هل تفعل إفريقيا ما يكفي لمواجهة ارتفاع منسوب البحر؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يرتفع منسوب البحار حول العالم، فخلال الربع قرن الأخير ارتفع مستوى سطح البحر في شمال شرقي الساحل الأفريقي بأكثر من 12 سم، ويبدو المستقبل أكثر إثارة للقلق.
تشير أحد أكثر التقديرات تفاؤلًا عن تغير المناخ العالمي -والتي تضع في حسبانها التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري- إلى أن منسوب البحار قد يرتفع إلى40 سم بحلول العام 2100، وإذا لم نقلل من الانبعاثات بما يكفي فسيرتفع مستوى سطح البحر إلى 78 سم بحلول عام 2100. قد لا ينجح هذا السيناريو إذا لم تقم الدول بتقليل انبعاثات الكربون، إذ تؤدي الانبعاثات المرتفعة إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تتسبب في زيادة ماء البحر وذوبان الجليد فوق الأرض؛ وكل منهما يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار.
ارتفاع سطح البحر أمر حتمي، ومن هنا تضع بعض الدول الأمر في الاعتبار أو بدأت التصرف بالفعل، ولكن يبقى العديد من دول الساحل الأفريقي استثناءً من هذا لسوء الحظ، وتقع هذه المناطق في خطر بتخلفها عن ركب التكيف.
وقد توصلت عبر بحثي الذي قمت فيه بتقييم أثر ارتفاع مستوى سطح البحر بما في ذلك تكاليف الأضرار وعدد البشر الذين يمكن أن تغمرهم المياه في المستقبل في الساحل الأفريقي، إلى نتيجة مفادها أن جميع الأمم الساحلية ستتأثر؛ حوالي 50 دولة أفريقية وجزر محيطة بها، أما بالنسبة للدول المنخفضة فستكون أشد المناطق تضررًا، إذ يواجهون فيضانات متزايدة وتآكل الأراضي الزراعية وتملح المياه الجوفية، إضافة إلى تراجع النشاط السياحي والاقتصادي.
وبالرغم من هذه المخاطر، فإن ما تتخذه هذه الدول محدود للغاية، فلدى الدول الأفريقية العديد من القضايا الأكثر إلحاحًا، ومن المفهوم أن تكون هذه الدول أقل اهتمامًا بأشياء لن تؤثر عليها إلا خلال عقود.
استثمار هائل
عبر البحث توصلنا إلى أن تأثير ارتفاع منسوب البحار يمكن أن يتم تقليله عبر تهيئة الشريط الساحلي والبنية التحتية، بما في ذلك بناء السدود لتقليل الفيضانات وإضافة الرمال للشواطئ لتقليل التآكل، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تقليص الأضرار للنصف بحلول عام 2100.
ولكن هذه الإجراءات تتطلب استثمارًا مستدامًا، فهذه الأيام قد يلزم الأمر مليارات الدولارات لتوفير حماية أفضل، ستتزايد التكاليف في المستقبل مع ارتفاع منسوب البحار، وكذلك مع نمو السكان والمدن من المحتمل أن يكون عدد المتأثرين كبيرًا، إلا إذا تمت هذه التهيئة، هذا الأمر صحيح بنسبة عالية في بلدان مثل مصر وموزمبيق التي تعد شواطئها المأهولة بالسكان إما منخفضة السطح، وإما معرضة للعواصف.
لكن العديد من الدول الأفريقية ليس لديها التمويل الكافي، كما أن لديها تحديات أكثر إلحاحًا على مستوى الفقر، لذا على تلك الدول أن تبحث عنتمويل دولي، فعلى الرغم من أن تكاليف الحماية مرتفعة فإن تكلفة عدم التصرف ستكون أكثر ارتفاعًا.
نمو السكان
هناك تحدٍ آخر في معالجة ارتفاع منسوب البحار ألا وهو النمو السكاني، ففي عام 2000 كان هنالك52.2 مليون شخص في القارة يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة – المناطق التي ارتفاعها أقل من 10 أمتار فوق سطح البحر عادة – حيث يقدر الخبراء أن هذه الأعداد ستتضاعف بحلول عام 2030 بين 109 إلى 118 مليون شخص.
في الوقت الحالي 85 % من هؤلاء الذين يعيشون في مناطق منخفضة هي في نفس الوقت مناطق حضرية، لذلك هنالك حاجة لوضع خطط خاصة للمناطق الحضرية الأكثر احتمالية لنمو السكان، هنالك سبب وحيد يفسر لماذا يحدث الأمر ببطء؛ هنالك نقص في البيانات والتوجيهات المحلية الأساسية التي تشير إلى مدى ارتفاع منسوب البحر؟ وكيف ستتغير الشواطئ؟ وما هي العواقب ومتى ستقع؟
التأثير على سبل العيش
تمثل إدارة السواحل أيضًا تحديًا، إذ تتوقف عليها سبل العيش، فعلى سبيل المثال حول العاصمة الغانية «أكرا» و«دلتا بحيرة فولتا» الممتدة، من الشائع التنقيب في رمال الشاطئ، حيث بيع الرمال من أجل تجارة البناء هو صناعة ضخمة توفر العيش للعديد من الناس، ولكن يكون الرمل مصدرًا أعلى قيمة عندما يوظف لحماية البيئة، إنه يوقف الأمواج عن عزل الأرض كما يقلل من الفيضان عبر توفير الحواجز بين الأرض والبحر، دون الرمال سيكون تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر أسوأ.
نفس الأمر بالنسبة لمن يعيشون في دلتا النيل، ستحتاج مصر إلى التكيف مع تغير ساحل البحر، أحد الاقتراحات كانت بإبعاد المجتمعات عن الشاطئ، ولكن إعادة التوطينلا ينظر إليه عادة بصورة إيجابية إذ تؤثر بصورة مباشرة على توفر سبل العيش.
التخطيط المستقبلي
مدينة وحيدة هي التي تحاول التعامل مع ارتفاع مستوى البحر في الوقت الحالي وبنظرة مستقبلية، إنها كيب تاون بجنوب أفريقيا، فعلى مدى ما يقرب من 30 عامًا تضاعفمعيار النمو التجاري والسكاني في كيب تاون، فهم يدركون خسائر وأضرار البنية التحتية التي يسببها التآكل والفيضان هذه الأيام، وتدرك السلطات المحلية أن هذا قد يسوء بسبب ارتفاع منسوب البحار، ومن هنا تحاول تدشين مجموعة مناطق كظهير ساحلي، فيما تمنع تطوير البنية التحتية الجديدة بالقرب من البحر.
أظهر هذا الأمر صعوبة في التطوير يرجع إلى أن التهديد ليس ظاهرًا في الوقت الحالي، مع وجود قضايا أخرى أكثر إلحاحًا، من ناحية أخرىيقدم الشاطئ العديد من المنافع والموارد، ولكن عندما لا يضع الناس هذا التهديد محل الاعتبار، فإن ما لا يدركونه أن منهجية «عدم القيام بشيء» قد تمثل تهديدًا أعظم في السنوات القادمة.
تمثل معالجة ارتفاع منسوب البحار تحديًا لصعوبة أن توضع التوصيات الأساسية لتقليل المخاطر في الاعتبار، فقضايا التنمية الأساسية وكذلك القضايا الاجتماعية وقضايا الاستدامة هي أمور ينبغي وضعها في الاعتبار أيضًا.