الرايات المنكسة: وثائق تحكي القصة الكاملة لتيران وصنافير
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.
وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:
أولًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى. ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقها.
قرار المحكمة يحفظ لمصر نفوذها
وقد جاء قرار المحكمة الناطق به المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وفقًا للأوراق والمستندات والخرائط والوثائق التاريخية المقدمة إلى هيئة المحكمة، بما يتفق مع الدستور وأحكام القانون -والتي سنعرضها لكم في هذا التقرير – ورغم التأكيد على وجوب عدم التفريط في أرض داخل الحدود فإن لهذه الجزر أهمية خاصة:1. تحفظ الجزر لمصر نفوذها الاستراتيجي المسيطر على الملاحة في خليج العقبة في الوقت الذي تتبارى فيه الدول اليوم على السيطرة على مثل هذه النقاط.2. الفائز الأكبر فيها في الحقيقة ليس السعودية وإنما إسرائيل حيث تقوم بتحييد الملاحة في خليج العقبة وضمان نفوذها فيها عبر حليفها المستقبلي «آل سعود»، هذه القوة التي تستعد منذ 2011 لتعلن عن نفسها أنها القوة الكبرى في المنطقة وصاحبة الأمر والنهي.3. القضية تجسد «الفشل» بكل ما تحمله الكلمة من معنى الفشل الاقتصادي والسياسي في تسوية كل الملفات الأمنية والاقتصادية في البلاد، فبعد مؤتمر اقتصادي لم ينتج عنه إنجازات ملموسة؛ وبعد انهيار العملة، وسقوط الجنيه، وبعد فشل تسوية ملفات سد النهضة والإرهاب في ليبيا وبعد توقف السياحة وفضائح الفساد، يتم الآن التنازل عن جزيرتين مصريتين دون الالتفات لأحكام القضاء.حكمت المحكمة الإدارية ببطلان اتفاق إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، مستندة إلى أسباب مهمة وإلى أن الحكومة لم تقدم الاتفاقية أو المستندات التي تدافع بها عن موقفها، ولم تستمر القضية وقتًا طويلًا، ما يقرب من 70 يومًا من 10 أبريل إلى 21 يونيو. والمبدأ أن الأحكام قد صدرت وبالتالي لا تعليق على الأحكام. حيث قضى ببطلان الاتفاقية «وأن الجزيرتين مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية ولا يجوز التنازل عنهما».البرلمان يناقش أمرًا باطلًا
الحكم الصادر مقيد لسلطة البرلمان في مناقشة الاتفاقية ولا يمكن للبرلمان أن ينظر في اتفاقية هناك محك قضائي ببطلانها، ومناقشة أمر باطل هو عمل غير جائز بالنسبة للبرلمان، وكان عليه انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا، لأنه لا يملك اتخاذ قرار بعد حكم المحكمة وإلا اعتبر ذلك تغولاً على السلطة القضائية؛ ولكن ما حدث في اجتماع تشريعية النواب لمناقشة وضع الجزيرتين في 11 مايو 2017 غير ذلك.فقد أنهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأول لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بتأكيد من الحكومة والبرلمان بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة ببطلان الاتفاقية، وخاصة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية لتضمنها تخلي الحكومة عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.وخلال الاجتماع الذي امتد قرابة الخمس ساعات، دافع علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن صحة الاتفاقية، ورفض ما وصفه بـ«اعتداء مجلس الدولة» على اختصاصات البرلمان في نظر الاتفاقية، قائلًا: «من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقًا، والمجلس (البرلمان) يدافع عن اختصاصاته في نظر اتفاقية تيران وصنافير، ولن يعتد بأي أحكام قضائية صادرة، وأي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء».قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته إن سعودية جزيرتي تيران وصنافير «محسومة» بقرار من الرئيس مبارك في يناير من عام 1990، مضيفًا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، وأن لجنة التفاوض استندت إلى خطاب صادر عن عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية الأسبق، في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تيران وصنافير للسعودية، بناء على دراسة أعدها عبدالمجيد، ومفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية اﻷسبق.وأن الخارجية المصرية تتواصل مع نظيرتها الإسرائيلية، لتحل السعودية محل مصر في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالجزيرتين.تمرير غير دستوري للتنازل عن الجزيرتين
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه
المادة 190 من الدستور المصري
حدد الدستور المصري اختصاصات السلطة القضائية، فالقضاء الإداري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين السلطة التنفيذية، والقضاء العادي يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبعضهم البعض. وبموجب المادة 190 من الدستور، ليس لمحكمة الأمور المستعجلة أو غيرها أن توقف أحكام القضاء الإداري.والاختصاص الأساسي لمحكمة الأمور المستعجلة – وفقًا للقوانين الحالية – يقف عند إصدار أمر على عريضة في النزاعات التي يُخشى عليها من ضياع الوقت، مثل قرار بهدم منزل آيل للسقوط يُخشى من انهياره على سكانه، أو وقف قرار بهدم منزل حالته جيدة، أو الحجز على منشأة وبيعها في المزاد أو العكس؛ لكن القضايا غير المستعجلة، مثل حسم مسألة تتعلق بأراضي الدولة، فلا ولاية للقضاء المستعجل عليها بأي حال من الأحوال.السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها… على النحو التالى … يوم الأحد 11 من يونيو… يومى الاثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو 2017… وذلك لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
رسالة نشرها النائب هيثم الحريري حملت توقيع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة.
