اللغة العربية في الدولة العثمانية

تمثل اللغة العربية [1] في الدولة العثمانية إشكالية مركبة، فعلى الرغم من اعتزاز التركي بهويته ولغته، إلا أن اللغة العربية – حتى قبل دخول العثمانيين إلى البلاد العربية – مثلت أحد أحجار الزاوية في المكوِّن الثقافي العثماني؛ بل المكون الفكري العثماني على اختلاف مستوياته، وإذا استحضرنا مقولة أن اللغة ليست فقط وسيلة تواصل، إنما هي أيضًا طريقة تفكير، فإن الإشكالية هنا تبرز بشكل واضح في أن اللغة العربية كانت جزءًا لا يتجزأ من الهوية القومية التركية، حتى وهم في مسكنهم الأصلي في آسيا الوسطى كما يتضح من خلال كتاب «ديوان لغات الترك» لمحمود الكاشغري.

الدولة العثمانية واللغة العربية

وقد شهدت الهوية التركية – بسبب اللغة العربية – مراحل متدرجة في التشكل والبناء، فكانت البداية عندما اتخذت العربية لغة دين وعقيدة، ثم تطور الأمر لتصير العربية لغة ثقافة وتعليم، وبالتالي كانت النتيجة أن صارت العربية لغة تفكير، بمعنى أن اللغة العربية في الدولة العثمانية تدرجت حتى صارت هوية حضارية لا تتصادم بأي شكل مع الهوية القومية الخاصة للترك.

مما يبرز لنا العلاقة الجدلية الدينامية المتصاعدة بين اللغة العربية وبين الهوية الإسلامية، ولأنها لغة القرآن فقد صارت مرتبطة عقائديًا بالضمير الجمعي التركي، واتخذت مكانًا مقدسًا لا يتصادم أو يتماس- أو حتى يقارن بأي حال – مع اللغة التركية أو العثمانية، فصارت صورة للهوية الدينية. ثم اتسعت رقعة الدولة العثمانية، وصارت دولة عالمية، واتسع معها الأفق الفكري والمفاهيمي لدى الشخصية العثمانية التي أرادت استيعاب الشعوب المختلفة في بوتقة حضارية واحدة لتصنع نموذجًا مبكرًا من العولمة الثقافية، فكانت اللغات التركية والفارسية والعربية هي لغات التعليم والثقافة؛ سواء للعامة أو رجال الدولة أو حتى القصر العثماني والأسرة الحاكمة، فصارت صورة للهوية الثقافية.

وعندما بدأت تترسخ المنظمات التعليمية العثمانية في الدولة وتتخذ الشكل المؤسسي، كانت اللغة العربية سباقة في احتلال مكانة رفيعة في مناهج التعليم، وتمكن المتعلمين، وحتى في التقسيم المنهجي للمدارس ومسمياتها، فصارت صورة للهوية التعليمية وبناء الشخصية.

وأخيرًا استمرت اللغة العربية تحافظ على مكانتها تلك حتى الأيام الأخيرة من عمر الدولة، ولدى طبقاتها العليا من الطلاب والعلماء، وحتى السلطان نفسه. ولهذه المراحل جميعًا تصير اللغة العربية صورة للهوية الحضارية التي تتماهى فيها العقيدة مع الدين والثقافة والتعليم والشخصية، لتصبح هوية حضارية بعيدًا عن أي شوفينية أو قومية.

وثمة مخطوط يحمل عنوان «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» وضعه صاحبه في نهايات القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي باللغة العربية، يضم تراجع عدة طبقات من علماء الدولة العثمانية يمكننا من خلاله تبيان الكثير من العناصر المتعلقة بالهوية الحضارية للدولة العثمانية واللغة العربية على حد سواء.

فإذا كانت الدولة العثمانية ذات طابع عسكري وليس استعماري؛ فإنها أيضًا – من خلاله مكانة اللغة العربية فيها – ذات طابع حضاري عالمي. وإذا أردنا أن نعرف متى بدأ العثمانيون الاهتمام باللغة العربية – كما يقول أستاذي العلامة الدكتور/ محمد حرب ، فإن عثمان مؤسس الدولة العثمانية قد تولى عام 1281م، وحكم 37 سنة وأحاط نفسه بعلماء ومشايخ قبيلته، الذين كانوا يعنون بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه [2].

فاللغة العربية لم تكن غريبة عن البنية الفكرية للدولة العثمانية، فقد كان مفكروها وعلماؤها يرون فيها لغة ثقافتهم الأولى، فكانوا يدونون بها مؤلفاتهم الرئيسية، ويتكلمونها، قبل أن تسود دولتهم البلاد العربية، ويتقنونها عبر الدراسة المباشرة للقرآن الكريم وعلوم الدين، وعبر ترجمة أمهات الكتب العربية الإسلامية إلى اللغة التركية، أو عن طريق وفود بعض العلماء العرب إلى مدن الدولة العثمانية، وانتقال بعض العلماء الأتراك إلى البلاد العربية للحج وطلب العلم والمناظرة، والاحتكاك بالعلماء العرب، فالحضارة العربية الإسلامية كانت في الحقيقة حجر الزاوية في بنية الحضارة التركية العثمانية؛ بل إن اللغة التركية نفسها التي أثبتت وجودها المدوَّن منذ القرن الثالث عشر الميلادي ذخرت بالمفردات العربية، واقتبست بعض قواعدها من العربية ودونت بالأحرف العربية [3].

مصادر العربية في التعليم العثماني

وفي وثيقة عثمانية مؤرخة عام 1565م/973هـ برقم 2803 E في أرشيف طويقبو في إستانبول، قائمة بالكتب المؤرخة على المدرسين في المدارس العثمانية … منها في الفقه واللغة: «الهداية – النهاية – غاية البيان – قاضي خان – البزدوي – النووي (شرح مسلم)»[4]. وعلى الرغم من اتخاذ الدولة العثمانية اللغة التركية لغة رسمية للدولة، فإنها لم تسعَ إلى تغيير البنية اللغوية في الولايات العربية، ويتبدى هذا في أول مظهر من مظاهر الحياة الفكرية، وهو التعليم، الذي هو نبض الحياة الفكرية ومكونها الأول، ولقد اتضح أنه كان له تقاليده وطرائقه ومؤسساته المتشابهة في كل تلك الولايات، وقبل هيمنة الدولة العثمانية عليها؛ بل كانت لا تختلف في الواقع عما كانت عليه في أراضي الدولة العثمانية نفسها، فقد كان هذا التعليم تعليمًا دينيًا في الدرجة الأولى؛ إذ أن التعليم العربي الإسلامي منذ نشأته اتخذ مكانًا له المسجد والجامع، وكان الهدف الديني فيه هو الأغلب [5].

والعثمانيون مع استخدامهم للغتهم التركية في الأعمال الحكومية، إلا أنهم لم يدرسوا هذه اللغة للشعب في أي مؤسسة من المؤسسات – وفق ما كتب مؤرخ التربية التركية المشهور عثمان أركين في كتابه «تاريخ التربية التركية»، فاللغة السائدة والمسيطرة في المدارس والجامعات عند العثمانيين كانت اللغة العربية، ولم تتنحَّ اللغة العربية عن المكانة الأولى في المؤسسات التعليمية العثمانية إلا مع إلغاء النظام التربوي العثماني عندما صدر قانون عام 1923م؛ أي مع النهاية الرسمية للدولة العثمانية وميلاد تركيا الجديدة.

ويعدد عثمان أركين أسماء المدارس في عهد «اتخاذ التعليم العثماني اللغة العربية أساسًا لغويًا»، فيذكر مدرسة إعداد الأمراء، ومدرسة أندرون «وهي مدرسة في القصر السلطاني لإعداد موظفين من الدرجة الأولى العالية لاستخدامهم في القصر والجيش والحكومة»، والمدارس العسكرية، ومدارس الموسيقى العسكرية، ومدارس الفنون العسكرية [6].

وعندما ننظر إلى ترتيب المدارس العثمانية نلاحظ أن الدرجات الثلاث الأولى منها سميت باسم «حاشية التجريد»، و«المفتاح»، و«التلويح»، أي أنها أخذت أسماء الكتب الأساسية التي كانت تدرس فيها، فقد أخذت مدارس حاشية التجريد هذا الاسم نسبة إلى الحاشية التي وضعها السيد الشريف الجرجاني (ت 816هـ/1414م) على الشرح الذي حرره محمود بن أبي القاسم الأصفهاني (ت 746هـ/1346م) على الكتاب الذي ألفه نصير الدين الطوسي (ت 672هـ/1274م) تحت عنوان «تجريد الكلام» .

