أزمة الدواء: مرضانا تحت رحمة الدولار
ليس العنوان بالسطحية الساذجة بجعل الدولار هو الفاعل فيما نحن فيه، إنما للأسلوب المجازي أحكامه. الأمر جد خطير. ولا يمس حياة فرد أو اثنين أو عشرة، إنما حياة عشرات الآلاف من مرضانا على الحافة أو في الهاوية بالفعل. والقطاع الطبي المتعثر بشدة في بلادنا مهدد بالخروج التام من الخدمة. وأقسى ما في الكارثة، أنه لا أفق واضح حتى الآن لانتزاع أرواحنا من بين مخالب الدولار. وما زالت أنظار المرضى شاخصة تجاه خبر هنا أو هناك يبشر بحل الأزمة.
مشكلة مزمنة
نقص الأدوية الهامة في مصر من المشاكل المزمنة. فرغم انتشار شركات الأدوية المحلية، فإن معظمها يتجه إلى التوزيع وليس الإنتاج. كما تظل الغالبية العظمى من الخامات والآلات مستوردة. والأخطر من ذلك أن معظم الأدوية الهامة الخطيرة (أدوية العلاج الكيماوي للأورام – المضادات الحيوية شديدة الفعالية … إلخ) لا يوجد لها بدائل محلية يوثق بها.
كان الأمر سابقًا يأخذ الشكل الموسمي في غالب الأحيان. إذ اعتاد المتعاملون في المجال الطبي على نقص بعض الأدوية الهامة لفترة، ثم ظهورها من جديد، وهكذا. أما الوضع الآن فيمكن تشبيهه بالحالات الطبية التي تتسم بالتفاقم الحاد الشديد لفشل مزمن acute exacerbation of chronic failure.
الكارثة الراهنة
في الشهور الأخيرة تحول الأمر إلى كارثة حقيقية. إذ ارتفعت أسعار الأدوية حوالي 20% لأول مرة منذ سنوات. وهذا كان مفاجأة قاسية ومميتة للملايين من المصريين المصابين بأمراض مزمنة. إذ رغم أن الكثيرين يحصلون على علاجهم تحت مظلة نفقة الدولة، أو التأمين الصحي للعاملين في الدولة، إلا أن الكمية التي يحصلون عليها من الأدوية الهامة لا تكفي في أغلب الأحوال إلى منتصف الشهر، ويضطرون إلى الاتكال على دخولهم الهزيلة لاستكمال علاجهم. والأدهى من ذلك أن يضطر الكثيرون إلى عدم استكمال علاجهم، أو تنصيص أو تربيع الجرعة لتكفي الشهر.
ومع تصاعد أزمة العملة الأجنبية خاصة الشهرين الأخيرين، ووصول سعر الدولار في السوق السوداء -إن وجدر- إلى 18 جنيه (أي تضاعف 3 أمثال ما كان عليه الحال منذ 3 أعوام)، انتقلت الكارثة إلى أطوار فظيعة، زادها قرار تعويم الجنيه، الذي وضع البعض آمالًا عليه لكبح جماح انهيار الجنيه أمام الدولار، لم يفعل حتى الآن إلا أن شرعن هذا الانهيار، وأصبح السعر الرسمي في البنوك للدولار حوالي 15-16 جنيهًا. وذهبت آمال الكثيرين أدراج الرياح.
لا تقشف مع الحياة
دائما ما ترد قضية التقشف على لسان أغلب الحكومات – خاصة الأنظمة القمعية الفاشلة – تحت بند «حق يراد به باطل»، ولكن ليس هنا مجال الخوض في ذلك.
ما نريد أن نؤكد عليه هنا، أنه لا محل من الإعراب لحديث التقشف في الدواء. قد يصح التقشف في الإنفاق على الكماليات، أو الاقتصاد في الطعام، أو الرحلات. إلخ. لكن كيف يتقشف الناس في الأدوية التي أودع الله فيها أسباب صحتهم، وبقائهم على قيد الحياة في أحيانٍ أُخَرْ؟!
الكثير من الأدوية المستوردة الباهظة لا مفر منها لحياة الملايين. ولو لم يبقَ في خزينة الدولة إلا مائة دولار، فالأولوية القصوى أن توجه إلى هذا المصرف الحيوي.
معادلة السعر والكفاءة المعقدة
وقضية أخرى هامة في هذا السياق. كل مادة دوائية فعالة، لها طراز أصلي Brand تنتجه الشركة التي ابتكرت هذه المادة الفاعلة، وبالطبع يمثل هذا الطراز المستورد أغلى – والمفترض أكثر كفاءة – منتج متوفر لهذه المادة. وهناك أسماء تجارية محلية تشتري حق الإنتاج، وتصدر بدائل محلية generics والتي تكون أرخص سعرًا، وتتفاوت كثيرًا في الكفاءة.
لو افترضنا أن هناك بديلًا محليًا يعطيك 70% من الكفاءة بنصف السعر. يظل من حق الكثير من المرضى القادرين أن يتوفر لهم الدواء الأصلي الأكثر ضمانة. خصوصًا بعض الحالات الحساسة التي تحتاج لكل ذرة من الكفاءة.
إذًا فللأزمة عندنا شقان أساسيَّان، غياب تام لبعض الأصناف الهامة الحيوية التي لا بديل لها. وغياب أو غلاء – أو كلاهما – بعض الأدوية الأصلية المستوردة التي لا تقدم لك بدائلها المحلية الأكثر توفرًا الأثر العلاجي الكفء الذي يُعتمد عليه.
الرمضاء أو النار
من المتوقع في جو الفوضى وغياب الدولة أن تستعر الأزمة أكثر فأكثر في الأيام الآتية مع اتجاه المستودعات الكبرى والشركات وحتى بعض الصيدليات لتخزين الأدوية المستوردة وذلك انتظارًا لتحريك سعرها بما يتوافق مع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
وكذلك مع تفاقم حقائق وشائعات نقص الأدوية، يصبح ملايين المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بين مطرقة الرعب من غياب أدويتهم، وسندان الاندفاع لشرائها وتخزينها تحسبًا للقادم من الأيام. ومن البدهي أن الاندفاع للشراء والتخزين سيؤدي إلى تسارع جنوني للأزمة. وبالطبع من السفه تحميل المسئولية الكاملة على الناس في هذا المناخ المريب والمخيف.
والآن، سنمر في جولة سريعة مؤلمة على بعض الأمثلة للنواقص الحيوية، والتي تزيد طينة القطاع الطبي الأعرج لدينا بلَّة، وتكاد تهدد بخروجه التام من الخدم… وعين الكارثة أن الجولة التالية لا تمثل إلا غيضًا من فيض.
المحاليل، وما أدراك ما المحاليل
المحاليل الوريدية بكافة أنواعها، وخاصة واسطة العقد فيها المحلول الملحي المعتاد Normal saline، وصلت شدة أزمتها أن ارتفع سعر العبوة 500 مل من 4 جنيهات ونصف آخر العام الماضي، إلى 40-60 جنيهًا! ( أي زيادة تقارب الـ 15 ضعفًا… هذا إن وُجدت). وذلك رغم أنها تصنع محليا، إلا أن جانبًا هامًا من الآلات والخامات مستورد. ويتحدث البعض أنه مع ارتفاع الدولار، وعدم تحريك سعرها. أصبح الإنتاج يسبب خسائر ماسة للشركات؛ فتوقفت لحين توفيق الأوضاع. وبعض أصحاب نظريات المؤامرة يتحدثون أن الأزمة مصطنعة من القطاع الاقتصادي في الجيش لتعطيش السوق إذ أن الجيش يستعد لإنشاء مصنع للمحاليل الطبية! وتعالت هذه الأصوات بعد أزمة لبن الأطفال «!» والتي أعلن الجيش في حينها توفيره لملايين العبوات منه بسعر اقتصادي.
وبالطبع في كعبة الشفافية التي نعيش فيها، لا مجال للتأكد والثقة في أي شيء. وسنظل دائمًا فريسة النظريات والتوقعات والشائعات والسوق السوداء.
والتدليل على أهمية المحاليل الوريدية في الطب – لتبيان مدى كارثية الأزمة الحالية – يشبه محاولة إثبات أن ضوء النهار مصدره الشمس، أو حاجة الإنسان إلى الأكسجين! أصبح المخزون المتوفر في المستشفيات الكبرى محدودًا للغاية. وأصبحنا نقضي نصف جهد النوبتجية في «الفِصال» والجدال مع مشرفة صرف العلاج لتجترَّ لنا زجاجة محلول إضافية لهذه الحالة أو تلك! فالكمية المحددة يوميًا محدودة للغاية. وغالبًا ما نضطر لإرسال أقرباء الحالة في ماراثون اللهاث بين الصيدليات لجلب المزيد.
لكن بالله كم مصاب بحادثة سببت نزيفًا شديدًا، أو واحد من آلاف المصابين بأمراض الكبد المزمنة ويعاني من نزيف حاد بدوالي المرئ … إلخ سيصمد ريثما يبحث له أهله – إن توفروا في الوقت المناسب وتوفر معهم المال الكافي – عن المحاليل للحفاظ على حياته ريثما يقومون هم أيضًا بتوفير أكياس الدم اللازمة له، في بلدٍ يعاني شُحًا في مشتقات الدم؟ (وتلك قصة مأساوية لها حديث خاص).
كم طفل مصاب بالجفاف سوف يمتلك الوقت لهذا الهراء المميت؟ كم مريض مصاب بغيبوبة الارتفاع الشديد للسكر أو التهاب البنكرياس الحاد، أو التسمم البكتيري العام … إلخ سوف يظل متمسكًا بأهداب الحياة، مع العلم أن مثل هذه الحالات قد تحتاج إلى كمية كبيرة من المحاليل الوريدية قد تتجاوز 3-4 لترات (6-8 عبوات محاليل) في الساعات الأولى لدخول العناية المركزة، وإلا حدث ما لا يحمد عقباه.
عشرات الآلاف من مرضى الغسيل الكلوي – جُلُّهم من المعوزين – حياتهم مهددة نتيجة نقص المحاليل اللازمة للغسيل، وكذلك الفلاتر وأشياء أخرى! وبدأت بعض مراكز الغسيل في التوقف عن تقديم الخدمة، أو اشتراط أن يجلب المريض محاليله معه ليقوم بالغسيل الذي يعطيه نَفسَ الحياة لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر. كم مريض من هؤلاء سيتوفاه الله، أو يبيع ما أمامه وما خلفه ليؤمن مستلزماتٍ تتجاوز 200 جنيه أسبوعيا؟!
عشرات حالات الطوارئ المميتة الأخرى تحتاج إلى وفرة من المحاليل الوريدية دون قيد أو شرط.
وبالطبع الحديث عن استخدام المحلول الملحي في تنظيف الجروح، والغيار عليها لمنع تلوثها – وهو استخدام طبي حيوي لا غبار عليه – أصبح من علامات البذخ والترف الطبي!
الألبيومين، في بلد العشرة ملايين مصاب بأمراض الكبد
في بلد يضم مئات آلاف المصابين بأمراض الكبد المزمنة وفشل وظائف الخلية الكبدية. أصبح الألبيومين من الكنوز.
الألبيومين Albumin هو من أهم بروتينات الدم والذي ينتجه الكبد. وبالتالي يقل كثيرًا في الدم مع الضرر الكبدي المزمن. فيتعرض المريض لاستسقاء البطن، وارتشاح المياه في أجزاء كثيرة من الجسم، وقد يصل نقص الألبيومين إلى درجة التسبب في هبوط شديد بالدورة الدموية أو التسبب في حدوث المتلازمة الكبدية الكلوية hepato-renal syndrome وهي من الحالات المميتة بنسبة تفوق الـ 60%.
