مبدئيًا، نفتالحكومة تأثير غلاء البنزين على السلع الأساسية. رئيس مجلس الوزراء «مصطفى مدبولي» قال إن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات. وأكد أنه يوجد تعاون مع اتحاد الغرف التجارية، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع الغذائية للمواطنين بحسب الشروق.أما موقع مدى مصر فكتب عن «بدء ظهور آثار زيادة أسعار الوقود على الغذاء» بالرغم من تأكيدات الحكومة على عدم تأثر أسعار السلع الأساسية بعد جولة جديدة من خفض الجدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الكهرباء والبنزين والسولار في 5 يوليو/تموز الجاري، إلا أن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت في التحرك صعودًا خلال الأيام الماضية، بحسب سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، محمد الديب، الذي قال لـ «مدى مصر» إن 70% من «البقالة» ارتفعت بنسب تتراوح بين 5 و 15%. وارتفعت أسعار بعض المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، بحسب الديب، معللًا تحركات الأسعار الأخيرة بارتفاع تكاليف النقل والإنتاج خاصة للمصانع التي تستخدم الكهرباء.في المقابل، انخفضت أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز، نتيجة عوامل غير تجارية تتعلق بالقطاعات نفسها، فالسكر يعاني من تراكم المخزون وزيادة المعروض منه.بمناسبة عدم تأثير رفع أسعار البنزين على الأسعار نقل موقع مصراوي عن مصادر أمنية ارتفاع أسعار رسوم الأوراق المدنية الجديدة؛ وزادت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكون سعر الاستمارة العادية 45 جنيهًا، واستمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيهًا، والـVIP إلى 170، وطالت زيادة أسعار شهادات الميلاد أيضًا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيهًا، للمرة الثانية بـ19 جنيهًا، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضًا ليشمل سعر القسيمة إلى 34 جنيهًا، أما القيد العائلي بـ29 جنيهًا.وبحسب نشرة إنتربرايز، ننتظر تطبيق زيادة أسعار السجائر في أكتوبر المقبل. ترتفع أسعار الشريحة الأولى من السجائر من 18 إلى 20 جنيهًا، على أن تزيد الضريبة المقتطعة منها إلى 3.5 جنيه، كما ترتفع الشريحة الثانية من 30 إلى 34 جنيهًا، على أن تكون الضريبة ستة جنيهات بدلًا من 5.5 جنيه، وتزيد الشريحة الثالثة لأكثر من 35 جنيهًا، مع رفع الضريبة عليها إلى ستة جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

أما أخبار اليوم فاختارت عنوانًا ساخرًا عن أسعار السيارات المستعملة وقالت «جبروت المصريين».. أسعار السيارات المستعملة تقترب من الجديدة. تنتقد الجريدة أسعار السيارات المستعملة، وتقول إنها مبالغ فيها، وتنصح قراءها بشراء الجديد بدلًا من المستعمل لأن السعر قريب، حسب التقرير.

اليوم السابع اختلط عليها إذا كانت جريدة مصرية أم تركية، فنشرت خبرًا عنوانه: «أردوغان يرفع سعر البنزين والسولار وأسعار الوقود بتركيا تصبح من الأغلى عالميًّا».

مصرواي كتب عن سعر المتر في مدينة العلمين والذي يبدأ من 45 ألف جنيه مصري، حتى 52 ألف جنيه، فالوحدات التي تصل مساحتها إلى 120 مترًا يصل سعرها إلى 5.5 مليون جينه، بينما يوجد وحدات بمساحات كبيرة يتم بيعها بالدولار فقط، وهى في مناطق متميزة في الأبراج، حيث سجلت هذه الوحدات ما يقرب من 3 ملايين دولار.

مسابقة العاصمة

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة، جوائز للمسابقة بإجمالي مبلغ (250 ألف جنيه مصري) قيمة الجائزة الأولى (75 ألف جنيه مصري) والثانية (50 ألف جنيه مصري) والثالثة (25 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى عدد عشرة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة (10 آلاف جنيه مصري) بحسب أخبار اليوم.

