كيف يسيطر الجيش الأمريكي على العالم؟
كانت الحرب العالمية الثانية أكبر مواسم الربح والخسارة في تاريخ العالم الحديث. خرج المحور بهزيمة مريرة لا زال يتجرح آثارها حتى الآن. أما الحلفاء فرغم الجراح التي تكبدوها إلا أنهم حققوا انتصارات قوية جدا مكنتهم من صياغة تاريخ العالم على نحو استثنائي. وعلى الرغم من أن حربًا قادمة (الحرب الباردة) قد ظهرت غيومها في الآفاق مع الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية لاسيما أيام دخول برلين والمناوشات التي حدثت بين الأمريكان والسوفييت حول عاصمة الرايخ، إلا أن الولايات المتحدة كانت توشك أن تحقق نصرًا تاريخيًا في أكثر الحروب صراحة في تاريخها.
خرجت الولايات المتحدة بمكاسب أسطورية أثرت في مسيرتها حتى الوقت الحالي على أصعدة مختلفة. لكن من بين المكاسب العسكرية التي حققتها الولايات المتحدة من حربها المشتركة مع الأوروبيين تحديدًا التعود على ثقافة العمليات المشتركة والقيادة الموحدة التي كانت دخيلة على الجيش الأمريكي الذي، كان على الرغم من عنفوانه وقوته، لم يكن بتمتع بأي شكل من أشكال التطور في سلسلة القيادة وهياكل السيطرة والتحكم مقارنة بالبيروقراطية العسكرية العتيدة لجيش بريطانيا العظمى في ذلك الوقت.
بداية البيروقراطية العسكرية الأمريكية
على الرغم من تعدد المحاولات لإدماج البحرية الأمريكية مع الجيش منذ أيام الحرب الأهلية الأمريكية والحرب الأسبانية الأمريكية في القرن التاسع عشر ومرورًا بتكوين مجلس القيادة المشتركة بين الجيش والبحرية في عام 1903 بقرار من الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت، فإن الولايات المتحدة لم تستطع الاستثمار في هيكلة القطاع الحربي كما أفلحت في تنظيم وهيكلة أسواقها وهياكلها الاقتصادية عندئذٍ.
وهذا الأمر يعود لأسباب يتعلق بعض منها بأهمية المكون الثقافي والتاريخي لدى الأمم في صياغة ثقافتها الحربية وثقافة المواجهة مع الآخر وهو أمر لم يكن موجودًا لدى أمة أنهكتها حروب على مدار قرنين ونصف ناهيك عن أنها أمة مهجر تكونت من نازحين متعددي الأعراق والثقافات. كذلك، لم يكن موجودًا حينذاك وازع قومي مشترك حيث كانت خطط الإدارات الأمريكية كلها منصبة على رفع معدلات التنمية لضمان الدمج الفيدرالي بين الولايات القديمة والحديثة ولم تتبلور عقيدة “الحلم الأمريكي” كمصلحة عليا مشتركة يجب صيانتها إلا بعد الحرب العالمية الأولى.
بعد تخلي الولايات المتحدة عن سياسة الحياد بخطاب روزفلت الشهير الذي تلا حادثة بيرل هاربر، قام روزفلت برعاية مؤتمر أركاديا 1942 (أو ماعرف بمؤتمر واشنطون الأول) وتم على إثره إعلان ما يسمى بقيادة القوات البريطانية الأمريكية الأسترالية الهولندية ABDACOM والتي كانت أقوى الصيغ التنفيذية للتعاون في إطار إعداد العمليات المشتركة.
وعلى الرغم من الجلبة التي أحدثها الجيش الأمريكي في صفوف التحالف لقلة نظاميته وكثرة أعداده، إلا أنه كعادة تلك الفترة كانت الولايات المتحدة الأكثر شبابًا وأكبر الرابحين. فقد تعلمت الكثير والكثير من دروس الحرب القاسية وقامت بتعديل وضبط مساراتها نحو آفاق جديدة تكون فيه أكثر استعدادًا على خلافة الأسد البريطاني العجوز على عرش العالم. وعليه، فقد ظهرت الحاجة لبناء بيروقراطية عسكرية قوية تتفادى بها مشكلاتها السابقة وتطور من وضعها كقائد جديد للعالم. فلم يمضي عامان على الحرب حتى ظهر أول تشريع تنظيمي حقيقي لضبط هياكل الدفاع والأمن القومي الأمريكي ألا وهو قانون الأمن القومي الأمريكي عام 1947.
وقد كان لهذا القانون آثار كبيرة على إدارة أمريكا لعمليات الحرب الباردة والحروب الإقليمية التي استعرت على إثرها بالإضافة إلى تنظيم هذا القانون لأنشطة الاستخبارات ومكاتب الخدمات الاستراتيجية واللوجستية الخاصة بالمؤسسات الدفاعية والمعلوماتية وغير ذلك من الأمور. وبموجب هذا القانون أيضا تم دمج كافة المؤسسات العسكرية الأمريكية تحت ما عرف بعد ذلك بـ”المؤسسة العسكرية الوطنية National Military Establishment” وتم في إطارها أول تشكيل لهيئة الأركان المشتركة. كما اعتبر هذا القانون الإطار الإستراتيجي الأوسع لخطة مارشال ومبدأ ترومان القاضي بتحجيم الإتحاد السوفييتي والشيوعية الدولية.
صراعات المؤسسات الدفاعية والأزمة الأمريكية
تلى قانون الأمن القومي قانون آخر صدر في عام 1956 لإعادة تنظيم وزارة الدفاع وأقر بعض التعديلات الطفيفة عليه. لكنه على الرغم من تلك التعديلات، فإن العوار الذي أصاب الجيش الأمريكي أيام الحرب العالمية الثانية لم تستطع البلاد التخلص منه حتى بعد انتهاءها. الأنكى من ذلك أن قانون الأمن القومي هذا عمق لما يسمى بمبدأ المنافسة بين الأجهزة داخل المؤسسات الدفاعية “Inter-Service Rivalry”.
فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سعى قادة الجيش الأمريكي لترسيخ عقيدة القصف الإستراتيجي طويل المدى وإنزال القوات واسع النطاق في إطار استراتيجية الردع النووي كحل وحيد لكسر أي تهديد مستقبلي. لكن هذه العقيدة كانت تستلزم تحييدًا وتقزيمًا لدور البحرية التي لن يكون لها حظ في إطار هذه الاستراتيجية سوى الدعم والمساندة ومن ثم القضاء على عقيدة البحرية المبنية على الهجمات البرمائية الشاملة وحروب الغواصات.
خطة قادة الجيش لإحلال هذه العقيدة تزعمها جورج مارشال ودوجلاس ماك أرثر وعمر برادلي أصحاب التاريخ والخبرة والكاريزما في المؤسسة العسكرية الأمريكية لعقود. وقد كانت هذه المحاولات ردة فعل لمحاولات مناوئة من قبل قادة البحرية الأمريكية الذين فاز أحدهم (الأدميرال جيمس فوريستال) بمنصب أول وزير للدفاع بعد إقرار قانون الأمن القومي، في تنحية واضحة وصريحة لقادة الجيش. بالإضافة إلى ذلك، ثارت تائرتهم بعد نجاح مسعى فوريستال للحصول على موافقة بإنشاء أول حاملة طائرات في تاريخ الجيش الأمريكي ومن ثم كسر احتكار الجيش لامتلاك سلاح الطيران آنذاك.
