تأتي القوى الإسلامية بدورها، ففي أفضل السيناريوهات المتوقعة لاستمرار الحالة لا يمكن التنبؤ بأكثر من رغد عصر مبارك إن جاز تسميته كذلك مقارنة بما هم فيه الآن. ولكن الحد الأدنى لأي تفاوض سيكون الحفاظ على تواجد كياناتهم بشكل شرعي مؤسسي مشارك في مؤسسات الدولة وهو ما يزيد عن عصر مبارك حتى وان اضطروا في بداية الأمر إلى الإبتعاد عن المساحات التنفيذية في هيكل الدولة. ولكن الحوار لن يجد قبل أن تتبنى القوى الإسلامية موقفاً واضحاً يدين كل أشكال العنف ويضع فاصلاً كبيراً بينها وبين الجماعات المؤيدة لانتهاج العنف بوضوح دون المواربة. وهذه الخطوة لابد أن تكون تالية لإظهار النظام حسن النية بوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، وإن سبقوا بها فنعم. ولكن سيظل عليهم التعامل مع النظام الدولي بشكل أكثر طمئنة و التعامل المؤسسي مع المجتمع وهيكل الدولة بشكل أكثر انفتاحاً.