«تُعد عقوبة الإعدام إحدى العلامات الدالة على انتشار ثقافة العنف وليست حلًا لها»
—منظمة العفو الدولية

نشرت الجارديان البريطانية عن مسئولة إيرانية قولها بأن السلطات لديهم أعدمت كل الذكور البالغين في إحدى القرى الواقعة جنوبي البلاد لتورطهم في تهم تتعلق بالإتجار بالمخدرات!وأوضحت الصحيفة أن نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة وتُدعى شهيندوخت ملاوردي قد أفصحت في حوار أجرته معها وكالة مهر الإيرانية للأنباء في وقت سابق من الأسبوع الحالي «لدينا قرية في محافظة سيستان وبلوشستان حيث أُعدم الرجال جميعا»، لكنها لم تذكر اسم القرية ولم توضح هل هذه الإعدامات تمت في وقت واحد أم خلال فترة زمنية أطول.

إيران وطوفان من الإعدامات

«من بين أبرز الانتقادات الموجهة للحكومة الإيرانية إخفائها الكثير من المعلومات عن المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان»

المخدرات، الشبح الذي يتهدد إيران

بحسب تقرير نشرته الجارديان البريطانية عام 2005، فإن 4 ملايين مواطن إيراني من بين 70 مليونًا -هم عدد السكان في ذلك الوقت- يعانون من مرض إدمان المخدرات، وتابعت الصحيفة أنه منذ قيام الثورة عام 1979 وحتى نشر التقرير قد تم القبض على عدد 2.6 مليون شخص بتهمة الإتجار بالمخدرات، وتقدر الصحيفة أن نصف القابعين في السجون الإيرانية هم في الأساس مدانون بهذه الجريمة.

إحراق السلطات الإيرانية لخمسين طنًا من المواد المخدرة شرقي العاصمة طهران

هذا الخطر الجامح الذي يتهدد البنية الاجتماعية في إيران استفز السلطات التنفيذية والتشريعة كذلك، فسُنت القوانين وأقيمت في الناس بلا هوادة وربما بكثير من المبالغة، إذ يُذكر أن قانون مكافحة المخدرات الساري في إيران يحكم بالاعدام لنطاق واسع من الجرائم والجنح المتعلقة بهذه المواد المخدرة، بما فيها تهريب كمية تزيد عن 5 كيلوجرامات من المخدرات المستخلصة من مادة الافيون أو اكثر من 30 جراما من مواد الهيروين أو الكوكايين أو مشتقات هاتين المادتين.
«تهدد مشكلة المخدرات البنية الإجتماعية والإقتصادية للجمهورية الإسلامية ما يجعل مواجهتها أمرًا في غاية الحساسية»
وتعلق منظمة العفو الدولية على هذا الأمر بأن هذا الاستخدام الواسع من جانب السلطات الايرانية لعقوبة الاعدام يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يحدد اللجوء الى هذه العقوبة بالجرائم الخطيرة فقط – أي تلك التي تتعلق بالقتل العمد.وكان من بين أكثر الانتقادات التي وُجهت لإيران بهذا الصدد، ما أوردته منظمة العفو الدولية : «أن الإسراف في الإعدامات في إيران مثير للقلق، خصوصًا وأن هذه الأحكام تصدر عن محاكم تفتقر كليًا للاستقلالية والحيادية» وتابعت المنظمة قولها: «كما تُفرض هذه الأحكام إما لمخالفات غير واضحة أو فضفاضة جدا، أو لتصرفات ما كان يجب أن تعتبر من الجرائم أصلا ناهيك أن يحكم فيها بالإعدام، غير أن المحاكمات في إيران معيبة إلى حدٍ بعيد، فكثيرًا ما يُحرم المتهمون من حق توكيل محامين يدافعون عنهم، كما تفتقر المحاكم إلى الإجراءات المطلوبة فيما يخص الاستئناف والعفو وتخفيف الأحكام».

العالم يتجه لإلغاء العقوبة الكبرى

«ألغت دول الإتحاد الأوروبي العمل بعقوبة الإعدام في أوقات السلم، ومؤخرًا تبعتهم تركيا في مسعاها للانضمام لدول الاتحاد»
كخطوة من المجتمع الدولي لتقويض شتى الأساليب التي تُنهك من خلالها حقوق الإنسان، جعل الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بالعقوبة وقت السلم شرطًا للحصول على عضويته، ما جعل دولة مثل تركيا، في إطار سعيها للانضمام إلى الأسرة الأوروبية، تقرر إلغاء عقوبة الإعدام على أراضيها بإقرار من البرلمان التركي في أغسطس 2002. وبذلك أضحت أوروبا قارة لا تطبق عقوبة الإعدام.
تنص المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على منع عقوبة الإعدام في دول الاتحاد.
تنص المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على منع عقوبة الإعدام في دول الاتحاد.