في الخامس من يوليو/تموز لعام 2013، وبعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، كانت الإسكندرية على موعد مع مسيرات «رافضة للانقلاب»، تلاقت في ميدان سيدي جابر وسط المدينة.

في المقابل، دبابات الجيش ومدرعاته تراصَّت منعًا لتدفق المسيرات واتساع رقعتها، بدأت الاشتباكات بتقدُّم مجموعة من مواطنين مؤيدين للسيسي، حيث قاموا بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين أمام المنطقة العسكرية، تقدَّم مناهضو «الانقلاب» في اتجاههم لمطارداتهم ووقف إلقاء الحجارة عليهم،هنا.. تدخل الجيش وسرعان ما أمطر المتظاهرين بوابل من الرصاص والخرطوش وقنابل الغاز، امتلأ مسجد سيدي جابر بالقتلى والمصابين الذين تنوعت إصاباتهم بين الصدر والرأس والبطن والقدم، في محاولة لإسعافهم.

لم يوثَّق أن محمود كان موجودًا أعلى الخزان وقت سقوط الأشخاص، لكن وثّق ظهوره بجانب الشابَّين اللذين سقطا من أعلى الخزان يحاول الاطمئنان عليهما

ومن أعلى إحدى العقارات بمنطقة سيدي جابر، ألقى أشخاص الحجارة على المتظاهرين، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى مرة أخرى،عدد من المتظاهرين تجمهروا أسفل العقار بل واقتحموه في محاولة لوقف الهجوم عليهم، صعدوا أعلى العقار، حيث الأشخاص الذين هاجموهم، كانوا حينها، قد اعتلوا خزان مياه فوق العقار، اقترب عدد من المتظاهرين منهم محاولين إنزالهم، بدأت مفاوضات بينهم يحاول من خلالها الأشخاص فوق الخزان أن يضمنوا أمانًا لنزولهم دون التعرض إليهم، ثأرًا مما قاموا به من اعتداء على المتظاهرين، صعد أحد المتظاهرين إليهم محاولًا إقناعهم بالنزول، فما كان منهم إلا أن ألقوه من أعلى الخزان، بعدها صعد عدد من المتظاهرين وألقوا بشاب منهم، انتقامًا لما حدث لصديقهم، وما ثبت حينها عن طريق فيديو مصور، أنهما ظلا على قيد الحياة، بعدها قام المتظاهرين بإنزال بقية الشباب أعلى الخزان، وهنا حدثت بينهم مشادات عنيفة، نتج عنها إصابات بالغة لكن دون حدوث وفيات.

محمود رمضان الشاب الملتحي الذي نُفِّذ عليه حكم الإعدام، لم يوثَّق حينها أنه كان موجودًا أعلى الخزان وقت سقوط الأشخاص، لكن ما تم توثيقه بالفعل هو ظهوره بجانب الشابَّين اللذين سقطا من أعلى الخزان يحاول الاطمئنان عليهما، والنتيجة أنه لم يتم نفي وجود محمود رمضان في مسرح الواقعة بالفعل، لكن أيضًا لم يتم إثبات ارتكابه للجريمة. كما أنه لم يوثق حتى اللحظة مشهدًا واحدًا، يُظهر لحظة سقوط أو إلقاء حماده بدر، المتهم محمود بقتله ونفذ عليه حكم الإعدام بسببه! وبالتالي الاتهام بإلقائه أو دفعه «بتعمد» للوقوع في «المَنور»، غير مُثبت ماديًا.

مقطع مُصوَّر شهير، نشرته وسائل إعلام، فيما عُرِف آنذاك بقضية إلقاء الصبية من أعلى عقار سيدي جابر بالإسكندرية. تكالب إعلاميون وفضائيات على هذا الشاب المُلتحي «محمود حسن رمضان» واتهموه بأنه الجاني، بحجة وجوده في موقع الجريمة حاملًا علمًا أسود، انتشر الفيديو وانتشرت معه صورة محمود، ولم يمنع حلق لحيته وشعره، من اعتقاله والتحقيق معه، وانتزاع الاعترافات منه، ثم إحالته للمحاكمة وصدور حكم بالإعدام ضده والتصديق عليه.

