المؤتمر الاقتصادي: ما هي الاتفاقات التي تمت؟

فقد قامت الحكومة المصرية بعرض كافة الفرص والامتيازات التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة منها لجذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يكسب مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمارات الأجنبية تتوافق مع إمكاناتها.

وقد كانت الحكومة المصرية قد أعدت -على حد قول وزيرة التعاون الدولي- 22 مشروعًا حكوميًا و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات ما بين القطاع العام والخاص، وهذه المشروعات تنوعت ما بين قطاعات عدة منها؛ قطاع الطاقة والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة، والزراعة، والصناعة، والعقارات.

المنح القادمة من الدول العربية

وجاءت بداية المؤتمر مبشرة للغاية وذلك بتقديم عدة دول عربية لحزم من المساعدات للاقتصاد المصري على هيئة ودائع بالبنك المركزي واستثمارات متنوعة.

• تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة مساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار، منها مليار دولار وديعة بالبنك المركزي المصري، والباقي موزع على مساعدات تنموية.

• تقديم الإمارات العربية المتحدة لدعم لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها ملياري دولار وديعة بالبنك المركزي، والباقي لتنشيط الاقتصاد المصري.

• توجيه دولة الكويت لـ4 مليار دولارات من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.

• تقديم سلطنة عمان لدعم مقداره 500 مليون دولار لمصر تصرف على مدار خمس سنوات بموجب 250 مليون دولار كمنحة لدعم السيولة المالية و250 مليون دولار في شكل استثمارات في عدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية.

أما عن أهم الاتفاقات التي تم توقيعها وأشكال تلك الاتفاقات فقد حصد قطاع الطاقة النصيب الأكبر من تلك الاتفاقات والتي تعددت أشكالها ما بين؛ اتفاقات تعاون، ومذكرات تفاهم، واتفاقيات إطارية، واتفاقيات نهائية، ووعود باستثمارات:

• اتفاقية بين شركة اينى الايطإلية ووزارة البترول لتعزيز التعاون فيما بينها ، وتسعى من خلالها الشركة لضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في مصر، وتشمل الاتفاقية التنقيب في سيناء وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط والصحراء الغربية.

• وقعت وزارة الكهرباء مع شركة «سيمنس» العالمية عدة مذكرات تفاهم تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتشمل إنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة في بني سويف بقدرة 1100 في 4 ميجاوات، ومحطات توليد كهرباء دورة مركبة في النوبارية، وسيدي كرير، وجنوب القاهرة، وقنا، وكفر الدوار بقدرات إجمالية 6600 ميجاوات، ومصنع لمهمات محطات الرياح، ومحطات المحولات بجهودها المختلفة.

• توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة «أكواباور» السعودية وشركة «مصدر» الإماراتية، وتشتمل على مذكرة مع تحالف شركتي «أكواباور» السعودية، و«مصدر» الإماراتية لتنفيذ محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة 2200 ميجاوات بغرب دمياط، ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمإلية 1500 ميجاوات، ومحطة رياح 500 ميجاوات بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، وأيضا مذكرة مع شركة أكواباور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة تقدر ب 7 مليارات دولار.

• توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «ستيت جريد» الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بمصر، وتشمل الاتفاقية إعداد دراسة لتطوير الشبكة القومية، وتمويل إنشاء خطوط 500 ك.ف، وإنشاء محطات محولات لاستيعاب القدرات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمإلية بنحو 1.8 مليار دولار.

• أعلنت مجموعة شركات «أولاد عياد»، أنها ستضخ 1.5 مليار جنيه في السوق المصري بمشروعي تدوير المخلفات العضوية لإنتاج طاقة كهربائية وسولار بغرض الاستهلاك المحلي، والمشروع الثاني هو إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بمحافظة الوادي الجديد.

• اعتزام شركة «سامسونج» تنفيذ مشروع جديد بتكلفة مليار دولار يتضمن إنشاء سفينة ضخمة تضم حفارًا للكشف عن الغاز ومحطة لإعادة تبخير الغاز.

• أعلن السفير البريطاني في مصر «جون كاسن» أن شركة «بريتش بيتروليوم» سوف تستثمر 12 مليار دولار لتوفير الغاز الطبيعي والبترول في مصر.

• توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتحالف شركتي «أوراسكوم» و«أيبك»، وذلك لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 3000-4000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر.

• توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي «جنرال إليكتريك» و«أوراسكوم»، وذلك لتحويل محطتي غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة.

• توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «بنشمارك» وهذا بانشاء محطة تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية 2300 ميجاوات بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار دولار.

• توقيع اتفاقية إتاحة الأرض لمشروع محطة شمسية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أوراسكوم، وستعمل المحطة بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية 3.5 مليار دولار.

• أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة «ناصف ساويرس»، اعتزامه تنفيذ مشروع محطة الكهرباء بالطاقة الجديدة، مؤكدا أن المشروع سيستغرق 3 سنوات، وأن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 2000 ميجا وات، بتكلفة 2 مليار دولار تمول بالاقتراض.

• توقيع 3 اتفاقيات مع «البنك الإسلامي للتنمية»؛ الاتفاقية الاولي خاصة بتمويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقيمة 220 مليونا، أما الثانية فتتعلق بتمويل إنشاء معمل لتكرير البترول بأسيوط باستثمارات بنحو 197 مليونا، والثالثة بقيمة 3 مليارات دولار وتمول مشروعات خاصة بوزارة البترول.

أما عن القطاع الثاني الذي استأثر بنصيب كبير من الاتفاقات التي جاءت في شكل بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واتفاقات مبدئية:

قطاع البناء والتشييد

• بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية و شركة «ايجل هيلز» العقارية الاماراتية لتدشين العاصمة الإدارية المقرر إنشاؤها بمصر بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 150 مليار جنيه على أن ينتهى التنفيذ خلال 9 سنوات وبقدرة استيعابية لـ7 مليون نسمة، وعلى مساحة تقدر ب 700 الف كيلومتر مربع.

• توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الإسكان والشركة العربية «اركو للإنشاء»، لإنشاء أضخم مدينة بالساحل الشمالي الغربي، جنوب مارينا، باستثمارات 24 مليار جنيه.

• توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الإسكان واتحاد شركة «أبار الإمارات» و«بالم هيلز»، لتنفيذ واحة اكتوبر على مساحة ١٠ آلاف فدان بمدينة أكتوبر باستثمارات تقدر بنحو150 مليار جنيه.

• توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي «سيسبان القابضة» السعودية، و«مونت فيو» المصرية لإنشاء مشروع عمراني متكامل باستثمارات 5.7 مليار دولار، وهذا المشروع ينقسم الى مشروعين الأول على مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة باستثمارات 3 مليارات دولار، بينما الثاني على مساحة 470 فدانا باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار.

• توصل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى اتفاق مع شركة «أرابتك» الإماراتية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة سكنية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه.

وحصدت بعض القطاعات الاخرى على وعود باستثمارات من القطاع الخاص الاجنبي والمصري وبعض المؤسسات الدولية.

استثمارات أخرى

• إعلان مؤسسة التمويل الدولية عن نيتها في مضاعفة حجم استثماراتها في مصر الى ملياري دولار خلال 3 سنوات.

• إعلان مجموعة «سافران» الفرنسية عن استهدافها رفع استثماراتها داخل مصر الى 500 مليون جنيه خلال عام 2015.

• أعلنت المدير التنفيذي للبنك الدولي «سيري مورياني» عن دعم البرنامج المصري للوصول إلى الفقراء بما يقارب 400 مليون دولار، وأكدت أيضا أن البنك الدولي سيدعم مصر بمليار دولار من أجل تخفيض نسبة الفقر.

• اتفاقية بين القوات المسلحة والمملكة العربية السعودية لإنشاء مصنع أسمنت بقيمة 100 مليار دولار.

• توقيع اتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجموعة «آل سويدان» الإماراتية على المساهمة في مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الغلال بدمياط ومدينة التجارة والتسوق بمشروع تنمية محور قناة السويس باستثمارات مشتركة قدرها 6 مليارات دولار. بواقع 2 مليار في المركز اللوجيستي، و4 مليارات في مدينة التجارة والتسوق.

• عرضت مجموعة «الغرير» الإماراتية تنفيذ ثلث مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الغلال والحبوب بدمياط والذي تصل استثماراته إلي 15 مليار جنيه، وأيضا عرضت إقامة مشروع رصيف للتخزين بالميناء والحصول على ثلث الطاقة التخزينية للبضائع والغلال والحبوب بالمشروع بما يعادل مليوني طن.

• قيام اتحاد يضم مجموعة شركات هندية بقيادة شركة «تاتا» الهندية بغرض الدخول في مشروع المركز اللوجيستي للحبوب والغلال بدمياط، وإنشاء مجمع صناعي غذائي لصناعة الزيوت من فول الصويا.

• توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء وتشغيل وإدارة وتمويل مشروع القطار المكهرب (الإسكندرية – أبوقير) بتكلفة إجمإلية مقدارها 700 مليون دولار بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مع السكك الحديدية الصينية.

• توقيع اتفاقية نهائية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وموانئ دبي العالمية، لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة، وسيشمل ذلك الاتفاق امتداد محطة الصب السائل الحإلية وإنشاء خزانات ومستودعات على مساحة 400 ألف متر مربع، والاستثمارات المتوقعة من المشروع تبلغ حوإلي 4 مليارات جنيه.

• وقع رئيس مجلس إدارة شركة «فالكم» للاستثمار الصناعي بروتوكول مع جهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة، يلتزم فيه الطرفان باستثمار مليار دولار مناصفة في مشروعات اقتصادية تقام في صعيد مصر.

• توقيع اتفاقية إطارية مع شركة «ساينوهايدرو» الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تبلغ ملياري دولار.

• أعلنت مبادرة «سيمنس» للنزاهة عن توفير تمويل بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار 3 سنوات، لدعم مبادرة «العمل الجماعي» وهو مشروع يهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال في مصر بالتعاون مع جمعية شباب رجال الأعمال.

• توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدة مستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان.

• توقيع شركة «هواوى» على عقد لتصنيع نحو١٠ ملايين عداد ذكي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

• أكدت شركة «بيبسيكو» على اعتزامها ضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار بالاقتصاد المصري.

• اعتزام شركة «الأهلي» لاستصلاح واستزراع الأراضي استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة الفرافرة، بتكلفة مائتي مليون جنيه على خمس سنوات.

• توقيع البنك الأهلي المصري اتفاقيه قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قيمته 120 مليون يورو.

• تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها صندوق «خليفة لتطوير المشاريع» مع وزارة التعاون الدولي المصرية، والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر في شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر بمصر والقرض لمدة 15 عام بواقع 6 سنوات سماح.

• اتفاقية وُقعت مع شركة «أفيك» الصينية لإنشاء مصنع لتصنيع القطارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار ، واتفاقيات للتفاهم والاستشارات والتطوير وقُعت مع سكك حديد إيطإليا احداها بتكلفة 490 مليون دولار لإنشاء خط السكة الحديد السخنة – حلوان لنقل البضائع، ومذكرة أخري بتكلفة 250 مليون دولار لإنشاء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية إضافة إلى مذكرة استشارات لدراسة إنشاء خط قطار سريع بين القاهرة الإسكندرية وتطوير خط أبوقير الحإلي بقيمة 10 ملايين دولار، وتوقيع مذكرات تفاهم أخرى وقعت بين وزير النقل المصري ووزير التنمية الاقتصادية لتمويل وتجديد 800 كم من السكك الحديدية.

