قراءة في رواية سحر الرسول: هل مسَّ اليهود بعصمة النبوة؟

عرفت جميع الأديان التي ظهرت على مرِّ التاريخ، نوعاً من أنواع العداء والصراع مع السحر، الأمر الذي يمكن تبريره – بحسب القراءة الأنثروبولوجية – بالاختلاف القائم بين طبيعة الدين من جهة وطبيعة السحر من جهة أخرى، ففي حين يدعو الأول للإيمان بوجود قوة عاقلة واحدة خالقة لجميع الموجودات، وأن تلك القوة تستحق العبادة والمناشدة والتضرع،  فإن الثاني يؤمن بأن أداء الطقوس والشعائر لقوى الطبيعة مباشرةً، من شأنها أن تعقد حالة وفاق بين العالم والإنسان، مما همَّش بالتبعية من مقام الخالق العاقل الذي دعت الأديان لعبادته والخضوع له.

الثقافة الإسلامية التي عرفت السحر كغيرها من الثقافات الإنسانية، شهدت انقساماً حاداً بين مذاهبها حول العديد من المواضيع المرتبطة بالسحر، الأمر الذي تجلى – في أوضح صورة – في الرواية الشهيرة التي ذكرتها الكثير من المدونات الحديثية حول سحر النبي، وهي الرواية التي ساد حولها الجدل بين مؤيد ومعارض عبر القرون.

الرواية عند أهل السنة

وردت الرواية التي تتحدث عن سحر اليهود للرسول في الكثير من المصادر السنية المعتبرة، ومنها على سبيل المثال، كل من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256هـ، وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 261هـ.

في صحيح البخاري، والذي يُعتبر أهم مدونات الحديث السنية وأكثرها موثوقية على الإطلاق، ورد الحديث عن قصة سحر الرسول في عدد من المواضع المختلفة، وكان أطول تلك المواضع، ما روى فيه البخاري عن أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر،  أن النبي قد سُحِرَ «حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ»، وأنه لما دعا الله عز وجل كثيراً، أتاه ملكان في صورة رجلين، فجلسا بالقرب منه، وأخبراه أنه قد سُحِرَ على يد رجل يهودي يُدعى لبيد بن الأعصم، وأن سحره قد وضع في صورة جزء من مشطه وبعض خصلات شعره، وجزء من نخلة، وأن تلك الأشياء قد تم تخبئتها فِي بِئْرِ ذَرْوَان، وتُستكمل الرواية بعدها بأن الرسول قد خرج لمعاينة البئر، ووصف ما فيه للسيدة عائشة بعدما رجع إلى منزله، بأنه كـ«رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ»، فلما سألته إذا كان قد استخرج السحر من البئر، رد عليها، قائلاً: «لا، أَما أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْرُ».

أغلبية علماء أهل السنة والجماعة، قبلوا هذه الرواية، وعدوها من الروايات الصحيحة التي لا يرتقي إليها الشك، وذلك لكونها قد وردت في صحيح البخاري، الذي لطالما نظر إليه أهل السنة على كونه «أصدق وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل». رغم ذلك، فإن هذه الرواية قد أثارت إشكالين مهمين على الصعيد العقائدي والمذهبي، ألا وهما السؤال حول حقيقة السحر، والسؤال حول تأثير السحر على عصمة الرسول، وهما الإشكالان اللذان سيثيران الجدل بين أغلبية علماء السنة المصححين للرواية من جهة، وبقية علماء المذاهب المخالفة، والذين رفضوا الرواية وجزموا بكذبها من جهة أخرى.

فيما يخص الإشكال الأول وهو ذلك المتعلق بالسؤال حول حقيقة السحر، فإن ما ورد في رواية البخاري من كون النبي أثناء الفترة التي سُحِرَ فيها «كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ»، قد جاء تفصيله في بقية كتب السنة، من كونه – أي النبي – كان يرى أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن، بما يشير لنوع مشهور من السحر يُعرف بسحر الربط، وفيه يعاني المسحور من فقدان قدرته الجنسية. الأمر الذي حدا بعلماء السنة للإقرار بأن للسحر حقيقة واقعة، وأن للساحر قدرة على تغيير حقائق الأشياء، وتحويلها من صورة إلى أخرى.