«محمود مش قاتل»، حملة دشَّنها نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شهادات وثقت الواقعة، وما ادعوه بأن محمود ليس قاتلًا.

كيف أصدرت المحكمة حكم بالإعدام ؟

بحسب نص حديث أحد محاميي محمود، ومن أوائل من عملوا على القضية، ونص شهادة محامين مطلعين على القضية من بدايتها في 2013.

محمود رمضان، لم يتم القبض عليه من قبل الداخلية كما ادَّعت، وحاولت أن تَظهر في مشهد بطولي، وكأنها هي من استطاعت القبض عليه سريعًا بفضل مجهوداتها !! محمود وبعد نقاش بين المحامين ووالده حول فكرتين: هل يظل هاربًا؟ أم يقوم هو بتسليم نفسه بطريقة مباشرة؟ أوأن يقوم أحد أقاربه بإبلاغ الشرطة بمكان إقامته، أملًا أن يُساعد ذلك في تعزيز موقفه في القضية، وكان الرأي الثاني في النقاش هو القرار.

وكان مما أكدته «لين محمد» زوجة محمود رمضان، في حديث سابق أن «محمود أُجبر على الاعتراف، بعد تهديده باغتصاب زوجته ووالدته، كما أن المحامي الأول لمحمود، اعُتقِل والحكومة أفرجت عنه، بعد تعهد بأنه ليس له علاقة بالقضية، إضافة إلى أن أغلب شهود النفي بالقضية إما معتقلين أو مطاردين».

واتهمت زوجته القضاء المصري بأنه «مُسَيّس ومنحاز للسلطة الحاكمة»، مؤكدة أن القضاء والنيابة تعنتا كثيرًا مع زوجها وباقي المتهمين في هذه القضية التي تم الترويج لها إعلاميًا، بداية من اقتياد زوجها إلى مديرية أمن الإسكندرية، وإجباره على تسجيل فيديو الاعتراف، وهو ما نفاه لاحقًا في المحكمة.

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت محامي زوجها «حسني دويدار» قبل بدء المرافعات بنحو عشرة أيام، وظل رهن الاحتجاز طوال فترة المحاكمة، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد انتهاء المرافعة في القضية وبعد حجزها للحكم.

وأشارت إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى فيديو الاعتراف الذي وقع تحت التعذيب في مديرية أمن الإسكندرية، ودون إذن من النيابة العامة.

ووفقًا لمحامي محمود، «أن القاضي الذي حكم على محمود، كان أمامه أدلة براءته، ولكنه رفض حتى مناقشتها أو عرض أية فيديوهات تُثبت براءته أو حتى تُساهم في نفي التهمة عنه».

محمود في أقوال النيابة الأخيرة قُبَيل صدور الحكم، قال أنه كان يحمل سلاحًا أبيض، يستطيع من خلاله الدفاع عن نفسه وفقط، لكنه لم يتطرق إلى اعترافات له بالتهمة، أو أنه شارك في الجريمة أو قام بإلقاء أحدهم من أعلى الخزان، وهذا بعكس الاعتراف الذي بثته قنوات تليفزيونية، حينما كان محمود بحوزة الشرطة، وقبل أن يتم تسليمه للنيابة ويُحَقق معه، وهو ما يُثبت أن محمود بالفعل قد اعترف تحت ضغط من جهاز الداخلية، وبالتالي الاعتراف الذي بُثَّ في وسائل الإعلام لا يُعتد به.

محمود لا ينتمي لجماعة الإخوان، ولا لأي تنظيم، لكنه فكريًا، يميل للفكر الجهادي بشكل مستقل تمامًا، والعَلَم الذي كان يحمله، لم يحمله إلا لأن عليه كلمة التوحيد، وليس لأنه علم تنظيم القاعدة كما أُشيع، (بحسب حديث صحفي أُجري معه شخصيًا، بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول لعام 2012) محمود كان يعمل محاسبًا بشركة بترول ومتزوج من طبيبة وله منها طفلين، كما أن والده يعمل مهندسًا. ومما تواتر عنه من خلال أصدقائه، أنه كان يحب أعمال الخير عامة، الإغاثية منها خاصة، حيث كان يقوم بجمع «الأغطية» لللاجئين السوريين في فصل الشتاء، ويتحرى أماكنهم في الإسكندرية ويهبها لهم.

ما أشاعته بعض الصفحات المعروف عنها أنها تابعة للإخوان بعد القبض على محمود، بأنه ينتمي للحزب الوطني وأنه مدسوس عليهم، غير صحيح بالمرة، وكان من أخطاء بعض المنتسبين للإخوان حينها، حيث أن بعض صفحاتهم نسبت لوكالات وصحف أنه شخص ينتمي للحزب الوطني وأنه مدسوس بتعمُّد، في إطار نفيهم أنه ينتمي للإخوان، ورغم أنه بالفعل ليس عضوًا بالجماعة، إلا أنه كان يشارك في معظم الفاعليات ذات الخلفية الإسلامية، حتى التي كان ينظمها الإخوان، ما دامت تتناسب مع قناعته على حد قوله، ورغم أنه كان له بعض الملاحظات والتحفظات عليهم، إلا أنه كان يرى في النهاية أنهم الأقرب للالتزام.

القضية المتهم فيها محمود، سقط فيها قتيلان من طرف المُعتدين على المتظاهرين، أحدهما يُدعى إسلام، والآخر يُدعى حمادة بدر (17عام)، كما قُتِل على الجانب الآخر14 من المتظاهرين، لم يُضافوا إلى القضية حتى اليوم، واتَّهَم أهاليهم الشرطة والجيش بقتلهم، لكن لم يُجرَ تحقيق واحد في ذلك. حماده بدر، لم يَمُت فور سقوطه، ولكنه نُقِل للمستشفى وتوفي بعد عدة ساعات، وكان قادرًا على الحديث مع والده في المستشفى ( من حديث نُسِب لوالده بتاريخ أول يوم في شهر رمضان عام 2013).

حتى الآن لا يوجد فيديو يُظهر لحظة سقوط أو إلقاء حماده بدر، وبالتالي الاتهام بإلقائه أو دفعه «بتعمد» للوقوع في «المَنور»، غير مُثبت ماديًا، وبالتالي، هناك أكثر من سيناريو قد يؤدي إلى وقوعه، (إما أنه تم إلقائه أو دفعه عمدًا من قبل شخص أو أشخاص بعينهم – دفعه دون تعمد سقوطه من قبل شخص أو أشخاص بعينهم – ضربه أو مطاردته مما أدى لسقوطه – هربه وسقوطه أثناء الهرب أو الجري)، ولم تُصرِّح المحكمة على أي سيناريو أصدرت قرارها، وعلى أي أدلة اعتمدت.

القضية بحسب أوراقها متهم فيها ثلاثة وستون شخصًا، منهم أربعة من أسرة واحدة، (رجل وأخيه ونجليه الاثنين)، منهم القاصر الوحيد في القضية، وصدر ضده حكم بـ 7 سنوات، في حين أن الأب والأخ والعم، حُكِم عليهم بـ10 سنوات، وهناك أيضًا خمسة حُكِم عليهم غيابيًا بالمؤبد، وثلاثة عشر آخرين بالمؤبد حضوريًا، وخمسة وثلاثون بـ 10 سنوات، و ثمانية أفراد بـ 15عامًا، كما أن المحكوم عليهم الـ 63 منهم الكثير لا ينتمي للإخوان تنظيميًا، ومنهم من قٌبِض عليه من أماكن غير مسرح الجريمة!

أما محمود فهو الوحيد الذي حُكم عليه بالإعدام.

لماذا محمود تحديداً؟

العُرف القضائي المستقر في مصر، أن أحكام الإعدام تلقائيًا، يتم النقض فيها وإعادة المحاكمة لإزالة أي شك بها، هذا ينطبق على كل المحكوم عليهم بالإعدام من قتلة وتجار مخدرات وإرهابيين وغيرهم، وهذا ما حدث في جميع أحكام الإعدام الصادرة طول الفترة الماضية، ومنها بالتأكيد الأحكام «الهستيرية» بالإعدامات الجماعية، إلا محمود فقط، هو الحالة الوحيدة اللي تم رفض النقض في قضيته!

