رغم وضعها على «قائمة العار»: السعودية تناور بالمال

683 طفلا هم ضحايا هجمات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. هذا ما قاله التقرير السنوي الذي يصدر عن الأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة. جاء ذلك جراء هجمات التحالف على المدارس والمستشفيات التي قال التقرير أن السعودية تتحمل المسئولية عن ثلاثة أرباعها مقابل سائر أطراف الصراع في اليمن.

كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد وضع قوى التحالف على قائمة العار العام الماضي، الأمر الذي جعل السعودية وحلفاءها يهددون بسحب تدفق الأموال للولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع الأمم المتحدة لسحب اسم قوى التحالف من القائمة السنوية، وبقي في القائمة كل من قوى الحوثي وصالح وبعض القوى الأخرى المشاركة في الصراع.

أوروبا لا يهمها سوى مبيعات السلاح

لعبت كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دورا مهما في تأجيج الصراع اليمني، حيث إن تدفق الأسلحة مازال مستمرا لقوى التحالف رغم الانتهاكات التي تمارسها من قتل المدنيين ومنع دخول المساعدات الغذائية والدوائية لمستحقيها.

ففي حين تضم الأمم المتحدة قوى التحالف لقائمة العار يستمر تدفق السلاح من تلك الدول لقوى التحالف. ونتيجة لتدفق السلاح غير المشروط قُتل ما يقارب 10 آلاف شخص، وأصيب أكثر من 40 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أُجبر ما يقارب 3 ملايين شخص على أن يفروا من منازلهم.

الأمر الذي جعل زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن، يصف الأزمة اليمنية بأنها «كارثة من صنع الإنسان بالكامل»، وتابع قائلا: «إن تحفظ المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا الصراع في اليمن أمر محزن ويسهم بطرق عديدة في استمرار العنف».

فمنذ اندلاع الحرب باعت بريطانيا وحدها أسلحة بما يقارب 4 مليارات جنيه إسترليني للسعودية. وعقدت وزارة الدفاع البريطانية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقاً جديداً للتعاون العسكري والأمني مع المملكة العربية السعودية. واعتبر وزير الدفاع البريطاني السير «مايكل فألون» هذا الاتفاق أنه يعزز العلاقات طويلة الأمد التي تربط المملكة المتحدة بشريكها الخليجي الرئيسي.

جاءت هذه الاتفاقية رغم عدم التزام قوات التحالف الدولي بقوانين الحرب وممارسة الانتهاكات الإنسانية في حق الأطفال والنساء. فبينما تقوم المملكة المتحدة بإرسال معونات ومساعدات إنسانية للمتضررين تستمر في تسليح من يقتلهم.

وتستمر الولايات المتحدة في عقد صفقات السلاح مع المملكة العربية السعودية رغم تحقق مجلس حقوق الإنسان التابع لها من وفاة أكثر من 5000 مدني منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015، ومن المُرجح أن يكون العدد الفعلى أكثر من ذلك بكثير.

منع المساعدات من الوصول

ينص القانون الدولي الإنساني على عدم تعرض المدنيين لهجمات متعمدة أو عشوائية، والتي يُتوقع أن تسبب ضررا غير متناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة حينها. وأن على الأطراف المتحاربة أن تلتزم بمنح موظفي الإغاثة الإنسانية حرية التنقل، وأن عليها أن تقوم بحمايتهم من الاعتداء أو الاعتقال التعسفي.

كما أن مصادرة السلع الضرورية والمساعدات الإنسانية ومنع وصولها لمستحقيها يعد انتهاكا خطيرا. ولا يجوز فرض حصار من أجل تجويع المدنيين أو منع وصول السلع التي تضمن لهم البقاء. كما أنه لا يمكن مصادرة السلع على السفن والطائرات إلا إذا كانت مهربة.

وبالرغم من ذلك، لم تلتزم قوى التحالف الدولي بقيادة السعودية ولا قوات الحوثي وصالح بتلك القواعد. فالقصف والقتال البري لم يدمرَ المنشآت العامة وحسب، بل دمرَ أيضا شبكات الصرف الصحي مما أدى لتلوث المياه، ومن ثم تفشي الكوليرا.

وقد صرّحت منظمة الصحة العالمية بأن حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص لديهم الآن الكوليرا، وأن هناك أكثر من 700 ألف حالة محتملة. وأن العدد يزداد بمعدل 5000 حالة يوميا. وأن المجاعة تهدد الكثير من السكان.

ووفقا للأمم المتحدة فإن عدد الأشخاص غير القادرين على الحصول على الرعاية الصحية بسبب النزاع قد ازدادوا بنسبة 76%. وأن ما يقارب 18 مليون شخص في حاجة ماسة للمعونة، وأن ما يقارب 7 ملايين شخص على شفا المجاعة. وأن ما يقدر بحوالي 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

ومما زاد الأمر سوءًا أن قوات الحوثي-صالح قد منعت وصول الإمدادات الطبية لمناطق خارج سيطرتها. وتعسفت قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية ومنعت دخول الوقود التي تشتد الحاجة إليه يوما بعد يوم. الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار البضائع وندرتها في الأسواق. بل إن بعض المواد الأساسية مثل القمح تظل في الموانئ حتى تتلف. الأمر الذي يزيد من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأدى إغلاق التحالف السعودي للمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء منذ أكثر من عام لإعاقة الإمدادات الطبية والمساعدات الجوية من الدخول. وأدى أيضا لعرقلة خروج المرضى المحتاجين لعمليات طبية في الخارج.

وقد قدرت الأمم المتحدة أن إغلاق المطار يعني أن 20 ألف مريض قد حُرموا من الرعاية الصحية المحتملة والمنقذة للحياة في الخارج.

وأدى صعوبة الحصول على الوقود لإغلاق الكثير من المرافق الصحية في مدينة تعز. الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون لغسل الكُلى باستمرار. خصوصا أن السفر إلى عدن لتلقى الرعاية الصحية ليس سهلا بسبب الطرق السيئة. الأمر الذي عبر عنه بعض النشطاء بأنه: