منذ انتخابه رئيسا، أصدر السيسي أكثر من مائة مرسوم، بينها قوانين جديدة أو تعديلات عليها.ففي غياب برلمان، يستمتع السيسي بكافة الصلاحية التشريعية، وإصدار مراسيم تتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والقضايا السياسية التي تواجه مصر اليوم.

تناولنا في الجزء الأول من هذا التقرير كيف نظر السيسي ونظامه للمشكلة الاقتصادية وماذا كانت أولوياته في هذه المشكلة، وما هي السياسات التي قام بها من أجل معالجة هذه الأولويات. نستكمل في هذا التقرير تقييم أداء هذه السياسات مع بيان المشكلات التي قابلت السيسي ونظامه في الملف الاقتصادي.

يمر المواطن المصري بأوضاعٍ اقتصادية أقل ما يُقال عنها، بالنسبة للمجتمع العالمي، أنها أوضاعاً صعبة تتمثل في موجات ارتفاع الأسعار المستمرة، والتراجع الملحوظ في مستوى الخدمات العامة، من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وغيرها من الخدمات التي ترتفع فواتيرها يوماً بعد يوم على عاتق المواطن. ويأتي ذلك على ع

يقوم هذا التقرير بالقاء الضوء على أبرز التحديات، التوجهات، وردود الأفعال الخاصة تجاه القرارات السياسية (وخاصة الأخيرة منها داخليا وخارجيا) بجيل الشباب سواء من الذين قاموا بالانتفاضات وكانوا جزءا منها في بدايتها، أو من كانوا جزءا من حركة التغيير الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي الذي تتعرض له المنطقة وف

عندما ينظر للعلماء من فوهة البندقية ويتم العصف بكافة الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات، فمن الطبيعي أن يستهدف الأستاذ المتخصص في علوم السياسة (الذي تقدره كافة الأكاديميات والمراكز البحثية الدولية المرموقة)، ويُبعد عن وطنه وتلاميذه، ويُمنع من استكمال رسالته في البحث والتدريس وخدمة مجتمعه، بل وينظر لآرائه وأفكاره ونصائحه على أنها نظريات مثالية لا تصلح لمصر. هكذا يضرب الإستبداد والجهل العلم والمعرفة بلا أدنى تفكير أو تدبير، وهكذا يفرغ الوطن من العلماء والنابهين بكل استهتار ورعونة.

7 أحكام إعدام تم تنفيذها، وإحالة أوراق 1707 في 23 قضية إلى مفتي الجمهورية، منهم 515 حكمًا تم تصديق حكم الإعدام عليهم،وقبولٌ للنقض وإعادة إجراء للمحاكمات مرة أخرى في 232 حكمًا آخرين، هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارت التي قد تمهد للإعدام، الصادرة من محاكم مدنية وأخرى عسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت