فشا الزور بمصر: تاريخ الرشوة في زمن المماليك

لما كان علم التاريخ يختص بالبحث في أحوال العمران والتمدن، وما يعرض فيه للاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية، يمدنا بالعلل والأسباب، كما يخبرنا ابن خلدون، فإن الدراسات التاريخية التى ترتكز على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، تكشف لنا عن جوانب متنوعة من تاريخنا، وترسم بعضًا من ملامح مجتمعنا تحت حكم المماليك الذي استمر لما يزيد على قرنين، وتبرز لنا مشهدًا تاريخيًا مغايرًا لدولة سلاطين المماليك تختلف عن تاريخها السياسي والعسكري.

الرشوة بلا شك إحدى أهم الظواهر الاجتماعية التي تمكننا من تتبع ما كانت عليه أحوال دولة سلاطين المماليك في تفككها، وتكشف الستار عما آلت إليه في نهايتها، لكن يظل علينا أن نتأنا في حكمنا، محاولين فهم تلك الظاهرة بعقلية ومنطق عصرها لا عصرنا، وفي سياق التركيبة التاريخية والسياسية لدولة المماليك التي مزجت بين السلطة الدينية والعسكرية متمثلة في سلطانها.

كان سلطان المماليك يحمل لقب «سلطان الإسلام والمسلمين»، بهدف اكتساب الشرعية، بينما يشير لقب «قَسيم أمير المؤمنين» إلى العلاقة الصورية التى شكلت الرابط السياسي بين سلطان المماليك ممثل السلطة العسكرية مع الخليفة العباسي بالقاهرة ممثل السلطة الدينية، باعتبارهما شريكين في الحكم، وهو ما انعكس أيضًا في طبيعة نظامها الإداري القائم على ثنائية المناصب الدينية والعسكرية.

عرفت الرشوة في المصادر المملوكية بلفظ البَرطلة، والبرطل في لسان العرب هو حجر رقيق قدر ذراع تنقر به الرحى، وجمعه بَراطيل، ويُشير التَبرطُل اصطلاحًا إلى التراشي بالأموال التي تؤخذ من أصحاب الوظائف نظير حصولهم على المناصب أو التقدم في السلم الإداري المملوكي، فنقول برطل الرجل أي دفع الرشوة.

أما البذل، فهو المنح والعطية، ومن يعطي فهو بَاذِل، ورجل بَذُولٌ كثير البذل، والبَذلُ ما يُدفع من أموال في مقابل الحصول على وظيفة أو إعفاء من ضريبة والتخفف من عقوبة ما.

يحدد المقريزي عام 1354م بداية لظاهرة البرطلة والبذل، حين فتح الأمير «شَيخو» بابه للسعين بالبراطيل بغرض الحصول على مناصب الأقاليم، على أن انتشارها كان زمن السلطان برقوق 1382م الذي أفحش في البذل، إلا أننا نجد إشارة عند المقدسي في كتابه «تراجم رجال القرنين» تؤكد وجود البرطلة منذ بدايات عصر المماليك، ذلك أن القاضي ابن الزكي سعى إلى تولي قضاء دمشق وبذل لذلك الأموال عام 1259م، في حين استطاع ابن الكردي الارتقاء بما بذله زمن السلطان بيبرس حتى حصل على منصب قاضي القضاة، فشرع في أخذ البراطيل من قضاة الأقاليم والمُتحاكمين.

الوظائف العسكرية

نواب السلطان

يحمل صاحب النيابة لقب كافل الممالك الإسلامية، ويملك من السلطة ما يخول له الحكم في كل ما يحكم فيه السلطان، ويستخدم الجند من غير مشورته، ويعين أصحاب الوظائف الجليلة، ولو أن ذلك اعتمد لكل نائب وفقًا لموضع نيابته، لكن يظل «صاحب هذه الرتبة سلطانًا مختصرًا، بل هو السلطان الثاني» وفقًا للقلقشندي في كتاب «صبح الأعشى»، وكثيرًا ما شكل النواب خطرًا على السلاطين الضعفاء، واستطاع بعضهم الانفراد بالسلطة.

لا تدلنا المصادر التاريخية على وصول أحد من الأمراء معتمدًا على البذل إلى منصب النائب الكافل، ويبدو أن ذلك يرجع إلى التركيبة العسكرية التى اتسم بها حكم المماليك، والتي تبلورت في عقيدتهم السياسية التي جعلت أمراء المماليك يعتقدون أن عرش السلطنة حق لهم جميعًا بلا تفرقة، يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالآخرين «الحكم لمن غلب»، وإن كانت المصادر لا تتجاهل الإشارة إلى الهدايا والتحف التي انهالت عليهم.

وتفيض المصادر ذاتها بالإشارة لنواب القلعة والأقاليم، وكيف اعتمدوا البذل والبرطلة طريقًا للوصول إلى مناصبهم، ويروي أبو المحاسن، مستنكرًا حصول الحاج إينال على نيابة صفد دفعة واحدة من دون تدرج في الوظائف، وكيف استطاع الأمير «خاير بك النوروزي» عام 1448م أن يحصل على منصب نائب غزة ببذل المال، وكذلك وصل «شاد الجلباني» إلى المنصب ذاته عام 1463م بعد أن حصَّل منه السلطان عشرة آلاف دينار.

صار لا يترقى إلا من يبذل المال، ولو كان من الأوباش لشره الملوك بجمع الأموال، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة

يخبرنا المقريزي في كتاب «السلوك»، كيف قبض السلطان شعبان عام 1376م على الأمير بن عرام نائب الإسكندرية، فلم ينجده من ذلك إلا أنه بذل مبلغ ألف ألف درهم لخزينة السلطان، ونعرف من كتاب «تاريخ أهل الزمان» لصاحبه العيني، أن السلطان برقوق قد أمر عام 1399م بتولي الأمير «فرج الحلبي» منصب نائب الإسكندرية نظير بذل أربعمائة ألف درهم، في حين بذل الأمير ابن شاهين للسلطان برسباي عام 1434م للحصول على نيابة الإسكندرية ثلاثة ألف دينار وهو مبلغ كبير جدًا في عصره.

أتابك العسكر

 يتكوّن لفظ أتابك من مقطعين من أصل تركي «أطا» بمعنى أب، و«بك» بمعنى أمير، وقد أصبحت الطاء تاء في لغة أهل مصر، ويعني الأتابك الوالد الأمير والمراد به أبو الأمراء، وأول ما عرفت تلك الوظيفة كان في دولة السلاجقة الأتراك، ويعهد صاحبها بتربية أبناء السلاطين تربية عسكرية.

وقد أصبح صاحب ذلك اللقب في دولة المماليك من كبار متقدمي الأمراء، بل هو أكبر الأمراء المتقدمين بعد النائب، باعتباره الأمير الأعلى للجيوش، وربما استغنى به عن النائب، وفقًا لما ذكره حسن الباشا في كتابه «الفنون والوظائف»، كثيرًا ما شكل الأتابكية تهديدًا مباشرًا على السلطان، ما دفع أغلب السلاطين للتخلص منهم سريعًا.

 أصبحت مدة تولي هذا المنصب قصيرة للغاية، يحصل عليها الأمير فلا تتجاوز مدته السنة، ويخبرنا المقريزي في «السلوك» عن الأمير سودون الذي أصبح أتابكًا عام 1432م ببذل مبلغٍ ضخمٍ من الذهب، وكيف انتهى به الحال منفيًا إلى ثغر دمياط بعد أن غضب عليه السلطان، بينما يشير السخاوي في كتابه «الضوء اللامع»، إلى الأمير علان المؤيدي الذي تقلب في المناصب الدنيا، فلم تطل مدته في أحدهم، حتى حصل على منصب أتابكية دمشق ببذل المال الوفير للسلطان انيال، لكنه كذلك لم يستمر في الأتابكية طويلًا.

يستنكر أبو المحاسن صاحب كتاب «النجوم الزاهرة» وصول الأمير «خاير بك النيروزي» إلى منصب أتابك عسكر ولاية صفد عام 1451م بعد أن بذل لذلك الأموال، وهو لم تسبق له الرئاسة من قبل، في حين أصبح الأمير الشيباني أتابكًا لولاية طرابلس عام 1462م بعد أن استدان مبلغًا من المال لشراء المنصب، مبلغًا يتعجب أبو المحاسن من ضخامته معلقًا «وما أظنه يستوفي ربعه».

الحاجب

عرف المسلمون وظيفة الحاجب منذ البداية، وكان لكل خليفة من الراشدين حاجبًا يقف على بابه وفقًا لإشارة «القضاعي» في كتابه «عيون المعارف»، وإن كان القلقشندي ينسب بداياتها إلى العصر الأموي حين اتخذ ملوكها حاجبًا ينظم اتصالهم بأمرائها والعامة، ذلك وقد بدأ العسكريون أصحاب المقامات العالية يشغلون هذه الوظيفة منذ العصر العباسي.

وفي زمن المماليك عظم شأن الحجوبية واتسعت مهام صاحبها هو «حاجب الحُجَّاب» حتى صار يفصل في منازعات الأمراء على الرواتب والإقطاعات، ويتبعه عدد من الأمراء الحُجَّاب، تزايد عددهم في نهاية العصر المملوكي إلى عشرين حاجبا جميعهم من غير الأمراء، وفقًا لكتاب الظاهري «كشف الممالك».