على سبيل المثال، يذكر محيي الدين النووي المتوفى 676هـ، في شرحه لصحيح مسلم «والصحيح أن السحر له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء …»، وفي السياق نفسه، أكد شمس الدين  القرطبي المتوفى 671هـ على الأمر نفسه في عدة مواضع من تفسيره، فقال في أحدها:

أما فيما يخص الإشكال الثاني، وهو المتعلق بتعارض رواية سحر الرسول مع ما ورد في الآية السابعة والستين من سورة المائدة «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»، والذي فُهم منه لزوم عصمة الرسول، فإن أغلبية علماء السنة قد رفضوا القول بوقوع تلك المعارضة، وقالوا بأن السحر لا يتنافى مع العصمة، فهو «… من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما …»

ذلك بحسب ما يذكر ابن قيم الجوزية المتوفى 751هـ في كتابه  زاد المعاد، أما فيما يتعلق بالتعارض بين السحر وعصمة الرسول المطلقة فيما يخص الخطأ والذنوب وأمور الدعوة والتبليغ، فإن ابن القيم يفرِّق ها هنا بين النبي من حيث كونه نبياً، يوحى إليه في أمور الدين، ويكون في بلاغها معصوماً عصمة مطلقة لحفظ أوامر الله عز وجل إلى العباد، وبين النبي في حالة ممارسته للأمور الإنسانية البشرية الاعتيادية، والتي لا تتطلب عصمته، فيرى أن السحر لم يؤثر على الرسول في أي من الأمور التي أوجبتها صفته كنبي معصوم، وإنما ظهر تأثير السحر «فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها، ولا فُضِّل من أجلها، وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيَّل إليه مِن أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان».

آراء المعارضين: المعتزلة، والشيعة، والإباضية

إذا كانت رواية البخاري عن سحر الرسول قد شاعت في متون الكثير من الكتب والمصادر السنية، لدرجة أنها قد لاقت قبولاً كبيراً بين أغلبية علماء أهل السنة والجماعة عبر القرون، فإننا نجدها – أي الرواية – قد وجدت معارضة قوية من جانب المذاهب المخالفة للمذهب السني، كما أنها قد وجدت معارضة من قِبل بعض أعلام المذهب السني نفسه، سواء كانوا من القدامى أو المحدثين.

يمكن أن نحدد أسباب رفض رواية سحر الرسول عند من رفضها من العلماء لسببين رئيسين، أولهما، هو رفض ما ذهب إليه أهل السنة بقولهم بأن للسحر حقيقة، وثانيهما، وهو معارضة تلك الرواية لما فهموه من آيات القرآن الكريم.

فيما يخص السبب الأول، فإن المعتزلة قد تزعموا الفريق الرافض لتلك الرواية، وكان مدخلهم في ذلك الرفض هو إصرارهم على أن السحر هو مجرد نوع من أنواع التخييل والوهم، وأنه لا توجد له حقيقة واقعة. على سبيل المثال، يذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى 415هـ في كتابه «متشابه القرآن الكريم»، في سياق شرحه للآية رقم 102 من سورة البقرة، والتي تتحدث عن تعليم هاروت وماروت السحر للناس «إن السحر في الحقيقة لا يوجب المضرة لأنه ضرب من التمويه والحيلة، وإنما يقع به التقريع والتخويف، فيؤدي ذلك إلى أمراض ومضار …».

جار الله الزمخشري المتوفى 538هـ ذكر المعنى نفسه في تفسيره الكشاف، وذلك في سياق تفسيره للآية نفسها، فكان مما قاله:

بعض المعتزلة حاولوا أن يقيموا بعض الأدلة العقلية على عدم وجود حقيقة للسحر، ومن ذلك ما نقله الفخر الرازي المتوفى 606هـ في تفسيره عن القاضي عبد الجبار «… لو جوزنا أن يكون في الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان لقدر ذلك الإنسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب. لكنا نرى من يدعي السحر متوصلاً إلى اكتساب الحقير من المال بجهد جهيد فعلمنا كذبه …»

القول بأن السحر مجرد تخييل لا حقيقة له لم يقتصر على المعتزلة وحدهم، بل تابعهم عليه العديد من علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ومنهم على سبيل المثال الشيخ المفيد المتوفى 413هـ، والذي نقل عنه الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى 548هـ، في كتابه «مجمع البيان في تفسير القرآن»، أنه قد وصف السحر بكونه مجرد «خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها»، الأمر الذي صادف موافقة البعض من أعلام السنة، وعلى رأسهم كل من أبي منصور الماتريدي المتوفى 333هـ وابن حزم الأندلسي المتوفى 456هـ، إذ يذكر الأول في كتاب التوحيد: «والأصل أن الكهانة محمول أكثرها على الكذب والمخادعة والسحر على التشبيه والتخييل»، في حين يقول الثاني في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل: «وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناً ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط، سواء تحدوا بذلك أو لم يتحدوا … وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره».

أما فيما يخص السبب الثاني الداعي لرفض الرواية فيتمثل في الاعتقاد بمخالفتها لما ورد في الآية السابعة والأربعين من سورة الإسراء «نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً»، والتي يُفهم منها اتهام المشركين للنبي بأنه مسحور، بما يعني أن رواية البخاري تتفق مع قول واعتقاد المشركين في الرسول. الأمر الذي دعا الفقيه الحنفي أبا بكر الجصاص المتوفى 370هـ، في كتابه «أحكام القرآن»، للقطع بكذب رواية البخاري، ووصفها بأنها «مِنْ وَضْعِ الْمُلْحِدِينَ تَلَعُّباً بِالْحَشْوِ الطَّغَامِ …»

ورغم ورود بعض الروايات القريبة من رواية البخاري في كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، فإن الأغلبية الغالبة من علمائهم قد كذبوها وحكموا عليها بالوضع والتلفيق، ومن ذلك ما حكاه شيخ الطائفة، محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 460هـ في كتابه التبيان في تفسير القرآن: «ولا يجوز أن يكون النبي سحر على ما رواه القصاص الجهَّال، لأن من يوصف بأنه مسحور فقد خبل عقله …» وما قطع به ابن شهر آشوب المازندراني المتوفى 588هـ في كتابه مناقب آل أبي طالب: «إن صح هذا الخبر – رواية سحر الرسول – فليتأول، وإلا فليطرح».

الشيعة بنوا موقفهم الرافض لتلك الروايات على أساس أن التصديق بسحر الرسول سيفتح باباً واسعاً للتشكيك في كل ما صدر عنه من أوامر شرعية في تلك الفترة، الأمر الذي لا يمكن تصديقه على النبي، وذلك لكونه «حجة الله على خليقته وصفوته على بريته»، وذلك بحسب ما يذكر الطبرسي في تفسيره.

ما اعتقد به المعتزلة والشيعة في تلك المسألة وافقهم عليه أصحاب المذهب الإباضي، فعلى سبيل المثال، يرفض الباحث الإباضي زكريا بن خليفة المحرمي في كتابه «قراءة في جدلية الرواية والدراية عند أهل الحديث»، التصديق بروايات سحر الرسول، إذ عدَّها «من الروايات التي تطعن في رسالة النبي، لأن فعله وتصرفاته محل متابعة ومراقبة من الأمة لتعلقها بجوانب الرسالة وتبيين القرآن الكريم وشرحه، وكيف يمكن قبول مثل هذه الرواية والله سبحانه وتعالى قد أكد على عصمة نبيه من ضر الأعداء له …»

في السياق نفسه، سنجد أن الكثير من علماء السنة المعاصرين قد قالوا بالأمر نفسه، فكذبوا رواية البخاري ولم يلتفتوا لورودها في أصح المتون الحديثية عند أهل السنة، ومن بين هؤلاء كل من محمد عبده، وجمال الدين القاسمي، ومحمد أبو زهرة، ومحمد المراغي، والطاهر بن عاشور، ومحمد الغزالي.

إشكالات على الرواية

فضلاً عن جميع الانتقادات الشرعية والعقائدية التي وجهها الرافضون لقصة سحر النبي، فإن هناك عدداً آخر من الإشكالات العقلية والمنطقية، والتي من شأنها أن تسهم في تفنيد صحة تلك الرواية المزعومة.

الإشكال الأول يتمثل في الطريق الذي وردت منه تلك الرواية، إذ إن الباحث في قصة سحر النبي سيجد نفسه أمام طريق وحيد لها، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، عن خالته السيدة عائشة بنت أبي بكر. من خلال هذا الطريق الوحيد، انتشرت قصة سحر النبي وذاعت لتجد مستقراً لها بين العشرات من المدونات الحديثية والتاريخية السنية، الأمر الذي يبدو غريباً بالنظر إلى مضمون الرواية وما ورد فيها.

إذ – لو صدقنا بقصة سحر الرسول – لكان من المُفترض أن يذيع خبر هذا السحر بين الناس جميعاً، ولا سيما أمهات المؤمنين، اللاتي لامسن المرض الذي أصاب الرسول من جراء هذا السحر، وعاينَّ آثاره السلبية على صحة زوجهن، وبالتالي فقد كان من المفترض أن تأتينا أخبار تلك الحادثة بطرق متعددة، كغيرها من الحوادث المهمة التي اتصلت بشخصية الرسول، وهي الشخصية الأكثر مركزية ومحورية في حقبة الإسلام المبكر.

الإشكال الثاني أنه وعلى الرغم من موثوقية هشام بن عروة عند أهل السنة والجماعة، فإن الكثير من كتب الجرح والتعديل قد أكدت على سوء حفظه بعد سفره الأخير إلى العراق، وفي ذلك يذكر شمس الدين الذهبي المتوفى 748هـ في كتابه سير أعلام النبلاء «هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه أشياء، مما كان قد سمعه من غير أبيه»، الأمر الذي يحتمل معه أن يكون هشام قد نقل رواية سحر الرسول عن بعض الكذابين والوضاعين، ولكنه نسبها لأبيه فيما بعد على سبيل الوهم والخطأ، ومن بين الأمور التي تقوِّي هذا الاحتمال أن إمام المدينة مالك بن أنس المتوفى 179هـ لم يخرج لهذا الحديث في كتابه الشهير الموطأ، رغم أنه مروي عن هشام بن عروة المدني، مما يقوى معه الاحتمال بكونه – أي الإمام مالك – قد تغافل عن ذكر هذا الحديث متعمداً، لعدم اعتقاده في صحة متنه.

أما الإشكال الثالث فيتعلق بشخصية الساحر لبيد بن الأعصم، الذي تضطرب الروايات حوله، فتصفه بعضها بكونه يهودياً، والبعض الآخر بكونه منافقاً محالفاً لليهود، في حين تسكت المصادر التاريخية عنه بشكل مثير للريبة والتشكك، فلا تذكره إلا في تلك الرواية، كما أنها لم تتحدث أبداً عن قيامه بسحر أي شخص آخر قبل الرسول أو بعده.

يتصل بهذا الإشكال أيضاً السؤال حول كيفية وصول مشط الرسول وبعض شعره إلى يد لبيد، وإذا صدقنا ما تذكره بعض الروايات من أن خادماً يهودياً للنبي كان هو المسئول عن ذلك، فلمَ لم تتحدث المصادر عن عقاب الرسول له؟ ولمَ لم تتحدث الرواية عن توبيخه أو صرفه من خدمة النبي على أقل تقدير؟

أما الإشكال الرابع والأخير على تلك الرواية، فيتمثل في التضارب حول زمن وقوعها، والمدة التي أصيب الرسول فيها بالسحر. إذ سنجد أن بعض الروايات تحدد زمن وقوع السحر بأول العام السابع من الهجرة، وتحديداً عقب رجوع الرسول من صلح الحديبية، وهي الفترة التي ضعفت فيها شوكة اليهود، ولم تبقَ لهم فيها قوة تُذكر داخل المدينة المنورة، بما يعني أنهم لم يستفيدوا فعلياً من هذه المكيدة، كما أن الروايات التاريخية التي تناولت حروب الرسول ضد اليهود في تلك الفترة، لم تتحدث أبداً عن علاقة أي من تلك الحروب بحادثة السحر، وهو أمر نجد نقيضه في  غزوات بني قريظة وبني قينقاع وخيبر، والتي حرصت الرواية الإسلامية على تفسير وقوعها جميعاً كرد فعل لبعض أنواع العدوان اليهودي على المسلمين.

من جهة أخرى، تتضارب الأقوال حول مدة مرض النبي، فتحدده بعضها بأيام، فيما تزيده أقوال أخرى لتصل به لستة أشهر كاملة، وهو أمر يبدو مستغرباً إلى حد بعيد، إذ كيف عانى الرسول من السحر كل تلك الفترة، في الوقت الذي كان مواظباً فيه على تعليم الدين، وإدارة الدولة، وإقامة الحدود الشرعية، وتوصيل الدعوة لملوك الفرس والروم ومصر وغيرها من الممالك المتاخمة لشبه الجزيرة العربية، وكلها أمور تستلزم اليقظة والانتباه؟