تخرج الانتخابات التركية المرتقبة من كونها مناسبة سياسية مهمة إلى كونها محطًّا أمنيًّا يهدد استقرار البلاد، هكذا تروج الاحزاب المتنافسة.

لأول مرة منذ تأسيسه عام 2001 يبدو العدالة والتنمية أمام اختبار نتيجة الانتخابات حتى يكون أو لا يكون أمام مفترق!

لا يزال ملف حقوق الإعلام مفتوحًا في تركيا منذ الانقلاب الفاشل، حيث تحتل الدولة التركية على مؤشر الاستقلال الإعلامي مرتبة متدنية.

إذا كانت «المصلحة»، بمعناها الأوسع، هي محور السياسة وقراراتها، فكيف يمكن تقييم مكاسب كل طرف في التحالف بين العدالة والتنمية والحركة القومية؟

بينما يتداخل المحلي مع الدولي والسياسي مع القانوني والشخصي مع المؤسسي، من الصعوبة بمكان الجزم بمآلات الأمور على صعيد العلاقات بين أنقرة والرياض!

بينما تمر سياسة تركيا الخارجية بمراحل مفصلية، تبرز قضايا كبيرة على الساحة تشرح هذه سمات هذه المراحل، بالتأكيد تدخل قضية جمال خاشقجي ضمن هذه القضايا.