هذا بالكاد يضع الصناعة في مستوى عام 2010 الذي أتى بعد انخفاضات متتالية بسبب الأزمة المالية العالمية.
متلازمة الحماس غير الدولاري
مقارنة أرقام الإيرادات على مدى طويل يصيب بمتلازمة حماس غير مبرر اقتصادياً، فمتوسط معدل التضخم الرسمي وصل في 2018 إلى 20.86%، وتخطى الثلاثين في شهور الصدمة بعد تعويم سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولهذا هناك حاجة لتقويم الإيرادات بالدولار كما في الجدول التالي:
الإيرادات بالدولار تبين مقدار الصدمة في إيرادات الأفلام المصرية خلال 2017، ثم يمكن اعتبار أن 2018 هو عام استيعاب الصدمة وبدء تجاوزها، لكنه ليس عام الأرقام القياسية، بل كان عام فرصة ضاعت بسبب انكماش الإنتاج، دور العرض ستواجه خياراً إجبارياً مُراً في العام المقبل لزيادة أسعار التذاكر، وستتزايد الضغوط على شركات الإنتاج بسبب الانكماش المفاجئ في الإنتاج التلفزيوني.
من ترك باب الثلاجة مفتوحاً؟
في آخر 20 سنة، لعبت الدراما التلفزيونية دور ثلاجة الحفظ الاحتياطية للسينما. فمع أزمات السينما خلال الأزمة المالية العالمية وأحداث الثورة، يتوجه العاملون بالسينما وشركات الإنتاج لسوق الدراما التليفزيونية الذي تمتع بالاستدامة والحجم الأضخم.
الآن ينعكس الوضع، فمع الانكماش المفاجئ لسوق الدراما التلفزيونية، من المتوقع أن يعود اهتمام الجميع بالسينما، وبالفعل تبدو أفلام 2019 أضخم وأفضل من الأعوام السابقة، مثل: «الفيل الأزرق 2»، «كازابلانكا»، «الممر»، «نادي الرجال السري»، «122»، و«محمد حسين»إضافة إلى «الكنز 2» الذي تعطل عرضه العام الماضي بدون مبرر.
لم يتوافر لعام 2018 هذه العيار من الأفلام، والبطالة التلفزيونية تتسبب الآن في مفاوضات صعبة بين المنتجين والنجوم حول الأجور، وغير معروف مدى تأثير رفع أسعار التذاكر التدريجي على سلوك الجمهور. 14 مليون تذكرة هو توقع معقول التفاؤل لمبيعات 2019، لكنه لن يحقق أرباحاً مريحة لكل هذه الأفلام الضخمة، وهذا دون حتى الإشارة لارتفاع متوقع في أسعار الدولار، وموجات يوليو التضخمية المعتادة.
فيل في متجر الخزف
عامل آخر مثير للقلق على مدى أطول، فالأزمة التلفزيونية كان سببها هو ضخ مؤسسات الدولة الأمنية لاستثمارات ضخمة بهدف السيطرة على الإعلام، وبعد تحقق هذا الهدف دون القدرة حتى على تحقيق أرباح، من المرجح تكرار نفس الحالة على السوق السينمائي.
حتى الآن أثبتت الأفلام المصرية في آخر عامين أنها لا تحتاج لتقويم خارجي حتى تتبع الأجندة الأمنية، وأي سوء فهم متبق تتكفل به الرقابة بقرارات عدم التصريح وعدم المنع كما حدث مع «آخر أيام المدينة»ومؤخراً فيلم «الضيف»الذي ينتظر تصريح الرقابة منذ شهور دون رد.
«الفيل الأزرق 2» هو رأس الحربة في شباك تذاكر 2019، محملاً بفريق عمل الفيلم الأول مضافاً إليهم المزيد من النجوم، ومن إنتاج شركة «سينرجي»ذات الخلفية التلفزيونية، والتي بدأت في التواجد خلال 2018 بثلاثة أفلام حققت نجاحاً معقولاً، وبخلاف الشركات الأخرى التي غادرت التلفزيون مجبرة، فإن «سينرجي»ستنتج 11 مسلسلاً على الأقل للعام المقبل، ومؤسسها تامر مرسي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة «إعلام المصريين»المسؤولة عن احتكار السوق التلفزيوني، والآن جاء الدور على السينما.