لم يَغِب عن المشهد، الإعلام المتهم بتضخيم القضية، كما قالت زوجة محمود رمضان، وأشارت إلى أن زوجها «ضحية أكبر عملية تضليل إعلامي في تاريخ البلاد». الحكم تم اتخاذه من وقت الواقعة، أي قبل اعتقاله ! حيث قام الإعلام باستصدارٍ للأحكام والتحريض مع عدم طرح كل الجوانب، هذا ما يؤكده أيضًا بيانات منظمات حقوقية عالمية، تابعت القضية عن قُرب، وأصدرت بيانات تُدين فيها الحكم، وتتهم الإعلام بشكل مباشر بأنه لعب دورًا رئيسيًا في ذلك.

ولأنه الشخص الوحيد الذي بدا واضحًا في الفيديوهات، كما أنه مُلتحي، وكان يحمل راية العقاب الشهيرة، مما يمثل الصورة الذهنية التي يريدها الإعلام للترويج للحرب على الإرهاب، وإلصاق ذلك بما كل ما ينتمي للتيارات الإسلامية. وسُهّل تمييزه عن غيره بمقطع الفيديو، وهي التي جعلته المادة الإعلامية المطلوبة، كما أنه غير منتمي لتنظيم أو جماعة من الممكن أن تدافع عنه، وبالتالي يسهل الاستفراد به، أيضا الإعلام حرض الشرطة على اختيار محمود كبش فداء لدورها، والتي وجدت في التضحية به إثباتًا لكفاءتها وبراعتها في القبض عليه، بينما محمود في الحقيقة قام بتسليم نفسه، لينفي ما أشيع عنه.

ولعلّ هذا التحليل البصري للمحتوى، الذي طرحه الخطاب الإعلامي للحادثة الشهيرة باسم «خزان سيدي جابر» في الـ 5 من يوليو/تموز 2013 يوضح الكثير من حقائق هذا اليوم، الذي جعل محمود ينال حكم الإعدام، قبل أن يتم حتى اعتقاله.

ردود فعل المراكز الحقوقية

من جهتها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (مؤسسة دولية غير حكومية) في بيان لها تنفيذ حكم الإعدام، بحق محمود رمضان ، وبينت المنظمة، أن تلك القضية كغيرها من القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، بخصوص معارضي السلطات، شهدت العديد من الانتهاكات القانونية، التي تُخِلّ بالمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، حيث تم اعتماد أدلة مفبركة من قبل وسائل الإعلام، وأخلَّت المحكمة بحق الدفاع، حيث لم تنظر المحكمة إلى الأدلة التي تنفى التهمة عن المتهمين، كما لم تدرج النيابة العامة، في القضية شهادات أسر القتلى من معارضي الانقلاب العسكري، الذين قُتِلوا بالرصاص الحي والخرطوش، من قبل بلطجية في ظل تواطؤ وغياب كامل للشرطة المصرية.

وأضافت المنظمة أن المحكمة لم تلتفت إلى دفع جوهري، هو بطلان اعترافات محمود كونها انتزعت تحت التعذيب، وتمت إذاعتها في وسائل إعلام مصرية، وكذلك لم تعرض المحكمة أي اهتمام لمقاطع مصورة، تبين أن محمود لم يقم بإلقاء أي شخص من فوق سطح البناية، وأن اللقطات التي أذاعها التليفزيون المصري مفبركة وممنتجة، بهدف إيصال رسالة إلى الرأي العام مفادها أن معارضي الانقلاب يمارسون القتل والإرهاب.

وأكدت المنظمة أن حكم الإعدام الذي نفذ دون أدلة قطعية، هو بمثابة القتل العمد، لانتهاكه المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، فلا فرق بين الجندي الذي يوجه سلاحه لصدر متظاهر ويطلق عليه النار ويرديه قتيلا، والقاضي الذي يصدر حكمًا تعسفيًا لإنهاء حياة شخص على وجه يخالف كل القوانين المحلية والدولية، ودعت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم، إلى وقفة جادة ضد أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات، والعمل على إلغائها، فتنفيذ أحد هذه الأحكام اليوم ينبئ بأن السلطات ماضية في تنفيذ أي حكم إعدام يستنفذ طرق الطعن.

وبدوره، استنكر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان(مركز حقوقي تابع للاتحاد الأفريقي) في بيان له ، السرعة، التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام، وتساءل المركز في بيان له، عن مصير قضايا شهداء ثورة 25 يناير، المنظورة أمام المحاكم والتي لم يتم البت فيها نهائيا حتى الآن، منددا «بأحكام البراءة للقتلة والجناة الأصليين مع وجود الأدلة الكاملة على الجرائم وعلى مرتكبيها مما يثير الشكوك حول استقامة العدالة وازدواجية معايير التقاضي» حسب ذكر البيان الذي أصدر عقب تنفيذ حكم الإعدام، كما استنكر المركز غض الطرف عن توصية «محكمة الاتحاد الافريقي» والتي أوصت بوقف تنفيذ الحكم، «مما يسئ لسمعة القضاء المصري والانتقاص من هيبته ويتعارض مع الأعراف الدولية الواجب احترامها» حسب وصف المركز ذاته.

وحذر المركز من خطورة صدور الكثير من أحكام الإعدام الجماعية في العديد من القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، مشككًا في مصداقية القضية التي أغفلت الاستماع إلى كل شهود النفي واكتفت بالاستماع لبعضهم وكذلك القبض على محامي المتهم في بداية القضية حسب نص البيان.

كما استنكرت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية)، في بيان لها ، ما أعلنه قطاع مصلحة السجون، من تنفيذ حكم الإعدام، وأعلنت في بيان لها، أنه كان هناك عوار قانوني واضح في هذا الحكم، وعدم وضوح الأدلة أو ثبوتها، فضلاً عن التعذيب الشديد الذي لحق «رمضان» ليدلي باعترافه.

وأضافت في البيان، أن المتابع لتلك القضية يلحظ كيف سارت فيها إجراءات التقاضي بسرعة عجيبة، ليصدر الحكم بالإعدام ويُصَدق عليه وتُرفض جميع الاستئنافات والالتماسات بحقه. وإذا تم الربط بين هذا وبين السياق العام السياسي المحيط، لا بد أن نتأكد من أن هناك إرادة سياسية، هي التي لعبت دورها في هذا التنفيذ، لا سيما أن هناك أحكاماً كثيرة بحق جنائيين صدرت بالإعدام منذ 2006 ولم يتم تنفيذها إلى الآن، ما يعني أن هذا التنفيذ اليوم ما هو إلا رسالة سياسية لا أكثر.

وتؤكد التنسيقية وجود تغول حقيقي من النظام القائم على مؤسسات القضاء والقانون، فتسقط معه هيبة ونزاهة تلك المؤسسات الجليلة، وتضع المواطن البسيط أمام خيارات الانصياع التام إلى السلطة أو التعرض للتصفية السياسية بأذرع قانونية وقضائية.

وبناء على ما سبق أدانت «تنسيقية الحقوق والحريات» هذا التنفيذ واعتبرته جريمة عمد، شاركت فيها مؤسسات الداخلية والقضاء، لإنفاذ وتمرير رغبات سياسية، هذا بخلاف الإعلام الذي ساهم في تنفيذ هذا الإعدام الكيدي، بتشويه الصورة ونقل أجزاء مبتورة من لقطات «الفيديو»، كل ذلك يضع مصر بقيمتها الحضارية والتاريخية في موضع الحرج الشديد أمام كافة المحافل الدولية.

شهادات وثقت الواقعة، التي اتُّهِم فيها محمود بالقتل، ونُفّذ حكم الإعدام عليه بسببها، وتصف ملابسات أحداث اليوم كاملًا

أولًا شهادات مكتوبة:

ثانيًا مواد مصورة: