على خطى «جورج مارشال»: الاستقرار الأفريقي يحتاج لخطة شاملة
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
على المستوى الاستراتيجي، لا يكون السؤال حول أفريقيا بـ «ماذا لو» ترسخ العنيف، بل كم سيترسخ في القارة، وإلى أي مدى العالم مستعدٌ للمخاطرة والسماح بحدوثه؟
يمكن للشراكة والتعاون أن يمنعا تسارع عدم الاستقرار في أفريقيا. وستلعب القوات العسكرية دورًا مهمًا، لكنها ليست الحل. فلا ينبغي أن تركز المبادرات على التصدي للمنظمات العنيفة المتطرفة فقط، بل وبناء القدرات الأمنية للدول الأفريقية الشريكة، ودعم القرارات طويلة الأجل من خلال الدبلوماسية ومشاركة الشركاء. ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا من خلال جهد دولي شامل يركز على بناء حوكمة فعالة من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي.
ستكون التنمية الاجتماعية الاقتصادية ضرورية لتثبيط نشاط المنظمات العنيفة المتطرفة. تشير الدراسات إلى أن الأيديولوجية ليست عاملًا أوليًّا لدعم التطرف في أفريقيا. وتشير بيانات الاقتراع من نيجيريا (وهي منطقة تعاني من كل من بوكو حرام وفرع الدولة الإسلامية غربي أفريقيا) أن معدلات البطالة هي الدافع الأكثر توقعًا لدعم المنظمات العنيفة. ويشير المحللون أيضًا لوجود علاقة بين وجود برامج وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة وتدني مستويات دعم المنظمات العنيفة.
وكذلك، فإن الإدارة المدنية ضرورية لتحقيق الأمن الدائم. والشرطة المحلية هي حلقة وصل أساسية في الحفاظ على الأمن المحلي لحماية السكان. وسيؤدي إرساء الأمن المحلي إلى إضفاء شرعية على الحكومة، مما يسمح بإنشاء الخدمات الحكومية والمساعدة من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة التعليم والصحة والمساعدة الإنسانية لضحايا الصراع.
علاوة على ذلك، سيتعين على المجتمع الدولي والحكومة الأمريكية إعادة النظر في الهياكل التنظيمية الحالية لتتمكن من دعم تطوير الحكم في المناطق المتأثرة بالنزاع في أفريقيا. فالنهُج الحالية لا تجدي ولن يؤدي عدم وجود نهج شامل إلا إلى دعم أهداف ومراد المنظمة العنيفة المتطرفة.
ندين من الناحية التكتيكية لأعضاء الخدمة والمدنيين الذين نرسلهم إلى أفريقيا بأكثر مما نمنحه لهم للقيام بعملياتهم ومهماتهم وأنشطتهم وإجراءاتهم. فنحن مدينون لهم بقيادة أكثر خبرة، وسلطات مناسبة، ودعم طبي محسن، وبنية تحتية أفضل، والمزيد من الدعم الجوي (بحوث نظم المعلومات، والأجنحة الثابتة والدوارة)، وتوفير وسائل نقل مخصصة، وتوفير موظفي إغاثة، واستراتيجية متماسكة تدعم الطريقة التي نحتاج إليها حيث تعمل على دعم شركائنا بنجاح.
تقوم وحداتنا التكتيكية بدعم برامج التدريب والتجهيز والمساعدة في العمليات العسكرية المدنية والمساعدة في عمليات دعم المعلومات وتوفير التدريب الاستخباراتي وتجهيز منصات برية وبحرية وجوية والتدريب عليها، والتدريب على الشؤون العامة والتدريب المؤسسي وتقديم المشورة والمساعدة، والدعم المرافق. إذا لم يكن من أجل إبداعهم وخيالهم ومبادرتهم وخبرتهم، فلن يكون هناك أي مكاسب في أفريقيا.
إجمالًا، نحن على خط زمني من حوالي 15 عامًا لمجرد البدء بهذا. وسيكون الفشل في القيام به ذا تأثير كبير على الاستقرار في أفريقيا، ويؤثر سلبًا على مناطق مثل أوروبا، الشرق الأوسط الكبير، أمريكا الجنوبية والشمالية، الأمن السواحلي للبحر الأبيض المتوسط، خليج غينيا، وشرق أفريقيا.
شهدنا على مر السنين الدمار على أيدي أيديولوجية متطرفة. هذا العنف لن يساوي شيئًا إذا ما قارناه بالدمار الناجم عن النجاة من الموت يومًا بعد يوم والتنافس على الموارد في بيئة غير مستقرة. وهذا هو السبب الذي يفسر أهمية أفريقيا الآن. فأفريقيا غير المستقرة ليست في صالح الاستقرار العالمي.
المصالح الأمريكية تحركنا
ضباط أمريكيون في جيبوتي يؤدون صلاة المغرب في شهر رمضان الماضي
تكمن أهمية أفريقيا في كون عدم استقرارها ضد مصلحة العالم. بينما يتطلب الحفاظ على استقرارها جهدًا دوليًا طويل الأجل، كما أن للولايات المتحدة مصالح تتطلب تدخلنا. وسيتطلع شركاؤنا الأفارقة والمجتمع الدولي إلى سلطتنا ومواردنا لدعم هذا الجهد.
ماذا ستقدم أفريقيا غير المستقرة للعالم في القرن الحادي والعشرين؟
أثيرت قضايا زعزعة الاستقرار والأمن في أوروبا والشام والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية. وبسبب ضعف الإدارة المدنية والحكم المحلي في العديد من البلدان الأفريقية، أصبحت المنظمات المتطرفة العنيفة ملجأً وملاذًا آمنًا لتنظيم وإدارة العمليات والسيطرة على الأراضي.أتاح لهم ذلك تدريب وتنظيم وتجهيز ودعم عملياتهم، وتجنيد وتوفير المقاتلين لمناطق أخرى من العالم، وخلق مشكلات اجتماعية اقتصادية وتنموية في كثير من البلدان الأفريقية. وبالنظر إلى وجود 10 من بين كل 14 وزارة خارجية تلزم المنظمات بالعمل بفاعلية في أفريقيا؛ ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.الأسباب الإضافية التالية مهمة وستستمر في زعزعة استقرار أفريقيا من خلال وزاراتها الأمنية وغير الأمنية، والإدارة المدنية المحلية، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وقدرتها على إيصال البضائع والخدمات للشعب، بينما يستمر المجتمع الدولي، والولايات المتحدة في أفريقيا في مواجهة قضايا إنسانية واقتصادية وصحية وسكانية واجتماعية اقتصادية كبيرة، من شأنها أن تزعزع استقرار القارة وتتطلب تدخلنا. أتوقع أنه مع عدم استقرار الحكومة، والنمو السكاني والمسائل الإنسانية، والأوبئة، والأمن، والتعليم، والعمالة، فإن ما لدى المجتمع الدولي من عنف ممارس من قبل المنظمات المتطرفة العنيفة في أفريقيا منذ نحو 15 عامًا هو أقل ما يقلقنا، ويومًا بعد يوم سيتسبب الناجون من نقص الموارد في عنف لا يمكن تصوره في القارة.وأخيرًا، فإن مصالح الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران في أفريقيا هي ما تثير مخاوف الولايات المتحدة. حيث إنها تتضمن علاقات استراتيجية واسعة ونفوذ ونفط ومعادن ثمينة وأحجار ولديها القليل لتفعله بدعم الشركاء الأفارقة. يختلف نهجهم عن نهجنا، حيث إنه يجعل من الأسهل على البلدان الأفريقية أن تحصل على ما تريد بشكل أسرع من دون أي قيود. وتجدر الإشارة إلى أنه من تجربتي مع شركائنا الأفارقة؛ إنهم يفضلون العمل مع الولايات المتحدة، لكن متطلباتنا البيروقراطية تجعل الحصول على ما تريده عبر بلدان أخرى أسهل.لا يعتبر التهديد الحالي والمحتمل في أفريقيا مجرد مشكلة أفريقية. حيث إن للمشكلات في أفريقيا تداعيات عالمية كبيرة تهدد وطننا والمصالح الأمريكية وشركاءنا الأفارقة وحلفاءنا وأصدقاءنا الدوليين. وبوجود هذه القضايا الاستراتيجية، تبرز قضايا تنفيذية عسكرية. لا يعتبر الجيش سوى جزء صغير من الحل الأوسع، ولكنه مع ذلك مهم جدًا لنجاح شركائنا الأفارقة.
المخاوف التنفيذية
تشغل العملية التنفيذية لأفريقيا سلسلة كاملة من البعثات العسكرية والعمليات والأنشطة والإجراءات. على المستوى الوطني -من أعلى لأسفل- والمستوى المحلي -من أسفل لأعلى. إن هذه القضايا عامة وتتطلب نهجًا مجتمعيًا كاملًا يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، والتي تتسبب في مشاكل للسكان. ويعتبر أحد أوجه القصور في النهج التنفيذي في أفريقيا، هو البيئة المتقلبة من جراء البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية وعوامل التهديد.لا يُعد هذا الأمر مؤكدًا نتيجة لتأثير هذه العوامل على عوامل عدم الاستقرار. وهو أمر معقد بسبب الآثار العالمية الماضية والحالية على الحكومة والتنمية الاقتصادية والأمن في أفريقيا. وأخيرًا، يعود السبب في كون هذا الأمر مبهمًا في عدم وجود استراتيجية وسياسة واضحة، ومجموعة مختلفة من التفسيرات لمشكلات أفريقيا.يحصل تهديد المنظمات المتطرفة تبعًا لآلية تنفيذ لا مركزية مشتتة غير خاضعة للدولة عبر الأقاليم، مستغلًا ومفاقمًا لعدم الاستقرار في أفريقيا. هذا التهديد القائم في الملاذات والملاجئ الآمنة الخاضعة لسيطرة الحكومة والأخرى غير الحكومية تسببت فيه إدارة غير فعالة؛ مما أدى إلى فقدان الشعب للأمل. كثيرًا ما يكون للتهديد دعم خارجي، يتحكم في الشعب، ويستغل النهج المختلف، ويعزز الحملات الإعلامية لنشر أيديولوجيته وتنفيذ مراده. نقدّر أن الشركاء الأفارقة أقدر على التصدي لهذه التهديدات من خلال الحملات المتكاملة التي تتسم بالالتزام الفعال والتعاون والتنسيق بين عملياتهم العسكرية، دعمًا لاستراتيجية سياسية أوسع تعترف بأن المشاكل الإقليمية تتطلب حلولًا إقليمية. مواجهة هذا التهديد إنما يكون لإيجاد فرص لنهج شامل، وهو مصلحة مشتركة لأهداف السياسة الأمريكية وتلك الخاصة بشركائنا الأفارقة.يضعف التهديد -الصادر عن الشرق الأوسط الكبير «بما في ذلك شمال أفريقيا»- الإطار المؤسسي للأمن الغربي. ويهدد المهاجرون الفارون من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط الكبير بزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، ويزيد من زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والنظام السياسي القائم في البلدان المكونة له. وعندما ننظر للتهديدات الأمنية التي يطرحها خصومنا، من الضروري معرفة أين اختاروا اتخاذ الإجراءات لتقويض المؤسسات والهياكل التي تنشئ قوتنا الساحقة على نطاق الصراع. من المعقول أن نفترض مستقبلًا أن خصومنا سيستمرون في تحدي الولايات المتحدة وحلفائها بطريقة مماثلة تحت تهديد الصراع المسلح الشامل. وتعتبر التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية هي الأكثر صعوبة في المكافحة، حيث تكون المؤسسات الوطنية أضعف، والشعب أشد فقرًا، والصراعات أكثر استمرارًا. فاحتمالية دعم الحكومات والقادة الأقوياء والمجتمعات القابلة للبقاء اقتصاديًا للإرهابيين ومهربي المخدرات ماديًا أو تزويدهم بملاذات آمنة أو تابعين ساذجين قائمة. يسود الفقر في البلدان التي تفشل فيها الحوكمة، ويكون النزاع هو القاعدة، فنحن نخاطر بأن نرى دولًا وأقاليم بأكملها، تنمو أكثر عرضة لتأثير أخطر خصومنا. ولذلك، يجب علينا أن نستثمر في شراكات إقليمية مع الدول الأفريقية جنبًا إلى جنب مع حلفائنا لمكافحة هذه التهديدات العالمية قبل أن تصبح أكثر ضراوة وتفشي.