ومريض الكبد المصاب باستسقاء شديد بالبطن – خاصة إذا استدعى عمل بذل للسوائل من بطنه المنتفخ – قد يحتاج زجاجة أو اثنتَيْن يوميًا لمدة عدة أيام. وإذا علمت أن زجاجة الألبيومين البشري الصغيرة 50 مل كانت تكلفتها حتى شهور قليلة 300 جنيه، بينما أصبحت الآن – إن وجدت – 400 جنيه فأكثر حسب المكان، سيتبيَّن لك حجم المأساة التي يعاني منها الآلاف من أهالينا.
أدوية العلاج الكيماوي للأورام
جُلُّها أدوية مستوردة باهظة التكلفة والآثار الجانبية. تخيل شعور الآلاف من المصابين بالمرض الخبيث، والذين يصبِّرون أنفسهم بمنتهى الصعوبة لتحمل هذا العلاج القاسي، وكثيرًا ما يخبرهم أطباؤهم هذه الأيام الثقيلة أن علاجهم غير متوفر. أي أنهم رضوا بالهم، والهم لم يرضَ بهم!
ومن أشهرها الفينكريستين vincrtistine شائع الاستخدام لعلاج سرطان خلايا الدم «اللوكيميا» وبعض أورام المخ لدى الأطفال. وهناك أيضًا الديكاربازين decarbazine، والأسبارجينيز asparginase والتي تستخدم أيضًا للوكيميا.
وحتى المتوفر من هذه الأدوية يزداد سعره في السوق السوداء، وبعضها وصل إلى الضعف أو أكثر.
من لم يمُت بالجلطات، مات بانسداد الدعامات!
دواء الكلوبيدوجريل clopidogrel (وأشهر أسمائها التجارية Plavix البلافكس) هو صديق لا مفر منه للملايين من مرضى قصور شرايين القلب، والذبحات الصدرية الحادة التي تنتج عن الجلطات acute coronary syndrome خاصة من احتاجوا إلى تدخل بالقسطرة العلاجية لتركيب دعامات لفتح الشرايين. ولا بد على الأقل من المواظبة عليه – مع أدوية أخرى جوهرية – لمدة سنة على الأقل من وقت الخروج من العناية بعد استقرار الحالة، أو بعد تركيب الدعامة. ويوصى الغالبية العظمى من أطباء القلب حصريا بالأصلي المستورد «البلافكس» رغم توافر بدائل محلية لا تتجاوز نصف تكلفته الشهرية والتي تقدر بحوالي 220 جنيه شهريا. وذلك ضمانًا للفعالية في هذا الاستخدام الحساس. وهذا الدواء جوهري أيضًا للمصابين بجلطات بالمخ.
بدأ هذا الدواء الهام بالتناقص في الأيام الماضية. وهناك كلام يتردد عن اتجاه لتخزينه انتظارًا لرفع سعره. وتتردد أيضًا شائعات أن سعره سيرتفع بنسبة 35% على الأقل قريبًا.
والشيء بالشيء يذكر. فالأكتيليز Actylase المذيب لجلطات المخ الحادة والذي كان يتوافر بصعوبة في قلة من المشافي والصيدليات الكبرى. وتكلف جرعته حوالي 8000 جنيه قبل هذه الأزمة، أصبح كالعنقاء والخِلُّ الوفي! وبدأ سعره يتجاوز الـ 9 آلاف هذا إن وُجد. والمؤسف أن هذا الدواء له أفق زمني ضيق للاستخدام (بحد أقصى 4 ساعات ونصف منذ حدوث الجلطة). وبالتالي قد تمر الفترة الذهبية له قبل أن يجده الباحثون عنه.
وبدأ الاينوكسابارين «الكلكسان» – البديل الأفضل للهيبارين – في التناقص هو الآخر. وهو الذي لا غنى عنه لمرضى الذبحات الصدرية وجلطات أوردة الساقين DVT وجلطات الشرايين الرئوية pulmonary embolism… إلخ من الاستخدامات الهامة.
الأنسولين، شكة الحياة التي تتضاعف الشكوك في العثور عليها
أنباء مؤسفة تحملها هذه الأيام للملايين من مرضى السكري في مصر. فالأنسولين الذي لا غنى عنه لـ 100% من مرضى النوع الأول، ولغالبية مرضى النوع الثاني من السكري. بدأ الأنسولين أكسير الحياة بالنسبة لهم في الدخول في حلقة النقص والغلاء والتخزين المؤسفة، خاصة الميكستارد Mixtard الأكثر استخدامًا.
وقد صدر قرار بتخصيص 5 عبوات منه فقط لكل صيدلية! ومن المعروف أن المريض الواحد ذو الجرعة المتوسطة من الأنسولين قد يحتاج عبوتين على الأقل شهريًا!
ومن المعروف أن الكمية التي يتم صرفها لكل مريض على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، لا تكفي في معظم الأحوال أكثر من نصف الشهر. ويحتاج أكثرية المرضى لاستكمال هذا الدواء الذي لا غنى عنه شراءً من الصيدليات.
صبغات الأشعة
أزمة شديدة في توافر الصبغات radio-opaque contrast والتي لا غنى عنها للقسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، والأشعات المقطعية بالصبغة CT with contrast الضرورية لتشخيص الأورام وغيرها من الحالات الهامة. ارتفع سعر عبوة الصبغة الصغيرة من نوع «ألترافيست» من 95 جنيه إلى أكثر من 120 جنيها – إن توفرت. وبدأت مراكز الأشعة الكبرى في تخزينها بأي شكل لضمان استمرار عملهم.
ومن المتوقع المزيد من ارتفاع أسعار هذه الأشعات والتقنيات التداخلية في الأيام القادمة. الأشعة المقطعية بالصبغة والتي يتراوح متوسطها حسب المكان والمنطقة من الجسم من 500 – 600 جنيه، ستتجاوز الألف والألفين في بعض أنواعها. والقسطرة التشخصية أوشكت أن تتجاوز 3000 جنيه (كانت تتراوح بين 2000 و 2300 جنيه في أماكن كثيرة). والعلاجية تجاوزت الـ 25 ألفًا للدعامة الواحدة.
الأجهزة الطبية، حدِّث ولا حرج
معظم الأدوية الهامة الخطيرة (أدوية العلاج الكيماوي للأورام – المضادات الحيوية شديدة الفعالية) لا يوجد لها بدائل محلية يوثق بها.
غني عن الإيضاح أن الأجهزة الطبية كلها تقريبًا مستوردة. وقطع غيارها كذلك. ولذا بشكل أو بآخر ازداد وسيزداد أكثر سعر كافة الأشعات والتحاليل والتداخليات الطبية. وسأضرب مثالًا واحدًا لجهاز جوهري لا غنى عنه للحياة، وهو المنظم الدائم لضربات القلب Permanent pacemaker. والذي يحتاجه الآلاف من مرضى البطء الشديد بضربات القلب خاصة انغلاق كهرباء القلب Heart block وبدونه قد يحدث توقف في عضلة القلب أو ارتجافات بطينية مميتة في أية لحظة. كان ثمن أرخص أنواعه أحادي الغرفة حوالى 5 آلاف جنيه آخر العام الماضي. الشهر الماضي وصل السعر 10 آلاف جنيه! واليوم رُكِّبَ جهازٌ منه لإحدى الحالات كلفَّها 14 ألف جنيه! لم أسأل على سعر الجهاز ثنائي الغرفة – وهو الأفضل تقنيًا وطبيًا لأكثر الحالات – من باب «لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكن تسؤكم».
ختامًا، نكتفي بهذا القدر من الألم. ونرجو لمصرنا ومرضانا النجاة من كل الأدواء العضال.