يبدو أن النظام الحالي احتفظ لمصر بموقع متميز بين الدول التي أصدرت أحكامًا بالإعدام في عام 2014-2015، واحتفظ لنفسه أيضًا برقم قياسي في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام عبر التاريخ في أول عامٍ من حكمه، فما جرى أمرٌ يصعُب أن يحظى العالم اليوم بمثله؛ ليذكِر الناس بتاريخ بعيدٍ من أحكام الإعدام، لم يدركها كثير

لم يشهد الوضع الأمني في مصر إلا قدر ضئيل من علامات التحسن، منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية.وبالرغم من العمليات القوية المناهضة للإرهاب، التي ينفذها الجيش ضد أنصار بيت المقدس، أكثر الجماعات المسلحة نشاطا في مصر، لكن الهجمات المسلحة لم تهدأ حدتها.

لقد ازدهرت التجارة في القاهرة المملوكية، حتى إنّ العلاقات المملوكية الأوربية في طيلة القرون السابع والثامن والتاسع والعاشر كانت تقوم على أساس تجاري متين، وما كان سيطرة البرتغاليين منذ بداية القرن العاشر الهجري على جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي، وإقامة مستعمرات لهم في الهند إلا بسبب احتكار الممالي

منذ انتخابه رئيسا، أصدر السيسي أكثر من مائة مرسوم، بينها قوانين جديدة أو تعديلات عليها.ففي غياب برلمان، يستمتع السيسي بكافة الصلاحية التشريعية، وإصدار مراسيم تتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والقضايا السياسية التي تواجه مصر اليوم.

تناولنا في الجزء الأول من هذا التقرير كيف نظر السيسي ونظامه للمشكلة الاقتصادية وماذا كانت أولوياته في هذه المشكلة، وما هي السياسات التي قام بها من أجل معالجة هذه الأولويات. نستكمل في هذا التقرير تقييم أداء هذه السياسات مع بيان المشكلات التي قابلت السيسي ونظامه في الملف الاقتصادي.

يمر المواطن المصري بأوضاعٍ اقتصادية أقل ما يُقال عنها، بالنسبة للمجتمع العالمي، أنها أوضاعاً صعبة تتمثل في موجات ارتفاع الأسعار المستمرة، والتراجع الملحوظ في مستوى الخدمات العامة، من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وغيرها من الخدمات التي ترتفع فواتيرها يوماً بعد يوم على عاتق المواطن. ويأتي ذلك على ع