المغضوب عليهم: تعرف على 5 رجال أعمال لاحقتهم الدولة

منذ لقاء السيسي برجال الأعمال في بداية حكمه لدعوتهم إلى التبرع لمشاريع الدولة وصندوق تحيا مصر، تم تقسيم رجال الأعمال إلى صنفين: «معانا» و«علينا».

فأما الصنف الأول فهم المرضي عنهم، المقربون، أصحاب السمعة الطيبة، والامتيازات العديدة في استثمارات الدولة وإعلامها. والصنف الآخر هم الأعداء، الخونة، المرتشون، المتهربون من الضرائب، أصحاب الملفات السوداء، الذين لا بد من التشهير بهم إعلاميًا والتضييق عليهم سياسيًا حتى يقولوا «حقي برقبتي»، وذلك بنشر وتداول أخبار التحفظ على أموالهم وأعمالهم للتأثير على أنشطتهم وأرباحهم؛ لأن أي عمل تجاري سيتأثر بالتعامل الإعلامي مع هذه الأزمات.

ومن أشهر المغضوب عليهم نستعرض 5 نماذج.

علي فهمي طلبة

هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي الذي ترأسه وزيرة التخطيط، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة «دلتا للبرمجيات وحلول الأعمال»، الموزع المعتمد لـ «راديو شاك»، وهي من أكبر العلامات التجارية الممنوحة (الفرنشايز) في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك الشركة سلاسل (كمبيومي – كومبيوتر شوب – موبايل شوب – سمارت هوم)، و تسيطر الشركة على حوالي 80% من تجارة التجزئة في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات، وهي الموزع الأكبر لكروت وخطوط فودافون، وأجهزة سامسونج وإل جي، وتعمل مع وزاراتي التخطيط والطيران المدني، والهيئة العامة للأنفاق، والشركة المصرية للمطارات، وهيئة الطرق والكباري، والبورصة، بجانب شركات لازوردي، ويونيفرسال، ولينك، وحديد عز، وفندق فيرمونت.

صدر قرار بالتحفظ على أمواله وإدراجه على قوائم الإرهاب، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، وقام بالطعن على القرار لكن المحكمة لم تحدد جلسة لنظر الطعن، كما رُفض التظلم المقدم منه لرفع اسمه وشركته من قوائم المتحفظ عليهم.

وتعود أسباب اتهامه بدعم الجماعة إلى أنه رُشح لتولي وزارة الاتصالات في حكومة قنديل، وتم تعيين شقيقه في مجلس الشورى، ورافق الرئيس مرسي في زيارة البرازيل.

وقد وُصف قرار التحفظ على أمواله بـ «صفعة على وجه الجماعة الإرهابية، حيث تحتل شركاته أولوية كبيرة في استثمارات الجماعة، كما أنها الأكثر شهرة من بين 19 كيانًا تجاريًا يمولون الجماعة»، على حد وصف الإعلام.

صفوان ثابت

50 مليون جنيه تبرع لصندوق تحيا مصر من صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، التي تستحوذ على نحو 70% من سوق صناعة الألبان في مصر، لم تنقذه من لجنة حصر أموال الإخوان التي قررت التحفظ على أمواله وممتلكاته، و تجميد أسهمه في البورصة، وبعد 6 أشهر من القرار تقدمت اللجنة ببلاغ ضده بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأعلنت اللجنة أن قرار التحفظ على أمواله جاء باعتباره عنصرًا إخوانيًا وكادرًا في التنظيم، وليس متعاطفًا أو له أقارب بالجماعة كما أُشيع، كما أن التحريات أثبتت دعمه لاعتصامي رابعة والنهضة، والمظاهرات الإخوانية التي أعقبت 30 يونيو/حزيران، في حين تحدى محاميه إثبات تورطه في دعم الإخوان، متهمًا اللجنة بأنها تعتمد على «تحريات غير صحيحة يعدها ضابط برتبة مقدم في الأمن الوطني». فيما رُفض الطعن المقدم منه على قرار التحفظ على أمواله.

وتعود أسباب اتهامه إلى أنه صهر مأمون الهضيبي، المرشد السادس للإخوان، وشريكه ونسيبه إسماعيل الهضيبي، هو حفيد المرشد الثاني حسن الهضيبي.

كما أن آراءه الاقتصادية تتهم الدولة، فقد علّق على قرار زيادة سعر الفائدة 2%،قائلًا إنه:

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الاقتراض مع الزيادات في أسعار المياه والكهرباء، هي أمور يصعب على النشاط الإنتاجي استيعابها، كما أن المستهلك لم يعد يتحمل مزيدًا من الضغوط، مما سيؤدي لمزيد من التضخم، وسيدفع الشركات إلى تجميد استثماراتها الجديدة، وتسريح جزء من العمالة، مما يزيد من أزمة البطالة.

صلاح دياب

قائمة طويلة من الاتهامات والقضايا حاصرت رجل الأعمال صلاح دياب خلال الأعوام الأخيرة، أهمها قضية أرض «نيو جيزة»، والتي توصلت التحقيقات فيها إلى اتهامه عام 2013 بالفساد المالي، والاستيلاء على أراضي الدولة، والتربح غير المشروع، ووجود مخالفات في تثمين الأرض، وتم تحصيل رسوم التنازل عن ملكية الأرض من الدولة والتي قُدرت بحوالي 239 مليون جنيه، وبعد السداد تم حفظ التحقيقات في القضية.

كما اتُهم في 29 قضية أغذية فاسدة، عقب حملة شنتها مباحث التموين على محلات (لابوار) و(on the run) المملوكين له، حيث ضُبطت مخالفات عديدة، منها: زيادة أسعار السلع، وبيع سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعبوات زيوت ومنظفات سيارات مهربة، وتشغيل عمال بدون بطاقات صحية.

واتُهم صلاح دياب بتزعم جبهة رجال الأعمال المناوئة لـ 30 يونيو/حزيران، وتشكيل «لوبي» للتسبب في الانهيار الاقتصادي، من خلال التلاعب في الأسعار، والدعوة لإلغاء الضرائب عن رجال الأعمال، والتحريض على عدم التبرع لصندوق تحيا مصر، واستغلال جريدة (المصري اليوم) لنشر شائعات وأخبار بهدف إسقاط الدولة، فضلا عن قائمة اتهامات أخرى بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لمطار القاهرة، وإنشاء مرسى نيلي لردم النيل، وتهم سب وقذف وتوسط لمسجلين للعمل في وزراة البترول، وتخزين 700 طن سكر للتسبب في أزمة السكر الشهيرة، بناء على تداول رواد فيسبوك للخبر!.

ووصلت الاتهامات إلى الاستيلاء على أراضي الدولة، وتحويله أراضٍ شاسعة في محافظة البحيرة إلى مستعمرة إسرائيلية، حيث ذُكر نصًا:

أحمد بهجت

قضت محكمة النقض بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم ببيع معظم شركاته وممتلكاته لصالح البنكين، والتي تشمل فندقي (هيلتون دريم) و(شيراتون دريم)، ومجمعات (بهجت ستورز)، و(دريم بارك)، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لسداد ديونه التي بلغت 3 مليارات جنيه، فضلا عن حكم نهائي آخر بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين.

وقد صرح محامي مجموعة شركات بهجت أن السرعة التي تمت بها إجراءات الطعن أثارت القلق حول توافر ضمانات التقاضي وتطبيق قواعد العدالة والمساواة. و أضاف «رغم تقدمنا بـ 4 طعون منذ 2013 إلا أنه لم يتم تحديد أي جلسة لها، بينما تقدم البنك الأهلي بطعن وحيد، وحكم فيه بحكم بات في أقل من 4 أشهر، وهذا الأمر يمثل واقعة غير مسبوقة تبعث رسالة ترهيب لأي مستثمر قد يكون طرفا في أي نزاع مستقبلا مع أي جهة تابعة للدولة، كما يمثل تغييبا لضمانة هامة من ضمانات الاستثمار».

يُشار إلى أن أحمد بهجت أقام دعوى أمام محكمة جنوب نيويورك، استنادًا لحمله الجنسية الأمريكية، طالب فيها البنك الأهلي والدولة المصرية بالتعويض، لمحاولة مصادرة أملاكه، وقد تم رفض هذه الدعوى.

وقد يعود ذلك إلى آراء أحمد بهجت التي لا تُرضي الدولة، فقد قال إن السيسي لا يوجد حوله مستشارون أكفاء، و مشكلة الرئاسة أن بها الكثير من الغموض في صناعة القرار، مشيرًا إلى أن السيسي لم يزر أي مصانع جديدة، بعيدًا عن مصانع القوات المسلحة، ولم يزر المصانع المغلقة لتشجيع أصحابها على العمل مرة أخرى.

وصرح بهجت أنه أثناء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، كان أحد المختارين للترويج للاستثمار في مصر، فسأل إبراهيم محلب – رئيس الوزراء وقتها – : هل تريدوننا أن نقول الحقيقة للمستثمرين أم نكذب عليهم؟، فأجابه: «الحقيقة طبعًا»، فقال له: «يبقى هانطالبهم بعدم الاستثمار في مصر؛ لأن المشاكل فيها لا يتم حلها، فإزاي أجيب مستثمر أدبسه تاني هنا؟»، وبعدها تم سحب الورقة التي تدل على أنه يمثل الدولة كمستثمر.

كما قال عن قناة السويس إنه كان من الخطأ البدء في مشروع «تفريعة القناة»، وكان يجب البدء بالمنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة لا تسير وفق خطة، «نحن نبدأ المشروع ثم نخطط له».

السيد البدوي

نشرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانًا يؤكد منحها أكثر من مهلة لقنوات الحياة لسداد مديونياتها، وأوضحت أنه حرصًا منها على إتاحة الفرصة للقناة، فإنه لن يتم قطع البث خلال شهر رمضان؛ لتتمكن القناة من تحقيق إيرادات تسمح لها بالسداد.

إلا أن إدارة القناة أصرت على عدم السداد، فتم قطع البث عن مجموعة قنوات الحياة كإجراء أولي، تمهيدا لفسخ التعاقد بين المدينة والقناة نهائيًا، إذا لم يتم سداد المديونيات، ولم تتم إعادة البث إلا بعد 14 يومًا، عقب سداد 20 مليون جنيه قيمة كل المديونيات الخاصة على مجموعة قنوات الحياة للمدينة.

بعدها بأيام قامت قوات الأمن بتمكين قناة النهار من التحفظ على إستديوهات قناة الحياة؛ وذلك لتنفيذ حكم قضائي في مبلغ 185 مليون جنيه على مالك قنوات الحياة، السيد البدوي، رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد، لصالح مالك قنوات النهار، ثم تم إدراج اسم السيد البدوي على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب مخالفات شركتيه سيجما للصناعات الدوائية، وسيجما للإعلام (الحياة).

العديد من السياسيين والإعلاميين ربطوا بين هذا التشهير وبين موقف السيد البدوي وحزب الوفد من اتفاقية تيران وصنافير، حيث إن السيد البدوي قد سبق وأكد لوسائل الإعلام أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان بحكم التاريخ والجغرافيا والسياسة والوثائق والاجتهادات، كما أصدر الحزب بيانًا رحب فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي أكد سيادة مصر على الجزيرتين، مشيرًا إلى امتلاكه وثائق ومستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أن القضية ذات قداسة خاصة في نفس كل مصري؛ لأنها تتعلق بالتراب الوطني.

قد ترى أنهم مظلومون وقد ترى أنهم مجرمون، وفي الحالين فإن التشهير برجال الأعمال يؤثر على الاقتصاد والاستثمار، ويسيء إلى صورة الدولة خارجيًا بسبب ملاحقاتها لرجال الأعمال، خاصة أن شركاتهم عابرة للقارات، مما يفرض مراعاة السمعة مع عدم التخلي عن أخذ حق الدولة، خاصة أن الدولة تتعامل برفق وتلميع إعلامي مع بعض رجال الأعمال رغم الفساد، مثلما حدث مع حسين سالم، أو يحدث مع المرضي عنهم مثل أبو هشيمة ومحمد الأمين وعلاء الكحكي وغيرهم.