قبل إطلاق حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» بأسبوعين، صرح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لقناة «فوكس نيوز» الأميركية بأنّ التطبيع مع تل أبيب «يقترب كلّ يوم أكثر فأكثر».

وبذلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مدى أشهر جهوداً حثيثة لإدخال السعودية إلى مسار التطبيع في إطار اتفاقات أبراهام، لتحقيق إنجاز في السياسة الخارجية يُحسب لبايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه في أواخر 2024، وطلبت المملكة في المقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ومساعدتها على تطوير برنامج نووي مدني.

وفيما أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من على منبر الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول أنّ بلاده على «عتبة» إقامة علاقات مع الرياض، قال وزير خارجيته، إيلي كوهين، إنه قد يتم إبرام اتفاق إطاري للتطبيع بداية العام المقبل.

ومع سير مفاوضات التطبيع، عينت المملكة العربية السعودية أول سفير لها لدى فلسطين، في أغسطس/آب، في إشارة إلى عدم تخليها عن الفلسطينيين والتزامها بالضغط من أجل الحصول على تنازلات إسرائيلية لصالحهم.

وطالب السعوديون بتحركات إسرائيلية ملموسة لتحسين الآفاق السياسية للسلطة الفلسطينية، على الأقل فتح إمكانية إجراء مفاوضات نحو حل الدولتين، وأكد ابن سلمان أهمية تحقيق تقدم ملموس في هذا الأمر، في محاولة لتقليل الانتقادات على التطبيع المنتظر، مثلما فعلت الإمارات -رغم التأثير شبه المنعدم لمثل هذه الخطوة- إذ أعلنت إسرائيل حينذاك تخليها عن خطط لضم 30% من الضفة الغربية، وأطلق وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، على معاهدة تطبيع دولته مع الاحتلال اسم «اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية»، لكن نظراً للتركيبة اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو الحالية، فإن مثل هذه الخطوات تبدو اليوم غير مرجحة.

واندلعت خلافات بين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين حول فكرة السماح ببرنامج نووي سعودي، فالعسكريون يعارضون هذه الفكرة، على عكس السياسيين برئاسة نتنياهو.

ويُعتقد أيضاً أن تزويد السعودية بأسلحة أمريكية متطورة موضع خلاف أيضاً في مفاوضات التطبيع؛ حيث تطالب إسرائيل الولايات المتحدة بتزويدها بأسلحة متطورة كي تحافظ على تفوقها العسكري النوعي على كامل دول المنطقة.

وفي الحقيقة فإن كل اتفاق عربي مع إسرائيل كان في جوهره اتفاقاً عربياً مع الولايات المتحدة التي تتكفل بتقديم حوافز إنجاح تلك المبادرات، وينطبق هذا على نماذج مصر والأردن والمغرب والإمارات والسودان.

فمع تراجع اعتماد الولايات المتحدة على نفط السعودية، أصبحت العلاقة بين البلدين معقدة، فقد سقط مبدأ كارتر الذي أُطلق عام 1980 وأقر التزام الأمريكيين بأمن منطقة الخليج العربي، حين كانوا يعتمدون على نفطها، فمثلاً لم يكن لواشنطن رد فعل ذو بال بعد هجوم أرامكو عام 2019 الذي أوقف نصف إنتاج النفط بالمملكة مما اعتُبر دليلاً على تخلي حلفاء الأمس عن التزامات فقدت مبرراتها.

ومع الانهيار الجزئي لمقايضة النفط مقابل الأمن، وابتزاز واشنطن للرياض من دون توفير ضمانات أمنية قوية، نوّع السعوديون شراكاتهم فتقاربوا مع الصين وروسيا ولم يتجاوبوا مع دعوات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط بعد غزو أوكرانيا، بل نسقوا تخفيضات الإنتاج مع موسكو، مما جعل المعسكر الغربي أكثر تضرراً من العقوبات التي فرضها على الروس.

وهناك رؤية تقول، إن تعميق الرياض علاقاتها مع منافسي واشنطن هو بمثابة حيلة للضغط عليها للحصول على ضمانات أمنية أقوى، لذا يُتوقع أن تفرض تلك الصفقة المنتظرة قيوداً على تعاون الرياض الاستراتيجي مع الصين، لكن قد تتعطل الصفقة بسبب رفض الرياض تبني موقف المواجهة الأمريكي تجاه بكين.

وكذلك قد يعيق الكونجرس الأمريكي تقديم الالتزامات المطلوبة؛ فمطالب الرياض من الولايات المتحدة تبدو صعبة جداً، بما في ذلك ضمانات أمنية رسمية والمساعدة في بناء بنية تحتية نووية مدنية سعودية من دون الضمانات التي طلبتها واشنطن من الشركاء السابقين.

«طوفان الأقصى» في الرياض

لم تُقدم السعودية على إدانة عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بل انتقدت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، وناقش ولي العهد السعودي «الوضع العسكري الحالي في غزة» مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في أول اتصال بين الرجلين منذ أن أعلنت بلديهما عن تقارب مفاجئ بوساطة الصين في مارس/آذار بعد سبع سنوات من القطيعة.

وفي منتصف الشهر الماضي كشفت تقارير إعلامية أن «السعودية قررت وقف النقاش حول التطبيع المحتمل وأبلغت المسؤولين الأمريكيين بذلك».

وفي مواجهة الانتقادات المتكررة للمملكة بسبب تقاربها مع الكيان الصهيوني، والسخط الشعبي العربي الواسع بسبب افتتاح موسم الرياض الترفيهي في أوج العدوان على غزة وتساقط آلاف الشهداء والجرحى في القصف اليومي المكثف، أطلقت الرياض حملة إغاثية لدعم غزة، وأعادت وسائل الإعلام السعودية التذكير بأن بلادهم قدمت مساعدات مالية بإجمالي 5 مليارات دولار في العقود الثلاثة الماضية لصالح القضية الفلسطينية.

لكن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نشر في 31 أكتوبر/تشرين الأول تقريراً بعنوان «البيت الأبيض: المملكة العربية السعودية لا تزال مهتمة بمتابعة صفقة ضخمة»، نقل تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن المملكة أكدت لإدارة بايدن أنها لا تزال مهتمة بالسعي للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب.

وزار وزير الدفاع، خالد بن سلمان، واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، والتقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي قال: «دون الخوض في التفاصيل، خرجنا من تلك المناقشات واثقين من أن لدينا طريقاً للعودة نحو التطبيع وأن هناك اهتماماً من الجانب السعودي بمواصلة ذلك».

وشدد على أن الحرب في غزة تجعل من الصعب إحراز تقدم في الوقت الحالي، لكنه قال «مازلنا ملتزمين بها ومن الواضح لنا أن السعوديين ما زالوا ملتزمين بها»، وامتنعت السفارة السعودية في واشنطن عن التعليق.

وأجرى وفد من الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة السيناتور ليندسي جراهام زيارة للسعودية والتقى ولي العهد، وبحسب ما نُشر فإن أعضاء الوفد سمعوا من المسؤولين السعوديين أنهم ما زالوا مهتمين بعملية التطبيع.

وأجرى بايدن اتصالاً مع ابن سلمان وأكد كلاهما «أهمية العمل من أجل سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد أن تهدأ الأزمة»، وبعد المكالمة قال بايدن إنه ليس لديه “دليل” لكن حدسه يخبره أن حماس ربما تكون قد هاجمت إسرائيل بهدف عرقلة خطوات التطبيع الإسرائيلي السعودي.

أثر عكسي

على عكس التأثير المتوقع حالياً، هناك رؤية مفادها أن الأحداث الملتهبة في المنطقة منذ انطلاق طوفان الأقصى قد تقوي رغبة الرياض في التطبيع، ومن المثير للسخرية أن التحركات الإيرانية هي الوقود الأساسي لعجلة التطبيع مع إسرائيل.

فالهجمات التي يشنها بعض وكلاء إيران على إسرائيل قد لا تضر الأخيرة بشكل مباشر، لكنها ترسل رسالة واضحة لكل من الرياض وواشنطن، كما يشير تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

فعلى عكس ما ذهب إليه بعض المحللين من أن الحرب قد تكبح مساعي التطبيع، يرى التحليل أن الوضع الحالي قد يؤكد على السعودية ضرورة دعم علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ فالضربات التي وجهها وكلاء إيران في المنطقة، بخاصة تلك الآتية من ميليشيات الحوثي -الذي اعترضت صواريخه الرياض قبل أيام- يمكن أن تسرع وتيرة تقوية التعاون الأمني مع واشنطن، بعقد اتفاقية دفاع معها، واحتلت هذه القضية جانباً مهماً من محادثات وزير الدفاع السعودي في واشنطن.

وفي اشتباك عنيف بين الحوثيين والقوات السعودية وقع مؤخراً في منطقة جيزان قرب الحدود اليمنية، قُتل أربعة جنود سعوديون، واعترضت الرياض صواريخ حوثية أطلقت على إسرائيل عندما عبرت المجال الجوي للمملكة، ومع الخوف من اتساع رقعة حرب غزة قد يصبح اليمن الساحة التالية في تطور الحرب.

وإذا تم جر السعودية مرة أخرى إلى الحرب مع الحوثيين، فقد يعرض ذلك المصالحة مع إيران للخطر، وعندما يبرر الحوثيون هجماتهم على المملكة كجزء من “الجبهة الموحدة لمحور المقاومة” ويكثفون من إطلاق الصواريخ في أجواء السعودية، قد تضطر الأخيرة للاصطفاف بشكل واضح إلى جانب واشنطن، وبالتالي ضمنياً إلى جانب إسرائيل” وفق تحليل هآرتس.

فمع اشتداد التهديد الحوثي يُحتمل أن تقرر واشنطن عقد معاهدة دفاعية مع الرياض لإظهار التزامها بحمايتها من إيران، دون ربط ذلك بالتطبيع مع إسرائيل الآن، بخاصة وأن تقديم تل أبيب تنازلات متواضعة للفلسطينيين مقابل التطبيع السعودي -كما حدث إبان التطبيع الإماراتي- ليس وارداً، وأيضاً ليس كافياً على الأقل بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة، بخلاف الظرف الذي وقعت فيه اتفاقات أبراهام عندما كانت القضية الفلسطينية لا تشغل نفس الاهتمام الحالي.

وقد تظل المطالب السعودية لإسرائيل باتخاذ خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين تمثل عقبة أمام التطبيع، لكن ربما تصبح الأمور أسهل إذا أدت الحرب في غزة إلى الإطاحة بحكومة اليمين الصهيوني وتشكيل حكومة إسرائيلية أكثر مرونة ومنفتحة على هذه الفكرة.

الموقف السعودي الصعب

في موقف صعب، على الأقل على المدى القصير، يتوق بن سلمان إلى الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عليه تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على صادرات النفط وفق رؤية 2030 التي أعلنها عام 2017، لكن اشتعال الحرب في فلسطين واحتمال تصاعدها يهدد خططه؛ فمثلاً أصبحت السعودية عضواً في مشروع الممر الاقتصادي الهندي بجانب إسرائيل، وبالتالي شكلت عملية طوفان الأقصى ضربة في قلب الطموحات الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل والسعودية.

ويواجه ابن سلمان اليوم ضغوطاً متعاكسة من الداخل والخارج، حيث يدعوه القادة الأمريكيون والأوروبيون إلى القيام بدور قيادي في غزة ما بعد حماس، بينما هناك مطالبات إقليمية ومحلية للرياض بدعم الفلسطينيين بشكل أكبر.

اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من المعلقين الأمريكيين أن تلعب الدول العربية دوراً في إدارة غزة ما بعد الحرب، وبدأت بالفعل مناقشات دبلوماسية في هذا الشأن.

وتدعو المقترحات الأكثر طموحاً السعودية إلى المساهمة بقوات عسكرية وإداريين لحكم غزة، وبعض المقترحات تسند للسعوديين دور تمويل إعادة إعمار القطاع، لكن الرياض لا تريد أداء هذا الدور ولا ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تعمل على تنظيف الفوضى الإسرائيلية في غزة، وليست لديها تجارب مماثلة وخبرات في مثل هذه الأمور ؛ فمثلاً لم تعمل القوات السعودية قط كقوات حفظ سلام تحت علم الأمم المتحدة.

أي إن السعودية لا تملك القدرة ولا الرغبة في نشر قوات على الأرض في غزة بعد الحرب خدمة لإسرائيل، وكذلك لم تظهر أي استعداد للضغط لصالح الفلسطينيين مثل خفض إنتاج النفط أو صادراته للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة مثلما فعلت إبان حرب أكتوبر 1973، حين قطعت النفط عن الغرب فقفزت أسعاره من أقل من 3 دولارات إلى مستويات قياسية شهدت بعدها المملكة قفزة اقتصادية عملاقة لا تزال تنعم بآثارها حتى اليوم.

وعلى الرغم من أن إبرام اتفاق التطبيع غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي، فإن الحوافز التي دفعت السعودية إلى التفكير في الاعتراف بإسرائيل لم تختف، لأنها مرتبطة بطموحات ابن سلمان الاقتصادية، وسوف تشكل هذه الأجندة طويلة المدى مسار عمله في الفترة المقبلة.

لكن هناك ضريبة معنوية كبيرة ستدفعها الرياض في حالة التطبيع، فبخلاف الدول الأخرى تحظى بلاد الحرمين برصيد معنوي عالمي هائل يوشك أن يتحول لرصيد بالسالب في حالة التطبيع مع تل أبيب؛ فبينما شهدت بيروت خلال الشهر الماضي تظاهرة محدودة عند السفارة السعودية، يُتوقع أن تصبح سفارات المملكة هدفاً للاحتجاجات إن مضت الرياض قُدماً في التقارب مع الكيان الصهيوني.

فالاحتجاجات التي شهدتها معظم الدول العربية المطبعة مع الاحتلال توضح أن المكاسب الدبلوماسية لإسرائيل لم تفعل الكثير لدى الشعوب، حتى إن الحكومات التي تمنع التظاهر كالبحرين مثلاً أفسحت المجال أمام التظاهرات الحاشدة.

كما كشف الصراع فشل الجهود الإسرائيلية في تهدئة الفلسطينيين دون منحهم حقوقهم السياسية، بل ألقى بظلال من الشك على قدرة إسرائيل نفسها على البقاء والاستمرار، ومن باب أولى شكك في قدراتها الأمنية التي طالما تفاخرت بها واتخذتها بعض الدول مبرراً للتقارب معها.

يقول أوري ويرتمان، زميل باحث بمعهد أورشليم للاستراتيجية والأمن (JISS)، في مقاله «دفع التطبيع الإسرائيلي السعودي يتوقف على هزيمة حماس» المنشور في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية:

إن الانتصار على حماس وهزيمتها ضروريان بشكل أساسي لتدخل السعودية دائرة التطبيع.. التطبيع الإسرائيلي السعودي لا يرمز فقط إلى المسمار الأخير في نعش الفيتو الفلسطيني، بل إنها تشكل في الأساس الوتر الأخير للصراع الإسرائيلي العربي، عندما يتصالح العالم العربي السني بقيادة مصر والمملكة العربية السعودية فعلياً مع وجود إسرائيل ويرى فيها شريكاً حقيقياً ضد التحديات الأمنية، وفي ضوء حقيقة أن القضية الأمنية هي على رأس جدول أعمال الرياض، وحيث إن اتفاقات السلام في الشرق الأوسط لا تتم إلا مع الأقوى، يجب على إسرائيل أن تظهر قوتها حتى تحقيق انتصار واضح على حماس، .. ومن دون تحقيق انتصار واضح على حماس، سيتم تصوير إسرائيل على أنها كيان ضعيف، وهو الأمر الذي قد يزيل التطبيع من أجندة السعوديين، الذين يعتبرون القوة الإسرائيلية شرطاً أساسياً للسلام مع الدولة اليهودية. الانتصار على حماس وهزيمتها ضروريان بشكل أساسي لتتسع دائرة اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية وغيرها من الدول التي تعتبر إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة.

وهو نفس المعنى الذي عبر عنه مسئول إسرائيلي أعرب عن تفاؤله بمواصلة عملية التطبيع مع الرياض بعد الحرب لكنه استدرك قائلاً: «بشرط أن ننتصر».

قد تبدو وجهة النظر الإسرائيلية هذه مختلفة عن الرواية القائلة إن السعودية تريد أخذ ثمن التطبيع من واشنطن على صورة حماية أمنية، لكن في الحقيقة فإن عدم تحقيق إسرائيل انتصاراً في الحرب يعد هزيمة لجهود الولايات المتحدة أيضًا؛ فالالتزام الأمريكي بحماية تل أبيب لم يردع حماس عن مهاجمتها وفشل في وقف الهجمات عليها ولو ليوم واحد فقط، وهو درس عملي للسعوديين وغيرهم ممن يبتغون عندهم المنعة ويسارعون في اتخاذهم أولياء وحلفاء خشية أن تصيبهم دائرة وكلاء إيران.

وطالما استمرت الحرب في غزة، فإن فرص استعادة زخم التطبيع تظل ضئيلة أو معدومة، لكن العوامل التي دفعت الرياض لخوض تلك المفاوضات لم تتغير، أي إن الحرب أبطأت هذه العملية، لكنها لم تخرجها عن مسارها بأي حال من الأحوال.