بعد مقتل عثمان بن عفان عام 656، بُويع علي بن أبي طالب خليفة بتأييد السواد الأعظم من جمهور المسلمين آنذاك، باستثناء بعض معارضي البيت الأموي بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي كان يرى أنه أحق بالخلافة من علي، وكان معه أهل الشام جميعًا، وعلى هذا لم يتوافر للبيعة، التي جرت في المدينة المنورة، أن تكون محل إجماع واتفاق بين جمهور المسلمين.

ويذكر الدكتور مصطفى سليم في كتابه «المناظرة والحِجاج» أن هذه الأجواء أسفرت عن مكاتبات جدلية، إذ أرسل علي إلى معاوية يحاججه بأنه أسبق منه بالإسلام، وأنه أحق منه بالخلافة، ويرد حججه التي أثارها واستغلها أنصاره، في حين اتهمه معاوية بالتورط في دم عثمان.

احتد الصراع بينهما، ولم يكن هناك مفر من اللجوء إلى السيف، فاشتعلت معركة صفين عام 657، وكادت الغلبة فيها أن تكون فيها لعلي وأنصاره، لولا فرار معاوية من المعركة ولجوؤه إلى حيلة رفع المصاحف على أسنَّة الرماح، وكان على إثرها «فتنة التحكيم»، وبعدها دبت الفرقة بين أنصار عليٍّ، وانشق عليه طائفة منهم، وكان هذا أحد أسباب ظهور الفرق الإسلامية، وظهور المناظرات بينها.

فاشتد الجدل على أشده في الكوفة والبصرة والمدينة، وكان أمر «التحكيم» حديث المساء والصباح، وتجادل فيه العامة قبل الخاصة، فالخوارج يتجادلون مع الفقيه عبد الله بن عباس مرة، ومع علي مرات، وكان منها مناظرة دارت بين علي ورجلين من الخوارج هما زرعة بن البرج الطائي وحُرقوص بن زهير السعدي، وكان ذلك قبيل التحكيم، وقد استهلاها بقولهما «لا حكم إلا لله»، فأكد الخليفة قولهما «لا حكم إلا لله»، وبعدها بدآ يهاجمان عليًّا لقبوله التحكيم.

دماء وفتن وكلمات

لم تنتهِ الفتنة بمقتل الإمام علي بن أبي طالب عام 661، بل كان ابتداءً لفتن أخرى لعدد من الأسباب. يروي محمد أبو زهرة في كتابه «تاريخ الجدل» أن الأنصار الذين آووا الرسول ونصروه رأوا في قيام مُلك الأمويين، وهم خصومهم في الحروب الإسلامية، إعادة لسلطان الجاهلية على الإسلام، فضلًا عن أن الأمويين لم يقربوا قلوب الأنصار إليهم، بل أعادوا بممارساتهم العداوة مرة أخرى، حتى نشبت الحرب بينهم في موقعة «الحرة» عام 683، التي استبيحت خلالها المدينة المنورة.

كما قُتل الحسين بن علي قتلة مروعة عام 680، وأُخذت بنات علي سبايا إلى يزيد بن معاوية، وهن بنات ابنة النبي وذريته ونسله، ولم يسلم علي في قبره، إذ لُعن على المنابر، ولم تُبطل هذه العادة إلا في عهد عمر بن عبد العزيز. ويضاف إلى ذلك ظلم الأمويين أيضًا للموالي وهضم حقوقهم في عطاء الجيش إن غزوا، ولذلك أسهم الموالي في الانتفاض على الأمويين عقائديًّا.

ووسط ذلك المُضطرب السياسي وُجد مضطرب فكري، عبر نشأة فرق خلطت السياسة بالأمور الدينية، وساهم في ظهورها عوامل أخرى مثل الاحتكاك بالحضارات المختلفة، ما أدى لظهور آراء فلسفية ونحل مضطربة ومتضاربة خاصة في العراق، فظهر «الشيعة» و«السبئية» و«الكيسانية» و«الخوارج» و«الزيدية» و«الإسماعيلية»، وعُقدت كثير من المناظرات بين قادتها وأتباعها.

الأكثر من ذلك، أن مناظرات دارت بين أتباع الفرقة الواحدة مثل الخوارج، ومنها بين نافع بن الأزرق الحنفي شيخ فرقة الأزارقة ونجدة بين عويمر شيخ فرقة النجدات، وكانت حول عتاب «نافع» إلى «نجدة» في استحلال أمانة من خالفه في الرأي، وقتل الأطفال، وتكفير القاعدين والمرضى وضعاف المسلمين عن القتال.

ويذكر «أبو زهرة» أن هذه المناظرات أدت إلى انقسام الخوارج لفرق كثيرة، منها الأزارقة أتباع «نافع»، والنجدات أتباع «نجدة»، والصفرية أتباع زياد بن الأصفر، و«العجاردة» أصحاب عبد الكريم بن عجرد، و«الإباضية» أتباع عبد الله بن إباض.

ومن المناظرات التي جرت بينهم وبين علماء المسلمين، تلك التي حدثت بينهم وبين الفقيه عبد الله بن عباس. كما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى خارجي يدعى «بسطام» خرج عليه، يدعوه لمناظرته، فبعث له الخارجي برجلين.

وفي مناظراتهم، اتصف الخوارج بالفصاحة وطلاقة اللسان، فكانوا يجادلون عن مذهبهم ويلتقطون الحجج من خصومهم، ويستمسكون بآرائهم، وكانت لهم رغبة شديدة في المناقشة ومساجلة الآراء والمذاهب، حتى إنهم في القتال كانوا يتوقفون أحيانًا كثيرة ويتناقشون مع مقاتليهم في الأمور والولاة، وينشدونهم بعض الأشعار، وكانوا في جدلهم بالقرآن الكريم يتمسكون بظواهره ولا يحيطون علمًا بمراميه وغايته، وكلما ذُكرت لهم آية فهموها كما يبدو من لفظها.

معتزلة وقدرية وجبرية

في هذا العصر، ظهرت أيضًا فرق دينية أخرى مثل «المعتزلة» التي خاضت مناظرات مع فرق أخرى، فجادلوا الروافض والمجوس والثنوية والجبرية، وأيضًا الفقهاء المحدثين والأشاعرة.

ويرصد «سليم» في كتابه مناظرة جرت في زمن بني أمية بين المعتزلي واصل بن عطاء والفقيه عمرو بن عبيد في مجلس الحسن البصري بالجامع الكبير في البصرة، بشأن مسألة «مرتكب الكبيرة»، فقد عدَّه الحسن – أي مرتكب الكبيرة – منافقًا فاسقًا، ومعه تلميذه ابن عبيد، وذهب واصل إلى أنه في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر، فجمع الحسن بين واصل وبين عمرو بن عبيد في مناظرة على أعين الناس.

فتجادل الاثنان في مرتكب الكبيرة، واستشهد كلٌّ منهما بآيات من القرآن الكريم للانتصار لرأيه ودحض رأي الآخر، وانتهت المناظرة بين الاثنين بتسليم عمرو بن عبيد برأي واصل، فقال في آخر المناظرة: «ما بيني وبين الحق عداوة، والقول قولك، فليشهد عليَّ من حضر أني تارك للمذهب الذي كنت أذهب إليه، قائل بقول أبي حذيفة (أي واصل)، وإني قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا الباب».

كما نشأت فرقة «الجبرية» بدوافع عقدية بحتة، ودارت أحداث ومناظرات هذه الفرقة على أرض الكوفة، وتمثل رأيها في نفي الإرادة الإنسانية عن أفعاله، وأن ما يجرى في الكون من أحداث لا دخل له فيه، واعتنق هذا القول كثير من أهل الشام، وقوم من أهل البصرة.

وأورد ابن يحيى المرتضى في كتابه «المنية والأمل»، مناظرة دارت بين عبد الله بن عباس وبين طائفة من جبرية أهل الشام لوَّح فيها كثيرًا إلى مناصرتهم بني أمية، وكان من بين ما قاله «هل منكم إلا مفترٍ على الله، يحمل إجرامه عليه وينسبها علانية إليه».

كذلك ناظر الحسن بن علي بن أبي طالب قومًا من أهل البصرة ادَّعوا الجبر بحجج غاية في المنطق، وكانت هذه المناظرة حلقة في سلسلة كبرى من المناظرات التي دارت عن الجبر والاختيار، وظلت مطروحة على مسرح النقاش والتناظر حتى زمن بني العباس.

أما فرقة «القدرية» فنشأت كرد فعل وتصحيح لآراء الجبرية، خاصة بعد أن أصبح خلفاء بني أمية يستخدمونها ذريعة ليستمدوا منها قوة عروشهم، باعتبار أن حكمهم مقدر من الله. وكانت من أشهر مناظرات هذه الفرقة تلك التي حدثت في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان بعدما تولى أمر الخلافة عام 724، إذ جمع بين غيلان الدمشقي داعي القدرية في دمشق وبين الإمام عبد الرحمن الأوزاعي في مناظرة.

