أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 18 يونيو الجاري، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد عقد المزيد من المداولات والمباحثات بين الجهات التنفيذية، في ظل غياب الإطار التشريعي للدولة، وذلك من أجل إصدار موازنة تعمل على خدمة السياسات الا

تناولنا في الجزء الأول من هذا التقرير كيف نظر السيسي ونظامه للمشكلة الاقتصادية وماذا كانت أولوياته في هذه المشكلة، وما هي السياسات التي قام بها من أجل معالجة هذه الأولويات. نستكمل في هذا التقرير تقييم أداء هذه السياسات مع بيان المشكلات التي قابلت السيسي ونظامه في الملف الاقتصادي.

يمر المواطن المصري بأوضاعٍ اقتصادية أقل ما يُقال عنها، بالنسبة للمجتمع العالمي، أنها أوضاعاً صعبة تتمثل في موجات ارتفاع الأسعار المستمرة، والتراجع الملحوظ في مستوى الخدمات العامة، من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وغيرها من الخدمات التي ترتفع فواتيرها يوماً بعد يوم على عاتق المواطن. ويأتي ذلك على ع

بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي في جذب استثمارات ضخمة، هل ينتظر المواطن العادي تحسن ملحوظ في المعيشة؟ في هذا التقرير نحاول الإجابة علي هذا السؤال

بقدر ما يعتبر نجاح المؤتمر الاقتصادي فرصة حقيقة لخلق فرص استثمارية، يجب ألا يعول المصريون على المؤتمر بأن يصبح أداة سحرية لإنقاذ مصر.