هل يمكن أن تكون “عاصفة الحزم” حربا عادلة؟

||إذا كان من الضروري أن ينصت السياسيون بعناية إلي الفلاسفة .. فيجب علي الفلاسفة أن يقدروا مسئوليات السياسيين||

إيمانويل كانط

*****

يتمتعديفيد فيشر بميزة انتمائه إلى كلتا الطائفتين، فقد درس برنامج الدراسات الكلاسيكية في جامعة أوكسفورد، ثم قضي حياته موظفا في وزارة الدفاع لينتهي به الأمر مستشارا رفيع المستوى في مكتب رئاسة الوزراء البريطاني ومستشارا عسكريا في حلف شمال الأطلسي. وبذلك كان فيشر فاعلا بقدر ما كان مفكرا وهو ما انعكس على كل سطر من سطور الكتاب.

في حقيقة الأمر، ليس بمقدرو أحد أن يقدم ردودا حاسمة على التساؤلات المتعلقة بأخلاقيات الحرب. لكن وظيفة هذا الكتاب هي طرح الشروط التي يلزم توافرها لدى كل منا للوصول إلى تلك الإجابات.

هل صحيح ما يردده البعض بأن السياسة هي لغة القوة “فقط”؟ وأن التفكير في الأخلاق هنا هو نوع من الترف يجب تجنبه؟

يبدأ الكاتب بتفنيد ما يذهب إليه أنصارالمدرسة الواقعية من أن التفكير في مسألة الحرب يجب أن يكون بمعزل عن أي قيود أخلاقية، فهم يخبروننا عن العالم كما هو، وما سيبقى عليه؛ لا كما نرغب أن يكون عليه. فالسياسيون يفكرون ويعملون وفقا لغاية واحدة، هي القوة؛ فعالم السياسة هو حقل القوة، ويلزم حماية هذا الحقل من التخريب الذي تحدثه اتجاهات أخرى للتفكير من قبيل الأخلاقيات التي تمثل رفاهية لا يمكن لرجال السياسة الانغماس فيها. وإذا كان في مقدور الفلاسفة القول: دع العدالة تنفذ وإلا يهلك العالم؛ فإنه لا يمكن لرجل الدولة أن يعرض بقاء دولته للخطر خدمة للعدالة.

