ورشة العالم: كيف أسس الشيوعيون الرأسمالية الصينية؟

نجح الحزب الشيوعي الصيني في تولي سلطة البلاد في عام 1949، مُؤسِسًا «جمهورية الصين الشعبية»، وذلك عقب حرب أهلية طويلة خاضها ضد حزب الكوميتانج القومي الذي انسحب بدوره رفقة ما يُقارب مليوني لاجئ إلى مضيق تايوان، مؤسِسًا بدوره «جمهورية الصين» المعروفة عادة بـ «تايوان» فقط.

عقب استقراره في الحكم، بدأ الحزب الشيوعي بقيادة زعيمه التاريخي خلال الحرب الأهلية ورئيس البلاد ماو تسي تونغ حملة كارثية للتحول الصناعي عام 1958 دعاها باسم «القفزة الكبرى للأمام»، كانت «المجاعة الكبرى» أبرز نتائجها البشعة، حيث أدت في الفترة بين بداية الحملة ونهايتها عام 1961 إلى وفيات تُقدَر بين 15 إلى 40 مليون شخص.

أدى فشل «القفزة الكبرى للأمام» إلى تحييد ماو عن مقعد الرئاسة، وتوجيه الانتقادات ضده داخل الحزب بسبب فشل الخطة والسعي لتهميشه، ما دعاه في 1966 إلى إعلان ثورة ثقافية هدفها الجوهري كان الإطاحة بخصومه داخل الحزب، وقد دعا الجموع التي استجابت له بكثافة إلى تحطيم «الأعراف والثقافة والعادات والأفكار القديمة»، وأيضًا إلى تخليص الحزب من “المتحولين إلى المسار الرأسمالي»، والمنحرفين عن المسار الثوري.

يناقش هذا المقال الفترة المُمتدة منذ بداية الثورة الثقافية وحتى وفاة ماو في 1976، وذلك عبر قراءة أفكار ريتشارد كيرت كراوس، وهو أستاذ علوم سياسية بجامعة أوريغون الأمريكية ومتخصص في الشأن الصيني؛ تلك الأفكار التي طرحها في كتابه «الثورة الثقافية الصينية: مقدمة قصيرة جدًا».

يطرح كراوس في كتابه (إلى جانب تشريح بنية السياسة الصينية تحت حكم الشيوعيين ) فكرة مهمة هي: كيف أسست سياسات/إجراءات الثورة الثقافية القاعدة اللازمة لانفتاح الصين على السوق الرأسمالي منذ نهاية السبعينيات. وذلك في مقابل الرواية الغربية والصينية (الرسمية) الرائجة التي تنظر لميراث الثورة الثقافية بصفته فشلًا ذريعًا لم يترك أي فائدة على كافة المستويات.

لا يُمثل هذا المقال دفاعًا عن تيار أو ممارسات أي من الأطراف محل النقاش، وإنما هو استعراض لطرح تاريخي مُتزن يُقدم جديدًا بشأن حادثة تاريخية مُهمة وبارزة مثل الثورة الثقافية الصينية، كما أن به تجنبًا للأحكام الأخلاقية بشأن الأحداث (التي فيها من البشاعة ما فيها)، إذ ليس الحكم الأخلاقي هدف ذلك المقال.

الطوفان الأحمر

 انقسمت الثورة الثقافية إلى مرحلتين هما:

1. حركة «الحرس الأحمر» الُمكوّنة من الطلاب (كان كثير منهم عاطلين عن العمل) المتأثرين بماو، والمسئولين الصغار، و«العمال المُحبطين» من الوضع المعيشي بين عامي 1966 (مايو) و 1967، وقد قامت ضد الحزب الشيوعي بدعوى تصويب انحرافه البيروقراطي، وتضمنت إزاحة خصوم ماو من السلطة: من بينهم ليو شاوشي (رئيس الجمهورية)، ودينج شياو بينج (عاد للسلطة في 1974)، وذلك بدعوى أنهم من أنصار التحول الرأسمالي.

2. بين 1968 و 1976، إنشاء نظام سياسي ماوي أُعيد خلاله تشكيل الحزب، مع استدعاء بعض القيادات المُبعدَة مثل دينج شياو بينج إلى صفوفه.[1]

في البداية استغل ماو حماس الطلاب المسحورين بانهيار المجتمع القديم في مهاجمة مواقع السلطة الحزبية المُعادية له. هذا الحماس سيتحول فيما بعد إلى حالة من الفوضى السياسية، حيث سترتد فصائل الحرس الأحمر لمحاربة بعضها البعض، ما استدعى تدخل الجيش بالنهاية لإنهاء الفوضى التي خلّفها اقتتال الحرس الأحمر[2].

دعا ماو للثورة الثقافية لإزاحة خصومه، خاصة عقب فشل مشروع «القفزة الكبرى للأمام»، بالإضافة إلى أن سياسات محو الأمية وإنشاء المدارس التي أعقبت ثورة 1949 أنتجت عددًا كبيرًا من الطلاب ذوي الطموح المهني، ولكنهم ظلوا بلا عمل، وهكذا أتاحت الثورة الثقافية لهم التعبير عن سخطهم وتفريغ طاقاتهم المكبوتة داخل الحرس الأحمر.

إلا أن حالة الهياج التي أثارتها مجموعات من طلاب الحرس الأحمر لم تكن لتُرضي أيًا من الأطراف السياسية، بمن فيهم ماو والجيش؛ إذ إن العملية التي أطلقها ماو للتخلص من خصومه السياسيين بدأت تنحرف عن الحدود الموضوعة لها، وبدلًا من أن تُحقق الهدف الجوهري لماو، وهو الذي يُمكن وصفه بأنه: بناء مؤسسات سياسية ماوية، فقد أحدثت تناقضات لم يصُبّ أي منها في صالح نظام الحزب الواحد.

من جانب، أدت الثورة إلى ذيوع الفوضى والقمع السياسي الذي مارسه أعضاء من الحرس الأحمر (تفتيش المنازل، والمحاكمات التعسفية العلنية، والقتل العشوائي). وعلى الجانب الآخر، برزت ملامح تهديد (مبدئي) لمركزية النظام الشيوعي، حيث أقام العمال ومجموعات من الحرس الأحمر كوميون شانغهاي (ثاني أكبر المدن الصينية) خلال العام الثاني للثورة (1967).

رغم ولائه السياسي لماو، إلا أن الكوميون مثّل تهديدًا بإطلاق المشاركة الجماهيرية خارج السيطرة القيادية لماو وحزبه، كما تضمن نزعات انشقاقية وتعاونية تحدى أصحابها السلطة المركزية، وهاجموا مباني الحكومة، وإن تم ذلك تحت ستار الثورة الثقافية وشبح ماو، إلا أن تلك النزعات هددت بالتحول إلى نزعات مُناهضة للنظام السياسي ككل في أية لحظة، وبالتحول من مجرد دعوة الماوية لتطهير الحزب إلى نزعة لا-مركزية ترفض سلطة الحكومة المركزية من حيث المبدأ، لذا استبدل ماو الكوميونة بـ «المجالس الثورية» التي توسّع في إنشائها عبر مناطق أخرى، وتكوّنت من ناشطي الحرس الأحمر، والبيروقراطيين اليساريين، والقادة العسكريين، الذين تمكنوا من إخضاع الكوميونة.[3]

النظام الجديد

عقب التخلص من أعدائهم، اتخذ الماويون ثلاثة إجراءات أساسية سترسم مسار الثورة منذ 1968 وحتى نهايتها في 1976[4]:

1. إعادة تشكيل السلطة المحلية برعاية الجيش، حيث تكونت الإدارات المحلية بشكل أكثر «حداثة» وتنظيمًا من اللجان الثورية سابقة الذكر.

2. استيعاب طاقات الحرس الأحمر السياسية (والفوضوية) بإرسال أعضائه للريف للمشاركة بالزراعة فيما سُمي بحركة «الصعود للجبال والنزول للقرى».

3. بدء حملة «تطهير الرتب العليا»، بهدف استبدال القيادات غير المرغوب فيها (على المستويين المركزي والمحلي)، وقد مثّلت الحملة «الجانب الأعنف للثورة الثقافية».

في 1971، قُتل لين بياو وزير الدفاع في حادث طائرة. كان بياو رفيق ماو في السلاح وأحد المفتونين به، وكثيرًا ما نُظِر له باعتباره خليفته، وذلك قبل اكتشاف محاولته (أو بعض قادته) الانقلاب على ماو.

عقب وفاة لين بياو التي رافقتها تحييد قادة الجيش ذوي الميول اليسارية الذين كانوا مؤيدين لمقاطعة الغرب، عمل تيار داخل الحزب على تسريع وتيرة الاستقرار السياسي، خاصة في ظل توتر العلاقات مع الاتحاد السوفييتي. مثّل هذا التيار تشو إن لاي رئيس وزراء ماو ومستشاره الأول. وبالفعل، حرص تشو إن لاي على صياغة برنامج «التحديثات الأربع» الاقتصادي (في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والدفاع الوطني) وهو برنامج تخفّ فيه مركزية الصراع مع الغرب لصالح تحديث الصين وجعله بلدًا عصريًا.

اشترك في صياغة البرنامج دينج شياو بينج عقب عودته من إعادة التأهيل الريفية التي فرضتها عليه الثورة، حيث دعم الاثنان سياسة أقل أيديولوجية هدفها المستقبلي تحويل الاقتصاد الصيني من الزراعة إلى التصنيع، وفك عزلة الصين عن المجتمع الدولي، وتخفيف الضغوط الحربية المفروضة على البلاد من ناحية تايوان (الجمهورية المدعومة أمريكيًا)، وتجسدت تلك الرغبة في الزيارة التي نظمها تشو إن لاي للرئيس الأمريكي ريتشارد نيسكون إلى الصين عام 1972.

حجر الأساس لورشة العالم

كثيرًا ما يتم استدعاء الثورة الثقافية باعتبارها فشلًا اقتصاديًا ذريعًا، لكن ريتشارد كراوس يرى عكس ذلك. فعلى الرغم من تقدم مستويات المعيشة البطيء، إلا أن السياسات الاقتصادية للثورة الثقافية كما يرى كراوس، قد وفرت بنية تحتية أقامت أساسًا لا غنى عنه للانفتاح المستقبلي في عهد دينج شياو بينج، كما ساهمت آليات التعبئة، والتنظيم الإداري، والسيطرة الشمولية للحزب التي انتهجها الماويون في خلق قاعدة مادية واستعداد معنوي لدى المواطنين لاءم مشاريع الثورة التنموية في بدايتها، وسيلائم فيما بعد سياسة الانفتاح على السوق العالمي، وتحويل الصين إلى ورشة ضخمة للعالم.

ففي حين عانت الصين من نقص رؤوس الأموال في ظل عزلتها الدولية، استثمر الماويون في العمالة البشرية الهائلة التي تملكها البلاد، وذلك عبر توفير الرعاية الصحية والتدريب للعمال، وإشراك المزيد من النساء في عملية الإنتاج. كما أنهم رسّخوا أيديولوجية تقشفية تدعو للزهد ونبذ الاستهلاك. وقد نما الناتج المحلي للصين بمعدل يقارب 6 بالمائة سنويًا[5]، في ظل مراعاة سياسة تنموية حرص عليها مجموع الفاعلين في العملية السياسية، وعلى رأسهم ماو.

صحيح أن الماويين قد فرضوا سيطرة ورقابة مركزية صارمة على إنتاج الفنون، بهدف حماية الجمهور مما دعوه بـ «التحريفات» البرجوازية، وقد أنتج ذلك «جمهورًا ثقافيًا مُتجانسًا» في بلد تميّز منذ القدم بالتعددية الثقافية الوافرة لأقاليمه الكثيرة. هذا الجمهور المُتجانس سيمثّل بدوره في المستقبل سوقًا استهلاكيًا مثاليًا لصناعة الترفيه القادمة مع الانفتاح.[6]

لكن في المقابل، كان الثوار الثقافيون أقل تأدلجًا ونرجسية فيما يتعلق بسير الإنتاج، حيث تشاركوا طموح ثورة 1919 (المعروفة بـ «حركة 4 مايو») في جعل الصين بلدًا صناعيًا حديثًا. وفي حين سيطروا على المؤسسات السياسية والدعائية، إلا أن المؤسسات الاقتصادية ظلت بعيدة عن الصراعات حول المبادئ، مع الحفاظ بالطبع على نهج التخطيط المركزي، وذلك لأن جميع القادة الصينيين باختلاف رؤاهم، لم يختلفوا كثيرًا حول وظيفة الدولة الاقتصادية.

أطلق الماويون عبر الدعاية شعار «الاعتماد على النفس»، لتعويض المساعدات الخارجية الموقوفة، وانسحاب الخبراء الصناعيين السوفييت مع مخططات المشاريع على أثر الخلاف بين الصين والاتحاد السوفييتي، وكان «الاعتماد على النفس» مدفوعًا أيضًا برهاب الغزو الأجنبي (الأمريكي أو السوفييتي أو التايواني)، أو نبذ الصين نهائيًا من المجتمع الدولي. ولذلك انتبهوا إلى أهمية توفير العملة الأجنبية ونفقات نقل السلع. ففي بلد شاسع كالصين، يتأثر الإنتاج بحركة النقل أكثر من أي بلد آخر، وذلك عبر سياسة «الاكتفاء الذاتي»، حيث يعمل كل إقليم على إنتاج ما يستهكله، مما أدى لازدهار الصناعة المحلية في وحدات/ورش إنتاج صغيرة، وكذلك في المنازل.

طوّرت الثورة تنظيم البيروقراطية الصينية بشكل أدى إلى مركزيات إقليمية متعددة خاضعة لرقابة الحزب (التي مَثّلت اللجان الثورية بذرتها الأولى) لكن لديها قدر أكبر من المبادرة الذاتية فيما يتعلق بتطبيق تقنيات محلية في التصنيع، أو ما دعاه الماويون بـ «السير على ساقين»، وهو استخدام التقنيات المحلية إلى جانب التقنيات الغربية المُتقدمة لتعويض نقص الخبراء.

تكفّل العلماء بتطوير أفضل طرق العلاج الصينية التقليدية ودمجها بالطب الحديث، ودخل الوخز بالإبر إلى المستشفيات. كما نجحت قرية دازهاي في تطوير زراعتها عبر الاستفادة من التلال المُنحدرة الواقعة على نهر يانجتسي بدلًا من الأرض المُسطحة ذات المياه الجوفية، تحت إشراف الحملات السياسية للحزب لتحفيز روح المزارعين المعنوية.[7] وقد نجحوا في التوسع بعقلنة الإنتاج بدءًا من الريف، حيث احتسبت رواتب الفلاحين من أرباح الحصاد الجماعي وفقًا لنظام يقيّم «مهارات الزراعة، والالتزام، والاجتهاد السياسي»[8] (يمكننا رؤية امتداد تلك السياسات في برنامج «النقاط الاجتماعية» المعاصر) بالإضافة إلى مد الريف بالقوى العاملة المدينية من شباب الحرس الأحمر العاطل عن العمل، ما ساهم في تخفيف ظاهرة البطالة بالمدن.

كما صاغ الماويون أجندة الإنتاج الزراعي للصين في الفترة من 1962 حتى 1981 بناء على وحدات صغيرة تضم كل منها ثلاثين أسرة على امتداد قرية واحدة، كانت تابعة بدورها لتعاونيات أكبر تضم كل منها حوالي ألفي أسرة. وقد وفرت تلك التعاونيات خدمات اجتماعية، وكما يوّضح كراوس فإن هذا النظام لم يكن الأمثل من حيث الإنتاجية، إلا أنه ساهم في حشد مستلزمات الإنتاج من الأيدي العاملة والأسمدة والماء، كما ساهم في تنظيم الإدارة على النطاق المحلي بواسطة تلك التعاونيات.[9]

وهكذا، اتسعت المساحات المَروية بما يُقارب الثلث في الفترة من 1966 وحتى 1976، رغم أنها لم تكن بأفضل حال، لكن الزراعة اتسعت من خلال حشد الفلاحين عبر الدعاية وتنظيمات الحزب المحلية لتسوية الأرض وحفر قنوات الري حتى خلال الشتاء، بالإضافة إلى تحسين نوعية البذور، ومد الريف بالرعاية الصحية عبر إنشاء شبكة «الأطباء الحفاة»، وهي مجموعات من الفلاحين الُمدربين على تقديم الإسعافات للفلاحين بالحقول مجانًا. كما احتوى الريف على ثلثي أسرّة المستشفيات بالصين. [10]

بالإضافة لذلك، فقد تطورت منظومة النقل في الحقبة الماوية، حيث اُفتتح جسر نهر يانجتسي الذي أتاح عبور القطارات إلى شرق الصين، وأُنجز مشروع مترو الأنفاق، بالإضافة لمد الجسور والطرق التي ساهمت في علاج إحدى عقبات تطور الصين الصناعي/التجاري وهي شح ورداءة البنية التحتية للنقل؛ أما مشروعات التعاونيات لإنتاج الأسمدة، والأسمنت، ومعدات الزراعة والري، والمحركات فقد تمتعت بإعفاءات ضريبية، وأدت أيديولجيا التقشف إلى الحد من النفايات (قبل أن يزداد التلوث البيئي بفعل التوسع الأكثر كثافة في الصناعة فيما بعد). كانت التجارة الخارجية قد تضاعفت ثلاث مرات بحلول عام 1975، كما ظلت البلاد بلا ديون أجنبية حين استلم دينج شياو بينج القيادة في 1979.

من هنا يؤكد كراوس على أن توسع الثورة الثقافية في الرعاية الصحية، والتعليم الابتدائي، وضم النساء للقوى العاملة أدى إلى تعزيز نوعية القوى العاملة في الصين، وأية إستراتيجية إنتاجية كانت ستستفيد من زيادة الإنتاجية التي أسفر عنها ذلك بما في ذلك برنامج دينج شياو بينج] أي الانفتاح الرأسمالي [الإصلاحي القائم على التصدير. [11]

بدأت الإصلاحات/الانفتاح في عهد ماو، عقب وفاة لين بياو، حيث أسست العمالة الصينية ذات الأيديولوجية الماوية بنية تحتية أساسية، على الرغم من كونها غير مكتملة الكفاءة، ولكنها شكلت الهيكل والإطار الأساسيين اللذين استكملهما كل من حكم فيما بعد.

كما توسعت الزراعة بشكل ملحوظ إثر مجهود فلاحي التعاونيات. بالإضافة إلى أنه عند سماح ماو بعودة بينج إلى السياسة، فإنه كان ميالًا قبل ذلك بفترة (أي ماو) للانفتاح على الغرب، حيث دَعَمَ تشو إن لاي في استيراد أحد عشر مصنعًا للأسمدة من الغرب، وقبل ذلك حازت الصين في 1971 عضوية مجلس الأمن بدلًا من تايوان.

لكن بعد وفاة ماو، أراد دينج شياو بينج في رأي كراوس إظهار كامل عِقد الثورة الثقافية بمظهر سيئ، وذلك حتى يُبرر بعض التراجعات الاجتماعية التي صاحبت الانفتاح السوقي، في وقت كانت تنتشر فيه دعاية الليبرالية الجديدة القائلة بأن نظام السوق الحر (كليًا) هو الطريق الوحيد لـ «تنظيم شئون البشر».[12]