• توقيع اتفاقية مع «البنك الاسلامي للتنمية» بقيمة 457 بشأن انشاء مبنى جديد للركاب بمطار شرم الشيخ.

تقييم الاتفاقات التي تمت

تعد المنح التي وعدت بها الدول العربية والتي جاءت في شكل ودائع بالبنك المركزي واستثمارات في مجالات تنموية، أحد أهم التداعيات الإيجابية للمؤتمر. وتكمن أهميتها في أنها ستؤدي لزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي وتقليل مشكلة السيولة وأيضا إعطاء قدرة أكبر لتحويل ارباح الاستثمارات الاجنبية للخارج مما يدفع بالمستثمرين الأجانب للتفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري أكثر فأكثر، وهذه المنح لا يمكن التشكيك بها وبمدى جدتيها نظرا لما سبق تقديمه من نفس الدول من منح واستثمارات في الفترة السابقة.

أما عن الاتفاقات الخاصة بقطاع الطاقة فأغلبها كان على هيئة مذكرات تفاهم، ورغم أن المشاركين بتلك الاتفاقات أطراف متنوعة كحكومات عربية وشركات عربية واجنبية ومستثمرين مصريين إلا أن الاتفاقات جاءت اغلبها في إطار مذكرات تفاهم ونوايا للاستثمار وهذا لا يعنى تأكد تلك الاستثمارات بعد، وهذا القطاع بالأخص تحتاج مصر لزيادة الاستثمارات به نظرا لعدم قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق المحلي من الكهرباء ومن الغاز والبترول وأيضا لتحقيق خطة الدولة في تحويلها إلى مصدر للطاقة وليس مستورد لها.

وجاء قطاع التشييد ليكون صاحب النصيب الثاني من الاستثمارات وجاءت عن طريق شركات إماراتية وسعودية ومصرية وأيضا جاءت هي الأخرى على هيئة بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم، أما عن بروتوكول التعاون الخاص بإنشاء العاصمة الادارية فهو يواجه تخوف من الخبرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق مبارك بعد توقف مشروع مدينة السادات التي قد خطط لها الرئيس الراحل أنور السادات.

لذا يرى بعض المراقبين أنه من الأجدر توجيه الأموال المتوقع استثمارها بتلك المدينة في مشروعات صناعية وزراعية ضخمة تدر دخل أكبر وتخفف هي الأخرى الضغط عن العاصمة، ومع قيام شركة إماراتية بالتعهد بالمشروع وأيضا بناءً على قانون الاستثمار وإعطاءه امكانية تملك الأراضي لأى مستثمر فهذا يعزز من وجود مخاوف حول ملكية الأراضي في العاصمة المزمع انشاؤها.

أما الاتفاقات الأخرى بقطاع التشييد جاءت على شكل مذكرات تفاهم مما يعنى أنها اتفاقات مبدئية وليس هناك ضمانة على تحولها لاتفاقات نهائية و استثمارات فعلية.

وعن الاستثمارات الأخرى التي تم الاتفاق عليها فقد تنوعت بين عدة قطاعات منها النقل والزراعة والصناعة، وجاءت تلك الاتفاقات على شكل اتفاقات نهائية في أغلبها مما يعنى أنها ستترجم لاستثمارات فعلية كلا بحسب ما تم الاتفاق على مواعيد تنفيذه.

بالإضافة لتلك الاتفاقات أظهرت بعض الشركات الخاصة الأجنبية منها والمصرية نيتها في ضخ استثمارات بالملايين بل والمليارات في السوق المصري في عدة قطاعات مختلفة، وهذا يعزى إلى حاجتهم إلى وقت إضافي لدراسة المشروعات المطروحة بدقة أكبر ومعرفة مدى ربحيتها والاطمئنان على استكمال خارطة الطريق المصرية بإتمام الانتخابات البرلمانية واستقرار الوضع الأمني.

وبالنظر إلى الاتفاقيات بأكملها سنجد غلبة الاستثمارات الخليجية وبالأخص من الجانب الإماراتي الذي جاء كمقدم لمساعدات مالية في بداية المؤتمر وأيضا باستثمارات ضخمة تفوق كافة الاطراف، أما عن شكل الاتفاقيات فجاء الأغلب على شكل مذكرات تفاهم واتفاقات مبدئية بما يعنى عدم ضمانة تحول تلك الاتفاقات لاتفاقات نهائية واستثمارات على أرض الواقع وهذا يعزى إلى انتظار تلك الاستثمارات لمزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية تضاف إلى قانون الاستثمار الموحد وأيضا انتظارا لاستكمال خارطة الطريق وللاستقرار الأمني.

هل نجح المؤتمر الاقتصادي؟

على الصعيد السياسي نجح المؤتمر في تحقيق نوع من الشرعية الدولية من خلال توافد العديد من ممثلي دول العالم المختلفة سواء من إفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا، وقد كان النظام الحالي يسعي لذلك.

أما من الناحية الاقتصادية فقد كانت الحكومة تستهدف من البداية وضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية مرة أخرى بشكل دائم، وأن تستعيد مصر مكانتها كواحدة من أهم وأفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات في العالم سواء المحلية والدولية، وهذا تجلت بشائره في الاتفاقات التي تم عقدها والوعود الاستثمارية التي أعلنت عنها بعض الشركات الوطنية والأجنبية، ورغم ان أغلبها كان اتفاقات مبدئية إلا أنها بارقة أمل لانعاش الاقتصاد المصري وجذب استثمارات اكثر.

ومن الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة للمؤتمر الاقتصادي؛ إيضاح ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأهمها خفض معدلات الدين وتحفيز النمو، وأيضا عرض الإصلاحات التي تمت بالفعل الرامية إلى إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية وجعلها أكثر ملائمة للاستثمارات الأجنبية الطامحة للاستفادة من تلك الإصلاحات وإقامة استثماراتها بمصر.

وأيضا حرصت الحكومة على إيضاح الرؤية التنموية للدولة وعرض كافة الفرص الاستثمارية التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها سواء المحلى أو الأجنبي، وهذا ما حققته الحكومة بالفعل من خلال كلمات ممثليها وجلسات المؤتمر المتعددة، حيث أوضحت الحكومة المشاريع الاستثمارية الممكن إقامتها بعدة قطاعات مختلفة وطرق اشتراك القطاع الخاص بها.

أخيرا : المؤتمر الاقتصادي الذى تم عقده حقق نتائج جيدة من خلال جذب قدر لا بأس به من المنح وأيضا عقد اتفاقات منها نهائية وأخرى مبدئية، وهذا حقق الفائدة الأكبر التي رغبت بها مصر منذ البداية وهى إبراز مصر كمكان مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية مما يعيدها إلى خارطة الاستثمار العالمية مرة أخري وبشكل أفضل، وهذه الاستثمارات المتوقعة من المؤتمر مما لاشك فيه ستعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري تؤدى لتعافيه بعض الشيء -بعد هبوط مؤشراته المختلفة في اعقاب ثورة 25 يناير- وانطلاقه نحو مستويات أعلى من النمو والتنمية.

لكن تلك النتائج مرهونة بالتزام الحكومة بالخطة التنموية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه في المؤتمر، ومحاولة التغلب على أزمة الطاقة، واستكمال إيضاح كافة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات بشتى الطرق على الصعيد المحلى والعالمي، وتحقيق استقرار الوضع الأمني واستكمال خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، وأيضا الوضع في الاعتبار أن تنفيذ الاستثمارات المتوقعة من المؤتمر وجنى ثمارها لن يتأتى في غضون أيام لكن سيحتاج أشهر وسنوات من العمل الجاد والتنسيق الدائم بين الحكومة والمستثمرين .