صلح الحسن وثورة الحسين: مشكلات العقل السياسي الشيعي

على مر السنين والقرون، دخل الشيعة في حروب ومعارك متواصلة ضد السلطات الحاكمة، حيث حاقت بهم الهزائم والانتكاسات في معظم تلك المعارك، بينما حققوا عددًا من الانتصارات في القليل النادر منها.

ومع المشاعر المتأرجحة بين حسرة الهزيمة ونشوة الظفر، وكعادة الأنسقة الدينية الدوغمائية المنغلقة، فقد عمل العقل السياسي الشيعي على ربط النتائج التاريخية الظرفية لتلك المعارك بلحظات متعالية ومقدسة، فلم يجد أقدس من لحظة إقرار الصلح بين الحسن ومعاوية في 41ه، ولحظة ثورة الحسين في كربلاء في 61ه. وفي سبيل تلك الغاية، تم التغاضي عن القراءة التاريخية لتلكما اللحظتين، وتم التقعيد لهما على كونهما حدثين معياريين، يُقاس عليهما، ولا يُقاس لهما.

اللحظة الأولى: عام الجماعة

تولى الحسن بن علي منصب الخلافة بعد مقتل أبيه في رمضان 40 هـ، وقد وجد نفسه في موقف حرج منذ اليوم الأول لخلافته، ففي الوقت الذي كان فيه قسم كبير من المعسكر العلوي قد تحول إلى جانب معاوية بن أبي سفيان، كان الخليفة الخامس يعاني الأمرين في سبيل حشد المزيد من المناصرين في إقليم فارس، هذا بالإضافة إلى تعرضه لمحاولة اغتيال من جانب بعض الخوارج الناقمين عليه، بحسب ما يذكر أبو حنيفة الدينوري في كتابه «الأخبار الطوال».

في تلك الأثناء تنامت إلى مسامع الحسن أن مجموعة من قادة الشيعة في معسكره قد كتبوا إلى معاوية معلنين طاعتهم له، وأنهم قد ضمنوا تسليم الحسن إليه عندما يقترب جيش الشام من معسكره.

كل تلك الأخبار السيئة كان لها تأثير نفسي سلبي عميق على الحسن، فقد أدرك وقتها حجم الصعوبات التي تقف أمامه، كما أيقن باستحالة الحفاظ على السلطة السياسية في ظل تزايد تلك المؤامرات التي اشترك فيها أقرب أتباعه ومناصريه.

ويصف الشيخ المفيد في كتابه «الإرشاد إلى معرفة حجج الله على العباد»، تلك الظروف الصعبة التي مرت بالحسن في ذلك الوقت بقوله:

كل تلك الظروف اجتمعت مع بعضها البعض لتدفع الحسن للموافقة على عرض الصلح المُقدم من جانب معاوية، حيث تنازل حفيد الرسول عن الخلافة لسليل البيت الأموي.

هذا الصلح لم يأخذ مكانًا متميزًا في المُخيلة الشيعية فقط، بل إنه قد شغل مكانًا مهمًا في العقل السني كذلك، حيث تم ربطه بعدد من الأحاديث النبوية التي تكلم فيها الرسول عن أمد الخلافة من بعده، وبذلك أضحى الحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين عند أهل السنة؛ لأنه تولى السلطة عقب مقتل أبيه لمدة ستة أشهر، وبتسليم السلطة لمعاوية تنتهي فترة الخلافة الراشدة، ويبدأ عهد الدولة الأموية؛ ذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة يعترف بخلافة الحسن حتى نزوله عنها، فعندئذ يبدأ تصحيح خلافة معاوية عند أهل السنة ويتم إضفاء الشرعية الدينية عليها، ويظهر ذلك بشكل واضح في تسمية عام 41ه بعام الجماعة.

اللحظة الثانية: فاجعة كربلاء

توفي الحسن بن علي في 50 هـ، فتصدر أخوه الحسين قيادة الصف العلوي، ونستطيع أن نرجح أن العلاقة ما بين الحسين ومعاوية كانت هادئة ومستقرة بشكل إجمالي عقب وفاة الحسن، ولكن حدث تغير مهم في شكل تلك العلاقة عندما قام معاوية بن أبي سفيان بإعلان ابنه يزيد وليًا للعهد في عام 56ه، إذ يتفق المؤرخون أن هوى معاوية كان في تنصيب ابنه ليكون خليفة من بعده، وأنه لما قام بعض ولاته ورجال دولته بتحسين تلك الفكرة له، استقر عزمه عليها، فعمل على أخذ البيعة ليزيد من الأمصار والولايات المختلفة حتى يمهد الأمر له في حياته، وذلك بحسب ما يذكر كل من مسكويه في كتابه «تجارب الأمم وتعاقب الهمم»، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك».

رفض الحسين بن علي لولاية يزيد تم تأكيده عقب وفاة معاوية في 60 هـ، حيث ترك حفيد الرسول المدينة بعدما حاول الأمويون إجباره على البيعة، ومكث بعض الوقت في مكة، قبل أن يرسل له شيعته الكوفيون أن يقدم عليهم وأنهم قد أعدوا العدة للثورة.

بناءً على تلك المستجدات تحرك الحسين بن علي مع أهله نحو الكوفة، وكان في أول مسيره لا يعرف ما استجد من أخبار نكوص شيعته وتخاذلهم عن نصرته، ولكنه لما دخل أرض العراق واقترب من الكوفة ترامت إلى مسامعه أخبارها، وأيقن بانفضاض جموع المؤيدين له، فكاد الحسين أن يغير من خطته، حيث تؤكد الكثير من المصادر التاريخية السنية والشيعية، ومنها «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة و«إعلام الورى» للطبرسي و«الفصول المهمة» لابن صباغ المالكي، أن الحسين قد هم بالقفول عائدًا إلى مكة، وأن ما منعه عن ذلك هو أن أبناء عمه قد ألحوا عليه في استكمال المسير ودخول الكوفة، بغية أخذ ثأر أخيهم مسلم بن عقيل من قاتله عُبيد الله بن زياد والي الكوفة.

وتحمل المصادر التاريخية الكثير من التفصيلات الدقيقة حول الأحداث التي مرت بمسيرة الحسين حتى وصولها إلى أرض كربلاء، تلك التي شهدت خاتمة مؤسفة وحزينة لتلك المسيرة. ففي يوم العاشر من محرم عام 61ه، وقع القتال في كربلاء بين الحسين ومن معه من أهله وأنصاره القلائل من جهة، والجيش الأموي من جهة أخرى، وتمخضت تلك الواقعة عن استشهاد الحسين والكثير من أبنائه وإخوته، واقتيدت البقية الباقية من أهله كأسرى حرب، حيث حُملوا إلى والي الكوفة عُبيد الله بن زياد، ثم تم إرسالهم بعد ذلك إلى الخليفة يزيد بن معاوية في دمشق.

النظرية السياسية الشيعية: بين مهادنة الإمامية وثورات الزيدية

العقل الشيعي السياسي الجمعي كان أمام خيارين لمواصلة مسيرته وتعاطيه المضطرب مع السلطة، سواء كانت تلك السلطة أموية أو عباسية.

الخيار الأول تمثل في الصلح والمهادنة والاستكانة، وهو الخيار الذي طرحه علماء الشيعة تأسيسًا على مجموعة من اللحظات التاريخية الحاسمة، والتي تتصدرها بطبيعة الحال لحظة الصلح بين الإمام الثاني الحسن بن علي والخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، وهي اللحظة التي ستحظى بزخم معنوي مهم فيما بعد على يد مؤرخي الشيعة والسنة.

أما الخيار الثاني فكان يتمثل في اللجوء إلى الثورة والمواجهة وللاحتكام إلى السيف، وكانت لحظة استشهاد الإمام الثالث الحسين بن علي مع مجموعة من أهل بيته الأقربين في كربلاء هي اللحظة المؤسسة لذلك التوجه الثوري.