ويستنكر المقريزي من زيادة عددهم إلى خمسة حجاب عام 1381م، بقوله «ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب»، حتى وصل إلى هذه الوظيفة «أوباش الناس» وفقًا لتعبير أبو المحاسن، الذي يستنكر كذلك حصول «قاني باي البهلوان» وهو رجل من الأوباش لم تسبق له الرئاسة، على منصب حاجب طرابلس عام 1455م.

الحجاب وأعوانهم قد انتصبوا لأخذ الأموال بغير حق من كل شاك إليهم، ومشكو عليه، المقريزي «السلوك»

ويخبرنا السخاوي صاحب «التبر المسكوب»، عن عدد كبير من المماليك الذين انضموا إلى الحجوبية ببذل الأموال، أمثال عبد العزيز الصغير الذي انضم عام 1405م إلى جملة حجاب القاهرة بعد أن قدَّم إلى السلطان جقمق عدة خيول، وفي عام 1447م صار «الطنبغا مملوك طراباي» في حجوبية غزة بمال وفير، ويشبك النوروزي الذي حصل على حجوبية دمشق بالبذل رغم عدم كفاءته للمنصب.

الوظائف الدينية

القضاة

كان في مصر قبل العصر المملوكي قاضٍ واحد وهو قاضي قضاة المذهب الشافعي، فلما اضطربت الأحوال لاختلاف المذاهب أيام الظاهر بيبرس أقر بأربعة قضاة، من كل مذهب قاض، غير أن قاضي قضاة الشافعية ظل مقدمًا على غيره من القضاة، إلى جانب ما كان بيده من سلطة لعزل بعض موظفي الإدارة المملوكية عن مناصبهم.

لم يقتصر جمع الرشاوى على الأمراء والموظفين العموميين، بل انتشر بين القضاة، ويشير «أبو المحاسن» بأصابع الاتهام للقضاة بأنهم أهملوا في شؤون الأوقاف، وفرّطوا في تأدية واجباتهم، ولم يترفعوا عن استغلال مناصبهم والتفنن في جمع الثروات، «والتشبه بأهل الدولة» وفقًا لتعبير المقريزي، الذي يستنكر كثرة نواب القضاة حتى تجاوز عددهم المائتين، لا يحتشم أحدهم من أخذ الرشوة، فحصل بذلك وهن في الأحكام الشرعية، ويعلل أبو الفدا في كتابه «المختصر»، «ذلك بعد أن صار المناحيس يتولون القضاء في النواحي بالبذل».

يشير المقريزي في كتاب «السلوك» إلى عزل القزويني قاضي القضاة عام 1337م، بعدما نسب إليه تعيين نوابه في مناصبهم بالبَراطيل، وما كان عليه أبناؤه من جمع الأموال وأخذ الرشاوى، حتى اشتهروا وانتشرت أخبارهم وغزلت فيهم الأشعار، فلما تولى ابن بدر المنصب بدلًا عن القزويني، استأذن السلطان في عزل نواب الحكم، «فإن جميعهم إنما ولو ببذل المال الجزيل لولد القزويني، وأنهم قد أفسدوا في الأعمال»، فأجابه السلطان «انظر ماذا جرى علينا من أولاد القضاة».

ويحدثنا الغزي في كتابه «الكواكب السائرة»، عن الشاعر «جمال الدين السلموني» أنه هجا القاضي معين الدين وكيل بيت المال بمصر عام1506م، فلما بلغ ذلك معين الدين شكا إلى السلطان الغوري، فلما نزل من عند السلطان، أمسك السلموني في الحديد، وضربه وأشهره على حمار، وهو مكشوف الرأس.

المحتسبون

يشتق لفظ المحتسب من قول احتسب عليه أي أنكر عليه، ويختلف على بداياتها عند المسلمين، فالبعض يشير إلى نقلها عن الإدارة البيزنطية بعد دخولهم مصر، والبعض يرى أن عمر بن الخطاب أول من مارس مهام المحتسب، وأغلب الظن أن هذه الوظيفة لم تتحد مهامها بشكل قاطع إلا بعد ظهور المذاهب الفقهية في نهاية القرن الثاني الهجري، واستقرار المسلمين بشكل كامل في مصر والشام وظهور الحاجة لمراقبة الأسواق، والسلوكيات العامة.

ظلت وظيفة المحتسب في العصر المملوكي مقتصرة على الفقهاء، وعظم شأن صاحبها، واتسعت سلطته لتشمل «التحدث على المعايش والصنائع، والتصرف بالحكم والتولية»، وفقًا للقلقشندي، وربما تولى عقاب المخالفين من دون الرجوع للقاضي، ولمصر المملوكية محتسبان أحدهما بالفسطاط، والثاني بالقاهرة وهو أرفع شأنًا، ولكل منهما نواب في سائر الأقاليم.

يبدو أن وظيفة المحتسب قد فقدت الهدف الرئيسي منها، وأصبح المحتسب المكلف بمنع الفساد، مصدرًا له، ولم يكتفِ بأخذ الرشاوى بل وصل به الحال إلى فرض مقررات مالية تُحصل شهريًا من التجار وأصحاب الحرف، ويخبرنا العسقلاني في كتابه «إنباء الغمر»، عن سبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالًا مقررًا، وكل من يرغب أن يتولى المنصب يدفع المبلغ ليحصل عليه.

وفي زمن السلطان قايتباي سقطت البلاد في هلع وتشويش بسبب نقص الخبز من الحوانيت، والمحتسب «عزله الله عن المسلمين على أقبح صورة» وفقًا لتعبير الصيرفي في كتابه «إنباء الهصر»، مقيم في داره لا يفارقها وموكل الأمر إلى أعوانه الذين أكلوا البراطيل باسمه وخربوا البلاد، حتى صار كل واحد منهم عنده من البغال والعبيد والقماش ما لا يمكن حصره.

المشايخ

تنحصر مهام المشايخ في إدارة الخانقاوات «أماكن مخصصة لإقامة الصوفية للدراسة والخلوة»، وكبيرهم شيخ المشايخ، له الرئاسة على جميع شيوخ الخوانق في مصر، «وأحوال الصوفية راجعة له، لا يكون لأحد من الحكام ولا من الحسبة ولا القضاة في ذلك حديث معه»، وفقًا للقلقشندي، وقد ظل هذا المنصب ثابتة أحواله منذ بناء أول خانقاوات العصر الأيوبي، لكنه عرف السعي إليها بالأموال كسائر الوظائف المملوكية.

ويخبرنا العسقلاني في كتابه «إنباء الغمر»، عن تولي الأنصاري المشيخة عام 1386م ببذل ثلاثين ألف درهم، بينما بذل عليها ابن البلقيني خمسمائة دينار عام 1460م، «لكنه لم يعمر فيها طويلًا»، وفقًا للسخاوي الذي يشير في «الضوء اللامع»، إلى تنافس ابن العديم والتباني ببذل الأموال على مشيخة الشيخونية «خانقاة الأمير شيخو»، بينما يشير ابن إياس إلى سعي المكيني بماله لدى السلطان حتى قرره في مشيخة الخشابية.

ويشير المقريزي في كتاب السلوك إلى ظاهرة تنازل المشايخ عن مناصبهم مقابل مبالغ مالية تدفع لهم، حتى أغضب ذلك السلطان وأمر عام 1442م بالكف عن هذه العادة، «ومن ينزل عن وظيفة تصوف بخانكاة أو غير تصوف ضرب بالمقارع ، إلا أن ذلك لم يمنعهم عن هذه العادة.

هكذا انغمس المماليك وسلاطينهم في الفاسد، حتى أصبح الصالحون يتملصون من قبول المنصب، وأحيانًا ما اضطروا للاختفاء، هربًا من ضغوط السلطان و مماليكه، وأصبحت الوظائف العليا سلعًا تباع إلى أراذل الناس بالبراطيل والبذل، وتوفر مصدرًا ثابتًا لخزينة السلطان يصل إلى 76 ألف دينار سنويًا، وفقًا لابن اياس، فكثر انتزاع المناصب من أصحابها، وسقطت البلاد في المظالم وفسدت حياة الناس ومعاشهم بفساد أصحاب السلطة الدينية والعسكرية.

يدلل ذلك بلا شك على الأسباب التى عجلت بنهاية سلطة المماليك وجعلت منهم لقمة سائغة يسهل التهامها من قبل منافسيهم العثمانيين، الذين مهدت لهم الرشاوى والوعود بالمناصب الطريق إلى حكم مصر.

وإن صمت المصريين على جور دولة المماليك وفسادها، وعلى ما أحدثته من خراب في البلاد، لم يجلب لهم أحوالًا أفضل، ولا أيامًا أسعد في المستقبل، بل قادهم إلى تعاسة أشد تحت ظل الحكم العثماني، الذي جعل بعض الغافلين منهم، يترحمون على أيام المماليك، من دون أن يدركوا أن ما قادهم إلى عسف العثمانيين وجورهم هو صمت أغلبيتهم على فساد المماليك واستبدادهم.