سيناء

قُتل ثمانية أشخاص؛ خمسة شرطيين وثلاثة مدنيين، وأُصيب 30 شخصًا؛ ثلاثة شرطيين و27 مدنيًا، في هجوم انتحاري، يوم الثلاثاء، استهدف دورية أمنية داخل «سوق الثلاثاء» وسط مدينة الشيخ زويد شمالي دسيناء، بحسب ما أفاد به مصدران طبيان لـ«مدى مصر».والأمن يهدم منازل مطلوبين أمنيًا في العريش حسب مدى مصر، توسعت الحملة مؤخرًا في هدم منازل مطلوبين أمنيًا، وهو الإجراء الذي شهدته العريش قرب نهايات 2017، ونُفذ بتوسع أكبر العام الماضي، خلال الحملات الأمنية المصاحبة للعملية الشاملة، والتي تضمنت عمليات حرق وهدم للمنازل.وبحسب أهالي، هدمت الحملة مؤخرًا منازل مطلوبين أمنيًا داخل حيي السلايمة والصفا، منها منازل تهدم للمرة اﻷولى، وأخرى سبق هدمها جزئيًا قبل أن يرممها ملاكها مؤخرًا.فيما اقتحم عشرات المسلحين قرية «السادات» التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، يوم اﻷحد الماضي، 7 يوليو/تموز، وتجولوا في القرية وقاموا بتفتيش الأهالي وفحص الهويات الشخصية للمواطنين.حسب «الشروق»، تمكنت القوات المسلحة بشمال سيناء، من إحباط هجوم انتحاري، على أحد الارتكازات الأمنية.

حقوق الإنسان

ذكر تقرير أصدره مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، استند إلى متابعة ما نشرته وسائل الإعلام، أن 1414 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وقعت في مصر في النصف الأول من عام 2019، أغلبها يتعلق بالسجناء والمحبوسين احتياطيًا.

تصدَّر الاختفاء القسري الانتهاكات بـ492 حالة، تذيَّل قائمة الانتهاكات الوفاة في مكان الاحتجاز بـ30 حالة على مدى 6 شهور، في المركز الثاني بين الانتهاكات، حلَّ «القتل» بواقع 302 حالة في 6 شهور، المركز الثالث فكان «التكدير/ التعذيب الفردي» (داخل مقار الاحتجاز) بإجمالي 283 حالة في 6 شهور، كان أكثرها 86 حالة وقعت في فبراير وأقلَّها 18 حالة في مايو.

اختتم «النديم» تقريره برصد لوقائع «عنف الدولة»، والتي بلغت خلال النصف الأول من العام 143 حالة، تمثلت في أحداث مختلفة كان من بينها «الاعتقالات العشوائية، واعتقال أهالي من المحاكم، وتعنُّت في تسليم جثامين بعد الإعدام، وتفريق مظاهرات طُلابية، وتخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي». وكانت القاهرة في الصدارة الجغرافية بين مسارح هذه الأحداث بواقع 90 حالة. حسب موقع المنصة.

في المقابل،أخلت السلطات المصرية سبيل فتاة متحولة جنسيا، احتجزت منذ مارس/آذار الماضي، بسبب منشورات معارضة على موقع فيسبوك، وسط انتقادات لتعامل السلطات معها في مرحلتي الاستجواب والاحتجاز. بحسب موقع بي بي سي عربي. وجاء قرار السلطات المصرية بعد ثلاثة أسابيع من تقدم 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان بالتماس لمقرري الأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عن الناشطة المحبوسة في ظروف احتجاز وصفوها بـ «غير المناسبة لحالتها».

الكويت تُسلِّم إخوانًا

كشفت صحيفة الرأي الكويتية، تفاصيل القبض على عدد من الإخوان ، وتسليمهم إلى مصر؛ وحذَّرت وزارة الداخلية الكويتية حينها من «أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت».ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية، قوله إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.من جهة أخرى، أفادت صحيفة «القبس» الكويتية بأن 300 مصري ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودول عربية، خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم. حسب الشرق الأوسط.

الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه نهائيًا على مشروع قانون «تنظيم ممارسة العمل الأهلي» المعد من قبل وزيرة التضامن، غادة والي، ليحل محل قانون الجمعيات السابق له، والمعد من قبل زعيم الأغلبية في البرلمان عبد الهادي القصبي. بحسب مدى مصركتب زياد بهاء الدين مقالًا في الشروق بخصوص القانون جاء فيه: «حكمي الخاص على القانون الجديد أنه بلا شك يمثل تقدمًا كبيرًا عن القانون السابق الكارثي»، وأضاف: «القانون الجديد يحقق عددًا من المكاسب المهمة التى طالب بها المجتمع المدني، على رأسها العودة لنظام تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار ودون إحالة المستندات الواجب تقديمها لقرارات إدارية لاحقة، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية فى تأسيس وإدارة الجمعيات، وتطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى بحيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه جهة الإدارة خلال فترة زمنية معينة، والأهم من كل ذلك إلغاء عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامات المالية». محمد زارع، الناشط الحقوقي المصري البارز، رد على كاتب المقال وعدد على صفحته بفيسبوك بعض عيوب القانون ومنها: «القانون أفرط في وضع العراقيل والصعوبات أمام الجمعيات الأهلية لكي يتم إشهارها، إلغاء الحبس في القانون لا يعني أنه لن يحبس موظف أو مسئول في الجمعية، فلو لم يكن يملك مبلغ الغرامة قطعًا سوف يتم حبسه، القانون توسع في الأسباب التي تتيح طلب حل الجمعية، صحيح بأمر قضائي إلا أنه في النهاية القضاء سيجد مبرر الحل في القانون».الكاتبة الصحفية مي عزام تروي قصة توقيفها وبناتها في المطار في المصري اليوم في مقال لها بعنوان: «أنا وبناتي… ادخلوا مصر آمنين»، وتحكي الكاتبة عن توقيف ابنتها فى أكتوبر الماضي، في مطار القاهرة واصطحابها إلى مكتب الأمن، ثم توقيف الكاتبة وابنتها الأخرى واصطحابهما إلى مكتب الأمن بالمطار، وتساءلت عزام في مقالها «ماذا جنت ابنتاي سوسن وسلمى؟».

فساد

بعد حبسه، 6 اتهامات تواجه نائب البرلمان صلاح عيسى المتهم فى قضية رشوة المقابر وهي «الإخلال بواجبات وظيفته، الإضرار بالمال العام وإهداره، تلقي رشوة مالية ،التربح، استغلال سلطاته وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة، الكسب غير المشروع»، حسب اليوم السابع.

أما ممفيس للأدوية فأخطرت البورصة بواقعة اختلاس 1.5 مليون جنيه، بحسب «جريدة المال». وارتفعت خسائر الشركة إلى 45.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 إلى يونيو/حزيران 2018، مقابل خسائر بلغت 34.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وقالت الشركة فى إفصاح سابق إن سبب ارتفاع الخسائر السنوية يرجع إلى إدراج قيمة ديون مشكوك في تحصيلها.

وزارة السعادة

في البداية نشرت جريدة المصري اليوم خبرًا عنوانه «مسئول حكومي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا»، تحدثت فيه عن أن مصر تستعد لإنشاء الوزارة في وقت قريب، لكن بعد فترة قليلة عدل موقع المصري اليوم عنوان الخبر وصياغته تمامًا لينفي الخبر ذاته الذي أشاعه الموقع، ويصبح عنوان الخبر المعدل «مصدر بالحكومة ينفي إنشاء وزارة للسعادة في مصر»، لكن بكتابة «إنشاء وزارة للسعادة في مصر المصري اليوم» في محرك البحث جوجل، سنجد العنوان القديم لم يتغير.