يروي ابن عبد ربه في «العقد الفريد» أن الأوزاعي قال لغيلان: أسألك عن خمس أو عن ثلاث؟ فقال غيلان: بل عن ثلاث، قال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما حرَّم؟ قال غيلان: ما علمت، وعظُمت عنده، قال: فهل علمت أن الله قضى على ما نهى؟ قال غيلان: هذه أعظم، ما لي بهذا من علم، قال: فهل علمت أن الله حال دون ما أمر؟ قال غيلان: حال دون ما أمر! ما علمت! فقال الأوزاعي: هذا مرتاب من أهل الزيغ»، وأمر هشام بن عبد الملك بضرب عنق غيلان، وطالب الأوزاعي بتفسير كلماته الثلاثة.

ويذكر الدكتور شوقي ضيف في كتابه «البلاغة تطور وتاريخ» أن كثيرًا من العوام شغفوا بأسلوب المناظرات، وأخبار المتناظرين، ومن ظفر بها، بل وبتفاصيلها وحيثياتها، وكثيرًا ما كانوا يعكفون على مراجعة ما دار فيها، حتى أصبح كل مناظر يجمع حوله من الشباب، ويحرص على أن لا ينصرفوا إلى خصومه، ويخبرهم بالنقص في حجج وأدلة منافسيه، وكذلك أسرار الإقناع والظفر بها، بل يمرِّنهم على المناظرة، مثلما فعل أبو الحسن البصري بدعوته تلميذه عمرو بن عبيد لمناظرة واصل بن عطاء.

مجالس المناظرة في حضرة الخلفاء

وفي العصر العباسي انتشرت مجالس المناظرة في الدور والقصور والمساجد، وفي حضرة الخلفاء، لا سيما عبد الله المأمون (786- 833)، الذي كان واسع الثقافة، ويجيد فروعًا كثيرة من العلوم.

ويروي أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام» أن عبد الله المأمون لما دخل بغداد وتولى الحكم عام 813، أمر أن يُدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختار من بينهم لمجالسته ومحادثته، واختير له مائة رجل، فاختار منهم عشرة منهم أحمد بن أبي داود وبشر المريسي، وأمر بقوم من أهل الأدب يجالسونه فذُكر له جماعة منهم الحسين بن الضحاك.

ويظهر أن المأمون رمى من مجالسه إلى غرض بعيد، وهو أن تثار بين يديه المسائل الدينية المختلفة عبر المناظرات بين الفرق، فيسمع من كل رأيه وحججه، ثم يفصل في أوجه الخلاف في ضوء هذه الحجج.

وشهد هذا العصر نشاطًا للعلماء في الجدال والمناظرة، من ذلك اختلافهم في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو السنة، مثل معنى «القروء» الواردة  في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»، وما إذا كان المقصود منها الطهر أو الحيض، فذهب الحجازيون من الفقهاء إلى أنه الطهر، وذهب العراقيون إلى أنه الحيض.

ما زاد الجدل حول كثير من المسائل الدينية أيضًا ظهور مدرسة «الحديث» التي تركزت في الإمام مالك بن أنس وأصحابه في الحجاز، ومدرسة «الرأي» وتركزت في أبي حنيفة النعمان وأصحابه في العراق، والذين أبدوا الرأي في كثير من الأمور التي لم يرد فيها نص عندهم، ومن ثم كثرت المناظرات بين المدرستين في المساجد، وحلقات الدرس، والمنازل، وحين اجتماعهم للحج، وملئت الكتب بتفاصيل هذه المجادلات.

وحدثت مناظرة بين أبي حنيفة النعمان وهو من أهل الرأي وعبد الرحمن الأوزاعي وهو من أئمة الحديث في دار الخياطين بمكة المكرمة، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع، وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع. ثم تبادل الاثنان استعراض أدلتهما في رأيهما، وفي النهاية اتفق الاثنان على العمل بالحديث.

وسمح استعمال العراقيين من أنصار مدرسة «الرأي» للقياس أن يتسرب المنطق إلى الفقه، وترك ذلك أثره على الجدل والمناظرة، ومن ثم اجتهد الفقهاء في أن يرجعوا المسائل الجزئية التي يتجادلون فيها إلى أصول، ومن ثم وُضعت أصول الفقه.

مناظرة الزنادقة

وفي العصر العباسي انتشر الزنادقة، ما دفع الخليفة أبو عبد الله محمد المهدي (744- 785) إلى عملين، الأول إنشاء إدارة للبحث عنهم ومحاكمتهم، والثاني إنشاء هيئة علمية لمناظرتهم، وتأليف الكتب للرد عليهم. وكان معتزلة هذا العصر هم أكثر من تصدوا لهم، فأخذوا يستعرضون ما تقوله الزنادقة والمجوس والدهرية، ويناقشونهم ويردون عليهم، ويلزمونهم الحجة، فناظر أبو الهذيل العلاف السوفسطائيين، وهم القائلون بالشك في كل شيء حتى ما ثبت منه يقينًا، أمثال صالح بن عبد القدوس. وسار على نهج أبي الهذيل ابن أخته أبو إسحاق النظَّام.