أما المفتاح فهو الكتاب الذي وضعه في البلاغة يوسف السكاكي (ت 626هـ/ 1229م) وكان يجري تدريسه في تلك المدارس مع الشروح التي كتبها عليه السيد الشريف الجرجاني وسعد الدين التفتازاني (ت 971هـ/1389م) ومن ثم عرفت باسم مدارس المفتاح. أما «التلويح» فهو الشرح الذي وضعه التفتازاني على كتاب أصول الفقه المعروف باسم «تنقيح الأصول» الذي ألفه صدر الشريعة عبيد الله البخاري (747هـ/1347م) وشرح على الشرح الذي ألفه الأخير أيضًا تحت اسم «توضيح التنقيح»، وهذا الشرح كان يجري تدريسه في تلك المدارس ككتاب أساسي [7].

وأخيرًا نجد السلطان سليمان القانوني يقدم لنا نظرته الأشمل والأعمق لمسألة الهوية في الدولة والمجتمع العثماني ككل، من أعلى سلطة فيه إلى أدنى فرد في السلم الاجتماعي والوظيفي، ولكل بقعة في الدولة، دون النظر إلى جنسية أو إثنية، فقد جاء في مقدمة «القانوننامة» التي تنظم الحياة التعليمية في عهد السلطان سليمان القانوني: «اعلم أن المناط في نظام العالم وصلاح أحوال بني آدم، والباعث على تدوين نسخ الخلائق، والداعي لإنشاء الدولة والحقائق؛ هو تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين، وتكميل علوم الأنبياء والمرسلين»[8].

وهذا النص الذي يفسر سبب حياة الناس على شكل مجتمعات وقيامهم بتشكيل الدول؛ إنما يكشف لنا عن آراء رجال الدولة العثمانية ونظرتهم إلى العلم، كما نفهم أن الهدف من التعليم هو أولاً إيضاح العلم والحكمة، ثم بالترتيب: الفضيلة المعرفة، والدين والشريعة، وتطوير المواهب والملكات الإنسانية. ويرى السلطان نفسه مسئولاً عن تحقيق ذلك [9]. ولا ينبغي أن نفهم من النص القانوني السلطاني أن الهوية الدينية بمفهومها الضيق هي نظرة السلطان إلى الهوية، لكنها الهوية الحضارية ذات الطابع الإسلامي بمفهومه العالمي الذي يستوعب فيه كل «بني آدم»، وينتظم فيه «نظام العالم»، وأن الدين هو الرابطة التي تجمع كل هؤلاء رغم تباينهم وتنوعهم الشديد، حيث يعملون جميعًا على «تكميل علوم الأنبياء والمرسلين»[10] .

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم

في مقالنا هذا نحاول إبراز دور اللغة العربية في الدولة العثمانية وأثرها على الهوية الحضارية بشكل تطبيقي على أحد المؤلفات الرئيسية في العصر العثماني وهو مخطوط «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»[11]. فقد أحصيت مجموع المدارس والمعاهد العلمية التي ذكرها صاحب المخطوط من خلال استعراضه لتلك المدارس التي قام المُتَرجم لهم بالتدريس فيها، في الفترة المعنية التي شملت عهد ثلاثة من السلاطين العثمانيين ؛ فبلغت نحو 142 مدرسة موزعة على معظم أنحاء الدولة.

وكتاب «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطشكبري زاده هو أشهر كتب التراجم العربية في العهد العثماني، ونزعم أن الذي يليه في الأهمية هو كتاب «العقد المنظوم» على الأقل بالنسبة لقراء العربية؛ إذ ظهرت عدة مؤلفات تتناول تراجم هذه الفترة – عهد الدولة العثمانية – باللغة العربية، لكنها كانت تُعنى أكثر بعلماء المنطقة العربية من الممالك العثمانية، ولا تتناول علماء العاصمة العثمانية أو منطقة الأناضول إلا قليلاً جدًا، بالإضافة إلى أنه ربما يكون أول ذيول «الشقائق النعمانية»، ففتح الباب لمن جاء بعده لإكمال المسيرة في كتابة السيرة العلمية لعلماء الدولة العثمانية، ويدعم هذه الفرضية ما جاء في صفحة العنوان من نسخة المكتبة الأزهرية: «العقد المنظوم في ذكر علماء الروم وهو ذيل الشقائق النعمانية».

ولا يخفى على دارسي التاريخ مدى أهمية كتب التراجم في التاريخ لجانب شديد الأهمية في حياة الدول والمجتمعات، وهو الجانب العلمي، فما بالنا وهذا الكتاب يتعرض أيضًا للجانب الأخلاقي في حياة العلماء، وانعكاسات ذلك على توسيد المناصب الدينية والعلمية والقضائية في الدولة العثمانية؛ بل وتأثيرها في الحياة العامة والمجتمع ككل.

أما مؤلف الكتاب كما ترجم له المولى نوعي زاده في حدائق الحقائق: فقد «كان رحمه الله فريد وقته معرفة في نوادر العلوم العربية وجواهر الفنون الأدبية، نقّادة ذا دراية في النظم والنثر، وألف حاشية على شرح المفتاح، وهي من أجل تآليف علماء الروم [12]، ونفح الدرر والغرر، وكتب هوامش عليها، وله متن في علم الصرف وشرح عليه، وترجم كتاب نصاب الاحتساب، وذيل الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية سماه بالعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم وهو عربي العبارة، مقفى، وله كتاب بليغ سماه نادرة الزمن في تاريخ اليمن [13]، وله شرح على قصيدة المفتي أبي السعود التي أولها:

كتبه في نصف يوم، وله كتابٌ يشتمل على خمسة فنون [14]: الحديث والفقه والمعاني والكلام والحكمة، وله رسائل وتعليقات».

وكان تأليف ذلك الكتاب وحياة صاحبه في فترة مبكرة من دخول البلدان العربية في حوزة العثمانيين؛ مما يعني أن العربية كانت لغة هوية دينية. ونجد في الكتاب ترجمة المولى مصلح الدين ابن شعبان الملقب بالسروري [15] ذكر تواليفه العربية كالتالي: منها الحواشي الكبرى على تفسير البيضاوي، والحواشي الصغرى عليه، وشرح البخاري قريبًا إلى النصف، وحاشية على التلويح، وحاشية على أوائل الهداية، وشرح لبعض المتون المختصرة. ثم هو يذكر مؤلفاته الفارسية فيقول: شرح الكتاب المثنوي المولوي في مائة كراس كبار، وشرح كتاب كُلستان وكتاب بوستان، وشرح ديوان حافظ الشيرازي [16]، وشرح كتاب شبستان خيال، وشرح عدة رسائل في فن المعمّى [17]. وقد ترجم عدة كتب بالتركي كالموجز من الطب، وروض الرياحين من المحاضرات.

وقد كانت الفارسية لغة أساسية إلى جانب العثمانية والعربية، اللغات الثلاثة لغات ثقافة وعلم، وبالتالي كانت النتيجة أن صارت العربية لغة تفكير، بمعنى أن اللغة العربية في الدولة العثمانية –كما أسلفت- تدرجت حتى صارت هوية حضارية لا تتصادم بأي شكل مع الهوية القومية الخاصة للترك، بل تدعمها وتتضافر معها وتسيران معًا في اتجاه واحد متنامٍ ومتصاعد حضاريًا، وكأنها توأم لقوميتها وللغتها.

وإذا ما اعتبرنا العلماء المترجم لهم في المخطوط محل الدراسة هم عينة عشوائية أو حتى عينة مختارة ومنتقاة من علماء الدولة العثمانية في الفترة الزمنية المحددة التي أرادها المؤلف، ثم أوردنا إحصائية لنعلم نسبة من له مؤلفات بالعربية، ونسبة من قام بتعليم وتدريس علومها، ونسبة من تلقى فقط هذه العلوم أو بعضها، وكذلك نسبة المؤلفات العربية –والمتخصصة منها– إلى بقية المؤلفات؛ لوجدنا أن العربية كانت في النظام التعليمي والثقافي والفكري لحمته وسداه؛ أي كانت إحدى أوجه هويته، بل عدة أوجه من تلك الهوية، الوجه الديني والوجه الثقافي والوجه الفكري.