بعد مئة يوم: لماذا لم تنضم الفصائل لانتفاضة السكاكين؟

158 شهيدًا، وما يقارب 16 ألف جريح، وأربعة آلاف معتقل، كانت هذه هي حصيلة الانتفاضة الفلسطينية بعد مئة يومٍ من انطلاقها. استطاع الفلسطينيون خلالها تنفيذ ما يقارب الـ 81 عملية طعن، لتكلّف الاحتلال 27 قتيلًا، و368 جريحًا، وما يقارب الخمسة ملايين شيكل خسائر اقتصادية.

ومع كل تطورٍ كانت تُحدثه الانتفاضة على الساحة الفلسطينية، كان المواطن العربي يترقب بشغفٍ مرحلة انضمام الفصائل الفلسطينية للانتفاضة، واتساع عملياتها العسكرية، حتى تزلزل أركان الاحتلال. ولكن بعد مئة يومٍ ما زال التساؤل يدور: لماذا لم تنضم الفصائل الفلسطينية إلى الانتفاضة؟.

الجذور المفجرة وشرارة الأحداث

احتلت إسرائيل مدينة القدس في يونيو 1967، وفي عام 1980، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي، معتبراً القدس بشطرَيْْها الشرقي والغربي عاصمةً موحدةً لإسرائيل، منذ ذلك الحين وإسرائيل تعمل بكل طاقتها على تهويد القدس وطمس معالمها الدينية والتاريخية الإسلامية، وإعطائها الطابع اليهودي.

ولا شك أن القضية الفلسطينية، عبر سنوات الربيع العربي، عانت من انشغال العرب بقضاياهم الداخلية، وهو ما استغله الاحتلال الإسرائيلي لتسريع عمليات التهويد للضفة الغربية بشكلٍ عام ولمدينة القدس بشكلٍ خاص، حيث ارتفع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية خلال عام 2014 بنسبة 40% عما كان عليه في السابق، كما ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى من 8528 مستوطنًا عام 2013، إلى 10926 مستوطنًا خلال عام 2014.

وانطلقت المواجهات الأخيرة، بعد محاولات إسرائيل الساعية إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيًّا وزمانيًّا بين المسلمين واليهود وبالتالي تغيير الوضع القائم. وأخذت هذه المحاولات بُعداً جديداً في الأشهر القليلة الماضية بتكثيف الاعتداءات على المرابطين في المسجد، وخاصة النساء.

فدفعت هذه الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال إلى إشعال غضب الفلسطينيين، وتفاقم الغضب، بسبب عجز الفصائل الفلسطينية، عن الاقتصاص من القتلة والرد على مجزرة عائلة الدوابشة واقتحامات الأقصى، و وقوف السلطة الفلسطينية موقف المتفرج على الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، مما شكَّل دافعًا رئيسيًّا لاندفاع بعض الفلسطينيين وخاصة الشباب للتعبير عن غضبهم باستخدام السكاكين كأداةٍ للقصاص.

وبعد مرور أكثر من مئة يومٍ على استمرار الانتفاضة، ما زالت الفصائل الفلسطينية الفاعلة، مُحجِمة عن المشاركة في الأحداث، وإن أيّدتها شفاهيةً، فما الذي دفعها لذلك؟

حركة حماس

رحبت حركة حماس بالانتفاضة التي قام بها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، وبدت تصريحات قادة حماس قويةً وحماسيةً في هذا الشأن، ودعت إلى استمرار الانتفاضة.

فقد خرج مسئول حماس الأول في قطاع غزة، إسماعيل هنية، في خطبة الجمعة في 9 أكتوبر 2015، ليحث الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، على الاستمرار في مواجهة إسرائيل، وليعلن انطلاق الانتفاضة الفلسطينية.

كما شارك العديد من عناصر الحركة في أحداث الانتفاضة، حيث استشهد عددٌ من أبناء الحركة في هذه الأحداث، واستغلت حماس كل الوسائل الإعلامية المتاحة لديها للتأثير من خلالها على استمرارية الانتفاضة، كما شاركت في عددٍ من المسيرات للتنديد بالاحتلال، واستنفار الشعب، للمشاركة الفاعلة والواسعة في المظاهرات، كما سمحت بوصول المتظاهرين الفلسطينيين إلى الحدود الفاصلة مع إسرائيل في شمال قطاع غزة وشرقه.

وإن أصبح واضحًا أن حماس تسعى بكل إمكاناتها إلى استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، فلماذا تكتفي حماس بالدعم السياسي للانتفاضة، ولم تتطرّق إلى استخدام السلاح للمشاركة في هذه الأحداث، خاصة وأنها حركة مقاومةٍ مسلحة، فهي وغيرها من الفصائل المسلحة المنوط بهم لعب هذا الدور!.

الواضح أن حماس لم تُرد فتح جبهة غزة في الوقت الحالي، اعتقادًا منها أن العمل المسلح قد يضعف من انطلاقة الأحداث واستمرارها. كما أوضحت الحركة أنها تبحث عن كل القواسم المشتركة مع كل الفصائل من أجل تحقيق انطلاقةٍ حقيقيةٍ للانتفاضة، فهم مؤمنون بأن استمرار الانتفاضة في حاجةٍ إلى دعمٍ إعلامي ومعنوي ومادي في الوقت الحالي، والعمل المسلح في البدايات قد يزيد من حجم الضغوط على أبو مازن من أجل وقفها.

حركة الجهاد الإسلامي

دعمت حركة الجهاد الإسلامي هي الأخرى الانتفاضة، وذلك عن طريق الدعم الإعلامي والمعنوي، والخروج في مسيرات، إلا أنه – وكما ترى الحركة – لا توجد خطوط مواجهة مع الاحتلال لذلك هي لا تقوم بمواجهاتٍ عسكرية.

كما أوضح المتحدث باسم الحركة داوود شهاب فقال: إنه {من الخطأ التحدث عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة حالياً، ولندع الانتفاضة تتطوّر في شكلٍ طبيعي، وتأخذ مداها في إطار الفعل الشعبي المقاوم}. كما يرى شهاب أنهم حريصون على سحب الذرائع من إسرائيل التي تريد أن تجد مبرراتٍ للتصعيد ضد قطاع غزة.

وتم التأكيد من قِبل الحركة أن مسألة التدخل العسكري وإطلاق الصواريخ ستؤدي إلى تشويش الانتفاضة التي تعتبر مركزيتها في الضفة الغربية والقدس، وقد تؤدي إلى تصعيدٍ يرقى إلى الحرب في غزة، وإبعاد النظر في شكلٍ أساسي ومتعمّد عن الضفة الغربية.

وعلى الرغم من قرار عدم التدخل العسكري، إلا أن شباب الحركة كانوا في قلب الانتفاضة، فالشهيد مهند الحلبي الذي ينتمي إلى الحركة، يتعبر أحد مُفجِري الانتفاضة، حين نفذ عملية طعن وإطلاق نار في الثالث من أكتوبر 2015.

الجبهتان الشعبية والديمقراطية

أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية على دعمهما للانتفاضة الفلسطينية، وطالبتا بالاستفادة منها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعتقل في سجون الاحتلال (أحمد سعدات) إلى ضرورة بذل كلّ جهدٍ وطني وشعبي فلسطيني لدفع وإدامة وتعميق الانتفاضة وتشكيل قيادةٍ وطنيةٍ موحدةٍ لاحتضانها والتصدي لمحاولات احتوائها عبر مشاريع سياسية تعيد الفلسطينيين مرةً أخرى لمربع أوسلو.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على دعم الانتفاضة، داعيةً الشباب الفلسطيني المنتفض في القدس والضفة وغزة والقوى الوطنية والإسلامية لتشكيل قياداتٍ شبابيةٍ في كل محافظةٍ فلسطينية، وقيادةٍ وطنيةٍ موحدةٍ تواصل نضالها وتتبع الأساليب التي تمكن الانتفاضة من الاستمرار، ورفض محاولات تطويقها وإجهاضها واحتوائها.

فالواضح أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية تبنّتا الانتفاضة الفلسطينية، وطالبتا بدعمها وتطويرها وحمايتها من أي اتفاقٍ سياسي يجهض أداءها وفعاليتها، وهنا يتضح الانسجام السياسي مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الرؤية للاستفادة من الانتفاضة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الفردي، وعمليات الطعن بالسكاكين، كما أنهما لا يريدان تصعيد الأمور بمفردهما، بل يريدان الوحدة بين الفصائل لدعم هذه الانتفاضة وتطويرها.

حركة فتح والسلطة الفلسطينية

يختلف الموقف هنا في حركة فتح عن باقي الفصائل الأخرى، فالقيادات الفتحاوية تميل إلى رأي السلطة الفلسطينية ولا تريد تصعيدًا للأمور، بينما الوطنيون في فتح يشاركون في الأحداث منذ بدايتها وقد سقط منهم عددٌ من الشهداء، كما قامت السلطة بالقبض على بعض العناصر في فتح ممن شاركوا في الانتفاضة.

ولعل موقف السلطة يتضح من خلال المرسوم الداخلي الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، الذي يمنع فيه قيادات السلطة وحركة فتح من استخدام مصطلح انتفاضة على ما يجري في الضفة الغربية، مجددًا رفضه القيام بأيّ عملٍ عسكري فلسطيني ضد إسرائيل أو السماح باندلاع انتفاضةٍ فلسطينيةٍ ثالثة، فهو يدعو إلى المشاركة في المقاومة السلمية، والنضال السياسي والقانوني، لأنه يعتبر ذلك حفاظًا على المدن والشعب الفلسطيني.

وبعد أن استعرضنا موقف كل فصيلٍ من الفصائل الفلسطينية الفاعلة، ورؤية كل منها في عدم المشاركة العسكرية في هذه الانتفاضة، هناك بعض العوامل التي أثرت أيضاً في اتخاذ هذا القرار:

1. التنسيق الأمني

التنسيق الأمني الذي ولد مع الأيام الأولى للمفاوضات السرية، التي انتهت باتفاق أوسلو، والذي يقوم به محمود عباس حتى الآن جعل يد الفصائل الفلسطينية مغلولة.

فقد تم اعتقال جُلّ مقاتلي الفصائل في الضفة الغربية بما فيها مقاتلي فتح، وتم تصفية البنية العسكرية لفصائل المقاومة في الضفة، بما جعلها غير قادرة على تنظيم نفسها هناك، ومن ثمّ عدم المشاركة في الانتفاضة، وإن كان هذا لم يمنع من مشاركة بعض أفرادٍ من هذه الفصائل، وقيامهم ببعض أعمال الطعن بالسكاكين.

وترغب السلطة الفلسطينية في إبقاء المواجهات ضمن نطاقٍ شعبي سلمي يمكن السيطرة عليه في المستقبل، وتستغله كأداة ضغطٍ على الاحتلال للسير في مفاوضات التسوية، بينما تأمل حركة حماس في تغيير معادلات القوة في الضفة الغربية وإعادة ترميم بِنيتها التنظيمية التي تم إنهاكها وتفكيكها بشكلٍ ممنهج، نتيجة الضربات المتتالية سواء من قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو الإسرائيلية.

فخلال الأحداث الجارية قامت أجهزة السلطة بملاحقة العشرات من أعضاء حركة حماس ومؤيديها سواء بالاعتقال أو الاستدعاءات للمثول أمام الأجهزة الأمنية، وذلك حتى لا تصل المواجهات إلى مرحلةٍ يصعب السيطرة عليها.

2. وجود غزة بين شقّيْ الرحى

تقع غزة بين شقي رحى الاحتلال، والتغيرات التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، فبعد 3 يوليو 2013، جاء النظام المصري واتخذ عدة إجراءات من شأنها خنق القطاع، فخلال الـ 400 يوم الماضية، تم فتح المعبر عدة مراتٍ لبضع ساعات، كما قام الاحتلال بإحاطة القطاع بطوقٍ مكهرب، وأسلاكٍ شائكة، ونجد أن الجنود الإسرائيليين المنتشرين على حدود القطاع الشرقية والشمالية يحتمون بأبراجٍ عسكرية ويقفون خلف دباباتٍ مصفحة، لا تؤثر بها الحجارة ولا المولوتوف وكذلك يصعب اقتناصهم بالسكاكين.

وربما تجعل غزة ضمن حساباتها بعدما خاضت ثلاث حروب في الأعوام الخمسة الماضية، أنها لا تريد أن تدخل في حرب جديدة، هدد بها الاحتلال منذ أن انتهت الحرب الأخيرة في صيف عام 2014، وهو ما يعني تدمير الأبراج السكنية، والاستمرار في عمليات القتل وإبادة العائلات، وهدم الأحياء السكنية الحدودية.

3. قمع الانتفاضة

بالإضافة إلى التنسيق الأمني والقمع المستمر من قِبل السلطة كما ذكرنا آنفًا، فقد كثّف الاحتلال من محاولاته الدؤوبة لمناهضة الانتفاضة، عبر الاتصالات المتواصلة مع السلطة الأمنية الفلسطينية، التي بدت كأنها تتولى بأجهزتها مهام ضمان عدم وصول المتظاهرين الفلسطينيين إلى خارج مدنهم، والاقتراب من حواجز جيش الاحتلال، بينما تنصرف القوات الإسرائيلية إلى تطويق عمليات المقاومة داخل القدس المحتلة، عبر الدفع بقواتٍ كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، ليس إلى القدس المحتلة والبلدات القديمة داخل الأسوار فحسب، وإنما أيضاً بدفع قواتها في عمق الأحياء والبلدات المحيطة بالقدس، وهي المناطق التي يعتبرها الاحتلال جزءًا من القدس، ويُخضِعها لنفوذ سلطة بلدية الاحتلال.

كذلك فإن محمود عباس كان قد أصدر أوامره إلى القيادات العسكرية في الأجهزة الأمنية في 5 أكتوبر 2015، بما سمّاه تفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع وجره إلى مربع العنف، كما حدثت اتصالاتٌ من قياداتٍ في السلطة مع أحزابٍ وقوى فلسطينية في الأرض المحتلة 1948، تطالبها بالتهدئة.

وبعد، فمن المتوقع أن تستمر هذه الانتفاضة مدفوعةً برغبة الجيل الجديد من الفلسطينيين في الرد والاحتجاج على ممارسات الاحتلال، خصوصاً الاستيطان والتهويد واستهداف المقدسات، ولكن أسلوب العمل الفردي العشوائي الذي تتبعه في الوقت الحالي، لا يساعدها على الديمومة، فاستمرارها لفتراتٍ بعيدةٍ يحتاج لقيادةٍ وتنظيمٍ وتدريب، وهو ما لا تستطيع أن تقدمه الفصائل الفلسطينية، نظرًا للعوائق والعقبات التي ذكرناها في السطور السابقة، خاصة في ظل تخاذلٍ عربي وإسلامي مقابل تصعيدٍ مستمر من قِبَل الاحتلال.