رغم صعود اليمين المتطرف: مازال النموذج السويدي حيًا

محتوى مترجم
المصدر	Open Democracy
التاريخ	2018/09/10
الكاتب	Mats Engström

شهدت الانتخابات السويدية التي جرت الأحد، 9 سبتمبر/أيلول 2018، صعود حزب «ديمقراطيو السويد» الذي يوصف بأنه ينتمي إلى اليمين المتطرف، وحصل الحزب على نسبة 17.6% من الأصوات، ليحصد 63 مقعدًا في البرلمان، مقابل 42 مقعدًا كانت هي حصته في الانتخابات السابقة، بينما تراجع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يقود التحالف الحكومي اليساري، بزعامة ستيفان لوفين، وحصل على نسبة 28.4% من الأصوات بعد أن كان نصيبه في الانتخابات السابقة نسبة 31%.

النتيجة نظر إليها كثير من المحللين باعتبارها تعبيرًا عن صعود اليمين المتطرف في أوروبا وتهديده للديمقراطية في أوروبا، إلا أن الكاتب السويدي ماتس إنجستروم يحاجج في مقالته التالية عن أن الديمقراطية السويدية ما زالت بخير، خاصة وأن النجاح الانتخابي الذي حققه حزب اليمين المتطرف جاء أدنى من التوقعات السابقة للانتخابات.

يجب الانتباه إلى أن الهوامش هي من وضع «إضاءات» لتوضيح ما قد يلتبس على القارئ غير المطلع على السياق السويدي.

محمود هدهود

في البداية كنت أستمع إلى قرع الطبول، ثم ظهرت الأعلام الحمراء واللافتات في الجانب المؤدي إلى شارع كونجسجاتان الرئيسي في العاصمة السويدية استوكهولم. ثم تلا ذلك موسيقى نحاسية بدأت في عزف النشيد الوطني. في الصف الأول من مسيرات الأول من مايو/آيار، كان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس الوزراء ستيفان لوفن إلى جانب زوجته يولا، ويأتي خلفه الناشطون تحت اللافتات الحمراء.

إن معظم الرسائل التي كانت على اللافتات التي يحملونها هي أنماط مختلفة من الرسالة الرسمية للحزب: «معًا ضد عدم اليقين والخوف». لكن بعض المتظاهرين دافعوا عن سياسات هجرة أكثر ليبرالية، وذلك عقب المنحى الذي تبنته القيادة السياسية تجاه هذه القضية في عام 2015.

وهكذا، مر المتظاهرون وتركوا الشارع فارغًا. هل هناك دلالة على وجود أزمة للديمقراطية الاشتراكية في بلد تولّى الحزب الديمقراطي الاشتراكي داخله مقاليد الحكم طيلة 44 عامًا متتاليًا؟ كانت تلك هي الرواية المطروحة منذ مايو/آيار، وأيضًا خلال الفترة التي سبقت الانتخابات السويدية التي أجريت الأحد 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد تحدثت وسائل الإعلام الدولية بشكل موسع عن الهجرة والخوف من الجريمة والتحديات التي تواجه الرفاه الاجتماعي في السويد. هذه صورة تتسم بالانحياز. تتطور العديد من أجزاء المجتمع السويدي بشكل جيد، وتُصنف السويد من بين الدول الكبرى عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل جودة الحياة والمساواة بين الجنسين والابتكار.

لكن نعم، تبرز تحديات عندما يحدث تغير سريع بالسويد. إن أحد أسباب صعود حزب «ديمقراطيو السويد» المنتمي لليمين المتطرف هو أن الأحزاب الأخرى تجاهلت مثل هذه المشكلات لفترة طويلة. لقد ازدادت التفرقة وانعدام المساواة في الدخل. كما ازدادت مخاطر الفقر بشكل كبير المرتبطة بالأزمة المالية العالمية في 2008، وتقليص الرفاهية الاجتماعية من قبل حكومة يمين الوسط السابقة. ويتجلى ذلك بشكل خاص في المناطق «الضعيفة»، والعديد منها ضواحٍ توجد بالمدن الكبرى.

عندما فتحت السويد أبوابها لـ 163 ألف طالب لجوء في العام 2015، كانوا يصلون في كثير من الأحيان إلى مدن صغيرة، حيث لم يكن هناك ما يكفي من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأطباء الأسنان. والنتيجة هي: مدارس مزدحمة، وطوابير أطول لدى أطباء الأسنان.

كما أسهم عدد كبير من عمليات إطلاق النار في معارك عصابات المخدرات في تولد مشاعر التوجس، على الرغم من أن السويد بشكل عام لا تزال دولة آمنة.

خلال الأعوام الأربعة الماضية، زاد عدد سكان السويد بقرابة نصف مليون شخص، وهو عدد كبير إلى حد ما مقارنة بعدد السكان البالغ حوالي 10 ملايين. لقد بدأ الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر آنذاك، في استثمار المزيد في الرفاه الاجتماعي واندماج المهاجرين بغية استعادة ثقة الناخبين بالكامل، ولكن بعد فوات الأوان.

على الرغم من ذلك، فإن أداء الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يكن سيئًا في الانتخابات كما توقعت ذلك استطلاعات الرأي. في الحقيقة، حصل حزب ستيفان لوفن على 28.4% من الأصوات، وهي نتيجة قوية لحزب اشتراكي ديمقراطي في أية حكومة داخل أوروبا في يومنا هذا.

انتكاسة لليمين المتطرف

لا يزال التأييد السويدي لدولة الرفاه قويًا. إن الخاسر الأكبر في الانتخابات الأخيرة هو حزب التجمع المعتدل، الذي ظل زعيمه فريدريك راينفلت طيلة 8 أعوام (2006-2014) رئيسًا للوزراء. وكانت حكومة يمين الوسط قائمة على تحالف مؤلّف من 4 أحزاب بالسويد من بينهم المعتدلون والليبراليون والديمقراطيون المسيحيون وحزب الوسط.

ومع ترؤس راينفلت للحزب، حقق المعتدلون نجاحًا وحصلوا على نسبة 30% من الأصوات في انتخابات 2010. والآن، ومع وجود أولف كريسترسون زعيمًا جديدًا للحزب، فكان ينبغي أن ينعكس ذلك على نتائج الانتخابات ويحصل الحزب على 19.8% من الأصوات فقط. لقد خسر المعتدلون العديد من الناخبين لصالح حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني.

إن سياسة «افتحوا قلوبكم» تجاه اللاجئين الخاصة بفريدريك راينفلت، وُجهت إليها مؤخرًا انتقادات كثيرة داخل أوساط الحزب، لكن يبدو أن التوجه الأكثر تشددًا الذي اتخذه أولف كريسترسون لم يقنع أولئك الذين غادروا الحزب بالفعل لصالح «ديمقراطيو السويد».

لقد كان حال أحزاب يمين الوسط الأخرى أفضل، فـ آني لوف، زعيمة حزب الوسط صاحبة الكاريزما، كانت قادرة على الجمع بين الدعم من المناطق الريفية التقليدية وجذب الناخبين بالمدن الكبرى، مما أدى إلى زيادة بنسبة 8.6% من إجمالي الأصوات. كما نجحت إبا بوش ثور، القيادية الحزبية الشابة، في قيادة حزبها الديمقراطي المسيحي للحصول على نسبة 6.4% من إجمالي الأصوات، خلافًا للتوقعات بأن الحزب قد تقل نتيجة الأصوات الحاصل عليها عن نسبة 4%، وهي العتبة الانتخابية من أجل الدخول للبرلمان.

قد يكون أحد التفسيرات هو موقف الحزب القوي ضد التعددية الثقافية، ما أهّله لجذب بعض الناخبين الذين كانوا ليذهبوا إلى حزب «ديمقراطيو السويد» لولا ذلك. لم تتغير نتيجة الليبراليين تقريبًا عن انتخابات عام 2014، حيث حصلوا على 5.5% من الأصوات.

إن نجاح حزب اليسار أيضًا أمر جدير بالذكر، حيث حصل على 7.9% من إجمالي الأصوات. وعلى الرغم من حرص قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على عدم استعداء ناخبي الطبقة الوسطى بزيادة ضرائب الممتلكات على سبيل المثال، فقد استطاع حزب اليسار استقطاب الناخبين الباحثين عن المزيد من سياسات حركة العمال الكلاسيكية. كما أن جوناس سيوستدت، زعيم حزب اليسار، كانت لديه ميزة عدم الاضطرار للتنازل عن قضايا مثل الهجرة، وفي نفس الوقت كانت لديه القدرة على تعزيز الإصلاحات الاجتماعية من خلال التعاون في الموازنة مع الحكومة داخل البرلمان.

