انقلاب العراق البرلماني: فتش عن المالكي
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
نظم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، «انقلابًا» برلمانيًا في العراق يوم الخميس، حسبما قال نواب بالبرلمان وسياسيون عراقيون بارزون. احتجّ أكثر من 170 عضوًا بالبرلمان العراقي، يوم الأربعاء، ضد رؤساء الكتل البرلمانية، الذين أعاقوا جهود الإصلاح من جانب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لتشكيل حكومة تكنوقراط، ونظموا اعتصامًا داخل البرلمان. وفي اليوم التالي، صوّت أعضاء البرلمان بفصل سالم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي.
يقول نواب البرلمان إنهم قد اتبعوا القواعد البرلمانية، لكن من المرجح أن تعترض المحكمة الاتحادية العليا لأسباب إجرائية. وفي غضون ذلك، قد يختار النواب المتمردون رئيسًا جديدًا للبرلمان تمهيدًا لاستجواب رئيس الوزراء والرئيس، مع النية المعلنة لإسقاطهم.
لوقف هذا التوجه – أو لإعادة توجيهه على الأقل – صرحت شخصيات مشاركة في المحادثات لـ«ميدل إيست آي» بأنه يتعين على رؤساء الكتل السياسية التفاوض مع المالكي، الذي يتحكم في أكثر من ثلثي النواب المتمردين، «الذين قادوا الانقلاب كانوا تابعين للمالكي وخاضعين لإشرافه»، وفق زعيم شيعي بارز مطلع على المفاوضات الجارية، والذي رفض ذكر اسمه، وتابع: «أمتلك جميع الرسائل النصية والتعليمات التي أرسلها إلى تابعيه. إنه يتحكم في جميع خيوط اللعبة. يمكنه الاستمرار بها أو إنهاؤها».
حكم المالكي العراق بين عامي 2006 و2014. ورغم الفوز بأكبر حصة من الأصوات في انتخابات عام 2014، مُنع من خوض فترة ولاية ثالثة، من قبل الخصوم السياسيين ورجال الدين الشيعة، بعد إلقاء الكثير من العراقيين اللوم عليه للخسارة المذهلة لحوالي ثلث الأراضي العراقية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية. تفوق العبادي، زميل المالكي في حزبه السياسي، بالتعاون مع خصوم المالكي الأكراد، السنة، والشيعة، على المالكي وحصل على منصبه.
عُيّن المالكي نائبًا للرئيس، لكن العبادي، في مواجهة تظاهرات واسعة، ألغى منصب المالكي في أغسطس الماضي كجزء من حزمته الأولى من الإصلاحات. ومنذ ذلك الحين، ازدادت حدة التوترات بين المالكي وخصومه.
الشعب العراقي يريد الإصلاح ونحن «النواب المحتجون» مفوّضون من قبل الشعب العراقي لإيجاد آلية لتحقيق هذا الإصلاح، ويجب أن تتمثل البداية في استبدال أكبر ثلاثة مسؤولين.
علي صبحي، القيادي بائتلاف «دولة القانون» وابن شقيق المالكي، في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس الماضي.
أضاف صبحي في المقابلة التليفزيونية: «هذه المناصب ليست مقصورة على هؤلاء الأشخاص. هم لا يمثلون العراق. بل نمثل نحن الشعب العراقي، وليس رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو الرئيس».
شهد العراق تظاهرات أسبوعية منذ شهر أغسطس، محتجة على غياب الخدمات الأساسية والفساد المالي والإداري المستشري في وزارات الحكومة. نشطت الاحتجاجات عندما دعمها رجل الدين الشيعي القوي، مقتدى الصدر، وطلب من أتباعه بدء اعتصام يوم 18 مارس عند بوابات المنطقة الخضراء، مقر المباني الحكومية والبرلمان والسفارات.
بعد أكثر من أسبوع، عزز الصدر ضغوطه عبر بدء اعتصامه الخاص داخل المنطقة الخضراء، على بعد بضعة أمتار من المداخل الداخلية لمجلس الوزراء والبرلمان. حيث طالب العبادي بتشكيل «حكومة من التكنوقراطيين المستقلين»، متحررة من تأثيرات الكتل السياسية داخل البرلمان.
استجابت الكتل لضغوط الصدر وصوتت يوم 31 مارس لصالح التخلي عن نظامها لتشارك السلطة ووافقت على تمرير حكومة التكنوقراط الجديدة الخاصة بالعبادي خلال عشرة أيام.
بعد إنهاء الصدر لاعتصامه ودعوته لأتباعه للعودة إلى منازلهم، غيرت الكتل السياسية اتجاهها.
وقّع عمار الحكيم، رئيس كتلة المواطن؛ أسامة النجيفي، رئيس القوات السنية المتحدة؛ صالح المطلك، رئيس كتلة الحوار؛ هادي الأميري، رئيس كتلة البدر؛ الجبوري، رئيس البرلمان؛ فؤاد معصوم، الرئيس؛ العبادي وقليلون آخرون خلال الأسبوع الماضي على وثيقة تسمى «وثيقة الإصلاح الوطني».
تهدف الوثيقة إلى الحفاظ على اتفاق تشارك السلطة وتعميق تأثير الكتل السياسية على المناصب العليا بالحكومة وقراراتها. تضمنت الوثيقة، التي حصل «ميدل إيست آي» على نسخة منها، 12 بندًا، كُتب معظمها بطريقة تعمل على الحفاظ على نظام تشارك السلطة.
يقول أحد البنود: «إنشاء مجلس سياسي استشاري إلى جانب رئيس الوزراء، الرئيس ورئيس البرلمان، ويتضمن أعضاؤه قادة القوى السياسية الأساسية في البلاد … ليجتمع شهريًا لمناقشة إستراتيجيات البلاد».
وينص آخر على: «تقدم الكتل السياسية مرشحيها لمجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء، ويمكنه اختيارهم بطريقة تؤكد على تشارك السلطة الوطنية».
أثارت الوثيقة موجة من الغضب والسخرية وسط العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد ساعات، غادر الصدر، الذي قاطع اجتماع رؤساء الكتل السياسية، متوجهًا إلى بيروت.
في يوم الأربعاء، تمردت كتلة الصدر البرلمانية، معظم أعضاء كتلة المالكي «دولة القانون»، والعديد من النواب السنة الذين انشقوا عن كتلهم، ضد أوامر الجبوري بإنهاء الجلسة قبل التصويت على قائمة حكومة العبادي الجديدة.
هتف النواب المتمردون ضد اتفاق تشارك السلطة ورؤساء الكتل السياسية وبدأوا اعتصامًا داخل البرلمان.
في يوم السبت، اتهم الصدر المالكي وأتباعه بمحاولة استغلال الاعتصام البرلماني «لأغراض شخصية وحزبية منحطة».
الأمر متعلق بالكامل بالانتقام. المالكي يريد ضرب العبادي أيًا كانت النتائج. الجبوري لم يكن الهدف، بل العبادي … سيستمر المالكي حتى يُسقط العبادي، ولن يتوقف حتى يحصل على ما يريد.
عبد الواحد طعمة، المحلل السياسي العراقي، في تصريح لـ«ميدل إيست آي».
لتهدئة الوضع، عرض العبادي تأخير تعديله الوزاري بما أن «هذا الجدل قد يؤدي إلى إعاقة عمل الحكومة والتأثير على العمليات العسكرية» ضد داعش. بينما عرض الرئيس معصوم «إنهاء تشارك السلطة في جميع وزارات الدولة، الهيئات المستقلة، السلك الدبلوماسي والمؤسستين العسكرية والأمنية».
«نريد استعادة هيبة الدولة وإعادة بناء المؤسسات التنفيذية، ويمكن تحقيق ذلك فقط عبر استقدام رئيس وزراء حكيم، جريء وقوي»، حسبما صرح أحد مساعدي المالكي لـ«ميدل إيست آي»، رافضًا ذكر اسمه.
وتابع: «أضعفت الحكومة الوضع العراقي؛ لذلك يجب تغييرها. لقد أجرينا محادثات واتفقنا مبد.يًا على عدة أمور، ولكن ما حدث لن يتوقف عند الجبوري».
