كل ما تحتاج معرفته عن قرض الصندوق وشروطه وتداعياته على المواطن المصري من خفض للأجور وإلغاء للدعم على الماء والكهرباء وارتفاع لاسعار السلع والخدمات.

مع انخفاض أسعار النفط واتخاذ الدول التدابير من أجل مواجهة تلك الأزمة، فهل تصبح خطوات التقشف التي تتبعها دول الخليج العربي قادرة على إصلاح الخلل في أنظمتها الاقتصادية؟

ليست مشكلة عملة أو سعر صرف فقط، بل هي مشكلة تنسحب على العديد من الهياكل الاقتصادية. كذلك ليست مشكلة جديدة بل قديمة متكررة بسبب أخطاء السياسات النقدية والمالية المتبعة في مصر منذ عقود طويلة. تعرف على أسباب الأزمة الاقتصادية المصرية الراهنة وسُبل الخروج منها.

يتضح جليًا أن الإمدادات المتزايده في الأسواق العالمية يقابلها انكماش في الطلب العالمي بعد تراجع النمو الاقتصادي في العديد من الدول الآسيوية الصاعدة، وخاصةً تباطؤ النمو في الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ما يعني بأن العالم مُقبل على أسعار متدنية في النصف الأول من العام 2016 على أقل تقدير. لكن بالنظر إلى الجانب الآخر، ولجملة عوامل الضعف التي تعاني منها كافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط، فمن المتوقع أن يكون سعر 25 دولارًا للبرميل هو الفيصل في إنهاء المستوى الهبوطي، حيث من المتوقع أن تسترد أسعار النفط بعضًا من عافيتها في النصف الثاني من العام، وسط التراجع المتوقع في الإنتاج الأميركي، ناهيك عن الضغوط التي تمارس ضد "أوبك" لعقد اجتماع استثنائي لانتشال الأسعار من كبوتها الراهنة.

ترى الحكومة المصرية ضرورة التوجه للقطاع الخاص وتحرير الكهرباء، لكن يجب عليها في هذه الحالة أن تقوم بدورها الرئيسي وهو الإشراف والرقابة على الأسواق

وسط احتفالية أسطورية بتكلفة هائلة بلغت 30 مليون دولار، تحملتها شركات مصرية وأجنبية، وتحت شعار "من أم الدنيا لكل الدنيا" افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفريعة قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس الجاري. وخلال الافتتاح اعتمد السيسي انطلاق العمل في مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمسمى بـ "الحُلم ال