ولكن على الرغم من أن طرح الواقعيين يبدو للوهلة الأولى طرحا براقا؛ إلا أنه ليس دقيقا تماما فيما يتعلق بتقديم نموذج تفسيري لكافة مظاهر السلوك الدولي. فهم يستخدمون متغيرا واحدا “القوة” لشرح حقل العلاقات الدولية الثري بالمتغيرات والتعقيدات. فرغم سعي الدول الدائم لاستثمار قوتها إلى الحد الأقصى، فإنها تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الأخرى من قبيل الرفاهية الاقتصادية. كما أنها خلال سعيها لتعزيز قوتها ربما تبرز أهداف أخرى تحول دون ذلك، كسعي بعض الدول إلى تقليص النفقات العسكرية من أجل إنفاقها على الصحة والتعليم. كما أن القول بأن الالتزامات الأخلاقية هي التزامات غير واقعية هو قول خاطئ. فإذا كان السعي وراء المصلحة الوطنية ليس أمرا لاأخلاقيا بالضرورة، يمكن كذلك لتقاليد الحرب العادلة إذا ما أحكمت بصورة منطقية أن تتماشى مع الاعتبارات الواقعية مبتعدة بذلك عن الصورة الكاريكاتورية التي يرسمها الواقعيون للأخلاق. ويبرزفيشر رد الاتجاهات الجديدة لدى الواقعيين. حيث برزت أقوال تسلم بأن الأخلاق تنطبق بالفعل علي العلاقات الدولية ومنها بالطبع القرارات المصيرية المتعلقة بالدخول في الحرب. غير أنها ترى أنها بمجرد بدء الحرب فإنها تدخل في نظاق الضرورة العسكرية حيث تكون الأخلاق في أفضل الأحوال غير ذات صلة، وفي أسوئها تفضي إلى نتائج عكسية. وهو ما يمكن الرد عليه من منطلق المصلحة العسكرية كذلك. ففي الواقع: قد تكون الضوابط الأخلاقية مفتاحا لكسب الحرب، كما في مواجهة حالات التمرد، حيث يجب أن تسعى إلى إفقاد العدو حاضنته الشعبية من خلال الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية. لكن إن بدا للوهلة الأولى أن الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في الحرب سيتعارض مع الأهداف العسكرية.. فلم يجب علي حينها أن أكون عادلا؟ تتمثل أكثر الإجابات شيوعا في أن الالتزام بالأخلاق هو في مصلحتنا، إن لم يكن في المدى القريب ففي المدى البعيد. فنحن نمتنع عن سرقة الآخرين ليمتنع الآخرون عن سرقتنا. ولكن إن انطبقت تلك القاعدة على مواطنين متساوين تقريبا في الحقوق والواجبات، و لديهم قدرة متساوية على إلحاق الأذى ببعضهم البعض. فكيف لها أن تنطبق على مجتمعات متفاوتة القوة والتأثير؟ فأي خطر يمكن أن تلحقه دول صغيرة محدودة علي إمبراطوريات ضخمة تشن حروبا ضدها. وكيف يمكن إقناع القوي بالامتثال للقواعد الأخلاقية التي ستحد قدرته على إلحاق الأذى بالعدو الضعيف. يرد الكاتب بأن الإجابة تكمن في نظرتنا للطبيعة المزعومة للكائن البشري. فالطرح السابق يفترض فيه أنه كائن أناني يعيش في مجتمع متنافر العناصر ويسعى فقط إلى تحقيق مصلحته الخاصة؛ وبالتالي فإن الأساس الوحيد للأخلاقيات هو نوع من التبادل القائم على مبدأ “ضربة بضربة”. وهو مفهوم جزئي وقاصر يهمل كون الإنسان يعيش ويزدهر من خلال التعايش مع الجماعة؛ فنحن نبدأ حياتنا كرضع ضعفاء نعتمد على الآخرين، وننهيها كشيوخ مقعدين نعتمد على الآخرين أيضا، وما بين الضعفين، يكون آخرون قد اعتمدوا علينا وقمنا من جانبنا بتقديم خدمات من دون مقابل. فهناك حاجة إلى القواعد الأخلاقية والسلوك الفاضل من أجل أن نعيش معا بشكل جيد في المجتمعات. بالتأكيد رغم ضرورية الأخلاق للحياة فإنها غير كافية. فهناك مجال لاختياراتنا وتفضيلاتنا الشخصية والهوايات والمتع والوظائف. كل هذه أمور تدخل في تحديد نوع الحياة التي نعيشها. غير أنه من دون الإرشادات الأخلاقية التي تحدد علاقاتنا بالآخرين -لو كانوا ضعفاء غير قادرين- تصبح الحياة صعبة إن لم تكن مستحيلة. كيف يمكن أن نصف حربا ما بأنها عادلة.. أليس اللجوء إلي العنف ظلما في كل وقت؟ منذ الأيام الأولى للفلسفة، كان هناك من ذهبوا إلى إجابة قاطعة: الحرب دائما خاطئة ويجب تجنبها. وعلى الرغم مما تتسم به الإجابة من وضوح أخلاقي مغر؛ إلا أنه من الصعب التوفيق بينها وبين الحقيقة القاسية التي نعيشها في حياتنا اليومية حيث تكون القوة ضرورية لتمكين الحق من أن يسود أو لحماية الأبرياء من الاعتداء. ومن ثم، كان هناك ضرورة للتوفيق بين متطلبات رجل الدولة وبين القيود الأخلاقية، وهو ما يشير إليه فيشر بـ “تقاليد الحرب العادلة” التي تعترف بالمعاناة البشرية الضخمة التي تسببها الحرب، ومن ثم تسعي إلى التقليل من هذه المعاناة من خلال تحديد المناسبات التي يمكن أن تبدأ فيها الحرب وأسلوب إدارتها. تقاليد الحرب العادلة .. أو كيف يمكن وصف حرب بأنها استوفت شروطها الأخلاقية؟ العدالة قبل الحرب: وضع فيشر عددا من الشروط الواجب توافرها قبل بدء أي حرب، وهي: (1) أن تكون لخدمة قضية عادلة: وهو ما حددته الأمم المتحدة بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس في حالة تعرضها لأي اعتداء عسكري. يمكن كذلك اعتبار الحروب الاستباقية حروبا ذات قضايا عادلة، شرط أن تتوفر الدلائل والقرائن -وليس مجرد التوقعات أو التخوفات- أن العدو يشكل خطرا وشيكا لا يمكن تفاديه دون شن الحرب. كما يمكن اعتبار التدخل الإنساني نوعا من أنواع القضايا العادلة؛ حيث تقوم الدولة بعمليات خارج حدود أراضيها لحماية مواطني دولة أخرى من التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية، وذلك بعد أن تفشل حكومات تلك الدول في توفير الحماية، أو أن تكون تلك الحكومات نفسها طرفا في ذلك الصراع الأهلي الدائر بين أبناء الشعب الواحد.

