هل يمكن نقد المجتمع دون حريات سياسية؟

حاولنا في المقالَينِ الماضيَين (الأول، الثاني) أن نُبيّنَ الفرق بين نقد البنى الثّقافيّة في المجتمَع لذاتِها، أي لكونِ النّاقدِ يُخالفُها ويُخالفُ آثارَها الاجتماعيّة، وبين نقدِها بغرض مقاومة أثرِها السلبيّ المحتمَل في المجال السياسيّ. حاولنا أن نُبيِّنَ أن لكلٍّ من هذين النقدَين وسائلَه وأدواتِه، وأنّ الرّبطَ التلقائيّ بين بُنى المجتمَع الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة وبين الاستبداد كثيرا ما يكونُ ربطا متعسِّفاً، وحاولنا كذلكَ أن نُبيّنَ أنّ النقدَ الشاملَ للبُنى الثقافيّة لا يُسهمُ بالضّرورة في مواجهة الاستبداد السياسيّ، بل قد يُقوّيه.

في هذا المَقال، نحاولُ التّساؤلَ عمّا إذا كان بالإمكان أصلا الانخراطُ في نقدٍ للمجتمع، أي لبُناه الثّقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة، من دون أن يكونَ هُناك حريّات سياسيّة. نقدِّمُ بتمهيدٍ نظريّ، ثمّ نطرحُ مثالا عمليّا، هو ما عُرِف بقضيّة «أول أمّ منفرِدة Single Mother» مصريّة.

تمهيد نظري

يهدِفُ نقدُ بنى المجتمَع إلى تغيير موقف الجمهور أو جزءٍ منه من قضيّةٍ معيَّنة، وكثيرٌ من مواقف الجمهور تتغيّرُ بالفعل من خلال النّقاش المجتمَعيّ، سواءٌ في المسجد أو الجامعة أو الإعلام أو نقاشات الأسرة والأصدقاء او وسائل التّواصل الاجتماعيّ. إلى حدودٍ مُعيَّنة، يظلُّ التغييرُ في الموقفِ من قضيّة ما أمرا مُتعلِّقا بالقناعات، وقد يتعدّى ذلكَ إلى السّلوكيّات، لكن يظلُّ هذا التغييرُ ضمنَ نطاق القانون السّائد.

لو أخذنا قضيّة تعدّد الزوجات مثلا، فالعديد من التغيّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة حدّت كثيرا من هذه الظّاهرة، ومن المؤكّد أنّ نقاشاتٍ كثيرةً وطويلة في الأوساطِ السّابقِ ذكرُها قد ساهمتْ في هذا التحوّل الاجتماعيّ، لكن ظلَّ هذا التحوُّلُ متعلّقاً بالقناعات والسلوكيّات، ولم يتطوّر إلى تغييرٍ في القانون في جميع الدول العربيّة عدا تونس.

لكن كثيراً ما يحدثُ أنْ ترغبَ الأطرافُ المعنيّةُ بتغييرٍ اجتماعيّ أو ثقافيّ أو دينيّ ما في تقنين هذا التغيير، أي تحويلِه لقانون نافذ تُصبحُ مخالفتُه موجِبة للعقاب والمُلاحقة. بداهة، بمجرّد تحوّل أي قضيّة اجتماعيّة أو ثقافيّة أو دينيّة إلى قضيّة يُطالَبُ بتعديلِ القوانينِ المتعلّقة بها، فهي قد أصبحتْ بالضّرورة قضيّة سياسيّة، ويجبُ أن يُطرَح بالتّالي سؤال الشّرعية الدستوريّة ومصادر القانون ومن يملكُ تغييرَ القانون.

هنا تكمنُ خطورةٌ كبيرةٌ في النّضال الحقوقيّ أو الاجتماعيّ أو الثقافيّ المنفصل عن المطالبة بالحرّيّات السياسيّة، إذ يحدثُ كثيرا أن تدفعَ أطرافٌ في المجتمَع نحو تغييرٍ في القانون من دون أن تكون هناك آليّة تمثيليّة واضحة ومُستقرَّة في المجتمَع. يُمكنُ التّجاوزُ عن هذا في القوانين ذاتِ المصلحة الواضحة التي لا يوجد خلافٌ حادٌّ بشأنِها، لكن يُصبحُ الأمرُ خطِرا فيما يتعلَّقُ بالقضايا المُثيرةِ للجدَل. لا تُمانعُ كثيرٌ من المنظّمات الحقوقيّة في تشريع الإجهاضِ مثَلا، حتّى ولو لم يكُن هناك آليّة ديموقراطيّة لانتخاب المُشرِّعين، وتتعاملُ مع قانون كهذا باعتبارِه مكسَباً حتّى ولو أقرَّهُ نظامٌ مستبدٌّ يُمكنُ أن يُلقي مواطنيه في السّجون شهورا وسنواتٍ بلا مُحاكمة.

مكمنُ الخطورة أنّ الرّضا بالتّشريع المنفصِلِ عن عدالةِ التّمثيل يُشكِّكُ الأطرافَ المُعارِضة لهذه التغيّرات بوجودِ رغبةٍ حقيقيّة في إنفاذ إرادة الجمهور، فإذا كانت القوانينُ التي تروقُ لأطرافٍ ما في المجتمَع يتمُّ إنفاذها من دون رضا شعبيّ، فما جدوى السّعي لتحوّلٍ ديموقراطيّ او الإيمانِ به؟ ثمّ إنّ هذا يُعطي ذريعةً لكلّ طرف يستحوذُ على السّلطة بأيّ طريقة لكي يُقرَّ ما يشاء مهما كانت معارضَتُه الشعبيّة واسعة، وهذا يُسهمُ أيضا في تشكيك الجميع في جدوى العمل نحو نظام تمثيليٍّ عادل.

يصحُّ هذا على معظَم الطّيف الإيديولوجيّ العربيّ الذي كثيرا ما يفشَلُ في فهم أنّ النُّظُمَ المستبدّة سلطويّة أولا وآخِرا، لا مُحافِظة بالضّرورة أو انفتاحيّة بالضّرورة، ولذا فالجمهورُ المُحافِظُ يؤيِّدُ السّلطة حين تحظرُ روايةً أو برنامَجا تلفزيونيّا أو حفلة موسيقيّة بحجّة الأخلاق العامّة، والجمهور الانفتاحيّ يُصفِّقُ للسلطة حين تُقرُّ قوانين ليبيراليّة بخصوص المرأة. هذا يُرسّخُ الاستبدادَ السياسيّ ويُفكّكُ مطالبَ الإصلاح ويُنمّي الانتهازيّة في المجتمَع، ويُعطي المجال للسّلطة لضربِ بعضِ المجتمَع ببعضِه.

فضلاً عن ذلك، كثيرا ما تُحدثُ تغييراتٌ من هذا النّوع ردّةَ فعل قويّة لدى معارِضيها إذا ما وصلوا للسلطة أو حصلوا علَيها. في الواقع، حتّى ضمنَ نظامٍ ديموقراطيّ، من الخطورة الشديدة بمكان إنفاذُ قوانينَ يُعارضُها قطاعٌ واسعٌ من الجمهور من دون أن تحظى بنقاشٍ كافٍ في المجتمع بأحيازِه المُختلِفة، حتّى ولو تمَّ إنفاذُها بوسائلَ ديموقراطيّة سليمة. كما سنوضِّحُ في المِثال التّطبيقيّ، تنطوي كثيرٌ من التغيّراتِ الثّقافيّة على أبعادٍ اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة عميقة وطويلةِ المدى، وبالتّالي فحتّى امتلاك أكثريّة ديموقراطيّة قادِرةٍ على تمرير القوانين ليس بالضّرورة كافيا لإنفاذ تغييراتٍ قانونيّة بطريقة سليمة ومتوازنة.

مثال تطبيقي: حالة أول «أمّ منفرِدة Single mother» مصريّة

مطلع عام 2017، ثارَ جدلٌ كبيرٌ في مصر والمُحيطِ العربيّ حول ما عُرِف إعلاميّا بحالة «أول single mother مصريّة»، والقصّة باختصار أن فتاة ارتبطت عُرفيّا بشابّ وحملت منه، ثمّ اختلفا فانفصلا، وطالبت الفتاة أن يُلحَقَ ابنُها باسمِها إذا رفض والدُه الاعترافَ به. هناك التباسٌ بطبيعة الحال حولَ ما إذا كانت الحالة تندرجُ بالفعل ضمنَ ما يُعرَّفُ غربيّا على أنّه أم منفرِدة، باعتبار أنّ الفتاة لم تخترْ أن تكونَ وحدَها وإنّما حصلَ «انفصال» بعد ارتباط عرفيّ، لكنّ المهمّ ليس تفاصيل الحالة، وإنّما طبيعة التلقّي لها.

تلقّة كثيرون هذه الحالة باحتفاء شديد، وحفلت وسائلُ التواصل بمن يتناقَلون بسعادة خبر ظهور أوّل أمّ منفردة مصريّة كما لو كان اكتشافا علميّا مُبهِرا أو إنجازا رائعا. سنتغاضى هنا عن البحثِ في الأسباب التي تجعلُ جزءا من الجمهور العربيّ والإسلاميّ يحتفي بأمرٍ كهذا، وسنتحدّثُ تحديدا ظاهرة الأمّهات المنفردات كما ظهرت في الغرب، وسنحصرُ غايتَنا في تبيينَ أنّ هذا الموضوع، الذي يبدو اجتماعيّا ثقافيّا مُتعلِّقا بحرّية الاختيار ونظام الأسرة، له تبعات اقتصاديّة وسياسيّة ضخمة، ولا يُمكنُ بالتّالي مُعالجتُه من دون بعدِه السياسيّ.

انطلقت في ستينيّات القرنِ العشرين موجةُ تغيُّراتٍ اجتماعيّة في أوروبا الغربيّة والولايات المتّحدة، شملت قضايا حقوق المرأة والأقليّات وذوي السّلوك الجنسيّ المثلي والحرّيات الجنسيّة وحرية استخدام المهلوِسات وغيرِها. كان نقدُ نظامِ الأسرة التقليديّ أحد ملامحِ هذه المرحلة.

بدأ الموضوع بنقدٍ ثقافيّ واجتماعيّ لدور المرأة في الأسرة والمجتمَع، مفادُه أنّ المرأة تابعةٌ للرّجل في منظومة الأسرة، وأنّها يجبُ أن تكون شريكا مُكافِئا تماما للرّجل في الأسرة. بطبيعة الحال، هذا لا يُمكنُ أن يتحقّقَ بشكلٍ كاملٍ إلا إذا كانت المرأة مُساهِمة في دخل الأسرة مثلَ الرّجل، وبالتّالي تعرّضَ أساسُ الشّراكة القديم، القائمُ على عملِ الرجل خارجَ البيت وعملِ المرأة داخلَه والاضطلاع بالدور الأساسيّ في تربية الأولاد، إلى هجومٍ قويّ ومطالَبة بأن تخرجَ المرأة للعمل لتحقّقَ استقلالَها الماليّ، وبالتّالي الشراكةَ المتكافئة. بل لقد تعرّضت فكرة ضرورة أن تكونَ المرأة متزوّجة إلى هجوم، بحجّة أنّ هذا قد يجعلُ المرأة تقبلُ مضطرّةً أن تعيشَ مع رجلٍ لا تُحبُّه من أجل الحفاظ على تماسكِ الأسرة ومُستَقبل الأولاد.

بطبيعة الحال، ليست جميعُ الزّيجاتِ والأُسَر مثاليّة، ويُمكنُ للمرأةِ أن تجدَ نفسَها بالفِعل مع زوجٍ لا يُحبُّها أو لا يحترمُها، أو أن تكونَ طموحةً وترى أنّ الأسرةَ تحدُّ من طموحِها. لكنّ ما يحصلُ هو أنَّ ما يبدأُ باعتبارِه احتمالاتٍ أو حالاتٍ وارِدة يتغيّرُ معَ الزّمن بحيثُ يُصبِحُ هو القاعدة. في نظامٍ اجتماعيّ يُقدّسُ الأسرة ويرى أنّ الوضعَ الوحيدَ الطبيعيّ هو أن يكونَ كلٌّ من الرجل والمرأة مُساهِمَين في أسرة، سيُضطرُّ الطّرفان لتقديم تنازلات ضروريّة للحفاظ على الأسرة وتماسكِها. قد يتسبّبُ هذا في أن يُؤدّي الطّلاقُ إلى وصمةٍ اجتماعيّة بقدرٍ ما، لكنّه في المقابل يحولُ دون استسهالِ الطّلاقِ أو جعلِه أمرا طبيعيّا.

لكنْ إذا كانَ النقدُ الاجتماعيّ لدورِ المرأة في الأسرة، والمُطالَبة باستقلالِها حتّى ولو اختارت الخروجَ من مؤسّسة الزّواج، سيؤدّي بالفِعل إلى تزايدُ نسبة النّساء غير المتزوّجات، أو الأمّهات اللواتي يعشنَ منفرِداتٍ من دون زوج، فهذا سيؤدّي إلى تبِعاتٍ اقتصاديّة مُهمّة.

إذا كانتِ الأمّ ستعيشُ وحدَها مع أطفالِها بلا زوج، فهذا يعني أنّ عليها أن تعملَ ساعاتٍ طويلة لتحصيل دخلٍ كافٍ، وهذا بدورِه يعني إرسالَ الأطفال إلى دور الحضانة إن كانوا صِغارا، وبالتّالي المزيدَ من النفقات. كيفَ يُمكنُ حلُّ هذه المُشكِلة؟ لا حلّ إلا الدّعم الحكوميّ، من خلال توفير حضاناتٍ مجّانيّة أو بأسعارٍ رمزيّة، وتخفيضِ الضرائب على الأمّهاتِ المنفردات، بل عدم أخذ ضرائبَ منهنّ، بل وحتّى دعمهنّ ماليّا من خلال أجهزة الضّمان الاجتماعيّ.

لكن، من أينَ ستأتي الدّولةُ بهذا المال كلِّه؟ ستزيدُ الضرائبَ على بقيّة المجتمَع، أي على الأسرِ التقليديّة التي يعملُ فيها الزّوجُ خارجَ المنزل بشكلٍ أساسيّ، وتعملُ فيها المرأةُ داخلَ المنزل بشكلٍ أساسيّ. أي، ستتحمّلُ المرأةُ التي تختارُ الأسرة والحياةَ مع زوج جزءًا من نفقاتِ المرأة التي تُريدُ أن تعيشَ بلا زوج.

هكذا تتحوّلُ القضيةُ التي بدأت اجتماعية/ثقافيّة إلى قضيّة سياسيّة/اقتصاديّة بامتياز. يتوهّمُ كثيرونَ وكثيرات أنّ شعاراتٍ من قبيل «يجبُ أن تكوني مستقلّة ماليّا لتكوني مستقلّة اجتماعيّة» مجرّدُ شؤونٍ ثقافيّة، وأنّ الأمرَ لا يحتاجُ من المرأة إلا قرارا نفسيّا واجتماعيّا بالاستقلال لتُصبحَ مُستقِلّة.

قُلِ الأمرَ نفسَه عن الدعواتِ لاستسهال الطّلاق والاستهزاء بفكرةِ التّنازلِ عن بعضِ القضايا والخيارات من أجل الحفاظِ على الأسرة والأولاد، إذ تتجاهلُ هذه الدّعوات النتائجَ الاجتماعيّة والاقتصاديّة طويلةَ المدى، وبخصوصِ موضوعِنا تحديدًا، تتجاهلُ هذه الدّعوات أنّ أيّ تغيير جذري في البُنى الاجتماعيّة لا بُدَّ أن يتحوّل إلى قضيّة سياسيّة، لأنّه يعني تغييرَ قوانين ستطالُ من لا يوافقونَ على هذه التغيُّرات، وبالتّالي فلا بدَّ من وجودِ حرّياتٍ سياسيّة حقيقيّة ليكونُ للجميع صوتُهمُ المسموع وحقّهم في النّقاش والاعتراضِ والرّفض.

بل قبلَ ذلك، ينبغي أن يكونَ هناكَ نقاشٌ مفتوحٌ وحرّ يُساهمُ في فهمِ من يؤيّدونَ هذه التغيّرات لتبِعاتِها الاقتصاديّة والسياسيّة طويلةِ المدى. يُمكنُنا الجزمُ أنّ أكثرَ من أيّدوا الفتاة، وبعضُهم بالتأكيد أيَّدَها من موقع نُبلٍ وتعاطفٍ مع فتاة في مأزق، لا يعلمونَ ما تُعانيه الأمّهات المنفردات في الغرب وأطفالهنّ من مشكلات في السّكن والتعليم والصحة الجسديّة والنفسيّة.

بسبب كونِ دولِنا دولا غيرَ رشيدةٍ اقتصاديّا، ولا يُشاركُ المواطنونَ والأحزابُ في نقاشِ ميزانيّاتِها وتوجّهاتِها، وبسببِ كونِ أكثرِ اقتصاداتِنا إما ريعيّة مثل دولِ النّفط، أو معتمِدةً على المساعَدات الخارجيّة، لا تبدو هذه القضايا ذاتَ أهمّيّة في الوقتِ الحاليّ، ويسودُ انطباعٌ مفادُه أنّ التغيّراتِ الاجتماعيّة والثقافيّة قراراتٌ شخصيّة، ويصعبُ تخيّلُ أن تكونَ لها آثار اقتصاديّة وسياسيّة عميقة.

لكن إذا بدأت هذه النّزعات الثقافيّة والاجتماعيّة تُحدثُ تغيّراتٍ حقيقيّة في المجتمَع، فستبدأ آثارُها السياسيّة والاقتصاديّة في الظّهورِ عاجلا أم آجِلا. هذا يُعزّزُ ما تحاولُ هذه السلسلةُ ترسيخَه: السياسة والاشتغالُ بها وفهمُ تداخلِها مع المجالات الأخرى والتنبّهُ لآثارِها على المجالاتِ الأخرى، والتنبّه لآثار المجالات الأخرى عليها، أمورٌ في غاية الأهمّية لشبابٍ مشغولٍ بالتغيير على أي جبهة.