إدوارد سنودن: عندما تنتهك خصوصيتنا فالعالم ليس مكانًا آمنًا

استطاع جوروج أوريل فى روايته 1984 تصوير مستقبل أكثر قسوة بتعبيره الأخ الأكبر يراقبك.. حتى المشاعر لا تسطيع إخفاءها. في رواية تحليلية لدولة ديكتاتورية يمارس فيها الوصاية حتى على الأفكار.. فإذا تبين أنك على النقيض مع أفكارك فسوف تتهم بجريمة الفكر. تنبأ أوريل بتلاشي حرية الفرد في سبيل الدولة وبتقويض الخصوصية من أجل ما يعرف بالأمن القومي لمصلحة الشعوب.

تضع الحكومات دائمًا ما يسمى بمصالح الأمن القومي والحفاظ على المصالح الوطنية كهدف تستطيع من خلاله انتهاك خصوصيات الأفراد وصولاً إلى التنكيل بالمعارضين من خلال متابعتهم على مدار الساعة.

ملأ إدوارد سنودن الدنيا وشغل الناس منذ كشفه – منذ قرابة عامين – برنامجًا تجسسيًا سريًا للحكومة الأمريكية لمراقبة اتصالات الهواتف والإنترنت، أو ما يعرف بـ«بيريزم». وبات المحلل الأمني السابق المطلوب الأول لواشنطن بعدما وضعته على لائحة «فاضحي أسرار أمريكا»، حيث زعزعت الوثائق التي سربها لوسائل الإعلام ثقة الشعب الأمريكي بإدارة الرئيس باراك أوباما.

في يناير 2014 ذكرت صحيفة «الجارديان» وقناة «نيوز» الإخبارية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتجميع وتخزين ما يقرب من 200 مليون رسالة نصية يوميًا فى جميع أنحاء العالم، ويقال إن برنامج وكالة الأمن القومي عمل على استخراج وتخزين البيانات من رسائل نصية لجمع معلومات عن مواقع الأشخاص والاتصالات والبيانات المالية.

وكشفت الوثائق أيضًا استخدام قاعدة بيانات ناسا للبحث عن معلومات عن الأشخاص المتواجدين بالمملكة المتحدة، وقال التقرير إن البرنامج، ديشفير، يحلل رسائل سمز لاستخراج المعلومات بما في ذلك الاتصالات من تنبيهات المكالمات الفائتة، والموقع من التجوال وتنبيهات السفر والمعلومات المالية من التنبيهات المصرفية والمدفوعات والأسماء من بطاقات الأعمال الإلكترونية.

من خلال قاعدة بيانات ضخمة حصلت وكالة الأمن القومي على معلومات حتى على الذين لم يكونوا مستهدفين بالمراقبة أو التجسس في انتهاك واضح لخصوصية الأفراد.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن قانون الأمن القومى يكسر قوانين الخصوصية الأمريكية مئات المرات كل عام، أنا لا أستطيع من خلال إدراك جيد تخيل أن تسمح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك الخصوصية وحرية الإنترنت والحرية العامة للأفراد حول العالم بهذا المدى الهائل من أجهزة الترقب وبرامج التشفير، هذا يجعل العالم مكانًا غير آمن.

61 ألف عملية قرصنة على شركات وأشخاص وحكومات كشف عنها سنودن تمت ببرنامج سري للغاية وبعمل مع شركتي «مايكروسوفت» و«آبل» و«جوجل» و«ياهو».

واحدة من عشرات الآلاف من الوثائق التي يملكها سنودن أثبتت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية ‎تعترض اتصالات لاستخلاص ملايين الصور التعريفية للوجه وتستغل أعدادًا كبيرة من الصور المتداولة عبر الرسائل الإلكترونية والنصية ومواقع التواصل الاجتماعي والاجتماعات التي تتم عبر الفيديو، وهو الأمر الذي اعتبرته الوكالة شرعيًا عند جمع هويات أجنبية لأغراض الاستخبارات مما يسمح لأمريكا بتتبع الأهداف لحماية أمنها وحلفائها، حتى أن رد باراك أوباما على تلك الفضائح جاء على نحو غريب، فقال: «إنهم يتجسسون أيضًا فدعونا نتحاور».

تعتمد وكالة الأمن على وحدات تجسس أمريكية في 80 موقعًا حول العالم يتمركز فيها عاملون من وكالة المخابرات المركزية والطيران والفضاء يجمعون ويحللون المعلومات ثم يرسلونها للبيت الأبيض مباشرة، ومن خلال قانون «باتريوت» تتنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على تسع شركات إنترنت لاستخراج الدردشات الصوتية والفيديو والصور ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الاتصال لعملاء هذه الشركات.

تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكية بتطوير مستمر لنظام المراقبة حتى أصبحت قادرة على تسجيل جميع المكالمات الهاتفية لأي دولة أجنبية، من خلال البرنامج الذي بدأت في استخدامه منذ خمس سنوات وأصبح الآن قادرًا على مراقبة مليارات الاتصالات، حيث تستخدم وكالة الأمن القومي برنامجًا مخفيًا يتمكن من التقاط كافة المكالمات التي تتم الآن عبر الشبكات وهي التي تمسح تلقائيًا بعد 30 يومًا بالتقاط المزيد، حتى أصبح في خزانتها اليوم 60 مليون مكالمة هاتفية من إسبانيا في شهر واحد، مع 70 مليون مكالمة رقمية من فرنسا، و200 مليون رسالة نصية مهمة استخدمتها للتعرف على أسماء وأماكن المتصلين وتفاصيل مالية لملايين الأشخاص المستهدفين والمشكوك بهم.

كشفت وثائق سربها سنودن – نهاية عام 2013 – أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، راقبت المكالمات الهاتفية لـ35 قائدًا حول العالم بعدما حصلت على أرقامهم من خلال مسؤول مجهول بالحكومة الأمريكية.

تقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما باقتراح لاستحداث جهة تقوم بالدفاع عن الحقوق العامة أمام محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية – وهي محكمة سرية من صلاحياتها الموافقة على جمع المعلومات – مع وضع بعض إجراءات الحماية على الزعماء ورؤساء الدول الأخرى وتحديد مدة للاحتفاظ بالرسائل التي تجمعها الوكالة دون أي نظر لإمكانية حرمانها من التجسس وجمع المعلومات.

هذا بعدما أوقع سنودن الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة مع دول حليفة أولها فرنسا وألمانيا، بعد كشف وثيقة التجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لـ8 أعوام، ومعها الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف والرئيس الفرنسي ومعهم 35 قائدًا على مستوى العالم، بالتعاون مع وحدة استخبارات إسرائيلية، الأمر الذي دفع ألمانيا وفرنسا والنرويج وإسبانيا والبرازيل لبدء مشاريع ضخمة تهدف لحماية مستخدمي الإنترنت من التجسس الإلكتروني وإجبار شركات الإنترنت العالمية على تخزين بيانات مستخدمي كل دولة داخل نطاق حدودها، مما يؤثر على «جوجل» و«فيسبوك» و«تويتر» في دول تعد أكبر أسواق صناعة الاتصالات في العالم.

بأعذار الإرهاب والأمن القومى والمصالح الاستخباراتية تمد الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها فى الشرق الأوسط وبالأخص فى المنطقة العربية ببيانات عن معارضيها وحياتهم الشخصية بالاستعانة بآليات المراقبة والتتبع لوسائل التواصل أو الهواتف المحمولة، فبيانات الأفراد وحياتهم العامة هدف سهل الوصول إليه لتشويههم ونعتهم بالألفاظ البذيئة في حال اعتراضهم على السلطة أو إظهار ملفات فساد الأنظمة الحاكمة.

كافح سنودان من أجل خصوصية الفرد وأن الحياة الشخصية ليست موضع مراقبة للابتزاز مستقبلا. اضطر سنودان لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هونج كونج ومنها إلى روسيا في ظل تشويه ووصف بالخيانة والتجسس على الملفات الأمنية. وفي النهاية هل ستحمي خصوصيتنا أم أننا نحلم في عالم غير آمن؟