مصر والإمارات وتركيا: صراع الماء والمال في إثيوبيا

في ديسمبر/كانون الأول الماضي أدى محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات ورجل الشرق الأوسط القوي، التحية العسكرية لحليفه الإقليمي الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء هبوطه من سلم الطائرة في بداية زيارته لمصر. أشعلت تلك الصورة نارًا مستعرة من البهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا داخل صندوق بريدي الذي تلقى رسالة من أحد الأصدقاء العاملين بالإمارات قائلًا: «هذه إشارة شؤم، إنني أعمل بالخليج منذ سنوات طوال، وصدقني، لن يعطيك أحد هناك هذه التحية إلا إذا كانت الأمور بينكم على غير ما يرام».

قبيل تلك الزيارة كانت الأمور تغلي في القاهرة على وقع تعثر ملف سد النهضة الذي ضربت خلاله إثيوبيا عرض الحائط بكل مخاوف مصر والسودان من العطش والجوع جرَّاء الإجراءات الأحادية بمواصلة بناء السد وتخزين المياه دون اتفاق بين ثلاثتهم، وهو ما يعرض الحصص المائية لدولتي المصب للخطر، وخاصة مصر التي تعتبر السد تهديدًا لوجودها، حيث تعتمد بشكل شبه تام عليه في الشرب والزراعة وباقي الاستخدامات، وقد وصل التوتر حد اقتراب مواجهة عسكرية وشيكة.

تبع ذلك رد فعل مفاجئًا من الرئيس المصري، تمثل في جملة وجهها للمصريين باستاد كرة القدم قائلًا: «عيشوا حياتكم وبطلوا هري»، خاصة وقد تبعها خيبة أمل من جلسة مجلس الأمن التي خُصصت لهذه القضية الحساسة، والتي لم تثمر عن شيء سوى بيان دعا فيه المجلس دول النزاع لاستئناف الحوار.

آبي أحمد في المشهد

في مارس/آذار من عام 2018 تم انتخاب آبي أحمد، الشاب الأربعيني الطموح، رئيسًا للحكومة الإثيوبية، وهو ابن عرقية أورومو وأول رئيس حكومة من أبنائها في تاريخ البلاد رغم أنها أكبر العرقيات عددًا. وبعد أقل من ثلاثة أشهر وقف أحمد بجوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمرهما الشهير بالقاهرة مقسمًا بألا يضر بمصالح مصر المائية تنفيذًا لطلب الأخير، ورغم موجات السخرية من الموقف فإنه كان قد بدا بأن الخلاف التاريخي بين البلدين حول إقامة سد إثيوبي على نهر النيل، أهم روافد الحياة لمصر، قد تلاشى بعد قرابة قرن من الخلاف المتواصل، شمل محاولات اغتيال وتهديدات عسكرية وغيرها.

إلا أنه بعد قرابة عام من ذلك المؤتمر عادت الأمور إلى التأزم تزامنًا مع اضطراب الأوضاع في الضلع الثالث من الأزمة، السودان الذي كان يشهد ثورة أطاحت برأس النظام، الرئيس عمر البشير. كانت قد تباينت مواقف كل من القاهرة وأديس أبابا تجاه ثورة الخرطوم، فبينما كان واضحًا انحياز النظام المصري للبشير وخلفائه من الضباط، فإن إثيوبيا قد وقفت موقف الوسيط ونجحت في تعزيز ذلك بالتوسط بين الأطراف حتى تم التوصل لاتفاق تاريخي لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكر لفترة انتقالية، ليحصد آبي أحمد شعبية جارفة في السودان والمحافل الدولية، تكللت بالحصول على جائزة نوبل للسلام.

حاول أحمد استغلال ذلك التكريم الدولي في ملف سد النهضة الذي أصبح الملف القومي الأهم في بلاده مستغلًّا إياه في تعزيز شعبيته بكسب موقف أفضل خلال التفاوض، ليدخل الملف برمته ثقبًا أسود من المفاوضات لم تفضِ إلى أي شيء سوى مزيد من التوتر، بلغ قمته مع مناقشة الملف في مجلس الأمن واحتمالية نشوب صراع عسكري بين البلدين.

الإمارات: البحث عن النفوذ قبل كل شيء

عندما احتدم الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول السد كان الموقف الإماراتي مُحيرًا ومخيبًا لآمال الكثير من المصريين الذين لطالما اعتقدوا أن أبو ظبي هي أقرب حلفائهم، والتي اكتفت ببيانات إنشائية ودعوة الأطراف للحوار فقط. فقد تباعدت المصالح الإماراتية والمصرية في هذا الملف حتى وصلت حد الصدام، وهو ربما ما كان نتيجة لأحد السيناريوهات التالية أو خليطًا منها.

تحاول أبو ظبي بسط نفوذها على القرن الأفريقي، ربما قد رجحت علاقاتها بنظام آبي أحمد في الخلاف حول السد على علاقتها بمصر، بالإضافة إلى أنه ربما كانت المصالح نفسها متضاربة، فمصر تنظر إلى كامل حصتها – إن لم يكن أكثر – من نهر النيل كخط أحمر، وأن أي تقهقر عنه يعني اقترابًا من فناء الدولة، في مقابل مصالح الإمارات الاستثمارية في إثيوبيا، والتي يتركز معظمها في قطاع الزراعة والري. وتعمل دول الخليج منذ عقود على تأمين سيادتها الغذائية من خلال استثماراتها الزراعية والحيوانية في أفريقيا، وخاصة إثيوبيا.

أو يمكن قراءتها بأنها لحظة صدام رفضت فيها مؤسسات الدولة في مصر ما رأته محاولة – ربما بضلوع ومشاركة إسرائيلية – للتحكم في القرار السياسي، بل استقرار البلاد عبر التحكم في أهم موارد بقائها واستمرارها من منبعه، خاصة بعد ما يمكن وصفه بخيبة الأمل الخليجية من النظام المصري في حرب اليمن والموقف في سوريا وبدرجة أقل في ليبيا، رغم المليارات التي أنفقتها لتعزيز حكم واستقرار النظام أملًا في قيام الجيش المصري بالدور العسكري للرغبات الخليجية.

ومع هدوء الغضب في القاهرة كانت الأمور تزداد اشتعالًا في الجنوب. فقد اشتدت الأزمة السياسية في إثيوبيا بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي المعارضة، التي كان من أسبابها تأجيل الانتخابات العامة في البلاد للمرة الثانية، لتقوم الجبهة بعقد انتخابات داخل الإقليم في سبتمبر/أيلول 2020، تلك التي لم تعترف بها الحكومة الاتحادية وقامت بالرد عليها بشن حرب شرسة على الإقليم في فجر يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني اتُهمت خلالها القوات الإثيوبية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وفي خضم نشوة رئيس الوزراء بإعلانه قرب انتهاء العملية وباقتراب قواته من عاصمة الإقليم، قامت قوات تحرير تيجراي التي تمتلك مئات الآلاف من المقاتلين، بالإعلان عن بدء الحرب المضادة بقصف المطارات في الإقليم المجاور، أمهرة، وفي أسمرة، عاصمة دولة إريتريا حليفة آبي أحمد وشريكته في الحرب. وكانت العلاقات بين النظامين قد أصبحت حميمية بعد عقود من الحرب بين البلدين، وذلك بفضل اتفاق سلام كان فضل كبير فيه للإمارات.

وقد سعت الإمارات لهذا التحالف لتعزيز نفوذها – الضخم بالأساس – في القرن الأفريقي وربط مصالحها واستثماراتها الضخمة في إثيوبيا، والتي تعتبر رابع أكبر مستثمر فيها، بنفوذها الذي لا ينازعها فيه أحد في إريتريا، حيث تمتلك أبو ظبي قاعدة عسكرية هناك تستخدمها للمشاركة في الحرب باليمن. وإريتريا تُعد أكثر بلدان أفريقيا انعزالاً منذ فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها شملت حظر الأسلحة في 2009 مع اتهامها بدعم حركات إرهابية مسلحة في الصومال، لتشهد أبو ظبي بعد أسبوع واحد أول قمة بين زعيمي البلدين بمشاركة ولي العهد محمد بن زايد الذي قلدهما «وسام زايد» أعلى أوسمة الدولة.

الحرب تعيد رسم المشهد

دخلت الحرب الأهلية بين حكومة أحمد وجبهة تحرير تيجراي مراحل شديدة الخطورة فشلت خلالها كل الوساطات الدولية، وحققت خلالها الجبهة المعارضة انتصارات ساحقة بفضل خبرتها لعقود في إدارة الدولة والقوات المسلحة وروابطها العرقية بجزء كبير من الحركات المسلحة والانفصالية وغيرها.

وخلال تلك المواجهات تكررت الاتهامات الحكومية الإثيوبية لدولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بدعم القوات الانفصالية وتأجيج نار الحرب الأهلية في البلاد. فخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الإثيوبي في أبريل الماضي، ربط رئيس الوزراء بين الفوضى في بلاده وملف سد النهضة، قائلاً إن «جهات خارجية» – لم يسمها – قامت بإغراق البلاد في الفوضى، إلا أن ذلك لن يثنيهم عن ملء خزان السد، وهو ما عاد وأكد عليه وزير الري، سيليشي بيكيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، بينما اتهمت لجنة برلمانية إثيوبية مصر والسودان صراحة بالوقوف وراء أعمال عنف في البلاد.

وكانت كل من القاهرة والخرطوم قد أطلقتا سلسلة من المناورات العسكرية الضخمة من حيث عدد القوات وحجم ونوعية السلاح تحت اسم «نسور النيل1»، و«نسور النيل 2»، و«حماة النيل»، حملت رسائل لأديس أبابا لا تخطئها عين كان ختامها كلمة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقتها، الفريق محمد فريد حجازي، الذي قال نصًّا:

وعلى الجانب الآخر من الاحتراب الأهلي الإثيوبي كان إقليم بني شنقول يغلي هو الآخر، فالإقليم منقسم بين أقلية مالكة وحاكمة وأكثرية محكومة ومقموعة وفق تعديل دستوري تم عام 2002، ومع احتدام القتال على الجبهات الإثيوبية الأخرى كان الإقليم يشهد مجازر مروعة بحق السكان من قبل الأقلية الحاكمة وبتواطؤ من الحكومة الفيدرالية، وهو ما عزز من شعبية «جبهة تحرير بني شنقول» المعارضة للنظام الإثيوبي داخل الإقليم، لتتمكن في أبريل/نيسان الماضي من السيطرة على أجزاء واسعة من الإقليم بعد تمرد 200 جندي من الجيش الحكومي وإعلان انضمامهم للجبهة التي يتزعمها السفير يوسف حامد ناصر. يُطالب ناصر علانية بالعودة إلى ما قبل اتفاقية عام 1901 بالدخول تحت السيادة السودانية لكامل الإقليم الذي يحتضن مشروع سد النهضة.

ولا تخفي الجبهة ذات الأصول العربية الممتدة داخل السودان خلافها حول مشروع السد، بل قامت بالتهديد بتدميره، حيث تبرر ذلك بأن المشروع قد بُني على أراضيها عبر عملية تغيير ديموغرافي وتطهير عرقي عبر مجازر ومذابح للسكان. كما أنها لا تخفي تقاربها مع مصر والسودان. فوفق تصريح على لسان رئيسها، يوسف حامد، فقد رفضت الجبهة دعمًا إسرائيليًّا لانفصال الإقليم «بسبب علمهم بأن هذا العرض سيضر بمصالح مصر والسودان، رغم حاجة الجبهة إلى الدعم في ذلك الوقت». وهو ما زاد الترجيحات من تلقيها دعمًا لوجستيًّا من القاهرة والخرطوم، بل قد رجحت بعض التقارير وجود دعم مالي وعسكري ودبلوماسي.

وقد أعلنت الجبهة انضمامها لجبهة تحرير تيجراي في حربها ضد حكومة آبي أحمد ضمن ما عُرف بـ «الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية»، وذلك بعد أن انقلب النظام على دعوات السلام مع الجبهة، واعتقل عددًا من قياداتها السياسيين. وتلك ليست المرة الأولى التي تتحالف فيها الجبهتان، حيث سبق لهما التحالف والمشاركة في القتال ضد حكم منغستو هيلي مريام، ليحصل إقليم بني شنقول على حكم ذاتي عام 1992 بعد سقوط النظام.

ربما كانت زيارة بن زايد للقاهرة – المذكورة سلفًا – محاولة للوصول إلى حل والتفاهم حول القضية، إلا أن ما حدث بعد ذلك يشي بأنها لم تأتِ بأية نتائج إيجابية، وإنما صدقت نبوءة صديقي صاحب الرسالة.

تركيا تلتقط الخيط

فبعد تلك الزيارة بأيام قليلة بدأت أبو ظبي في الاتجاه شمالًا، نحو أبرز خصوم القاهرة. في أنقرة، والتي هي أيضًا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا. لم تكن الأمور أفضل حالًا بين البلدين بعد سنوات من الخلافات والحرب الكلامية وربما غير الكلامية، فقد اتهمت تركيا الإمارات بدعم وتمويل محاولة الانقلاب العسكري على نظام الرئيس أردوغان عام 2016، ثم إصدار مذكرة اعتقال ورصد مكافأة لمن يلقي القبض على محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي، ثم مهاجمتها في المحافل الدولية واتهامها بارتكاب جرائم حرب. إلا أنه من الواضح أن للمصالح تأثيرًا أقوى من أي شيء آخر. فقامت أبو ظبي ببدء رحلة مغازلة لأنقرة بتصريح لوزير الخارجية أنور قرقاش الذي قال في حديث لوكالة بلومبرج بأن «الإمارات هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط. ونحن لا نعتز بأي خلافات معها».

التقطت أنقرة الخيط وردت على المغازلة بالرضا على لسان وزير الخارجية شاويش أوغلو قائلاً: «هناك رسائل إيجابية من دولة الإمارات»، لكنه أشار إلى أن بلاده تريد أن ترى «أشياء ملموسة»، لتأتي الأشياء الملموسة تباعًا وبسرعة عبر تقارب من الجانبين وضع أساسه المصلحة المشتركة التي علت على كل الخلافات. فأبو ظبي تبحث عن مصدر لدعم أديس أبابا وخاصة العتاد العسكري المتطور مثل الطائرات بدون طيار، ويا حبذا لو كان سلاحًا دون شروط مسبقة أو اشتراطات حقوقية كما هو الحال في واشنطن. ولم يكن هناك أفضل من ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا.

وفي نفس الوقت فإن أنقرة في أشد الحاجة لاستثمارات وضخ أموال في اقتصادها المترنح. وهو ما أدى إلى يوم 18 أغسطس الماضي، حيث استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان كلًّا من آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، والأمير طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، والذي يشغل في نفس الوقت رئاسة مجلس إدارة «العالمية القابضة»، ذراع الاستثمار لأبو ظبي حول العالم.

ووفق موقع أخبار الصناعات الدفاعية التركي، فإن صادرات السلاح التركي إلى أديس أبابا قد بلغت 51.7 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط من عام 2021، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الصادرات العسكرية من أنقرة لأديس أبابا خلال عام 2020 بالكامل 203 آلاف دولار فقط. وهو ما تبعه مزيد من الصفقات التي كان من بينها صفقة طائرات بيرقدار بدون طيار المتقدمة، وهي الصفقة التي طلبت مصر من حلفائها في واشنطن وبعض الدول الأوروبية تجميدها منعًا لتأجيج الصراع بينها وبين إثيوبيا.

ومع اشتداد وتيرة الحرب في أقاليم إثيوبيا، قامت الإمارات بمد جسر جوي عسكري بينها وبين أديس أبابا، فوفق بعض مواقع الرصد والتعقب الجوي فإن أديس أبابا استقبلت في 53 يومًا من أيام شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين 51 رحلة شحن عسكرية أو مشتبه بكونها عسكرية، هبط معظمها في قاعدة هرار ميدا الجوية، كان 45 طائرة قادمة من الإمارات. مع ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن صفقة الطائرة التركية بدون طيار المتقدمة، بيرقدار تي بي 2، التي حاولت القاهرة منعها، قد وصلت أديس أبابا بالفعل.

ومع اشتداد حدة القتال أكثر وأكثر قامت أغلب دول العالم بالطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا، وعدم السفر إلى هناك، وكان آخرها تركيا، صاحبة ثاني أهم حضور استثماري في البلاد، والتي من الواضح أنها استشعرت خسارة حصانها. ومع فشل المساعي الأمريكية في وقف الاحتراب الأهلي، فقد تواردت الأنباء عن إرسال قوات كوماندوز إلى قاعدة في جيبوتي تحسبًا لاحتمال إجلاء البعثة الدبلوماسية من سفارة واشنطن في أديس أبابا.

ومع إعلان قائد إثيوبي تمكن قواته من القضاء على جماعة إرهابية حاولت التسلل من السودان لتنفيذ مهام تخريبية وإرهابية بدعم من مصر والسودان، فقد أشارت الأخبار إلى وصول القوات المعارضة إلى تخوم العاصمة أديس أبابا، وتنفيذ وعدها باقتحامها للإطاحة بنظام آبي أحمد، بينما قام الأخير مرتديًا الزي العسكري بالإعلان عن توجهه إلى جبهة القتال لقيادة قواته بشكل مباشر، وهو ما ادعى الإعلام الإثيوبي المعارض أنه خطة للهروب من العاصمة. كل ذلك تزامن مع الإعلان المفاجئ عن زيارة ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد، إلى العاصمة التركية أنقرة لمقابلة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان حتى عام مضى يُطلق عليه «مخرب الشرق الأوسط».