يمكن القول بأن العقل الشيعي السياسي -أثناء تطوره الزمني-قد وقع في إشكالية حتمية الاختيار بين أحد النموذجين، ليصبح هو النموذج السياسي الأساس والمُتبع، مع إيجاد المبررات والتفسيرات الملائمة لتقبل الاختيار الآخر.

القسم الأعظم من علماء الشيعة لم يلتفت كثيرًا إلى الظروف التاريخية التي صاحبت تلكما اللحظتين التاريخيتين، بل عمل في أغلب الأوقات على تفسيرها كونها أوامر إلهية لا يمكن ردها، وأن الأئمة قد صدعوا بها ونفذوها بغض النظر عن الملابسات المحيطة بها.

هذه الإشكالية كانت أحد الأسباب المؤسسة للاختلاف بين الشيعة أنفسهم، ففي الوقت الذي ذهب فيه أصحاب التوجه الشيعي الزيدي إلى وجوب رفع السيف في وجه السلطان الظالم، وإلى ضرورة الثورة والقتال لتغيير المنكر ونصرة الحق، كما يظهر من مقولة الإمام زيد بن علي الشهيرة: «ليس الإمام منا من أرخى عليه ستره، إنما الإمام من شهر سيفه»، وذلك بحسب ما يذكر ابن شهر آشوب المازندراني في كتابه «مناقب آل أبي طالب»، فإنه، وعلى الجهة المقابلة، ذهب أصحاب التوجه الشيعي الإمامي، إلى ضرورة المهادنة والاستكانة تماشيًا مع الظروف السياسية الصعبة، وأعلوا من شأن التقية، والتي يعرفها الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقادات بقوله: «هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا»، وفي هذا السياق نسبوا إلى الإمام جعفر الصادق قوله بأن «التقية هي تسعة أعشار الدين» وأنه «لا دين لمن لا تقية له»، وذلك بحسب ما يذكر محمد باقر المجلسي في موسوعته «بحار الأنوار».

المفارقة الأولى أن أغلبية الأئمة الذين احتذوا بفعل الحسن بن علي في الصلح والمهادنة مع الأمويين، كانوا من أبناء الحسين بن علي، إذ يأتي على رأسهم علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وبقية الخط الإمامي، بفرعيه الاثناعشري الموسوي المنسوب إلى موسى الكاظم، والإسماعيلي المنسوب إلى إسماعيل الأعرج، في حين أن أغلبية الأئمة الذين تمسكوا بالحل الثوري كانوا من أبناء وأحفاد الحسن بن علي، ومنهم على سبيل المثال محمد بن عبد الله بن الحسن، المعروف بالنفس الزكية، وأخويه إبراهيم وإدريس، والحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب.

أما المفارقة الثانية فتتمثل في أن الظروف والمستجدات التاريخية قد لعبت دورًا كبيرًا في مخالفة الاستجابة الشيعية لأصولها وثوابتها المنهجية في الكثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، تنقل لنا المصادر التاريخية الكثير من التفاصيل عن استكانة الشيعة الزيدية وتصالحهم مع السلطات السنية في العراق والحجاز واليمن في فترات مختلفة، في الوقت ذاته الذي تتحدث فيه المصادر عن قيام عدد من الحركات السياسية المصطبغة بالصبغة الإمامية الاثناعشرية في فترات تاريخية متباعدة، رغم نهي الأئمة عن التداخل في العمل السياسي، كما وقع في حالة الدولة المغولية الإيليخانية بإيران في القرن الثامن الهجري، والدولة الصفوية في القرن الحادي عشر للهجرة، هذا بالإضافة إلى تجربة الثورة الإسلامية في إيران في 1979م، وما أفرزته من تأسيس لنظام سياسي ديني شيعي يعتمد بالمقام الأول على ولاية الفقيه المُستجمع للشرائط، وذلك على الرغم من النص الواضح الذي أورده محمد بن يعقوب الكليني في كتابه «الكافي» عن الإمام الصادق: