بعد فضيحة الأسلحة الكورية: خيارات القاهرة في المراوغة

في الثالث عشر من فبراير/شباط الماضي، تم اغتيال «كيم جونغ نام» –الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون– في مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا، باستخدام أحد الغازات السامة، لتفتح الأمم المتحدة تحقيقًا جديدًا حول تفاصيل الحادثة، التي تم إضافتها إلى سلسلة أكبر من التحقيقات الموسعة التي تستهدف البحث عن شبكات التهريب الإجرامية الكبرى التي أقامتها «بيونج يانغ» لتهريب الأسلحة المحظورة والمحرمة من أجل تفادي العقوبات الدولية الموقعة عليها.

كان واحدًا من أهم تلك التحقيقات، هو عملية ضبط سفينة كورية شمالية تحمل اسم «جي شون» في قناة السويس في أغسطس/آب 2016، بعدما استطاعت المخابرات المركزية الأمريكية تعقبها عبر الأقمار الصناعية، ليتم الكشف عن مخبأ سري يحتوى على أكثر من 30 ألف قاذفة صاروخية جرى إخفاؤها تحت حاويات من خام الحديد.

وهو الأمر الذي عبرت عنه الأمم المتحدة في تحقيقاتها عن تلك الحادثة بأنه «أكبر عملية ضبط للذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، لكن كان السؤال الأهم والأبرز: إلى أين كانت تتجه الشحنة؟، ومن الذي يتعاون مع شبكات التهريب الكورية ويخرق الاتفاقات الأممية بحظر التعامل مع الكوريين الشماليين.

بعد مرور عام كامل على تلك الحادثة، تخللته تحقيقات سرية موسعة لكشف أسرار تلك السفينة وشبكات التهريب التي تقف خلفها، كشف الصحفي «جوبي واريك» في مقال نُشر له أول أمس بصحيفة «واشنطن بوست» بعض الحقائق الجديدة والصادمة عن تلك الحادثة، كان أبرزها أن «المصريين الذين قاموا بإيقاف السفينة كانوا أصحاب الشحنة التي بداخلها وهم أنفسهم الذين يساعدون الكوريين لتهريب أسلحتهم وصفقاتهم!».

وهو الأمر الذي ساعد بعد ذلك على توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية واقتطاع جزء كبير من المعونة العسكرية والمالية الأمريكية لمصر في أغسطس/آب الماضي. ليفتح مقاله الباب أمام العديد من الأسئلة عن طبيعة العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية، وعن مدى قدرة المصريين على ضبط بوصلة هذه العلاقة بعيدًا عن أعين الحليف الأمريكي.

شبكات التهريب الكورية

في ستينيات القرن الماضي حيث أوج الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وفي إطار مسعى الطرفين لكسب المزيد من الحلفاء وخلق أسواق للتكنولوجيا العسكرية، أهدى الاتحاد السوفييتي حليفه الكوري الشمالي تراخيص لتصنيع نسخ من الأسلحة السوفييتية والصينية، بدءًا من البنادق الهجومية والصواريخ المدفعية إلى الفرقاطات البحرية والدبابات القتالية. وقد انتشرت مصانع الأسلحة بشكل هائل في كوريا الشمالية بما يكفي لتزويد جيشها الكبير، فضلًا عن فائض يمكن بيعه عبر وكلاء تجارة السلاح العالمية.

تقول «أندريا بيرغر»، المتخصصة في الشأن الكوري الشمالي وكبيرة الباحثين في معهد الدراسات الدولية بكاليفورنيا في كتابها «الأسواق المستهدفة»، وهي دراسة عن تاريخ صادرات الأسلحة في «بيونج يانج»، إنه بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي استمر الطلب على الأسلحة الكورية الشمالية، وحتى بعد أن تعرضت كوريا الشمالية للعزلة الدولية بسبب برنامجها النووي.

وقد فسرت «بيرغر» ذلك بأن البلدان والكيانات التي تصدر كوريا الشمالية سلاحها إليها ما زالت تستخدم إلى حد كبير أنظمة الأسلحة القديمة التي كانت تُستخدم أثناء الحرب الباردة والتي نادرًا ما توجد في الأسواق التجارية الكبرى، وهو الأمر الذي تساعدها فيه «بيونغ يانغ» عبر تزويدها بقطع غيار وصيانة تلك الأسلحة مع تقديم بعض النسخ المطورة والمبتكرة من هذه الأسلحة.

ونتيجةً للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتي تهدد جميع المتعاملين معها في تجارة الأسلحة، أسست «بيونغ يانغ» العديد من شبكات التهريب الضخمة من أجل تهريب أسلحتها، وجلب المال أو النفط إليها مقابل هذه الأسلحة لتساعدها في إنتاج برنامجها النووي، كما ابتكرت بعض الأساليب لتسهيل عمل تلك الشبكات.