في المقابل، عانى حزب الخضر من وجوده بالحكومة واضطراره للموافقة على سياسة أكثر تشددًا حيال الهجرة، خلافًا للآراء الراسخة داخل الحزب. كما جلبت موجة الحر التي ضربت السويد خلال الصيف الحالي مسألة تغير المناخ إلى واجهة الحملات الانتخابية للحزب، وربما أنقذته من مغادرة البرلمان. والآن، فقد حصل الحزب على 4.3% من الأصوات.

دروس من الأحزاب اليسارية

لا شك أن نتيجة الانتخابات الأخيرة سجلت أدنى مستوى للاشتراكيين الديمقراطيين، ولكنها ليست بالسوء الذي توقعه كثيرون. فخلال الحملات الانتخابية، تحدّث نشطاء الحزب لأكثر من 1.5 مليون ناخب، ما يظهر أنه لا يزال يحظى بتنظيم محلي قوي. كما لم تفقد الأحزاب الحمراء الخضراء (Red-Greens)* كثيرًا من الدعم منذ انتخابات العام 2014 (فوقتها حصلت على 43.6% من الأصوات، والآن حصلت على 40.6% من الأصوات).

على الرغم من ذلك، فقد أسهم صعود «ديمقراطيي السويد» في تغيير المشهد السياسي. على سبيل المثال، فثمة الآن أغلبية داخل البرلمان تعمل على إضعاف قوانين العمل.

ما الدروس التي يمكن تعلمها من الأحزاب السياسية التقدمية؟

خلال الانتخابات، فقد الاشتراكيون الديمقراطيون الناخبين الأساسيين بين العمال وخارج المدن الكبرى. وعلى ما يبدو، فإن استقطاب ناخبي الطبقة الوسطى داخل المدن الكبيرة ليس كافيًا. وكما سبق أن نُوقش في السجال الأوروبي، فهناك بالتأكيد حدود لسياسات «الطريق الثالث»** التي ابتدعها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

يُظهر النموذج السويدي أيضًا مخاطر سياسات التقشف عندما لا تكون ضرورية على الإطلاق. ومنذ اندلاع الأزمات المالية في التسعينات***، كان هناك زخم قوي لتخفيض الديْن العام، وهو ما نجحت الحكومات الاشتراكية الديمقراطية في تطبيقه. والآن، فقد بات لدى السويد مستوى منخفض من الديون عالميًا، ولكن ما زالت حكومة ستيفان لوفين ملتزمة بسياسة مقيّدة للميزانية على الرغم من النمو السريع للسكان المرتبط بالهجرة. وكما أكد اتحاد نقابات العمال السويدية، فإن هناك حاجة كبيرة لمزيد من الاستثمارات.

الدرس الآخر هو أن قيادات الحزب بحاجة للإصغاء بحرص أكبر. وفي الحالة السويدية كما هو في أي مكان آخر، فإن انخفاض عضويات الحزب تزامن مع النمو السريع لوسائل التواصل السياسي. ولم تكن آراء القواعد الشعبية تصل لقيادات الأحزاب بالتأثير الكافي، مما تسبب في خسارة كبيرة بشكل خاص للحزب الاشتراكي الديمقراطي. هناك خطر كبير في عدم وصف الواقع كما يراه المواطنون، لاسيما العمال.

وبعد أن فقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة في عام 2006، قام بتغيير قادته بشكل متكرر أكثر من العقود السابقة مجتمعة. وكانت المعارك المستعرة حول القيادة الجديدة مدمرة للغاية للحزب الذي كان هناك إجماع داخله على تولي ستيفان لوفين رئاسته في عام 2012، لكن الجدال الداخلي توقف تقريبًا من أجل عدم تقويض الزعيم الجديد. وقد ساهم ذلك في نقص التجديد السياسي والأيديولوجي.

هناك عامل آخر لم يتم التطرق إليه بشكل كبير وهو نفوذ شركات العلاقات العامة التي تحاول التأثير على السياسة دون الكشف عن عملائها. وقد تم توصيف السويد بـ «السذاجة» لعدم اشتراطها للشفافية وفترات الصمت الانتخابي كما هو الحال في البلدان الأخرى.

على سبيل المثال، كان هناك عدد من الفضائح عندما كشفت وسائل الإعلام في عام 2010، أن الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا يشاركون في حملة موّلها اتحاد الشركات السويدية لجعل الحزب أكثر تأييدا للأعمال. وأدّت مثل تلك المصالح أيضًا إلى تفاقم نزاعات القيادة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي. إن أحد الدروس المستفادة لأحزاب يسار الوسط هو أن يكون لديها سياسات صارمة تحد من التضارب المحتمل للمصالح.