بإمكاننا الاعتراف أن تعريف القضية العادلة قد يبدو فضفاضا وملتبسا في عدة مواقف؛ إلا أن ذلك لا ينفي سهولة التمييز في أغلب الأحيان بين العادل وغير العادل، فوجود المساحات الرمادية لا ينفي أن بإمكاننا التمييز بسهولة بين الأبيض والأسود.(2) النية الحسنة: أو بالتوصيف الأدق، عدم وجود نية شريرة تتخفي وراء قناع من عدالة القضية. لا يكفي أن تكون الحرب لخدمة قضية عادلة؛ بل إن الحرب قد تكون غير مشروعة بسبب وجود نية شريرة. ولا ينفي ذلك حقيقة أنه دائما ما يكون هناك خليط من الدوافع؛ ولكن ما يجري استبعاده هو النوايا الشريرة من قبيل الجشع أو الوحشية.

(3) أن تكون الحرب هي الملاذ الاخير: لا يتعلق الأمر هنا بتسلسل زمني (أي ضرورة استنفاذ كافة الوسائل الأخرى قبل اللجوء إلى القوة) حيث أن التأخير أحيانا قد يكون سببا في كارثة إنسانية أو عسكرية. وإنما يتعلق بالتسلسل المنطقي (أي حين يتبدي أن الخيارات الأخرى من غير المرجح أن تفضي إلى النتيجة المرجوة). كما أن ذلك لا يعني أن الخيارات الأخرى مفضلة دائما على الحروب. فإذا كان آخر الدواء الكي، فإن ذلك لا يلزم الطبيب بتجريب كل أنواع الدواء على المريض قبل اللجوء إلى الجراحة أو استئصال الورم الذي لا يرجى شفاؤه. (4) أن يكون الضرر الذي سينجم عن الحرب لن يفوق المصلحة المستهدفة منها: ولكن بالتأكيد، بإمكان أي سياسي أن يدعي أن قراره بشن الحرب قد دفع خطرا أكبر كان سيحدث لو قرر اجتنابها. ومع التسليم بأن تقييم النتائج هو أمر في غاية الصعوبة، فإنه مع ذلك من الخطأ أن نقول أنه يلزم التزام العذر للسياسيين من تقييم عواقب قراراتهم نتيجة للصعوبات العملية التي تتضمنها عملية التقييم. والنقد الأخلاقي الذي يوجه عادة للسياسيين لا يتمثل في أنهم حاولوا تقييم نتائج ما يقومون به، بل لأنهم أغفلوا القيام بذلك أو قاموا به بشكل غير مناسب.

العدالة أثناء الحرب:

(1) التقييم المستمر لنتائج الحملة العسكرية:

لضمان أن المكاسب العسكرية التي يحصل عليها، لا تتجاوزها في الوزن والأهمية، الأضرار التي ترتبت على ذلك، سواء من الناحية السياسية أو الناحية العسكرية استراتيجيا وتكتيكيا؛ وإلا صارت تلك المعاناة البشرية الضخمة الناجمة عن الحرب -والتي يعاني منها الطرفان المتقاتلان على السواء- غير ذات جدوى.

(2) حصانة غير المقاتلين:

يبرز الكاتب لهذا الشرط مساحة كبيرة.. غير أنه يتساءل أولا: لماذا يجب منح غير المقاتلين حصانة خاصة؟ أليس فقدان أي حياة يمثل خسارة مأساوية بما في ذلك للمجندين الشبان الذين انتزعوا من أحضان عائلاتهم وانتهت حياتهم وأحلامهم إلى الأبد؟

وتفسير فيشر لذلك أنه حتى وإن كان الجنود العاديين في الخدمة غير مسئولين عن عدالة الحرب وليسوا أصحاب القرار في اندلاعها؛ إلا أنهم يحدثون ضررا ما يقدم المبرر الأخلاقي لمهاجمتهم. أما غير المقاتلين فيلزم تجنيبهم الضرر لأنهم لا يمثلون أي تهديد. ومن هذا المنطلق يمكن وضع توصيف واضح يميز بين المقاتلين وغير المقاتلين لا ينطبق مع التمييز بين المدنيين والعسكريين؛ حيث إن بعض المدنيين قد يكونون مسئولين عن إحداث الضرر، كالسياسيين المسئولين عن الجهد الحربي والعمال في مصانع الذخيرة.

إذا سلمنا بوجود حصانة خاصة لغير المقاتلين.. فهل تلك الحصانة مطلقة؟ بمعنى أنه لا يجوز استهدافهم على الإطلا ق؟

يجيب فيشر عن ذلك التساؤل بالنفي لسببين:

– أنها لا يمكن أصلا أن تكون مطلقة. فقد أفرزت التكنولوجيا الحديثة قدرة تدميرية هائلة وإمكانية قتل عدد كبير من المدنيين في فترة قصيرة من الوقت.

– كما أن هناك العديد من الحالات التي إن تمسكنا عندها بما يبدو أنه أخلاقية مطلقة رافضين عندها موت شخص واحد بريء. فإن ذلك سيأول في النهاية إلى إزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء. وهي نتائج تبدو مخالفة للبديهة. فليس من المعقول إطلاقا أن يرفض الأطباء إجراء عملية لاستئصال الرحم نتيجة ورم سرطاني خبيث حفاظا على حياة الأم، بدعوى رفض إزهاق روح الجنين. إذ أن التمسك بمثل هذا المذهب الأخلاقي الظاهري من شأنه أن يؤدي إلى التضحية بالأم والجنين على السواء.

وهنا تبرز إشكالية أخرى.. أليس السماح بخرق واحد للقواعد حتى وإن كان هذا الخرق مبررا يمهد الطريق أمام سياسيين تنقصهم المبادئ الأخلاقية لتحقيق أهدافهم الخبيثة؟

والحل هنا -كما يرى فيشر- يتطلب أن تكون تلك التأثيرات متوقعة فقط وليست مقصودة أو مرغوبا فيها –كالتضحية بركاب طائرة مدنية يوشك مختطفوها على استخدامها في أغراض إرهابية– فمقتل الركاب هنا ليس مقصودا في ذاته وإنما نتيجة غير مرغوبة لتفادي خسارة أكبر. أو أن تكون تلك العمليات ضد أهداف لها صبغة مدنية في أضيق الحدود، ومع اتخاذ كافة الاحتياطات حتى وإن تطلب ذلك التضحية ببعض عناصر الفعالية العسكرية.

يبرز الاهتمام بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين بوصفه، ليس فقط أحد أبجديات الأخلاقيات أثناء الحرب، بل، ضرورة تمليها الاعتبارات العسكرية أحيانا؛ سيما في تلك الحروب التي نواجه فيها نوعا من أنواع التمرد، حيث نسعى إلى إفقاد العدو حاضنته الشعبية من خلال الالتزام بتلك الاعتبارات الإنسانية.

العدالة بعد انتهاء الحرب:

ليس من الكافي أن تبدأ الحروب وتجري مباشرتها بشكل عادل؛ وإنما من الضروري كذلك أن تنتهي وفقا للمعيار نفسه، بحيث يتم تأمين التوصل إلى تسوية عادلة بعد تحقيق النصر. ومن الضروري كذلك أن تكون لدينا خطة مدروسة بعناية للتعامل مع الأوضاع بعد انتهاء العمليات القتالية لضمان أن تدخلنا العسكري سينتهي بشكل عادل.

(فشل الأمريكيين في تسوية عادلة عقب اجتياح العراق 2003، وهو ما أدى إلى اندلاع موجات من العنف الطائفي الذي يلتهم أبناء شعب العراق الواحد إلي اليوم)

إذا تم الالتزام ببعض تلك الشروط وأهملت شروط أخرى.. هل يمكن القول عندها أن تلك الحرب أخلاقية تماما؟ يوفر تقليد الحرب العادلة مجموعة من الشروط المتصلة وإن كانت منفردة. يجب الوفاء بكل منها. فليس كافيا أن تكون هناك قضية عادلة بل يجب الالتزام بكل الشروط الأخرى لضمان أن تلك الحرب أخلاقية بالكامل. كذلك يسعى ذلك التقليد إلى تشجيع جميع المقاتلين بمن فيهم أولئك الذين يخوضون حربا غير عادلة، أن يوفوا بعض تلك الشروط فيما يتعلق بمبدأ نسبية المكاسب والأضرار ومبدأ حصانة غير المقاتلين، بما يوفر للحروب غير العادلة بعض الشروط إذا جرى خوضها بطريقة عادلة. وختاما.. لقد روعتنا جميعا ويلات الحرب.. ومن ثم فإن القضاء عليها يجب أن يمثل هدفنا النهائي. وإن كان من المرجح أن يستمر اللجوء إلى الحرب في المدى المنظور، وأن يظل استخدام القوة ضروريا لكبح جماح وطموحات الأشرار، فإن هدفنا المباشر يصبح العمل على تقليل الأضرار الناجمة عن الحرب من خلال تقليل احتمالات وقوعها ابتداء، أو الحد من آثارها المدمرة إذا قدر لها أن تندلع.

الهوامش:

–المؤلف هو ديفيد فيشر المستشار السابق لحلف شمال الأطلسي. وجب التنويه كي لا يختلط الاسم مع ديفيد فيشر المهندس المعماري الإسرائيلي الشهير.

– قد يختلف البعض مع بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف في سياق الاستدلال أو التمثيل لبعض أفكاره. وهو ما يتفق مع ما قلناه بأن الوصول لإجابات قاطعة ليس من وظيفة هذا الكتاب. بل وليس من وظيفة الفلسفة عموما. وإنما وظيفتها وضع إطار عام للأفكار والأحكام.