حوكمة المجتمع المدني في المتوسط: درب شاق غني بالفرص

أصل هذه المقالة هو الفصل الأول من كراسة «إقامة الجسور بين الضفتين»، وهي قراءة في نتائج دراسة مسحية أجراها مشروع حوار المتوسط للحقوق والمساواة الممول من الاتحاد الأوروبي، لمراجعة نشاط المجتمع المدني في منطقة المتوسط.

شــكلت العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة محــور العديــد مــن السياســات والبحــوث علــى الرغــم مــن تباعــد الآفاق بينهــا. ركــز البحــث في معظمــه علــى الــدور الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه المجتمــع المدنــي فــي إرســاء الديمقراطيــة لا ســيما فــي ظــل التطــورات السياســية فــي أوروبــا الشــرقية وأمريــكا اللاتينيــة أواخــر الثمانينــيات ومطلـع التسـعينيات.

وفـي التسـعينيات علـى وجـه الخصـوص، حظـي المجتمـع المدنـي بحمـاس شـديد سـيما مـع مفهــوم موجــة هنتغتــون الثالثــة التــي ركــزت علــى دور المجتمــع المدنــي ليــس فقــط فــي إنتــاج الديمقراطيــة، وإنمــا أيضًــا فــي تيســير عمليــة تمتيــن الديمقراطيــة.

وفــي هــذا الســياق، اضطلــع المجتمــع المدنــي بــدور «المراقــب» فــي بعــض الأحيان وشــريك الدولــة فــي تطبيــق السياســة فــي أحيــان أخــرى. وأنيطـت بالمجتمـع المدنـي مهمـة نشـر قيـم الديمقراطيـة مـن خـلال التعليـم المدنـي فـي المـدارس أو غيرهـا مـن الجمعيــات المجتمعيــة والالتزام المجتمعــي فــي أنــواع مختلفــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

بـدأ الحمـاس تجـاه المجتمـع المدنـي يتلاشـى تدريجيـًا علـى ضـوء التحديـات المتمثلـة بقضايـا التمثيـل والعمليـات الديمقراطيـة والجـوار سـيما بعـد اعتـداءات 11 أيلول/سـبتمبر عـام 2001 وانـدلاع الحـرب على الإرهـاب. وظل الحماس يتضاءل بل شهدت السنوات العشر المنصرمة انكماشًا في رقعة الفضاء المدني تُرجــم تضييقـًـا علــى التــزام المواطنيــن وعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي العديــد مــن الــدول حــول العالــم

تعــرض المجتمــع المدنــي لإدانــة كل مــن الحكومــات ومجتمعــات الأعمال واتهــم بانعــدام الشــفافية فــي العمــل أو المســاءلة تجــاه مكوناتــه، كمــا صوبــت الســهام إلــى افتقــاره إلــى الشــرعية تجــاه ممثليــه المنتخبيـن ديمقراطيـًا. تنامـت هـذه الاتهامـات مـع كشـف وسـائل الإعلام عـن فضائـح احتيـال مالــي أو ســوء أمانــة ^[1] ارتكبهــا موظفــون يعملــون لحســاب أبــرز المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة ^[2].

بالنظـر إلـى الخطـر الـذي تمثلـه هـذه الاتهامات لجهـة شـرعية منظمـات المجتمـع المدنـي واعتـراف الأخيرة ببعـض الأخطاء المســلكية التــي ارتكبهــا موظفوهــا أو ســوء الأمانة فــي اســتخدام المــوارد، عمــدت المنظمــات إلــى اعتمــاد تدابيــر إداريــة ومؤسســية أفضــل تتضمــن التواصــل الشــفاف والسياســات الداخليــة لمكافحــة التحــرش والتمييـز فـي مـكان العمـل وتحصيـن إجـراءات الإدارة الماليـة. ردًا علـى هـذه االاتهامـات، ركـزت منظمـات المجتمـع المدنـي جهودهـا علـى الحوكمـة الداخليـة والمأسسـة مـن أجـل إنقـاذ صورتهـا العامـة المتضـررة ولكـن تأثيـر هـذه التدابيــر علــى قضايــا مســاءلة المكونــات وتمثيلهــا لــم يحــظ بالاهتمــام بصــورة عامــة.

حوكمة المجتمع المدني في المتوسط: محاولات مجتزأة في ظل بيئة تمكينية محفوفة بالتحديات ^[3]

لــم يخــرج المجتمــع المدنــي فــي منطقــة المتوســط عــن القاعــدة، بــل نــال نصيبــه مــن التحديــات التــي واجههــا المجتمــع المدنــي العالمــي فــي خــلال الســنوات العشــر المنصرمــة. فــي شــمال المتوســط، اتهمــت منظمــات المجتمـع المدنـي التـي اضطلعـت بـدور أساسـي فـي عمليـة البحـث والإنقاذ خـارج الشـاطئ الليبـي بتيسـير الهجـرة غيـر النظاميـة. تنامـت هـذه التهـم وصـولًا إلـى إجـراء المحكمتيـن الإيطاليـة والمالطيـة تحقيقـات وقيـام مبـادرات سياسـية عديـدة قيـدت حركـة السـفن غيـر الحكوميـة ووصولهـا إلـى الموانـئ الأوروبية.

ومـع أن جميـع المنظمـات غيــر الحكوميــة التــي جــرى التحقيــق معهــا حتــى الســاعة قــد بُرئــت ذمتهــا، إلا أن التحقيقــات الجزائيــة المقرونــة بالقيــود السياســية التــي فرضــت فــي إيطاليــا منــذ عــام 2017 تســببت في تعطيــل عمليــات البحــث والإنقاذ غيــر الحكوميـة ^[4] مؤخـرًا، واجهـت منظمـات المجتمـع المدنـي العاملـة فـي حقـل حقـوق الإنسـان وإرسـاء الديمقراطيـة فــي بعــض مــن دول أوروبــا الشــرقية اتهامــات بعــدم شــفافية مواردهــا الماليــة أو العمالــة الأجنبية ^[5].

فــي منطقــة جنــوب المتوســط علــى وجــه الخصــوص، هبــت ريــاح التغييــر مــع الربيــع العربــي وظــل بعــض الــدول يعانــي مــن انهيــار مؤسســات الدولــة فــي حيــن تعــرض البعــض الآخر إلــى المضايقــة والملاحقــة فــي المســاحة المدنيــة ولــم تســلم العمليــة الانتقالية إلــى الديمقراطيــة فــي تونــس، علــى كونهــا قصــة نجــاح، مــن التحديــات. وفــي هــذا الســياق، اضطــرت منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى مواجهــة ضغوطــات تقلــص المسـاحة المدنيـة والعمـل فـي دول تواجـه فيهـا مؤسسـات الدولـة اضطرابـات أو بنــاء الثقــة داخــل مؤسســات الدولــة فــي ديمقراطيــة ناشــئة.

نتيجـة هـذا الظـرف السياسـي الصعـب، اصطدمـت منظمـات المجتمـع المدنـي فـي معـرض إقامة آليـات الحوكمة الداخليــة وبنــاء التحالفــات والممارســات الديمقراطيــة الداخليــة بتحديــات جســام. علــى ســبيل المثــال، تعيــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســبيل تعزيــز شــفافية عمليــات اتخــاذ القــرارات والمــوارد الماليــة الإفصاح عــن مصـادر التمويـل الخارجيـة. ولكـن بعـض منظمـات المجتمـع المدنـي خشـي أن تـؤدي المجاهـرة بمصـادر التمويـل أو الموازنــات علــى المواقــع الإلكترونية إلــى إغاظــة الســلطات التــي قــد تتهمهــا «بالعمالــة» خصوصًـا فـي الـدول التـي تقيـد حريـة التجمـع والحريـة النقابيـة. هـذا وأسـاء تعطـل آليـات الشـفافية والإفصاح إلـى صـورة منظمـات المجتمـع المدنـي ومصداقيتهـا فأصبحـت لقمـة سـائغة فـي فـم الاتهامات وحمـلات التضليـل والتشــهير.

أثــارت مواطــن الفشــل هــذه توتــرًا داخليـًـا بيــن الإدارة العليــا وســائر الموظفيــن ســيما فــي المنظمــات التــي لــم تنشــئ قنــوات تواصــل داخلــي متينــة.

يشـكل الاعتماد علـى التمويـل الأجنبي مصـدر تحـد إضافـيًا بالنسـبة إلى منظمـات المجتمع المدني فـي المنطقة. أفــادت نســبة 75% تقريبــًا مــن شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البحــث المســحي بأنهــا تعتمــد علــى التمويـل مـن مصـادر مختلفـة بمـا فـي ذلـك وكالات المسـاعدة والمؤسسـات الخيريـة وفـي بعض الحـالات القطاع الخــاص. يغــذي هــذا الاعتماد مــن جهــة حمــلات التشــهير بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي فـي حيـن يرتـب مـن جهـة أخـرى تبعـات علـى المسـاءلة. تعطـي منظمـات المجتمـع المدنـي وفـرق العمـل الأولوية للشـروط التـي تفرضهـا الجهـات المانحـة لجهـة إعـداد التقاريـر كشـرط لمواصلـة التمويـل وتخصـص وقتُـا أقـل لإشـراك المواطنيـن وأفـراد المجتمـع المحلـي فـي قولبـة السياسـات والاسـتراتيجيات والنشـاطات ^[6].

تُحــدث البيئــة التمكينيــة التــي تمثــل تحديًــا بالنســبة إلــى المجتمــع المدنــي فــي منطقــة المتوســط تبعــات مهمـة علــى أبــرز عناصــر الحوكمــة الداخليــة وهــي مجالــس الحوكمــة. تعالــج كيانــات الحوكمــة جميــع جوانــب الحوكمــة، وعلـى رأسـها إقامـة جسـر بيـن المنظمـة والمجتمـع المحلـي الأوسـع. يبقـى هـذا التحـدي هـو الأبرز والأكثر إثــارة للتحديــات لكونــه يســتوجب قيــام مجالــس تمثيليــة فيهــا عضويــة متنوعــة.

وفــي بعــض الحــالات، لا تكـون المجالـس متنوعـة بمـا فيـه الكفايـة أو «تميـل لأن تكـون مؤلفـة مـن محترفيـن مـن ذوي الدخـل المرتفـع إلـى المتوسـط ومـن أصحـاب المناصـب الإدارية». ومن التحديـات الأخرى مـا يرتبـط بتوظيـف أشـخاص ملتزميـن متفرغيـن ولديهـم المصلحـة والقـدرة علـى الاضطلاع بدورهـم ووظائفهـم ^[7]. فـي منطقـة المتوسـط، لا تقــل هــذه التحديــات شــأنًا. ففــي دول تضيــق فيهــا الفســحة المدنيــة، يصعــب توظيــف أعضــاء مجلــس إدارة فــي ظـل المسـؤوليات القانونيـة والتهديـدات الأمنية القائمـة ^[8].

درب شاق غني بالفرص

إن منظمـات المجتمـع المدنـي، اعترافـًا منهـا بالفـرص وبتأثيرهـا فـي مشـروعية المجتمـع اتخـذت خطوات لتحسـين آليـات الحوكمـة الداخليـة. وتضمنـت الأخيرة إدارة ماليـة أفضـل وتخطيطًـا تشـاركيًا واتخـاذ القـرارات داخـل المنظمة واسـتراتيجيات تواصـل خارجـي أكثـر متانـة وتوظيـف عناصـر أكثـر التزامًـا فـي هيئـات الحوكمة.

إن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي محاولــة لمعالجــة مســألة المســاءلة، اعتمــد «مســاءلة أفقيــة أو مـن النـد للنـد» مـن خـلال بنـاء ائتلافـات وتحالفـات بيـن العديـد مـن فعاليـات المجتمـع المدنــي. أيقنــت منظمــات المجتمــع المدنــي أن حمـلات المدافعــة والأهــداف المشــتركة تســاهم بدورهــا فــي مكافحــة ســرديات نــزع الشــرعية عــن المجتمــع المدنــي ودوره. وهــذا مــا يتجلــى فــي نتائــج الإحصــاء حيــث قامــت نســبة 60% مــن المنظمــات ردًا علــى الســؤال بشــأن توصيــف المنظمــة والــدور الــذي تنــوي الاضطــلاع بــه فــي المنطقــة، بوصــف نفســها مــن زاويــة قدرتهــا علــى التشــبيك والعمــل الجماعــي.

أضــف إلــى ذلــك أن الائتلافات والشــبكات تعــزز صــورة المجتمــع المدنــي العامــة وتعيــد بنــاء ثقــة المجتمعــات المحليـة فـي اختصـاص هـذا الأخير ومهمتـه. سـجل المجتمـع المدنـي مـن علـى ضفتـي المتوسـط قصـص نجـاح مثيــرة لاهتمــام فــي مــا يتصــل ببنــاء الشــبكات الائتلافات الإقليمية. برهــن البحــث المســحي بــأن الشــبكات تغطــي نطاقًــا جغرافيًــا واســعًا فــي العديــد مــن الــدول حيــث تعمــل نســبة 49% مــن الشــبكات علــى المســتوى الأورومتوسطي ونسـبة 18.4% علـى مسـتوى جنـوب المتوسـط (ضمن دول المشـرق والمغـرب) ونسـبة 7.1% تعمل في منطقة المشرق حصرًا. وفي جنوب المتوسط على وجه التحديد.

شكلت الشبكات والائتلافات آليـة أساسـية لتحقيـق التضامـن والممانعـة بيـن مختلـف المنظمـات غيـر الحكوميـة العاملـة على مواجهـة الظروف السياسـية والبيئـة التمكينيـة الصعبـة. وفـي الوقـت نفسـه، فـي شـمال المتوسـط، اعتمـدت منظمـات المجتمـع المدنـي مبـادرات عديـدة طوعيـة وتنظيميـة ذاتيـة تسـعى إلـى تحقيـق نتائـج أفضـل فـي عمـل منظمـات المجتمـع المدنــي وتعزيــز التعــاون والتنســيق والأهم إقامــة المعاييــر المشــتركة .

شــكلت وســائل التواصــل الاجتماعــي إحــدى الفــرص الجديــدة التــي انتهزتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل التواصـل مـع جمهـور جديـد ومواجهـة سـرديات الـذم. اسـتخدمت وسـائل التواصـل الاجتماعي فـي مسـتهل الأمر علــى أنهــا مســاحة مجانيــة ومفتوحــة ســمحت للعديــد مــن المجموعــات الاجتماعية بالتعبيــر عــن ذاتهــا والتواصــل وتحقيـق قاعـدة حركـة اجتماعيـة أوسـع نطاقًـا برهنـت عـن قـدرة كبيـرة لتحقيـق الالتزام المدنـي الجماعـي، لا سـيما مـع الثـورات التـي عمـت الـدول العربيـة والعالـم. ولكـن وسـائل التواصـل الاجتماعي تحولت إلى منصـة للتضليـل والـذم بحـق منظمـات المجتمـع المدنـي. ومؤخـرًا، بـدأت منظمـات المجتمـع المدنـي حـول المتوسـط بتشـكيل حمـلات ممنهجـة علـى المـدى البعيـد مـن أجـل تعزيـز دور المجتمـع المدنـي وتلميـع صورتـه داخـل المجتمـع.

أخيـرًا، أفـادت نتائـج المسـح البحثـي، بـأن نسـبة أكثـر مـن 20% مـن منظمـات المجتمـع المدنـي تنظـر إلـى حـالة انعـدام المسـاواة علـى الصعيديـن الاقتصـادي والاجتماعـي علـى أنهـا موضـوع محـوري لحمـلات المدافعـة. وهـي تعطــي مثــالًا عــن النشــاطات ذات الصلــة مثــل اســتحداث فــرص العمــل و«الضمــان الاجتماعــي» الشــامل فــي الأزمة الصحيــة العالميــة لجائحــة فيــروس كورونــا. وتعتبــر المواضيــع الاقتصادية والاجتماعيــة ذات صلــة بحيــاة المواطنيــن اليوميــة وهــي مــن المواضيــع المفاهيميــة التــي تشــرك المجتمعــات المحليــة وتســاعد منظمــات المجتمــع المدنــي علــى كســب الثقــة وتعزيــز دورهــا.

خلاصات وتوصيات

بحـث العـرض أعـلاه فـي البيئـة التمكينيـة المحفوفـة بالتحديـات والتـي تواجههـا منظمـات المجتمـع المدنـي مـن علـى ضفتـي المتوسـط وسـلطت الضـوء علـى الفـرص المحتملـة التـي يتـم البنـاء عليهـا مـن أجـل إضفـاء شـرعية المنظمـات سياسـات حوكمـة أكثـر صرامـة وابتـكارًا، ردًا علـى الاعتـداءات والاتهامـات وتقلـص المسـاحة المدنيـة. برهنـت نتائـج الإحصـاء أن نسـبة 60% مـن المنظمـات تعمـل علـى تعزيـز الفضـاء الديمقراطـي وحقـوق المواطنيـن خصوصًـا بالنسـبة إلـى الشـباب والنسـاء وسـلطت الضـوء علـى موضـوع التعبئـة الاجتماعيـة تحقيقًـا للديمقراطيـة باعتبـاره مجـالًا للممارسـات الحميـدة الخاصـة بمنظمـات المجتمـع المدنـي.

ولكــن ذلــك لا ينفــي وجــود قطيعة بيــن تدابيــر الديمقراطيــة الداخليــة المعتمــدة والحوكمــة مــن جهــة ومهمــة توطيـد العمـل الديمقراطـي مـن جهـة أخـرى، والمتمثلـة في مسـاءلة المكونـات وتمثيلهـا. فمـن جهـة، خدمـت تدابيـر الديمقراطيــة الداخليــة الغــرض مــن آليــات اتخــاذ القــرارات الداخليــة وتعزيــز الهيكليــة المؤسســية وإعطــاء انطبــاع أفضــل للجهــات المانحــة بحســب الإجابات الــواردة فــي البحــث المســحي. ومــن جهــة أخــرى تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــع العديــد مــن المجموعــات المهمشــة والمســتضعفة فــي المجتمـع المحلـي فـي سـبيل تطبيـق نشـاطات الوصـول إلـى المؤسسـات العامـة أو المدافعـة أو قولبـة السياسـة.

ولكــن هــذه المجتمعــات التــي تعكــس المســتويات المتعــددة لمكونــات منظمــات المجتمــع المدنــي وأنواعهــا- لا تشــارك فــي عمليــة قولبــة آليــات الحوكمــة الداخليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. فـلا تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي مســاءلة المكونــات وتحقيــق عمــق ومتانــة أكبــر ســوى مــن خــلال مجالــس حوكمــة أكثــر التزامًــا وتمثيلًا. ولكــن هــذا الالتزام المجتمــعي العميــق كان بمثابــة عمليــة طويلــة ومعقــدة:

• تســتوجب مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الاعتراف بمواطــن القصــور فــي الممارســات الداخليــة الحاليــة والاعتراف علنًا بـأي خطـأ مسـلكي بشـفافية مطلقـة وإحاطـة المجتمعـات المدنيـة علمـًا بنتائـج التحقيقـات والقــرارات الداخليــة حتــى فــي أكثــر الأجــواء عدائيــة.

• تطالـب باسـتراتيجيات تواصـل بعيـدة الأمد تسـتهدف الجماهيـر والفعاليـات العديـدة مثـل منظمـات الأنداد والهيئـات الحكوميـة ووسـائل الإعلام الأساسية والجهـات المانحـة والأهم المكونـات.

• وفـي حيـن تضطلـع وسـائل التواصـل الاجتماعي بـدور مهـم لتحقيـق التواصـل والترابـط، تواصـل منظمـات المجتمــع المدنــي اعتمــاد مقاربــات تقليديــة لإشــراك المجتمعــات بواســطة الحــوار التواصلــي والتقييــم التشــاركي فــي قضايــا ذات صلــة بحيــاة المواطنيــن المباشــرة. تعتبــر هــذه المقاربــة أساســية لبنــاء ثقــة المجتمعــات المحليــة خصوصًــا فــي المواقــع التــي تفتقــر إلــى الوصــول إلــى الإنترنت وإلــى أدواتــه الإلكترونية.

• أخيــرًا، يجــب علــى أفــراد مجالــس الحوكمــة توظيــف الوقــت والجهــد فــي المهمــة الصعبــة المتمثلــة في بنــاء الجسور مع المجتمع والمدافعة عن قضية بناء مساحة مدنية ديناميكية.

باسـتطاعة الجهـات المانحـة المسـاهمة فـي جهـود منظمـات المجتمـع المدنـي تعزيـز هيكليـات الحوكمـة الداخليـة من خلال:

• تمويــل نشــاطات الحوكمــة مثــل ورش العمــل والخلــوات الإســتراتيجية، وعمــل المستشــارين علــى وضــع سياســات تعنــى بمناهضــة التحــرش والإدارة الماليــة واســتراتيجيات التواصــل.

• بنــاء مراكــز مرجعيــة فــي مناطــق مختلفــة بحيــث توفــر جهــود بنــاء القــدرات والخبــرات لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف نواحــي الحوكمــة والإدارة والالتزام المجتمعــي.

• إجراء البحوث لمواجهة حمات التضليل الممنهجة بحق المجتمع المدني.

• أخيـرًا يجـب علـى الجهـات المانحـة إقامـة قنـوات تواصـل مفتوحـة مـع منظمـات المجتمـع المدنـي فـي سـبيل معالجــة المشــاكل المســلكية عــن طريــق الإصغاء والتشــجيع علــى التحقيــق فــي قضايــا الشــفافية ودعــم ضحايــا أي خطــأ مســلكي عوضًــا عــن معاقبــة منظمــة أو قطــاع بأســره مــن خــلال ســحب التمويــل.