الروتين الأمريكي: الطريق لأفريقيا
يتولى مسؤولو «مجلس الأمن الوطني» عملية وضع السياسات لتحديد الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا من خلال عملية مشتركة بين مراكز القوى. ونتيجة لهذه العملية يتم إسناد مهام إلى الإدارة المختصة بالتنسيق لوزارة الخارجية والسفراء وفرقهم الدولية وشركائنا الأفارقة. يخرج عنها أهداف، تتطور لتصبح خططًا تركز بشكل عام على المخاوف الأمنية والاجتماعية الاقتصادية والتنمية والحوكمة. تحولها وزارة الخارجية إلى استراتيجية مشتركة. جزء كبير منها مدفوع بـ«الاستراتيجية الوطنية المتكاملة» للسفير. تتلقى «القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا» طلبًا للحصول على الدعم من وزارة الخارجية وتبدأ عملية التنسيق مع مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والخدمات العسكرية ووزارة الخارجية وجهاز الدولة والشريك الأفريقي لتطوير خطة دعم عسكري مضمونة ومناسبة، متكاملة مع الشركاء المناسبين من المراكز. وتعتبر هذه العملية شديدة الشمولية حيث تحتاج لإتمامها إلى موافقة وزارة الدفاع وإسناد العملية أو المهمة أو النشاط أو العمل المطلوب إلى «أفريكوم» لدعم الشريك الأفريقي وأهداف السفارة وغاياتها.ومن ثم تجري «أفريكوم» تحليلًا لمهمتها وتحدد عنصر الخدمة المناسب؛ قوات العمليات الخاصة، أو الجيش، أو القوات البحرية، أو مشاة البحرية، أو سلاح الجو أو مزيج منهم جميعًا، لتسند إليه المهمة. يتم ذلك عبر سلسلة من التخطيط والتكليف والتنفيذ التي تحدد المهمة والموارد والتمويل والسلطات، وغيرها من المتطلبات الخاصة بالمهمة. يحول العنصر كل هذا إلى أوامر عمليات وخطط لدعم المهمة المرصودة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عملية تنسيق دولية مع شركائنا العسكريين الدوليين لتأمين الاندماج الكامل للموارد والآثار التكميلية دعمًا لشركائنا الأفارقة.وتترجم وحدات المستوى التكتيكي أفعالها إلى «مفهوم العمليات»، وهي عملية معترف بها للحصول على الموافقة لإجراء المهمات. هذا ما يدير المجموعة الكاملة لمهمات قوة العمليات الخاصة في أفريقيا، كما في 29 يونيو/حزيران 2017، حيث كلفت «قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا» 96 بعثة بـ 886 مهمة دعم في 28 دولة أفريقية.
الجزء الأخير من هذا هو إخطار الكونغرس ودعم زيارات أعضاء ووفود وموظفي الكونغرس كجزء من مسؤوليات الكونغرس تجاه الشعب الأمريكي. وتتميز البيئة السياسية الأفريقية الناتجة عن هذا النهج المتبع حتى الآن بتوجيه سياسي واضح في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ووجود سياسة غير واضحة في شمال ووسط وشرق أفريقيا.
ويزيد من تعقيد هذه البيئة حقيقة أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب في أفريقيا، بل الشركاء الذين ندعمهم. بالإضافة إلى أن المشاكل في أفريقيا يستعصي حلها في غضون عام مالي واحد، أو خلال الجولة -التي تتراوح مدتها من سنتين إلى أربع سنوات- التي يقوم بها قائد قيادات القوة الجغرافية المقاتلة، سيتطلب هذا التغيير جيلًا على الأقل حتى يصبح سياسة فاعلة.
وقد أثبتت أبعاد الموقف في أفريقيا تحديًا لقدرة الاستراتيجية الأمريكية على التصدي لها مع كون النتيجة النهائية، هي عدم وجود استراتيجية متماسكة لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في أفريقيا والمنافسة على التأثير الاستراتيجي والعلاقات من قبل أمثال الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. وأرى أنه يجب علينا استخدام استراتيجية مبنية بهدف «الحوكمة الناجحة» كأساس. أو كحل دائم.
القوة وحدها لا تكفي