جاءت الدعوة بعداجتماعات عقدتها الحكومة مع أعضاء في البرلمان بحضور رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ومسؤولين حكوميين وممثلي التحالفات البرلمانية الداعمة للدولة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية اﻷسبق مفيد شهاب، لتوضيح وجهة نظر الحكومة المؤيدة لسعودية الجزيرتين.هل الجزيرتان مصريتان؟
خرائط مصرية
الخريطة الثالثة: خريطة طبوغرافية لمصر صادرة عام 1950، وتضم جزيرتي تيران وصنافير ضمن الجزر المصرية، ولا تظهر أسماء أي من الجزر السعودية. كما نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا على مصرية تيران وصنافير، من خلال شرح لاتفاقية الحدود الشرقية منقولة من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لأنطون بك صفير، الصفحة 1617. نشر الدكتور فرحات أيضًا خريطة لسيناء مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقًا لاتفاقية ١٩٠٦، وموقع عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.
بينما نشر الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950 – أي بعد ظهور السعودية – تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود. مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة.
ونشر صبري العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران، بتاريخ 1911، وفيها أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكريًا للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة؛ مما يعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر، وتعزيز قواتها لحمايتهما مما يعد تأكيدًا على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة «سري جدًا»، صادرة في 25 فبراير عام 1950-العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه – وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية المصرية على وزارة الحربية المصرية -في هذا الوقت- وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية (المنوط بها عمل الخرائط المساحية) والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.
وفي كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين، ويشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.
هذا إلى جانب قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبو باشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، ويحمل رقم 422 لسنة 1982.
وقرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير. وقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.
وثائق هيئة قضايا الدولة
في جلسة 7 نوفمبر 2016 بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك في مواجهة طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تم تسليم الجزيرتين للمملكة؛ تقدم نائب هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بمحضر اجتماع مجلس الأمن بنيويورك في 15 فبراير 1954. وناقش الاجتماع شكوى إسرائيلية ضد مصر بخصوص وضع الأخيرة قيودًا على مرور السفن التجارية مع إسرائيل عبر قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر في إجراءات الشحن التجاري إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة.في خلال اجتماع مجلس الأمن المذكور استعرض مندوب مصر عددًا من الوقائع تخص الجزيرتين، منها أن القوات المصرية كانت متمركزة عليهما أثناء الحرب العالمية الثانية، وأنهما كانتا محتلتين من قبل القوات المصرية منذ عام 1906، أثناء ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية. ومنذ انتهاء علاقة مصر بالإمبراطورية العثمانية أصبحت الجزيرتين «حصرية مصرية»، كما جاء في الترجمة التي تقدم بها محامي الحكومة.فقد جاء على لسان السيد غالب، مندوب مصر في مجلس الأمن، الآتي: «أشعر أنه لزامًا عليّ أن أذكر أن سجلات الحرب العالمية الثانية تحتوى على دليل رسمي أن الوحدات المصرية كانت تستخدم هاتين الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب. فقد تعاونت الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين مع سلاح الجو المصري والوحدات البحرية المكلفة في ذلك الوقت بمهمة حماية الحلفاء».وعلى لسان السيد عزمي، المندوب الآخر لمصر في مجلس الأمن، أن «هذه الجزر لم تحتل فجأة، فقد كانتا محتلتين في عام 1906. ففي ذلك الوقت كان من الضروري تحديد الحدود بين مصر والدولة العثمانية. وبهدف هذا الترسيم للحدود، شرعت مصر لأسباب فنية في احتلال الجزيرتين. وكان الاحتلال موضع مناقشات وتبادل لوجهات النظر وحتى الرسائل بين الدولة العثمانية والحكومة الخديوية في مصر. ونتيجة لذلك، لم تكن أية مفاجأة. وفي حقيقة الأمر، تم احتلال هاتين الجزيرتين منذ عام 1906، ومن الحقائق الثابتة أنه منذ ذلك الحين كانت هاتان الجزيرتان تحت الإدارة المصرية (…) هذا صحيح أن العلاقات بين مصر والدولة العثمانية قد انتهت تمامًا، وبالتالي أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية».
وثائق أجنبية تثبت مصرية الجزيرتين
وثائق الأرشيف الوطني البريطاني
حصل المحامي خالد علي على تقرير وثلاثة خطابات بريطانية صادرة في الفترة ما بين فبراير وأبريل عام 1936. وتخص رحلات استطلاع جوية فوق جزر تيران وصنافير وشدوان.وفي الخطاب الثاني، المُرسل في 13 فبراير، جاء رد رئيس أركان القوات الجوية الملكية في الشرق الأوسط ليُطلع المندوب السامي البريطاني على نتائج دورية الاستطلاع. وجاء في رده أن الاستطلاعات لم تجد أي نشاط على الجزر. وأرسل الشخص نفسه خطابًا آخر في 25 أبريل للمندوب السامي أيضًا، ليخبره أن الاستطلاعات الجوية ستستمر بشكل دوري. وهذا لوقوع الأراضي المصرية تحت سلطة الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت.
التقرير صادر من قيادة القوات البريطانية في سفاجا؛ والتي أرسلت بعثة استكشافية إلى جزيرتي تيران وصنافير في مارس 1936. والتقرير مُرسل إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، ويضم مشاهدات أحد الضباط عن الجزيرتين. وفي القسم الخاص بجزيرة صنافير، وقد ذكر التقرير أنه يوجد عدد قليل من مقابر الصيادين المحليين، بالإضافة إلى خمس حلقات صيد لصيادين من السويس. كما وجدت بعثة الاستطلاع نصبًا تذكاريًا تم إنشاؤه أثناء رحلة اليخت «سان جورج» عام 1933 للجزيرة. وكان اليخت مملوكًا للكولونيل بيل من القاهرة. وكانت مهمة التقرير هي إثبات وجود أنشطة صيد على جزيرة صنافير من طرف صيادين مصريين كانوا يزورونها من وقت لآخر.
وثائق الأمم المتحدة
حصل الصحافي المصري آدم ياسين على نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة. وقد حسمت وثيقة الأمم المتحدة النزاع على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورًا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.وأكدت المذكرة المصرية المقدمة للأمم المتحدة عام 1954 في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات. وفند السفير المصري الادعاء الإسرائيلي باحتلال مصر المفاجئ للجزيرتين عام 1950، وأكد أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
وفي البند 133 تأكيد على أن مصر اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وقال السفير المصري: «أبرمت اتفاقية بين مصر والسعودية أكدت ما أسميه، ليس ضمًا وإنما احتلال الجزيرتين، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية».
البند 133 من وثيقة الأمم المتحدة
نص مذكرة مصر للأمم المتحدة عام 1954 حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر3. 5 خرائط تاريخية لمصر من مكتبة برلين
ومن المنتظر في حالة الحكم بسعودية جزيرتي تيران وصنافير أن يتم إعلان حالة الطوارئ في الشارع المصري لمدة 3 شهور لتفادي خروج المظاهرات والاحتجاجات على القرار، بعد انتهاء الـ3 شهور التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي.
