المجتمع الأمريكي وحقوق المهاجرين غير الشرعيين
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
أصدر البيت الأبيض برئاسة ترامب، الأسبوع الماضي، قائمة من المطالب على الحزب الديموقراطي الإيفاء بها إذا ما أراد تجديد برنامج «الإجراء المؤجل للقادمين في سن الطفولة» The Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA، والذي حمى مئات الآلاف من المهاجرين صغار السن من الترحيل. إذا ما فُعِّلت هذه المطالب فستعني المزيد من التجريم والمراقبة والخوف للمهاجرين غير الموثقين.
لكن نظرة تأملية فيما يكافئ عقدًا كاملًا من المعطيات توضح أنه إذا ما كان تعزيز متوسط الأجور هو هدف الجمهوريين، فهم مخطئون تمامًا في مقاربتهم لتحقيق ذلك. الأهم من هذا أن حركة الدفاع عن حقوق المهاجرين هي المفتاح للمزيد من المال والقوة للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
عقوبة الأجور
علّق جورج بورجاس، الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد، في مارس/آذار الماضي، على ما قد يكون كشفًا مؤثرًا فيما يخص أجور ثمانية ملايين عامل من المهاجرين غير الموثقين بالولايات المتحدة الأمريكية.
كان بورجاس يبحث ما يُعرف بعقوبة الأجور للعمال بدون إقامة قانونية. وهي الفرق بين الأجر الذي يحصل عليه المهاجرون الحاصلون على رخصة عمل قانونية والأجر الذي يحصل عليه المهاجرون غير الموثقين في ظروف مشابهة، حيث يستطيع أصحاب العمل الحفاظ على تدني الأجور المدفوعة عن طريق استغلال وضع العمال المهاجرين غير القانوني ضدهم.
الوضع يتضمن العديد من المتغيرات، مما أدى بوصول الباحثين المختلفين إلى نتائج مختلفة، لكن وصلت الدراسات بشكل عام إلى تراوح عقوبة الأجور بين 6% وما قد يصل إلى 20%.
عمل بورجاس على الوصول ببحثه لخطوة أبعد بمحاولته تحديد إذا ما تفاوتت العقوبة على مدى السنوات الأخيرة. حلل بورجاس البيانات التي حصل عليها من مكتب تعداد الولايات المتحدة الأمريكية The Census Bureau’s American Community Survey – ACS لتعقب قيمة عقوبة الأجور كل عام في الفترة ما بين 2001 و2014، مستخدمًا تقنية مُطورة بمركز بيو للأبحاث The Pew Research Center. وجد بورجاس أنه بينما عانى العمال غير الموثقين من عقوبة بلغت حوالي 9% في السنوات الأولى – وهو ما تؤكده نتائج باحثين آخرين – إلا أنها بدأت في التناقص بعد 2007. فوصلت عقوبة الأجور، عام 2010، للعمال الذكور إلى 5.7% مقارنة بـ 9.1% عام 2005. بحلول عام 2014، تضاءلت العقوبة إلى 3.4%.
ختم بورجاس بحثه قائلًا: «انخفضت عقوبة الأجور لغير الموثقين جذريًا في السنوات القليلة الماضية»، معترفًا أن بحثه التحليلي ما هو إلا «خطوة أولى» لاعتماده على عوامل شديدة التركيب.
إلا إنه إذا ما صحّ تحليله، فسيترك آثارًا مهمة على سياسات الهجرة. حيث يمكنه أن يؤثر على الجدل القائم حول إذا ما كان «خوف أكثر» أو «حقوق أكثر» أفضل لتصحيح عقوبة الأجور، أم رفع متوسط الأجور عامة وجعل الوضع الاقتصادي أكثر ودية للعمال.
حجة ضد التقنين؟
جورج بورجاس اقتصادي بارع، وبالتأكيد علينا أن نأخذ نتائج بحثه محمل الجد. لكن علينا أن نضع في الاعتبار أنه مُحافظ في نفس الوقت، وقد تؤثر آراؤه السياسية على استنتاجاته. فهو يصيغ نتائج بحثه عن عقوبة الأجور في سياق يدعم حجة المحافظين المنادين بـ «خوف أكثر».
ففي قلب المشكلة، الأثر السلبي لأجور العمال غير الموثقين على أجور العمال الآخرين من المواطنين والمهاجرين الشرعيين الذين يتولون وظائف مشابهة. ليس هناك اتفاق بين الاقتصاديين على حجم هذا التأثير، لكنه مهم كفاية ليصبح مصدر قلق حقيقي للعمال متدني الدخل الذين ينافسون غير الموثقين على تلك الوظائف، قلق تُعبر عنه مقولة «إنهم يأخذون وظائفنا».
هناك اتفاق أن زيادة أعداد العمال غير الموثقين تؤثر سلبًا على أجور العمال الأمريكيين الموثقين الذين يعملون في ذات المجالات.
إذا ما كان افتقاد وضع قانوني سبب رئيسي في الأجور المتدنية التي يحصل عليها العمال غير الموثقين، فيمكننا افتراض أن تفعيل برنامج تقنيني سيؤدي إلى زيادة في أجورهم، وكما تتسبب أجورهم المتدنية، الآن، في ضغط سلبي على أجور العمال الآخرين، فيمكن لبرنامج تقنيني جديد أن ينتج ضغطًأ إيجابيًا على تلك الأجور.
نادرًا ما نسمع حجة التفكير المنطقي لصالح التقنين، لكنها أحيانًا ما تظهر في الإعلام. على سبيل المثال، نشرت مجلة فوربس Forbes في مارس/آذار 2016 عمودًا لتيم ورستال الكاتب البريطاني اليميني، مُدافعًا فيه عن التقنين بناءً على هذا الأساس. استخدمت هيلاري كلينتون نفس الحجة أثناء مناظرتها الانتخابية أمام دونالد ترامب في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.
كان بورجاس، في الأغلب، يحاول أن يُقيّض من هذه الحجة باستخدام نتائجه الجديدة. فكتب في تقريره «إن القدر المتواضع لعقوبة الأجور الحالية لن تجعل لتفعيل برنامج تسوية إلا تأثيرات ضئيلة على أجور العمال غير الموثقين».
ولكن من الصعب قياس التكاليف الإضافية لعقوبة أجور العمال غير الموثقين على العمال الموثقين بنفس مجال العمل. خذ على سبيل المثال جهود النقابات في المصانع ذات قوى عاملة كبيرة غير موثقة. فيمكن لغارة من سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية أن تمثل نكسة ضخمة إذا ما وقعت أثناء أحداث تنظيمية. فصحيح لن يتم إلقاء القبض إلا على العمال غير الموثقين، لكنهم في الأغلب هم أصحاب الأصوات التي كانت ستؤمن للنقابات هامش الفوز.
وجدت دراسة عن معهد الدراسات الاقتصادية أن العامل المنتمي إلى نقابة يتقاضى أجرًا أكثر بحوالي 13.2%، في المتوسط، من نظيره ذي التعليم، الوظيفة، والخبرة المماثلة في مكان عمل غير نقابي بنفس القطاع. فالنقابات هي المحرك الأكثر قوة في سبيل أجور مرتفعة، وهي تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب مطالب ترامب.
حجة لصالح التعريف الإلكتروني؟
على الرغم من آرائه السياسية المحافظة، فإن بحث بورجاس يقيض من حجج الاتجاه اليميني المؤيدة لإجراءات جذرية معادية للمهاجرين.
درس بورجاس، بالإضافة إلى تحليل عقوبة الأجور في الفترة ما بين 2001 و2014، التقدم المُحرَز في الولايات المختلفة. فقد بدأت أربع ولايات في تلك الفترة، أريزونا في 2008، وكارولاينا الجنوبية في 2010، ومسيسيبي في 2011 وألاباما في 2012، الطلب من أصحاب الأعمال الخاصة استخدام برنامج الحكومة الفيدرالية للتعريف الإلكتروني، الذي يقوم بالبحث في قواعد البيانات الحكومية المختلفة للقبض على العمال ذوي الوثائق الزائفة. وجد بورجاس أنه بالنسبة للعمال الذكور «تسببت القيود التي فرضتها الولايات على العمالة غير الموثقة في زيادة عقوبة الأجور لحوالي 40%».
المنطق وراء برنامج التعريف الإلكتروني هو أن العمال سيتوقفون عن الهجرة إلى هنا بدون تصريح إذا ما صعبنا عليهم الحصول على وظائف. المشكلة الرئيسية في ذلك المنطق هي أن معظم الوظائف ذات الأجور المتدنية التي في الأغلب ما يحصل عليها المهاجرون غير الموثقين هي بالفعل جزء من الاقتصاد غير الرسمي، حيث أصحاب الأعمال يستطيعون ببساطة تجاهل متطلبات الحكومة من الضرائب والحد الأدنى للأجور وإجراءات حماية العمال، وأيضًا تأكيد الوضع القانوني للأجير الجديد.
تبعًا لتقدير إدارة الضمان الاجتماعي عام 2010، يعمل حوالي 56% من العمال غير الموثقين بدون أثر ورقي. لذا يمكننا القول إن التأثير الحقيقي لبرنامج التعريف الإلكتروني هو الدفع بالمزيد من العمال غي الموثقين إلى الاقتصاد غير الرسمي.
تُشير دراسة معهد الدراسات العامة بولاية كاليفورنيا عام 2011 إلى أن هذا بالضبط ما نتج من طلب ولاية أريزونا من أصحاب الأعمال استخدام برنامج التعريف الإلكتروني. حيث تقترح تقديرات المؤلف «انخفاض أعداد العمال ذوي الأصول الإسبانية غير الموثقين بما يقارب 56 ألفًا» منذ بدأ تطبيق البرنامج في عامي 2008 و2009. العديد من هؤلاء اضطروا إما إلى ترك الولاية أو فشلوا في الانتقال إليها بسبب برنامج التعريف الإلكتروني. ولم يحاول مؤلف الدراسة تحديد أعداد من قرروا العودة إلى أوطانهم مقابل أعداد من قرروا الانتقال إلى ولايات مجاورة أكثر ودية للمهاجرين كـ «نيو مكسيكو وكاليفورنيا».
وجد التقرير، أيضًا، أن هناك زيادة في أعداد أصحاب العمل الحر من ذوي الأصل الإسباني غير الموثقين بحوالي 25 ألفًا، خلال نفس الفترة الزمنية. بصياغة أخرى، تقريبًا نصف المهاجرين غير الموثقين الذي اختفوا من الاقتصاد الرسمي للولاية، عاودوا للظهور كأصحاب عمل حر، ويمكننا الافتراض بدون خطأ أن معظمهم عملوا بدون أثر ورقي.
بما أن الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي، عامة، تجني أجورًا أقل، فغالبًا يفسر ذلك الكثير من زيادة الـ 40% في عقوبة الأجور التي وجدها بورجاس في الولايات الأربع التي تطبق برنامج التعريف الإلكتروني.
المثير للسخرية أن مساندة التعريف الإلكتروني ليست محدودة باليمينين المعادين للمهاجرين. يساند العديد من الليبراليين البرنامج، بداية من مجلس تحرير النيويورك تايمز إلى كيفن درام كاتب عمود مقالات بمجلة ماذر جونز التقدمية. حتى بيرني ساندرز بدا أنه يتقبله في برنامج حملته الانتخابية عام 2016.
حجة ضد سياسات أوباما؟
ربما أكثر تساؤل مثير للاهتمام تثيره نتائج بورجاس هو: لماذا بدأ متوسط أجور العمال غير الموثقين في الزيادة قرابة عام 2008؟
أخذ بورجاس في الاعتبار عدة احتماليات. على سبيل المثال، بحلول عام 2014 كان قرابة 66% من تعداد السكان غير الموثقين أمضوا عقدًا أو أكثر من الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن نعزو الزيادة في أجور العمال غير الموثقين إلى عوامل مثل السنوات الإضافية من الخبرة في العمل وإتقان اللغة الإنجليزية؟ لكن إذا ما كان هذا هو التفسير، فلن يحصل الوافدون الجدد من المهاجرين على نفس الزيادة النسبية في الأجور كالمهاجرين الأسبق في الإقامة. لم يظهر تحليل بورجاس أي أثر مشابه.
وضع بورجاس، أيضًا، في اعتباره احتمالية أن يكون السبب هو تغير البيئة القانونية فيما يخص الهجرة غير الشرعية، خاصة أثناء سنوات حكم إدارة أوباما. فمثال لذلك، وإن لم يستشهد به بورجاس في بحثه، هو برنامج الرئيس أوباما «الإجراء المؤجل للقادمين في سن الطفولة» (DACA). الذي ساهم في التغيير عن طريق إتاحة رخص العمل لمئات الآلاف من المهاجرين صغار السن. لكن جوين جيلفورد، الصحفية بكوارتز، واحدة من القلائل الذين غطوا بحث بورجاس، لاحظت أن برنامج داكا لم يُفَعّل إلا عام 2012، أربع سنوات بعد بداية الزيادات في أجور العمالة غير الموثقة.
ربما التفسير الأفضل هو التغير الإيجابي في موقف السكان المحليين ناحية المهاجرين، مما يُترجم في الواقع إلى معاملة أصحاب الأعمال وغيرهم للعمال غير الموثقين بشكل أفضل.
تُظهر استطلاعات رأي Gallup tracking polls في تلك الفترة الزمنية تحسنًا بالفعل في الرأي العام ناحية المهاجرين، وإن كان هناك العديد من الاختلافات في الآراء عند التطرق لسياسات الهجرة بشكل أكثر تحديدًا. ففي يونيو/حزيران عام 2002، حوالي 52% من المشاركين اعتبروا الهجرة «حدثًا إيجابيًا»، مقابل 42% اعتبروها «حدثًا سلبيًا». بحلول يونيو/حزيران عام 2013، 72% من المشاركين رأوها «حدثًا إيجابيًا»، بينما 25% فقط وصفوها كـ «حدث سلبي». وتظهر استطلاعات رأي CNN ومؤسسة أبحاث الرأي Opinion Research Corporation في الفترة بين عامي 2015 و2017 زيادة مماثلة في المشاركين المساندين لمنح المهاجرين غير الموثقين لإقامة قانونية.
لكن لماذا أصبح المجتمع المحلي أكثر ترحيبًا وتقبلًا للمهاجرين على الرغم من تصاعد نبرة الخطاب المعادي للمهاجرين من العديد من السياسيين ومعظم وسائل الإعلام؟ فهذه هي نفس الفترة الزمنية التي شهدت صعود نجم دونالد ترامب وما يسمى بـ «اليمين البديل».
ربما واحد من الأسباب، ببساطة، هو أن تعداد السكان غير الموثقين توقف عن النمو، وأصبح أغلبيتهم مقيمين طويلي الأمد. لا يبدو أن سكان الولايات المتحدة يدركون هذا التغيّر، فوسائل الإعلام نادرًا ما تشير إليه، لكن العديد من السكان المحليين تأثروا شخصيًا به. فغير الموثقين أصبحوا الآن أعضاء في المجتمع، يعمل بجانبهم المحليون، يألفونهم اجتماعيًا ويكونون معهم عائلات. فلقد فقدوا الكثير من هوية «الآخر» التي تغذي رهاب الأجانب.
حجة لصالح التنظيم؟
معظم الوظائف ذات الأجور المتدنية هي جزء من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتجاهل أصحاب الأعمال متطلبات الحكومة من الضرائب والحد الأدنى للأجور.
عامل آخر، غالبًا ما يتم تجاهله، هو النشاط الحقوقي الذي يقوم به المهاجرون أنفسهم.
أُخذت الأمة على حين غرة حينما قام المهاجرون بتنظيم سلسلة من التظاهرات الحاشدة في ربيع عام 2006. هذه الزيادة في النشاط الحقوقي للمهاجرين استمرت لاحقًا كموجة تنظيمية بقيادة نشطاء صغار السن كثيرًا ما يُشار لهم بـ «الحالمين»، أعلن الكثير منهم عن أنفسهم كـ «غير موثقين وغير خائفين»، في مضاهاة واعية للنشطاء المدافعين عن حقوق مجتمع الميم، الذين رفعوا من الوعي العام عن طريق «الخروج للعلن» والمجاهرة بميولهم الجنسية المثلية.
التفسير الأفضل لارتفاع أجور العمال غير الموثقين، هو التغير الإيجابي في موقف السكان المحليين ناحية المهاجرين ومعاملة أفضل من جانب أصحاب الأعمال.
حذر مراقبو الشأن العام، في 2006، أن تستفز حركة النشاط الحقوقي للمهاجرين رد فعل عنيف، وهو نفس التحذير الموجه للنشطاء المدافعين عن حقوق الأمريكيين من أصول أفريقية في الخمسينيات والستينيات. فطالما أخبر السياسيون المهاجرين أنه من الأفضل لهم تركيز مجهوداتهم في ممارسة ضغط على الكونجرس الأمريكي لتمرير قانون «تنظيم شامل للهجرة» برعاية الحزبين.
بينما استفزت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية بالستينيات، بالفعل، رد فعل مضاد عنيف، إلا أنها أيضًا أجبرت أعدادًا كبيرة من الأمريكيين البيض على مواجهة القمع على أساس العرق المتوطن بمجتمعاتهم، كما ألهمتهم شجاعة وإخلاص الأمريكيين من أصل أفريقي الذين خاطروا بالكثير، بما في ذلك حياتهم، في معركتهم من أجل العدالة والكرامة. أليس من المحتمل أن يكون لحركة الدفاع عن حقوق المهاجرين تأثير مشابه؟
هناك دليل أكيد لتأثيرها، على الأقل، على حركة العمالة. فكتبت كل من روث ميلكمان وستيفاني لوس، أستاذتا علم الاجتماع بجامعة مدينة نيويورك، بأبريل/نيسان الماضي أن تظاهرات المهاجرين بعام 2006 وحركة احتلوا وول ستريت عام 2011 كانتا نقطتا تحول رئيسيتان في توجه القوة العمالية ناحية مساندة مجهودات الحركة العمالية غير النقابية، المعروفة باسم مراكز العمال وتنظيم الحملات كحملة «Fight for 15 $». تركز هذه الحركات جهودها حول العمال ذوي الأجور المنخفضة، مما يعني أن العمال المهاجرين يلعبون دورًا فعالًا داخلها.
لاحظت كل من ميلكمان ولوس أن أعداد مراكز العمال تزايدت جوهريًا في الفترة اللاحقة للركود الاقتصادي 2008 من 167 مركزًا في عام 2006 إلى أكثر من 200 مركز بحلول 2010، حتى وصلت أعدادها إلى 230 مركزًا في عام 2013.
بينما لم ينتج عن الحملات التنظيمية زيادة في عضويات النقابات، إلا أنها تركت أثرًا على الأجور. فيُقدر أن أكثر من مليوني عامل استفادوا من زيادات الحد الأدنى للأجور في ولايات، مدن وأماكن أخرى منذ عام 2012، بينما استفاد ما يقارب مليون عامل من رفع أصحاب الشركات الكبرى للحد الأدنى للأجور خلال تلك الفترة.
هناك تأثير ثانوي آخر، بالإضافة إلى التأثير على الأجور، وهو الإحساس بالتضامن الذي يُولد من المشاركة في الفعاليات التنظيمية، مما يوحد بين العمال، موثقين كانوا أو غير موثقين، في صراع مشترك.
فشلت مجهودات تمرير قوانين تنظيم الهجرة بشكل متكرر تحت قبة الكونجرس الأمريكي. وهو ما يوحي بالتغير في موقف الرأي العام ناحية المهاجرين والزيادة في أجور غير الموثقين منهم.
اعتبر بورجاس أن عام 2014 هو الحد القاطع لبحثه. لا نعرف الكثير عن أحوال أجور العمال غير الموثقين في الفترة بعد ذلك. يبدو الأقرب للتصديق أنها آخذة في الهبوط، بينما غارات قوات مكافحة الهجرة غير الشرعية وخطابات ترامب التأجيجية تدفع بالمهاجرين للاختباء خوفًا وسط الظلال.
