وعد بلفور، نصوص قرار الانتداب البريطاني، مشاريع الكتب المختلفة/الكتاب الأبيض، مشروع التقسيم وتبعاته، اتفاق أوسلو، وأخيرًا الدولة ثنائية القومية أو الدولة الديمقراطية العلمانية أو الدولة الوسطية.. تتابعت الأحداث في تاريخ الصراع العربي/الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي وتتابعت معها الحلول حتي وصلنا إلى هنا، الدولة ثنائية القومية، وهي الأطروحة التي انتقدها د. منير شفيق في رده على البروفيسور ادوارد السعيد و د.عزمي بشارة في كتابه “من إتفاق أوسلو إلي الدولة ثنائية القومية.. ردود على ادوارد سعيد وعزمي بشارة وآخرين”.

في بداية الصراع العربي/الإسرائيلي، لاحت في الأفق فكرة حل الدولة الواحدة ككيان جامع مؤسساتي يضم كافة الأطياف تحت دستور حاكم يقوم على الشراكة والتقاسم التام المبني على المساواة، ثم اندثرت هذه الفكرة في طي الكتمان وظهرت بعد ذلك بعد حرب 1967 على يد حركة فتح، ونادوا مرةً أخري بفكرة حل الدولة الواحدة -وقيل مورس عليهم ضغط دولي لتقديم مثل هذا الحل- ولكن أيضًا قوبل بالرفض. وبعدما سقط نظام الفصل العنصري الجنوبي أفريقي ونجحوا في بناء دولة ديمقراطية علمانية متعددة القوميات، ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية كحل للصراع العربي/الإسرائيلي وتبناه كثير من المفكرين العرب والإسرائيليين، وهي دولة ترتكز على رؤية شمولية اندماجية أحادية مبنية على خلق حالة متساوية بين الأفراد في المجتمع يكونون فيها جميعًا متساوين في الحقوق حيث يتم الصهر الثقافي والهوياتي لأفراد المجتمع داخل بنية الدولة، فهي دولة متجاوزة للأيدلوجية وللهوية. وهذا الطرح هو حجر الأساس المبني عليه هذا الكتاب الذي سنعرض أهم أفكاره في الجزء الأول، وهو الرد على من تبنوا طرح الدولة الواحدة.يمتاز هذا الكتاب بكونه مركزا جدا في طرحه ورده على ما نادى به كل من سعيد وبشارة. قسم شفيق كتابه إلى قسمين تقريبًا نفس الحجم، فأفرد في القسم الأول ردوده على إدوارد السعيد وعزمي بشارة، وفي القسم الثاني ركز على قضية التقسيم وأرخ للوحدة بين الفصائل وتاريخ عملهم النضالي وأعطي اهتمامًا أكثر لتاريخ العمل المسلح سواء كان من الداخل أو من الخارج وتأثيره على الواقع العربي عامةً والفلسطيني خاصةً.في القسم الأول أفرد سريعًا تاريخ طرح الحلول علي الساحة الفلسطينة والعربية من لدن سنة 1948؛ فأرخ علي عجلٍ لما حدث من مفاوضات و أطروحات ودبلومسيات منذ سنة 1948 حتي وصل إلى حل الدولة ثنائية القومية وما يشوبه من عوار وخطل حيث أسقطه من رأسه حيث يرى أنها ليست إلا تنازلًا جديدًا يضاف إلى ما قبله من التنازلات الكثيرة، بل هو أكثر إجحافًا وأشد تطرفًا ونكاية من اتفاقية أوسلو التي مزقت الضفة الغربية وجعلتها جزرا منعزلة/باندوستانات، وما آل إليه وضع القدس والاستمرار في تهويدها والسيطرة على الحدود والمياه والطاقة والمرور من قطاع غزة إلى الضفة، هذا على الرغم من تباهي بيريز بأنه هو الذي صاغ ذلك الاتفاق؛ إلا أن هذا الحل طرح جانب إخواته انتظارا لحل آخر أشد ظلما وإجحافا لحقوق الشعب الفلسطيني.ثم طرح سؤالا هاما: لماذا يتكرر الأمر نفسه في كل مرة؟ السبب كما يرى شفيق هو عدم فهم طبيعة المشروع الصهيوني والتغابي عن فهم طبيعة الدولة العبرية وعلاقتها مع المجتمع الدولي وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، والتغافل عن الطبيعة الاستعمارية التوسعية المهيمنة في الشخصية الصهيونية فأي حل/استراتيجية لا تبدأ من تلك النقطة بنيت على جرف هار.وحاول أن يتماهى مع الطرح الذي قدمته حركة فتح -بعدما مورست عليهم ضغوطات من المجتمع الدولي لتقديم حل إنساني ألا وهو فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية- على الرغم من مناداتهم بالتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحين واليهود باعتبار أنه هو الحل الأخلاقي والإنساني والعادل؛ إلا أن هذه الفكرة قوبلت بالرفض باعتبارها فكرة غير واقعية تقوم على تقويض الدولة الصهيونية القومية وتعارض القرارت الدوليةفزعم أن خطورة هذه الفكرة ليست لأنها تقدم إلى أصحاب الحلول السلمية السياسية ولا سيما الذين وصلوا إلى حل أوسلو، و إنما يراد بها الحركات الإسلامية وعلى رأسها حماس لتعاد الكرة مرة أخرى ويضغط عليها من المجتمع الدولي لتقديم حل إنساني وهلم جرا.

*****

وبدأ في تقديم أطروحة ادوارد السعيد -الرافض لتوجهات السلطة الفلسطينية والرافض أيضا لكافة فصائل المعارضة- التي طرحها في مقاله “الولاية الأخرى”، ويدعو سعيد فيها إلى ضرورة الفصل بين الاسرائيلي واليهودي وضرورة فتح قنوات اتصال بين المثقفين الفلسطينين والمثقفين والفنانين والطلبة الإسرائييلن وغيرهم من المستقلين في شكل مباشر بدلاً من رفض التكلم وأيضًا ضرورة القيام بحملات دولية منظمة ضد المستوطنات أو القيام بمسيرات مختلطة ضدها، وكان المرتكز الذي قامت عليه تلك الفكرة هي ما شاهده السعيد من انتصار فيتنام والجزائر وجنوب أفريقيا وحركة المطالبة بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة على أساس أن من بين العناصر الجوهرية في الصراع من أجل التحرر إشراك أشخاص من الطرف المقابل فيه، وبهذا نسخ تلك الفكرة في الواقع الفلسطيني حين رأى أن سبيل الفلسطينين للتحرر واستعادة حقوقهم لا يمكن أن يمر إلا عبر إشراك الإسرائيلين معهم.

فالمشكلة الرئيسية التي تواجه أطروحة إدوارد السعيد هي مقارنته الواقع الفيتنامي والجزائري بالواقع الفلسطيني/الإسرائيلي، وإغفاله خصوصية الواقع الفلسطيني وطبيعة الصراع مع إسرائيل، وطبيعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة والغرب، وتعويله الكبير على فكرة إشراك الإسرائيلين في العمل السياسي وإغفال عناصر جوهرية أخرى في الصراع الذي خاضته تلك الحركات التحررية على حساب تلك الجزئية؛ بل تناسى أن خطوة العمل السياسي سبقتها خطوات أخرى كثيرة، وأن هذه الخطوة كانت تتماهي مع الطرف الآخر الذي تيقن فشل الحل الدموي وفضل الحل السياسي. وأيضًا مما يدخل إدوارد سعيد في ارتباك، رفضه للسلطة الفلسطينية رفضًا قاطعًا ورفضه أيضا لجميع الحركات المعارضة على الساحة بجميع أطيافها؛ فمن إذن يتبني هذا الطرح؟! ومن يدير هذا الصراع برأيه؟! ومن الذين سينضوي تحت رايتهم المثقفين والفنانين الإسرائيلين؟! الملحوظة الأخيرة حول الثورات التي أشركت أشخاصًا من الطرف الآخر في كفاحها، هو وجود استراتيجية وتكتيك وأهداف، فيشارك من يوافق من الطرف الآخر وينضوي تحت تلك الأهداف، أما عند إدوارد فلا توجد استراتيجية ولا أهداف ولا حتى سلطة تقوم بذلك!وينتقل إدوارد في طرحه إلى مستوى آخر فيقول: ||لا جدوي من التظاهر بأنه يمكن أن نحقق تقدمًا في معالجة الجمود الحال, الذي يتعذر كسره في الإطار القائم لإتفاق أوسلو, بالعودة إلي فترات الماضي الذهبية, لا يمكن أن نعود إلي الأيام التي سبقت حرب 1967 في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل شعارات الرفض التي تعيدنا عمليًا إلي العصر الذهبي للإسلام لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلي الوراء…||فند منير شفيق هذا الطرح وتساءل من هم الذين يرفعون شعارات الرفض التي تعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟ وهل من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، استعادة الأراضي المحتلة في حزيران عام 1967؟ هل المقصود بمن يحمل تلك الشعارات هو حركة حماس وما نادى به الشيخ أحمد ياسين من إخراج الاحتلال من الضفة و قطاع غزة وإزالة المستوطنات ثم الاستعداد لعقد هدنة؟ينتقل إدوارد إلى اتفاق أوسلو ويطرح ما يسميه الطريق الثالث فيقول: ||يتجنب الطريق الثالث إفلاس أوسلو، ويحب أن يبدأ انطلاقًا من فكرة المواطنة وليس القومية، لأن فكرة النزعة القومية الثيوقراطية الأحادية الجانب، إن كانت يهودية أو إسلامية، لا تتعامل مع حقائق نواجهها. ويقضي هذا أن يحل مفهوم المواطنة، الذي يضمن لكل فرد حقوق المواطنة ذاتها، ولا يستند إلى العرق أو الدين بل إلى عادلة متكافئة لكل مواطن، يكفلها الدستور…||ويلخص مقالته قائلا:||الخيار إذن هو إما أن يكون هناك نظام فصل عنصري أو عادلة ومواطنة||هكذا إذن يزعم إدوارد أن مشكلة الشعب الفلسطيني والصراع الفلسطيني/الإسرائيلي هي مشكلة الحصول على حق المواطنة، وبهذا تصبح المشكلة ليس لها علاقة بالأرض والعودة والقدس وإقامة المستوطنات وما عاناه العرب والفلسطنيون طوال تلك السنين؛ المشكلة هنا مجرد فلسطنيين يعانون من الحرمان من المواطنة هكذا يقولها إدوارد ضربة لاذب.على أن الخلل الأكبر الذي يواجه مشروع “الطريق الثالث” أنه أسقط من حسابه استعادة الأراضي المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس باعتبارها عودة بعقارب الساعة إلى الوراء! فإذا كان اتفاق أوسلو قد أفرط في التنازل عن الحقوق وأضعف مرجعية قرار 242 وقرار 338، وترك كل القضايا الأساسية وفي مقدمتها القدس والمستوطنات واللاجئين وإزالة الاحتلال وتقرير المصير على مائدة التفاوض، فإن الطريق الثالث قد قفز عنها جميعًا وحول المشكلة إلى مشكلة مواطنة ومساواة بين المواطنين أمام دستور حاكم. والخلل الآخر في اتفاقية أوسلو والذي لم يتطرق إليه إدوارد في نقده هو “إشكالية الحل المنفرد” أو فلسطنة القضية ونزعها من سياقها التاريخي والأممي باعتبارها قضية فلسطينية خالصة، وتجريدها من مسائل جوهرية مثل الهوية والتاريخ والمصير المشترك والانتماء إلى مجتمع عربي وإسلامي ضخم.أخيرًا لو سلمنا بفرضية علمانية الدولة وارتكازها على مفهوم المواطنة فهذا لا ينفي الطبيعة العنصرية للدولة، ولا ينفي أكثر الصفات العدوانية والتوسعية والاستعمارية، فهل يصبح الشعب الفلسطيني مواليًا/مواطنًا في تلك الدولة؟!

*****

يتجه د.منير شفيق في كتابة بعدئذ إلى د.عزمي بشارة وما كتبه في جريدة الحياة اللندنية تحت عنوان : “حول الرابع من أيار 1999”.

يقول بشارة: ||إن إعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من آيار 1999 يحول ما تبقى من المسألة الفلسطينية: القدس، اللاجئين، الأرض المتبقية تحت السلطة الإسرائيلية، إلى صراع دائم||ويقول أيضًا:||من الممكن قراءة التاريخ الفلسطيني كله من منظور إعادة تحديد المعركة الرئيسية التي يخوضها هذا الشعب في كل مرة بحيث تتحول القضايا الأخرى إلى قضايا جانبية||والقضية الرئيسية التي ينبغي وضع أطروحة د.عزمي بشارة أمامها، هي: إذا كان تحديد المعركة الرئيسية هو ما يجب أن نركز عليه أو على مناقشته، فما هي المعركة الرئيسية التي يحددها د. بشارة للبرنامج الفلسطيني أو كخطة عمل في هذه المرحلة؟ فإذا كان قد حاسب ما طرح من برامج علي الساحة الفلسطينية على أساس ما تسقطه من قضايا أخرى، مثل الاستيطان وعودة اللاجئيين والقدس وغيرها، فما هي القضية المركزية أو أين هي المعركة الرئيسية؟ويلاحظ أيضًا أن ثمة تحديد لمهام عامة وجزئية دون تحديد المعركة الرئيسية؛ الأمر الذي يعني إما عدم وجود قضية مركزية وإما كونها متضمنة وتحمل تأويلات مثل أن نستنتج أنها: التشديد على عناصر العدالة في حل القضية الفلسطينية وعرض الحالة الفلسطينية/الإسرائيلية كحالة أبارتهايد، أي قضية ظلم وعدوان واستيطان وحرية حركة ومصادرة أراضي فقط.، فهو يطالب بتحسين الأوضاع ضمن الاحتلال.وينهي د.بشارة مقالته قائلًا: ||آفاق المستقبل مفتوحة وإسرائيل هي التي يجب أن تقلق من المستقبل إذ لا يمكن الحفاظ علي نظام أبارتهايد في نهاية القرن العشرين. وما دامت العدالة هي المقياس فلن يكون الأبارتهايد بديلًا عنه بل الكيان ثنائي القومية||هكذا أصبح كل عناصر القضية الفلسطينية الأساسية منسية أو قضايا جانبية على حد قوله، لتبقى المشكلة الرئيسية هي قضية أبارتهايد أي التمييز والفصل العنصري، ويصبح مقياس العدالة هو الوصول إلى الدولة ثنائية القومية أو دولة المواطنين.. فهل إذا أصبحت إسرائيل دولة مواطنة، هل سينسى الفلسطينيون هويتهم وانتماءهم إلى مجتمع عربي إسلامي؟! أو هل لو أصبحت إسرائيل دولة مواطنة هل ذلك سيسقط عنها طبيعتها العدوانية التوسعية المعادية للعرب وللوجود الفلسطيني؟ إن إسقاط حالة الأبارتهايد على القضية الفلسطينة يعد إسقاطا منتزعا من سياقه وليس بالمتحقق على الواقع.يناقش د.منير شفيق أيضا مشكلة أخرى في طرح د.عزمي بشارة ألا وهي مشكلة “العمل المنفرد” داخل الساحة الفلسطينية، ومحاولة نزع القضية الفلسطينية عن إطارها الحيوي الفعال أي محاولة فلسطنة القضية. فأي محاولة للاستقلال بالقضية هي تسليم للفلسطينين لإسرائيل وهذا ما دعت إليه إسرائيل وركزت عليه في كل تفاوض وأخيرا في اتفاقية أوسلو، فدعت إلى ضرورة الفصل بين المسارات أولًا، ثم دعت إلى الفصل بين المسارين الفلسطيني/الأردني، ثم الفصل بين الموقف المصري والموقف الفلسطيني.ولم يلحظ د.عزمي أن المشكلة الجوهرية في اتفاقية أوسلو هي محاولة البحث عن حل فلسطيني/إسرائيلي بدلًا من أن ينطلق إلى إعادة تعريف القضية وتعريبها وإعادة دفعها مرة أخرى إلى مسارها الصحيح، طفق يمعن في طريق الفلسطنة وإسقاط الميزة الكبرى لدى القضية؛ فهو لا يلحظ أن القضية تصفى إذا انعزلت عن واقعها العربي.

*****

في القسم الثاني من الكتاب، ناقش شفيق عدة مواضيع أهمها قضية التقسيم وتوابعها، وقضية الحل المسلح وتأثيره على الواقع العربي ومدي نجاعته في حل القضية من الداخل. وسنقف سريعًا على أهم النقاط في الموضوعين.

فند د.منير شفيق ادعاء البعض أن سبب المشكلة الحالية هي عدم موافقة القيادة الفلسطينية على قرار التقسيم، ولو أنهم قد قبلوا به لقامت دولت فلسطين على 46% من الأرض ولما هجر من هجر ولما دمرت مئات المدن والقري. وأخذت هذه المقولة يرن صداها همسًا في الخمسينيات ولكنها كانت تقابل برفض على الساحة الفلسطينية والعربية، ولكنها بدأت في الظهور بقوة بعد حرب 1967 بعد تبني منظمة التحرير الفلسطينية لطريق التسوية والمفاوضات على الأراضي المحتلة. ثم مد الحبل على آخره ليستخدم النقد التاريخي لتلك الواقعة لتبني أطروحة الدولة ثنائية القومية وفكرة الدولة الواحدة.وأخيًرا ناقش د.منير قضية العمل المسلح وجرد هذه القضية وناقشها بتوسع واستفاض في ذكر أسباب العمل المسلح وتاريخه، ورجع إلى أن أساس قيام العمل المسلح وتبني منظمة التحرير الفلسطينية في بداية الصراع اله، ناتج عن احتدام الصراع نفسه؛ بمعنى أن الكيان الصهيوني كيان مغتصب دموي قائم على العنف وحقق أهدافه به، وبالتالي لا مجال لحل الصراع معه بالطرق السياسية السلمية، فالمعادلة السياسية في الصراع ترجح الكفة في كل حين لصالح الكيان الصهيوني، وذكر أن جميع تجارب العمل السياسي سواء أكانت على المستوى الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة، أم على مستوى التوجه إلى الدول الكبرى والرأي العام الغربي، لم تجبر الكيان الصهيوني على العدول عن أفعاله، بل كانت السمة الغالبة له المماطلة والروغان وأشهر تلك القرارات قرار التقسيم.