ما بعد الريدانية: القاضي العثماني ومذبحة القاهرة

نكمل في مقالنا هذا ما سبق وبدأناه في مقالنا الأول إذ سنقوم بمناقشة مدى صحة اثنين من ادعاءات ابن إياس.

الحلقة الأولى: شهادة بلا معاينة: قراءة نقدية في شهادة ابن إياس

هل قتل العثمانيون عشرة آلاف مصري بعد دخولهم القاهرة؟

قبل البدء في الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من ذكر السياق الذي حدثت فيه هذه الواقعة من خلال شهادة ابن إياس والمؤرخين العثمانيين، إضافة إلى شهادة رحالة بندقي يدعى جيوفانّي ماريا أنجيوليلّو كان مصاحبًا لحملة السلطان سليم على الشام ومصر.

يذكر ابن إياس هذه الرواية في إطار حديثه عن الهجوم المضاد الذي قام به طومان باي على الجيش العثماني الذي دخل القاهرة، وكانت بدايته ليل الثلاثاء الرابع من المحرم عام 923هـ، وقد استمر هذا الهجوم المضاد لمدة ثلاثة أيام حتى هزيمة طومان باي وفراره صبيحة يوم السبت الثامن من المحرم. ويذكر ابن إياس أن الجيش العثماني قام بإحراق صحن وقبة جامع شيخو بعد فرار طومان باي منه حيث تحصن فيه المماليك واتخذوه مركزاً للدفاع والهجوم.

أما المصادر العثمانية التي تتناول الحادثة، فنذكر منها شهادة قاضي زاده[1] الذي ذكر أن عمارة الشيخونية (جامع شيخو والمباني الملحقة به من مدرسة وحمام وغيرها) قد خربت من الضرب واستحال عودتها مرة أخرى [2]، وألقى اللوم على المماليك في خراب هذا الجامع الرائع وهذه العمارة الجميلة بسبب تحصنهم بها، ثم ذكر أن طومان باي هرب بعد ذلك من هذه العمارة المتهدمة، وأن بعض الطرقات والأماكن وحتى مداخل عمارة الشيخونية كانت ممتلئة بالقتلى لدرجة تعذر معها مرور الخيل من هذه المناطق أحيانًا لكثرة الجثث[3].

أما عند إدريس البدليسي فنجد معلومات مهمة تخص هذه المعركة، فحسب البدليسي ألحق المماليك في هذا الهجوم العوام والخواص من أهل مصر إضافة للأجانب والقرويين بالجيش المملوكي[4]، واستمرت المعركة ثلاثة أيام لا تفتر بين ساحة الرملية وتحت القلعة وجامع السلطان حسن والشيخونية، فبدأت الحرب في حارات ومداخل هذه المنطقة، وقد ذكر في النهاية أن طومان باي هرب إلى الصعيد من مصر القديمة برفقة سبعة أشخاص آخرين وهم متنكرون في ملابس نساء، ثم بعد ذلك قَتل الجنود العثمانيون من العوام كل من شارك في الوقوف مع المماليك[5].

وقد أيد البدليسي أكثر من شخص في وقوف جزء من العوام مع الجيش المملوكي، فقد ذكر لنا ابن سلطان الدمشقي المعاين للأحداث[6] انضمام كثير من العبيد والغلمان إلى الجيش المملوكي في هذه المعركة[7]. ويؤيده ابن طولون في انضمام قسم من العوام للجيش المملوكي؛ فقد ذكر في تاريخه أنه قُتل من العوام المنضمين إلى الجراكسة إضافة إلى العساكر المملوكية والعثمانية خلق كثير بناء على المراسيم الواردة إلى دمشق من القاهرة بعد انتصار العثمانيين في هذه المعركة[8].

أما ابن إياس فيقول إنه سقط من العوام في هذه الحرب عشرة آلاف فرد بسيف العثمانيين، ولكنه لم يُصرح عن سبب قتل هؤلاء العامة واكتفى بذكر أن الجميع قد طالهم القتل: «وربما عوقب من لا جنى … ولولا لطف الله تعالى لكان لعب السيف في أهل مصر قاطبة»[9]، فالقارئ لهذه العبارة عنده قد يفهم منها أن الجيش العثماني تقصد قتل العوام وسقط منهم هذا العدد في هذه الأيام الثلاثة.

إلا أنه يتضح من الجمع بين الشهادات كلها أن الذين قُتلوا من العوام هم الغلمان والعبيد الذين رفعوا السلاح وانضموا إلى جانب المماليك قبل بدء المعركة وليس الذين لم يشتركوا في شيء من الأهالي، كما أن الرقم نفسه مبالغ جدًا فيه، فكيف يسقط من العوام فقط عشرة آلاف فرد في ثلاثة أيام دونًا عن الجنود من الطرفين؟ خاصة إذا عرفنا أن مجموع جنود المماليك والعربان كان يقدر بعشرة آلاف جندي بناء على الرسالة التي أرسلها السلطان سليم إلى دمشق يزف فيها بشرى النصر بعد هذه المعركة[10]، بينما ذكر لنا الرحالة البندقي أن مجموع المنضمين إلى طومان باي من المماليك قُدروا بتسعة آلاف فرد[11].

حسنًا، لننظر في عدد القتلى من طرف المماليك والمنضمين إليهم من العوام والعربان. يذكر لنا حيدر جلبي مدون اليوميات الشاهد على المعركة في «الروزنامة» أن مجموع الذين سقطوا من جنود المماليك ومن العرب (العربان) أربعة آلاف فرد في هذه الأيام[12][13]، وهو رقم معقول نسبيًا مقارنة بعدد أيام الحرب، كما أنه يتفق مع الرقم الذي ذكره «كشفي»- كاتب السر في حملة سليم على القاهرة- في كتابه «باغِ فردوس الغزاة وروضة أهل الجهاد»، حيث ذكر أن مجموع من سقط من جنود الأعداء (المماليك) والزنوج (العربان) أربعة آلاف فرد[14].

وبناء على ما سبق، يتضح لنا أن ما يذكره ابن إياس من رقم العشرة آلاف فرد- وإن صح- فهو عقلًا مجموع قتلى العثمانيين وجنود المماليك والعربان والأهالي المنضمين للمماليك، وهو الرأي الذي مال إليه البكري الصديقي، مؤرخ مصر في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي في حديثه عن الواقعة[15].

إذن فادعاء ابن إياس سقوط هذا الرقم الكبير من الأهالي مبالغة كبيرة من مبالغاته، وهي حادثة يتحدث عنها هواة التاريخ والمتخصصين على السواء بأنها من أبشع مذابح العثمانيين في مصر، ولو أراد السلطان سليم القيام بمذبحة لفعلها في أول يوم دخل فيه القاهرة، إلا أنه منذ دخوله المدينة نادى بالأمن والأمان فيها كما ذكر ابن إياس وقاضي زاده والصدر الأعظم لطفي باشا الشاهد على الأحداث، والأخير هو الذي أخبرنا أن السلطان حينما دخل المدينة لم يمس أحدًا من الأهالي، ونادى فيها بالأمن والأمان وفتح المحلات والبيع في الأسواق، فعادت الناس لأعمالها كما كانت[16]، وهو أمر معقول ومنطقي لأن مشكلة العثمانيين كانت مع المماليك لا مع الأهالي، ولأن أي حاكم جديد يريد أن يستميل إليه شعب بلاد جديدة تنضم إلى دولته سيقوم بأفعال تسهل عليهم حياتهم ومعيشتهم لا أن يقوم بذبحهم.

القاضي العثماني: «قاضٍ أجهل من حمار»!

من ضمن ما يذكره ابن إياس عن مؤسسة القضاء العثمانية التي أُرسيت في مصر بمجرد دخول العثمانيين للقاهرة، هو الحديث عن القاضي العثماني الذي عينه السلطان سليم، والذي أطلق عليه السلطان لقب قاضي العرب، ووصفه ابن إياس بأنه «أجهل من حمار وليس يدري شيئًا في الأحكام الشرعية»، دون أن يذكر لنا اسمه؛ فأردت اختبار شهادة ابن إياس في هذا الجانب بالبحث حول شخص هذا القاضي، وما إذا كان ابن إياس على صواب حين وصفه بهذا الوصف أم أنه تجنى على الرجل.

وبناء على المصادر العثمانية، فقد رافق حملة السلطان سليم على الشام ومصر مجموعة من الشخصيات العلمية الكبيرة، منهم ثلاثة أسماء مُرشحة لتولي منصب القضاء في القاهرة: أولهم، فناري زاده[17]، وثانيهم، ركن الدين ابن زيرك[18]، وثالثهم، ابن كمال باشا. 

أما الأول، فنستطيع الوقوف على اسمه عندما دخل السلطان سليم دمشق، فقد تم تعيينه قاضيًا للعسكر في دمشق وقام بتعيين أربعة قضاة حسب المذاهب الأربعة، ثم منحه السلطان سليم لاحقًا منصب قاضي عسكر العرب والعجم[19]، إلا أنه بقي في الشام ولم يستكمل الطريق مع الحملة المتجهة إلى القاهرة، كما نلاحظ ذلك عند ابن طولون[20]؛ وبناء على ذلك يمكننا استبعاد هذا القاضي من حساباتنا.

أما الثاني، فهو ركن الدين ابن زيرك، وهو قاضي عسكر الروملي الذي أرسله السلطان سليم إلى الغوري قبل معركة مرج دابق، ونستطيع رصد وصوله إلى دمشق كما ذكر ابن طولون ثم تحركه من دمشق إلى القاهرة وظهوره بصحبة ابن كمال باشا في القدس حسبما ذكر قاضي زاده، حيث كُلف الاثنان بتوزيع الأموال على فقراء القدس[21]، ونستطيع رصد وجوده في القاهرة أيضًا من روزنامة حيدر جلبي وحديث إدريس البدليسي[22].

أما الثالث واﻷخير، فهو شيخ الإسلام الغني عن التعريف ابن كمال باشا، وكان حين أتى إلى القاهرة في منصب قاضي عسكر الأناضول.

وبناء على ذلك يمكننا حصر المقصود بكلام ابن إياس في هذين: ابن زيرك وابن كمال باشا. 

و قبل البدء في تحديد المقصود بكلام ابن إياس لا بد لنا من الإجابة على السؤال التالي وهو: ما الذي يجعلنا نستبعد وجود شخص رابع ذي مكانة أقل ممن ينطبق عليهم وصف الأجهل من حمار؟ ولِمَ اعتقدنا منذ البداية بأن المقصود هو شخص ذو مكانة قضائية كبيرة؟

ذلك لأن السلطان سليم قد اصطحب معه في حملته قضاة كبارًا ليتولوا مناصب ووظائف في البلاد المفتوحة، وحيث إن القضاء في هذا العهد رمز من رموز سيادة الدولة (بجانب السكة والخطبة)، فكان لا بد من تعيين قاض ذي اسم يوثق فيه لإدارة المناطق المفتوحة حديثًا، وقد أوردت لنا المصادر العثمانية وظائف لهؤلاء القضاة بخلاف منصب القضاء، وقام السلطان سليم بالفعل بتعيين قاض للعسكر ذي مكانة كبيرة في دمشق وهو فناري زاده، فهو قاض على علم كبير ومن عائلة عريقة شغلت منصب القضاء ومشيخة الإسلام في الدولة العثمانية لفترة طويلة، ومن الطبيعي أن يتم تعيين قاض للعسكر ذي خبرة ومكانة أيضًا في مدينة كالقاهرة هي عاصمة لأكبر دولة إسلامية مشرقية في ذلك الوقت.

وحسب كلام ابن إياس، فقد قام السلطان سليم عند دخول القاهرة بتعيين قاض عثماني في المدرسة الصالحية وأبطل هذا القاضي عمل نواب القضاة السابقين والشهود جميعهم[23]، وكان القاضي المتفرد بكل أمور القضاء لفترة لم تزد على شهر. ولننظر الآن من ينطبق عليه هذا الوصف: هل هو ابن زيرك أم ابن كمال؟

ذكر لنا إدريس البدليسي في «سليم شاه نامه» أن السلطان سليم في أثناء إقامته في القاهرة قام بتعيين ابن كمال باشا قاضيًا على مصر، وعلى الرغم من ذلك قام السلطان بإعادة القضاة الأربعة -كمال الدين الطويل الشافعي والبقية- إلى مناصبهم بناء على توسط ابن زيرك عند السلطان لإعادتهم لمناصبهم مقابل قيامهم بدفع المبالغ التي كانوا يدفعونها إلى سلاطين المماليك[24][25] (عشرة آلاف فلوري (عملة ذهبية) قدمها كمال الدين الطويل ومبالغ مثلها من بقية القضاة)، وبالتالي ستعود هذه المبالغ في النهاية إلى السلطان[26].

وبما أننا لا نعرف قاضيًا آخر تولى في هذه الفترة رئاسة قضاء مصر إلا القاضي الذي ذكره ابن إياس في المدرسة الصالحية، فلا نستطيع القول إلا إن ابن كمال باشا هو نفسه القاضي الذي قصده ابن إياس بالقدح؛ فقد ذكر لنا البدليسي قصة تواجد ابن كمال في المنصب في سياق قصة عودة قضاة الشرع الأربعة مرة أخرى إلى مواقعهم، وهي نفس الرواية التي يوردها ابن إياس حيث ذكر أن مدة عمل هذا القاضي كانت قرابة الشهر حيث عاد القضاة الأربعة  بعدها إلى وظائفهم[27].

وإذا ما نظرنا في تعريف ابن كمال باشا الذي وصفه ابن إياس بهذا الوصف فإننا نجده غنيًا عن التعريف. إذ كان عالمًا كبيرًا لقب «بمفتي الثقلين» في زمانه، وهو مشهور جدًا. ومن الممكن أن نقتبس من الكتب التي ترجمت له بعض المقتطفات لتوضيح مكانته العلمية.

يقول عنه محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»[28]:

أما طاشكوبرو زاده في الشقائق النعمانية فيترجم له كالآتي[29]:

فإذا رأينا كمية المؤلفات التي تركها الرجل، وعرفنا تقلبه في المناصب العلمية وصولًا لأعلى منصب قضائي في الدولة العثمانية وهو منصب قاضي العسكر، ثم توليه مشيخة الإسلام علمنا أن ابن إياس لو أحسنا به الظن قد نقل- كما يفعل كثيرًا – عن شخص غير موثوق شهادة تطعن في الرجل، أما لو أسأنا الظن به وكان قد رآه بنفسه وعلم من هو فهو بلا شك مدع كذَّاب. 

وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة اثنين من ادعاءات ابن إياس، لنترك قضية تفريغ السلطان سليم لمصر من الصناع والعمال المهرة، وادعاء عدم انتقال الخلافة إلى السلطان سليم الأول للمقالات المقبلة، بإذن الله.