من أبرز هذه الأساليب تغيير السفن -التي تنقل صواريخ المدفعية إلى الموانئ البعيدة- أسماءها وأوراق تسجيلها حتى تتمكن من الإبحار تحت راية علم أجنبي، كما نشأت شركات في الصين وماليزيا لتولي المعاملات الخاصة بتلك السفن بما يخفي أي علاقة لها بـ «بيونغ يانغ»، وحتى تقوم تلك السفن بالتهرب وإخفاء هوية مالكيها فإنها تغلق أنظمة الاتصال الخاصة بها عند قيامها بالتحرك من الصين أو ماليزيا صوب الموانئ الكورية لتبادل شحنات السلاح والنفط.

أسلوب آخر قديم تتبعه تلك السفن وهو إخفاء شحنات الأسلحة وسط كميات ضخمة من شحنات قانونية مثل السكر أو كمياتٍ كبيرة من الحديد الخام المُفكَّك، كما حدث في سفينة «جي شون».

إلى أين تتجه الأسلحة الكورية؟

مثّل فشل استكمال الربيع العربي سلميًا في اليمن وليبيا وسوريا واشتعال الحرب الأهلية داخل تلك البلدان فرصة تاريخية للزعيم الكوري «كيم جونغ أون» الذي وجد أمامه سوقًا رائجًا لتصدير أسلحته وذخائره لأطراف ذلك الصراع، ويُعد نظام الأسد في سوريا واحدًا من أبرز عملاء السلاح الكوري لاسيما الأسلحة الكيميائية والمعدات الواقية منها.

وبحسب قول «بروس بيكتول»، الأستاذ في جامعة ولاية سان أنجيلو في تكساس الأمريكية، لإذاعة «PRI» الأمريكية فإن كوريا الشمالية هي المورد الرئيسي للأسلحة الكيميائية للنظام السوري، مثل غاز الأعصاب، والسارين.

والأمر نفسه ينطبق على حليف الأسد الأبرز «حزب الله»، الذي كان يمتلك صواريخ كورية حتى من قبل تدخله في الأزمة السورية أثناء حروبه مع إسرائيل، بينما أشارت العديد من التقارير إلى استخدام مقاتلي داعش أيضًا أسلحة ومنصات صواريخ كورية.

الإمارات أيضًا -اللاعب الإقليمي الأبرز بالمنطقة حاليًا-استطاعت دخول سوق السلاح الكوري، وكانت «صحيفة نيويورك تايمز» قد ذكرت أنه كان من بين الوثائق المسربة للسفير الإماراتي بواشنطن «يوسف العتيبة»، وثيقة احتجاج رسمية، قدّمها دبلوماسي من الخارجية الأمريكية، إلى سفير الإمارات في واشنطن «يوسف العتيبة»، على صفقة أسلحة اشترتها الإمارات من كوريا الشمالية في يونيو/حزيران 2015، بقيمة 100 مليون دولار عبر شركة إماراتية تعمل وسيطًا لنقل الأسلحة بين الدول تسمى «المطلق للتكنولوجيا».

أما القاهرة، الشريك الأبرز للإمارات ووسيطها السياسي والعسكري حاليًا، واحدة من أبرز الدول صاحبة العلاقات التاريخية مع كوريا الشمالية منذ ستينيات القرن الماضي، فقد ذكرت نتائج التحقيقات أنها واحدة من أهم المتعاونين مع شبكات التهريب الكورية، وخاصة أن الجيش المصري اليوم لا يزال يمتلك العشرات من أنظمة الأسلحة السوفييتية القديمة؛ من بينها ستة أنواع على الأقل من الأسلحة المضادة للدبابات، بما في ذلك (R.P.G (7، وقاذفة قنابل يدوية تعود للستينات تستخدم نفس الرأس الحربية التي عُثر عليها في السفينة «جي شون».

مصر وكوريا الشمالية: علاقة عسكرية وطيدة

لا يبدو غريبًا أن مصر هي واحدة من 24 دولة فقط حول العالم تقوم بالتبادل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، فقد بدأت العلاقات المصرية الكورية في منتصف ستينيات القرن الماضي، ثم شهدت تلك العلاقات تطورًا كبيرًا عقب هزيمة مصر في حرب 1967، ويقول الفريق «سعد الدين الشاذلي» في مذكراته أن مصر حصلت على دعم عسكري كوري بعد الحرب تضمّن إرسال «بيونغ يانغ» طيارين لقيادة طائرات «ميغ 21»، دعم عسكري أكدته كوريا عبر إرسالها لـ 30 طيارًا في حرب أكتوبر لمساعدة مصر على حماية أجوائها الداخلية.

عقب الحرب، دفع حظر شراء الصواريخ المفروض على مصر باتجاه توطيد علاقاتها العسكرية مع كوريا، فنشأ بينهما عمل عسكري مشترك من أجل إطلاق برنامج لتطوير صناعة محلية لصواريخ «سكود بي» السوفييتية، فقام الرئيس السادات ببيع صاروخين سوفييتيين من طراز «سكود- بي» إلى كوريا الشمالية، لمساعدتها في تفكيكك شفراتها وتطويرها، مقابل أن تقوم كوريا بعد ذلك بمساعدة القاهرة في تقديم الدراسات والتصاميم المتعلقة بإنتاج وتطوير تلك الصواريخ.

شجع ذلك البرنامج المشترك البلدين على توسيع تلك الأعمال وإبرام العديد من العقود السرية لتجارة السلاح، وهو ما تم فضحه عقب تمكن الولايات المتحدة من تجنيد وتهريب سفير كوريا الشمالية في القاهرة عام 1994 لواشنطن، حاملًا معه مئات الوثائق السرية حول عقود تجارة السلاح بين مصر وكوريا الشمالية.

وهو الأمر الذي تعاملت مع القاهرة كعادتها بالنفي القاطع مع الوعد بقطع العلاقات مع كوريا ووقف أي تعاون معها، نفي ووعود تكررت بعد ذلك عدة مرات، فالقاهرة لا تستطيع أبدًا التخلي عن سوق السلاح الكوري الرخيص ولا يمكنها أيضًا أن تذهب بعيدًا عن أعين حليفها الأمريكي.

بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة في مصر، قام بدعوة الرئيس الكوري «كيم جونغ أون» لحضور حفل افتتاح قناة السويس، وهي الدعوة التي أثارت الشكوك مرة أخرى حول طبيعة استمرار العلاقات المصرية الكورية.

وهو ما تم تأكيده لاحقًا في تقرير للأمم المتحدة عام 2015 من أن بعض العملاء التابعين لشركة «ocean Maritime Management» الكورية الشمالية التي تقوم بتهريب شحنات السلاح الكورية، كانوا يقومون بالاعتماد على وكلاء مصريين في ميناء بورسعيد، ليتم وضع الميناء على قائمة الموانئ التي تتعامل مع شبكات التهريب الكورية.

اللص الذي أوقف نفسه!

مساء ليلة 23 يوليو/تموز 2016، انطلقت السفينة «جي شون» في رحلتها الأخيرة قبل أن تدخل لمصانع الخردة من مدينة «هايجو» الساحلية بكوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي مكون من 23 شخصًا، وعلى الرغم من أن السفينة مملوكة لكوريا الشمالية، فقد سُجلت في كمبوديا وسُمح لها برفع العلم الكمبودي والزعم بأن ميناء «بنوم بنه» هو موطنها.

لكن السفينة الضخمة جرى رصدها من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية، عندما كانت تبحر في شبه جزيرة «الملايو» متجهة غربًا عبر بحر العرب وخليج عدن، وبينما كانت السفينة تعبر البحر الأحمر متجهة شمالًا صوب قناة السويس أرسلت الولايات المتحدة تحذيراتها للسلطات المصرية عن اشتباهها في تلك السفينة، وهو التحذير الذي تعاملت معه القنوات الدبلوماسية المصرية بطريقة جدية، لتقوم سفينة بحرية مصرية بإصدار أوامرها لطاقم السفينة الكورية الشمالية بالتوقف لتفتيشها.

في البداية، كانت الشحنة تبدو مطابقة للوصف الوارد في بيان حمولة السفينة وهو 2300 طن من الحديد الخام. لكن بالبحث تحت الحجارة والأغلفة، تم العثور على مجموعة من الصناديق الخشبية التي تم فتحها بميناء «الأدبية» بالسويس ليتم العثور على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية من نوعية الرؤوس الحربية الصاروخية المعروفة باسم «PG-7» كورية الصنع.

وطبقًا لتقرير الـأمم المتحدة حول تلك الحادثة، والذي صدر في فبراير/شباط الماضي، ولتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن الشحنة قد تم تدميرها في مصر تحت إشراف لجنة تابعة من الأمم المتحدة، وأن تحقيقًا قد بدأ من قبل مكتب النائب العام المصري للكشف عن وجهة هذه الأسلحة.

لكن بحسب مقال «واشنطن بوست»، فإن تقرير الأمم المتحدة الذى أشاد بمصر وتعاونها في تدمير الشحنة قد أغفل مسألة الجهة التي كان من المفترض أن تتلقى هذه الصواريخ، والتي قد تكون مصر نفسها طبقًا لتحقيقات سرية أجرتها لجان تابعة للأمم المتحدة.

ويتحدث المقال عن شكوك بدأت تحوم حول مصر منذ بداية الأمر نظرًا لطبيعة الشحنة نفسها، فكلها كانت ذخائر للتدريب مزودة برؤوس حربية غير قابلة للإزالة من النوع المستخدم في التدريب العسكري، وأيضًا حجم الشحنة الكبير يشير إلى أن المشتري لديه جيش به آلاف من المجندين.

لكن دليلًا آخر دامغًا أكّد الوجهة المصرية للأسلحة وهو الصناديق نفسها التي كانت تحوى الشحنة بداخلها، فقد وجد المحققون اسم الشركة المصرية المستوردة للشحنة مطبوعًا على هذه الصناديق، وقد تم إخفاء الاسم وتغطيته بواسطة أحد الأشخاص.

توتر دبلوماسي

لكن على ما يبدو فإن شدًا وجذبًا دبلوماسيًا قد جرى كالعادة بين الولايات المتحدة ومصر التي رفضت تسليم مجلس الأمن نتائج تحقيقات رسمية تشير للعلاقة بين مسؤولين حكوميين مصريين والشركة المستوردة لتلك الأسلحة، وهو الأمر الذي نجحت مصر فيه متمكنة من غلق هذا الملف، إذ رفضت الولايات المتحدة انتقاد مصر علانية وخرج تقرير الأمم المتحدة المشار إليه سابقًا مشيدًا بدور مصر في ضبط الشحنة وإعدامها.

والأرجح أن ضمانات وتأكيدات دبلوماسية قدمتها القاهرة لواشنطن لعدم تكرار ذلك التعاون مع الكوريين، والتزامها بقرارات مجلس الأمن بتقييد تجارة السلاح مع كوريا الشمالية.

وهو أمر يبدو أنه لم يتحقق، إذ تؤمن النخبة المصرية البيروقراطية والأمنية الحاكمة بإمكاناتها وقدراتها الخارقة على المراوغة والمباغتة، واللعب على جميع الأحبال، والاتجاه شرقًا لعقد بعض الصفقات والعمولات لتنويع أسلحتها بعيدًا عن أعين الحليف الأمريكي، الذي يمكن تلطيف العلاقات معه واستئنافها مرة أخرى عند خروج الأمور عن السيطرة عبر بعض المجهودات الدبلوماسية التي تقوم بها السفارة في واشنطن.

في يوليو/تموز الماضي، قام ترامب بإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي من داخل طائرته، حيث كان في طريقه للمشاركة في قمة دول العشرين بألمانيا، حذر فيها ترامب السيسي من التعامل مع الكوريين وطلب وقف استضافة الوكلاء الكوريين في مصر. طلبٌ تجاوبت معه مصر سريعًا، فقامت بالتصويت في جلسة مجلس الأمن في 5 أغسطس/آب الماضي لصالح عقوبات جديدة على كوريا، وهي واحدة من المرات النادرة التي تصوت فيها مصر لصالح مثل هذه المشروعات.

لكن لم يكد ينتهي شهر أغسطس/آب حتى أصدرت واشنطن قرارها بتجميد ما يقرب من 290 مليون دولار من المساعدات العسكرية المصرية تحت ذريعة فشل مصر في ملف إدارة حقوق الانسان، لكن مقال «واشنطن بوست» يوضح أن السبب الرئيسي لتجميد المساعدات هو نفاد صبر إدارة ترامب من الخروقات المصرية المتكررة للعقوبات الكورية، وانزعاجها من محاولات القاهرة الدائمة للمراوغة واستئناف التعامل مع الكوريين.

وعلى ما يبدو فإن القاهرة كانت تعلم ذلك جيدًا، وهو الأمر الذي مثل لها صدمة كبيرة إذ لم تكن تتخيل خروج الأمور عن السيطرة إلى هذا القدر، فحاولت تدارك الموقف سريعًا، حيث قام الفريق «صدقي صبحي» وزير الدفاع بزيارة كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلن منها -بحسب بعض التقارير- قطع العلاقات المصرية الكورية الشمالية تمامًا.

تقارير يعتقد الكثيرون بصحتها، فمصر لن تستطيع المساومة أكثر من ذلك مع الولايات المتحدة، وبالطبع فإنها لن تجازف أبدًا بتهديد تلك العلاقة، الفترة القادمة على الأقل حتى تنجح جهودها الدبلوماسية من استئناف المعونات الأمريكية مرة أخرى، أو يستطيع رجالها إدارة مغامرتهم وصفقاتهم بحكمة وبراعة.