النقابات العمالية والمشاركة المدنية للشباب تعطي الأمل

لنعد إلى الأول من مايو/آيار ووسط استوكهولم. لقد استوقفت أفكاري موسيقى جديدة. حول نفس الجانب أسفل الشارع، تأتي موسيقى أوركسترالية تليها كثير من اللافتات الحمراء. ربما كانت هناك بعض المشكلات العملية، عندما بدأ هذا الجزء من فعاليات المظاهرة من حديقة هملي جاردن، وبالتالي توقف تقدمهم.

والآن فهناك العديد من الأشخاص، نشطاء النقابات العمالية مجموعة تلو الأخرى مثل عمال المعادن والكهربائيين ومعلمي التوجيه قبل المدرسي والممرضات وعمال البناء. وهذا يُعد جزءًا مهمًا من القوة التاريخية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ألا وهو الرابط الوثيق بين الحزب والنقابات العمالية لذوي الياقات الزرقاء. حتى وإن واجهت النقابات العمالية تحديات مماثلة كما هو الحال في دول أخرى، فإن معدلات الالتحاق بالحزب لا تزال مرتفعة.

وهذا صحيح أيضًا بالنسبة للعمال ذوي الياقات البيضاء، وهو تفسير مهم للإجماع الأساسي على نموذج الرفاه السويدي. وبعد الجزء الخاص بالنقابات العمالية المشارك في التظاهرة، يأتي مزيد من نشطاء الحزب. وفي وقت لاحق وخلال الحملة الانتخابية، كانت تعبئة النشطاء النقابيين حاسمة في إبطاء صعود حزب «ديمقراطيو السويد» وتأمين الدعم للاشتراكيين الديمقراطيين.

هناك صورة أخرى، فقبل أسبوع من الانتخابات وداخل ضاحية فقيرة بمدينة استوكهولهم، ناقش مراهقون أصولهم من المهاجرين ما تعنيه مسألة التصويت لأول مرة. كما كان النقاش حادًا في مركز ضاحية رينكيبي المدني (بيت الشعب)، فقد كان كثيرون قلقين حيال العنصرية في المجتمع السويدي بالإضافة إلى الفقر وعنف العصابات.

وتحدثت ياسمين نصار بنبرة حادة للحاضرين البالغ عددهم 80 شخصًا، وغالبيتهم من الشباب. وقالت نصار:

لسوء الحظ، لا يرى عدد كبير من الناخبين السويديين سوى المشكلات في ضواحٍ مثل رينكيبي، ولا يتم النظر إلى الإمكانات المتاحة داخلها. بالفعل، تعتمد الرعاية الصحية السويدية على نسبة كبيرة من المهاجرين داخل القوى العاملة. بشكل شخصي، فقد التقيت عديدًا من الشباب الأذكياء والطموحين في أماكن مثل رينكيبي. عندما تواجه البلدان الأخرى تحديات ديموغرافية مع شيخوخة السكان، يمكن لهؤلاء الشباب منح السويد ميزات تنافسية.

وماذا الآن؟

من المقرر أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وكما يبدو أنها ستظهر اليوم، فلا توجد أغلبية واضحة في البرلمان لأي ائتلاف حكومي محتمل. ويتوقع كثيرون وجود عملية سياسية طويلة، وربما حالة من الجمود تؤدي لدعوات في نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء انتخابات جديدة. في هذه الحالة، قد لا تستمر الحقائق القديمة. وكما قال يان بيوركلوند، زعيم الحزب الليبرالي، قد تكون هناك بالفعل حكومة جديدة ربما تجمع بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين وحزب الوسط.

في الختام: نعم، تشبه القصة السويدية جزئيًا مناطق أخرى من أوروبا. فالشعبوية اليمينية في ازدياد. وفي حالة السويد، فالشعبوية ممثلة في حزب يميني ذي خلفية نازية. كان هناك اتجاه طويل الأمد للتراجع للاشتراكيين الديمقراطيين، ولكن هناك أيضًا فوارق.

يتعرض النموذج السويدي لتحديات، لكنه لا يزال حيًا إلى حد كبير. وكما كان الحال من قبل، فهناك توافق واسع في الآراء حول العناصر الأساسية لنظام الرعاية الاجتماعية. كما أن النقابات العمالية لا تزال قوية، وجنبًا إلى جنب مع القوى التقدمية الأخرى ومع سياسات أفضل ليسار الوسط، فيمكن أن تكون جميعها قوة حاسمة في الحد من دعم الشعبوية اليمينية.