مصر بين عهدين: هل من فارق بين العثمانيين والمماليك؟

هذا المقال يأتي ضمن ملف إضاءات الممتد عن «مصر العثمانية»

كان سقوط دولة المماليك (الجراكسة) أمام العثمانيين أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا؛ لأن دولة المماليك كانت قد أصبحت ومنذ فترة طويلة دولة مهترئة تعيش حالة أفول مطرد وانهيار شامل اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، وتنتظر نهايتها الوشيكة. ولو لم يقض عليها العثمانيون لقامت بالمهمة قوة أخرى فتية كالأسبان أو الصفويين.

فعلى المستوى الاقتصادي عاش المجتمع المصري سنوات طويلة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وذلك لأسباب عديدة بعضها داخلي والآخر خارجي. وأهم الأسباب الداخلية تبعًا للمقريزي هي: الرشوة، وغلاء الأطيان، ورواج الفلوس. والرشوة كما قال هي أصل الفساد؛ لأنها سهلت وصول الجهلاء والفسدة والظالمين لمناصب الدولة العليا كالقضاء والوزارة، وتمكنوا بالتالي من أن يمدوا أيديهم إلى أموال الناس دون حسيب أو رقيب فغالوا في جباية الأموال خاصة في الأرياف، وكما قال المقريزي:

«لما دُهي أهل الريف بالمغارم وتنوع المظالم اختلت أحوالهم، وتمزقوا كل ممزق، وجلوا عن أوطانهم، فقلت مجابي البلاد ومتحصلها، لقلة ما يزرع بها، ولخلو أهلها ورحيلهم عنها»[1].

زد على ذلك انتشار الأوبئة وتتابعها مما أدى لنقص عدد السكان، وكان أشدها الطاعون الأسود الذي ضرب مصر والعالم في سنة 749هـ/ 1348م ثم ما وقع في سنة 806هـ، حيث تفاقم الأمر وعظم الرزء «حتى مات من أهل الإقليم بالجوع والبرد ما ينيف على نصف الناس»[2].

وأما الأسباب الخارجية فكان أبرزها اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح (سنة 1498م / 904هـ)، فتحولت التجارة بين الشرق والغرب إليه، وبالتالي لم تعد مصر معبرًا للتجارة العالمية ففقدت الدولة المملوكية بذلك أهم مصدر لثرائها. وعندما أرادت تعويض ذلك النقص في المداخيل لم تجد أمامها إلا مصادرة أملاك الناس، وفرض ضرائب ومكوس جديدة خاصة على الفلاحين، مثل «مكس الغلة» في عهد قايتباي[3]، فزادت نقمتهم على حكم المماليك، ومن ثم كانت ثوراتهم، وهجراتهم إلى المدن فبارت الأراضي مما فاقم المشكلة الاقتصادية، وأدى في النهاية لانهيار النظام النقدي للدولة المملوكية.

كان للمماليك ولا شك في بداية عهدهم إنجازات عسكرية وحضارية ضخمة، جعلت مصر طليعة لغيرها في القرنين السابع والثامن الهجريين (الـ13 والـ14 الميلاديين). ولكنهم استمروا أكثر من المعتاد حتى تحولوا في النهاية إلى بلاء على مصر وأهلها، وظني أنهم في الغالب -مثل العثمانيين- لم يصبحوا مصريين قط، بل كان لديهم إحساس بالنقص من كونهم أرقاء مجهولي الأصل، غرباء عن البلاد، لذا كانوا يعيشون في الغالب في عزلة عن المصريين، وكان ولاؤهم لمالكهم الذي اشتراهم صغارًا ثم لزملائهم الذين تربوا معهم، فكانوا أشبه بطبقة استيطانية جاء أفرادها من كل الآفاق وتحكمت في مصر.

وفقط عندما ضعفت الولاءات بسبب تغيير طريقة إعداد الجيش المملوكي وتجهيزه، كان الانهيار العسكري المملوكي حتميًا سواء أمام العثمانيين أو غيرهم. فتوفيرًا للنفقات وتعويضًا للمماليك الذين فُقدوا في الأوبئة والصراعات الداخلية، تخلّى أمراء المماليك عن أسلوب شراء المماليك صغارًا ثم تربيتهم لفترة طويلة، وبدأوا بشراء مماليك من الشباب اليافع ممن يسمون بـ (الجلبان)؛ وبالتالي ضعفت علاقات الولاء بين المماليك مما أدى إلى فقد النظام والطاعة بينهم، وأصبح هذا الجيل المملوكي بالتالي أداة هدم وتخريب، فكثرت فتنهم ولم يتورعوا عن التهديد بها لدرجة أن بعض السلاطين كقايتباي وقنصوة الغوري هددوا باعتزال الحكم بسببهم[4].

اقرأ أيضًا:الأتابك أزبك: مؤسس الأزبكية وآخر جيل المماليك العظام

وكان من الطبيعي أن استشرت الخيانة بينهم، وتفاقمت صراعاتهم على السلطة والمال، فلم يعودوا يهتمون بملاحقة التطور الحربي الحادث، وقد اتهم ابن إياس السلطان الغوري بإهمال الجيش المملوكي. وقد أدى ذلك في النهاية إلى ضعف القوة العسكرية المملوكية وتفككها، وتوقعت الغالبية انهيارها في أول صدام حقيقي.

منذ نهاية القرن الـ14، وابن خلدون يحذر من خطر أولاد عثمان على ملك مصر. وكان هناك من يتمنى ذلك ويخطط له. ويوجد أكثر من مصدر يشير إلى أن كثيرًا من علماء مصر والشام كانوا يتواصلون مع العثمانيين سرًا كي يأتوا ويأخذوا مصر، وقد ترجم محمد حرب وثيقة من أهل حلب كتبوها بتركية ركيكة إلى سليم الأول كي يأتي بجيوشه ويخلصهم من ظلم المماليك وخياناتهم[5].

وهذا ما حدث في معركة مرج دابق سنة 1516م التي كانت أحد الأخطاء الكبرى لقنصوه الغوري، خاصة وأن أهل الشام كانوا يكرهونه، فإلى جانب عدم الكفاءة العسكرية وعدم القدرة على تحديث التسليح، كان لخيانة المماليك (خاصة خاير بك وجان بردي الغزالي) دور حاسم في هزيمة الغوري ثم القبض عليه وقتله وسيطرة العثمانيين على الشام ومصر.

وعندما وصل سليم الثاني إلى تخوم القاهرة، انحاز إليه عدد كبير من المماليك كان بعضهم مقربًا من السلطان المملوكي الأخير؛ طومان باي. ومرة أخرى لعبت خيانة المماليك دورًا مهمًا في هزيمة طومان باي في معركة الريدانية في يناير/كانون الثاني 1517م ثم في شنقه على باب زويلة في 23 أبريل/نيسان 1517م.

ولولا زفرات ابن إياس (المملوكي) على تحول مصر من سلطنة مستقلة إلى ولاية عثمانية لقلنا بأن غالبية المصريين لم تبالِ بمصير الدولة المملوكية. ولذا لم يكن غريبًا أن هذا السقوط المروع لم ينتج عنه قصيدة واحدة تضارع تلك القصائد التي صيغت في رثاء المدن الأندلسية. بل سرعان ما تحول عداء بعض المصريين للعثمانيين الذي ظهر في القصائد المزامنة للغزو العثماني لمصر إلى تطلع شغوف إلى السلطان العثماني باعتباره رمزًا للخلافة والخروج عليه كفرًا وبغيًا[6].

اقرأ أيضًا:فتح أم غزو: شهادة ابن إياس عن دخول العثمانيين مصر

العثمانيون في مصر

وبعد أن أمست مصر من الممتلكات العثمانية، أقام سليم الأول بها نحو ثمانية أشهر تنقل خلالها بين القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث نقل إلى إسطنبول ما في القلعة وقصور الأمراء وأبناء السلاطين من نفائس وذخائر وكتب (خاصة المخطوطات الخزائنية على سبيل المثال، لكن بالتأكيد ظلت الكتب موجودة لكن في مخطوطات عادية)، وقد أخذ معه أيضًا كل من كان له نفوذ وإمرة في مصر إلى إسطنبول أيضًا لأنه لم يأمن بقاءهم في مصر، كما أخذ معه ألفًا من أكابر الحرفيين ورؤساء الصناعات.

وعادة ما يقال إن نقل أكابر الحرفيين ورؤساء الصناعات تحديدًا أدى إلى تأخر مصر في الصناعات، ولكن كما نعلم فإن أغلب هؤلاء الحرفيين عادوا إلى مصر بعد وفاة سليم الأول، ولكنهم لم يُحدثوا بعد عودتهم أي نهضة صناعية كما لم يحدثوها عندما كانوا في مصر قبل سيطرة العثمانيين!

هذا بالطبع لا يعني تحبيذ ما فعله سليم الأول، ولكن نقدًا للتهويل في قيمة هؤلاء الحرفيين في أي نهضة لأن إرادة النهضة والتخطيط لها هو الأهم. والقصد من كل هذا القول بأن التخلف المصري هو مملوكي بالأساس، وكما أن النهب العثماني وقع بداية للمماليك، وأن الأمر بالنسبة لعامة المصريين أن استنزاف مصر واقع في الحالتين.

كان كل هم العثمانيين يدور حول مواصلة السيطرة على مصر لا نهضتها، لذا اهتم سليم الأول قبل عودته لإسطنبول بوضع نظام يكفل بقاء مصر ولاية عثمانية وعدم استقلالها. وقد جعل مقاليد حكم مصر في ثلاث سلطات (الوالي وجيش الحامية والمماليك)؛ أي أنه أدمج المماليك بكل سهولة في سلطته العثمانية.

وقُبيل مغادرته مصر، ولَّى عليها خاير بك، كما ولَّى على الشام جان بردي الغزالي، مكافأة لهما على مساعدة سليم الأول في احتلال مصر والشام. وكان تغيير الولاء بهذه السرعة وقبولهما من قبل العثمانيين دليلاً على أنهما أقرب لبعضهما البعض -أصولاً ولغة- من قربهما للمصريين.

وهذه فكرة لابد من التوكيد عليها، فبالنسبة للمصريين لم يحدث في الحقيقة اختلاف كبير في «شكل» الحكام وأصولهم، فقد ظلوا غرباء عن المصريين وعن لغتهم. وفي البداية تحسنت الأوضاع الاقتصادية قليلاً، ثم ساءت مرة أخرى وذلك لأسباب كثيرة أهمها الضعف الذي بدأ يضرب الدولة العثمانية نفسها.

وقد بدأت ملامح هذا الفساد في الظهور ببدء فساد الإدارة العثمانية بعد انتهاء فترة حكم سليمان القانوني بن سليم الأول، حيث انتشرت الرشوة والمحسوبية وبيع الوظائف الإدارية والقضائية. وبالطبع ازدادت الأمور سوءًا في أطراف الدولة العثمانية، خاصة وأن الإدارة العثمانية لم تؤسس أية مؤسسات اقتصادية أو تجارية في هذه الأطراف، وإنما اكتفت فقط بجمع الجباية وإيراد الجمارك.

وفي مصر تحديدًا، زاد «نظام الالتزام» والمظالم التي نتجت عنه من هجرة الفلاحين لأراضيهم وقراهم هربًا من ظلم موظفي الإدارة العثمانية، وبالتالي زادت الأراضي البور وقلت المحاصيل فزادت بالتالي المشاكل الاقتصادية حدة. ولذا كان من الطبيعي أن يشعر المصريون بأن الأحوال ساءت عما كان عليه الحال أيام دولة المماليك، خاصة وأن خراج مصر لا يبقى لينفق داخلها، ولكن يذهب للدولة العثمانية، وكذلك محاصيلها الزراعية التي لم تكن تكفيها أصلاً.