ولم يكن ثمامة بن أشرس النميري بأقل مكانة منهما، إذ سرد ابن عبد ربه الأندلسي في «العقد الفريد» مناظرة دارت في مجلس المأمون بين ثمامة وبين أبي العتاهية حول مسألة «القدر».

وامتدت المناظرات في هذا العصر إلى المسلمين والنصارى، وحكت الكتب منها الكثير، كرسالة الجاحظ الكناني «في الرد على النصارى»، والتي تصور ما كان يثيره النصارى واليهود من شبهات، ورد المسلمين عليها.

وفي عهد المأمون، كتب عبد الله بن إسماعيل الهاشمي رسالة إلى كاتب مسيحي عراقي يدعى عبد المسيح إسحاق الكندي يدعوه إلى الإسلام، فرد عليه الأخير يدعوه إلى النصرانية.

مسألة «خلق القرآن»

من المسائل التي أشعلت المناظرات في العصر العباسي أيضًا، ما اصطلح على تسميتها بمسألة «خلق القرآن»، والتي شغلت ثلاثة من خلفاء بني العباس، وهم عبد الله المأمون (786- 833)، وأبو إسحاق محمد المعتصم بالله (796- 842)، وهارون الواثق بالله (812- 847).

ويذكر «أبو زهرة» في كتابه أن الخلفاء الثلاثة انحازوا للرأي القائل بنفي صفة الكلام عن الله، وحكموا بذلك بأن القرآن مخلوق، وليس بقديم، وكان أكثر من تحمس لهذا الرأي قادة المعتزلة، ومنهم بشر بن غياث المريسي الذي دخل في مناظرات عديدة مع كثير من الفقهاء حول القضية.

ويذهب «أبو زهرة» إلى أن مناظرات هذه المسألة كانت بين فريقين، الأول يقول بخلق القرآن، والثاني لا يريد الخوض في هذا الحديث، ولا يحبون إثارة الفتنة حوله، لعدم وروده في القرآن أو السنة، ولعدم تعرض السلف الصالح له.

ويروي الفقيه عبد العزيز بن يحيى الكناني المعروف بعبد العزيز المكي – نسبة إلى بلده مكة – في رسالته التي عنونها بـ«الحيدة»، تفاصيل مناظرة دارت بينه وبين المريسي، مع بعض مداخلات من المأمون. يضاف إلى ذلك مناظرات عُقدت في هذه المسألة بين ابن إسحاق من ناحية، وبين بشر بن الوليد، وأبي حسان الزيادي، كل على حدة.

وفي زمن المعتصم دارت مبارزة بين الإمام أحمد بن حنبل مع لفيف من المعتزلة على رأسهم أحمد بن أبي داود، وكان من المفترض أن تكون هذه المناظرة مع المأمون، فقد حُمل ابن حنبل من الرقة في سوريا إلى بغداد ومعه الفقيه محمد بن نوح ليقابلاه، ولكن المنية عاجلت المأمون قبل أن يصل إليه ابن حنبل، فكانت المبارزة مع المعتصم، والذي استاء من آراء ابن حنبل واضطهده، ثم أطلق سراحه بعد 28 شهرًا، فعاد إلى ما كان عليه من الإفتاء إلى أن مات المعتصم.

ولما آل الأمر إلى الواثق سار على سنة أبيه وعمه في هذه المسألة، فأنزل المحنة بمن يخالف «خلق القرآن»، ولكنه لم يرد أن ينزل بابن حنبل أكثر مما نزل به، فقال له: «لا تجمعن إليك أحدًا، ولا تساكني في بلد أنا فيه»، فأقام الإمام أحمد مختفيًا لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها، حتى مات الواثق.

ويروي «أبو زهرة» أن المحنة لم تكن مقصورة على ابن حنبل بسبب هذه المسألة، بل تجاوزته إلى غيره، فكان الفقهاء يساقون من الأمصار إلى بغداد، ليُختبروا في هذه القضية، وممن نزل به ذلك الفقيه المصري يوسف بن يحيى البويطي صاحب الإمام الشافعي، حيث دُعي للقول بما يقولون فامتنع، فحُمل مقيدًا مغلولًا، حتى مات في أصفاده، ومنهم نعيم بن حماد الذي مات في سجن الواثق، وأحمد بن نصر الخزاعي الذي قتل مصلوبًا في عهد الواثق أيضًا، وقيل إن ثمامة بن أشرس هو الذي سعى به إليه، ويروى أن الواثق ندم على قتله، وعاتب ثمامة وكل من أشار عليه بقتله.