لكن ضغوط قادة الجيش كانت شديدة لكن لم يستسلم لها أدميرالات البحرية وقاموا بما عرف بتمرد قادة البحرية (Revolt of the Admirals) احتجاجًا على مسعى قادة الجيش ترسيخ عقيدة الردع النووي والقصف الإستراتيجي. هذه التوترات لم تنتهي عند هذا الحد بل وأثرت تأثيرات قوية جدًا على الأداء الإستراتيجي والعملياتي للقوات الأمريكية خلال أحداث متكررة كان معظمها في مسرح عمليات الباسيفيك. وكان ذلك بسبب انهيار خطة القيادة الموحدة في الباسيفيك بسبب عصيان كل من القوات البحرية في الباسيفيك (ممثلة في تشستر نيميتز) والجيش الباسيفيكي (ممثل في دوجلاس ماك أرثر) الانضواء تحت قيادة موحدة.
ويمكن في إطار هذا النموذج التحليلي فهم الإنزالات الكبيرة في الحرب الكورية للجيش الأمريكي بقيادة ماك أرثر وكذلك الفشل العملياتي في حرب فيتنام وتحرير رهائن السفارة الأمريكية في طهران إبان أحداث الثرة الإيرانية وانهيار منظومة التنسيق والترتيب خلال عملية غزو جرينادا في 1983.
تشريع تاريخي وجيش أمريكي جديد
كل هذه المشكلات الناشئة عن تنافس مؤسسات الدفاع حثت صانع القرار والتشريع الأمريكي للبحث عن مخرج لاستقواء واستعراض المؤسسات ومن ثم الشذوذ عن الإستراتيجية القومية الكبرى للولايات المتحدة وهو ما يمكن أن يدخل البلاد في فوضى كبرى نظرًا لضخامة حجم الجيش الأمريكي وأثره في مسيرة الولايات المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
على إثر أحداث جرينادا، قام الكونجرس بتشكيل لجنة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي برئاسة باري جولدووتر وويليام نيكولز لدراسة تلك الأوضاع الصراعية والخروج بحلول تشريعية لها. وقد استمرت اللجنة قرابة العامين حتى تم إقرار قانون جولدووتر – نيكولز في عام 1986 الذي يعتبر أكبر تشريع محوري في مسيرة مؤسسات الجيش الأمريكي حتى وقتنا هذا.
وكان المبدأ الأساسي الذي يقوم هذا القانون هو إبعاد المهام العملياتية عن قيادة الأفرع الإستراتيجية بالجيش الأمريكي (القوات البرية – البحرية – الطيران) وإيكالها إلى قيادات قتالية موحدة Unified Combatant Commands (UCCs). كما قام القانون بتوسيع مهام تلك القيادات بنفس قدر تقليص مهام هيئة الأركان المشتركة التي أصبحت أدوارها الرئيسية تتمحور حول تقديم استشارات للإدارة ورفع كفاءة القوات وخلافه.
وحسب قانون جولدووتر – نيكولز، فإن هرمية القرار العسكري الأمريكي تنبع من رئيس الدولة نزولاً إلى وزير الدفاع ومنه إلى قادة القيادات القتالية الموحدة، وذلك على عكس هرمية قانون الأمن القومي 1947 الذي كانت السلطات العملياتية فيه تهبط من وزير الدفاع إلى قادة الأفرع (وزير الجيش – وزير البحرية – وزير الطيران). وقد نص هذا القانون على أن تكون مواقع قيادة الجيش والبحرية والطيران موكلة لأشخاص “مدنيين” يأتون بتعيين مباشر من الرئيس وبتصديق من الكونجرس وعدم إيكال أي وظيفة عملياتية لهم على الإطلاق؛ حيث ينتهي دورهم عند تخطيط السياسات ومتابعتة الاستراتيجيات وآليات التنفيذ وإجراءات التفتيش والرقابة العسكرية.
ووفقًا لهذا القانون السارية أحكامه حتى هذه اللحظة، فإن الأفرع الإستراتيجية تمتلك القوات لكنها لا تستحوذ على سلطة تشغيلها. فمثلا تخضع حاملة الطائرات أيزينهاور للبحرية الأمريكية، لكن الحاملة بكافة طائراتها وطواقمها وتسهيلاتها تخضع للقيادة المركزية الأمريكية التي تعمل في إطار نطاق مسئولياتها / أعمالها Areas of Responsibilities AOR، وتتحمل القيادة وضع كافة الخطط الخاصة بإدماج وتشغيل الحاملة في إطار القوات الخاصة بتلك القيادة.
للتوضيح أكثر، تقوم القيادة المركزية الأمريكية بتنظيم الطلعات الجوية لطائرات F-18 Super Hornet المرابطة على حاملات الأسطول الخامس المرابطة بالخليج العربي والمملوكة لسلاح الجو البحري ضد تنظيم داعش في العراق حيث تعتبر القيادة المشغل الأساسي للأسطول وكافة مرافقه. لكن في المقابل تسير القيادات الجغرافية تلك وفقًا لإجراءات التسيير المحددة من قبل البحرية الأمريكية وهيئة الأركان المشتركة ومن بينها الإلتزام بمواعيد الصيانة الدورية في قاعدتها البحرية بالولايات المتحدة وهكذا.
خطة القيادة الموحدة
كما هو بادي للعيان فإن أمر منح القيادات الجغرافية الموحدة سلطات عملياتية تلك أمر له خطورته لاسيما أنه قد يحدث فيه ازدواجية في هرم الأوامر. لذلك، فقد تم اعتماد ما يسمى بخطة القيادة الموحدة والتي تعتبر إحدى أشكال التوصيف الوظيفي ومدونة للصلاحيات الخاصة بكل هيئة وجهة وقيادة بالإضافة لكونها دليلاً عملياتيًا شديد التفصيل.
وتعتبر هذه الخطة بالإضافة إلى القيادات الموحدة أهم أوجه السياسة الدفاعية الأمريكية في العصر الحديث حسب دراسة حديثة للخدمة البحثية بالكونجرس. ويتم تعديل هذه الوثيقة في الغالب كل عامين أو حسبما يجد جديد في الأطر الإستراتيجية العليا للبلاد. ويتم وضعها من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة ويعتمدها الرئيس في حين يحضر قائدي تلك القيادات الموحدة أمام لجنة القوات المسلحة بالكونجرس كل عام للإدلاء بشهادتهم حول أمور عديدة. ويتم تعديل تلك الخطة بعد الاطلاع على وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وكذا وثيقة الإستراتيجية العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية ووفقًا للتوجيهات الإستراتيجية المنصوص عليها بهذه الوثائق.
كما يتم كذلك في متن هذه الخطة إدراج أي تعديل في أنطقة مسئوليات الأساطيل والقيادات الجغرافية وكذا القيادات الوظيفية حسبما تتكون وجهة الرئيس ووزير الدفاع وطاقم المستشارين. لكن الخطة لا يمكن لها التعامل مع هيكل القيادة وهرم الأوامر الخاص بالمؤسسات العسكرية والدفاعية والأمنية الواقعة في إطار الخطة إلا بقانون يصدر من الكونجرس في هذا الإطار.
الهيكل التنظيمي للجيش الأمريكي
يتمتع التسلسل القيادي بالمؤسسة العسكرية الأمريكية بشكل من أشكال عدم البساطة وفقًا للمعلومات والتحليلات الواردة أعلاه. وينقسم الجيش إلى جهتين مركزيتين:
- هيئة الأركان المشتركة JCS
- القيادات القتالية الموحدة COCOMs or UCCs
الأولى: هيئة الأركان المشتركة: وهي جهة عسكرية محضة كل أعضاؤها عسكريون أقحاح يوكل إليهم التخطيط المركزي ووضع الإستراتيجيات الكبرى للجيش ومتابعة عملية الاتصال بين قيادات الجيش وأفرعه والخطط التدريبية ورفع الكفاءة وتخصيص الموارد. وأعضاء هذه الهيئة هم:
- رئيس هيئة الأركان المشتركة
- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة
- رئيس أركان الجيش الأمريكي
- رئيس أركان البحرية الأمريكية
- رئيس أركان قوات البحرية الأمريكية
- رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية
- رئيس أركان قوات الحرس الوطني
وتمتلك الهيئة أجهزة فرعية مسئولة عن العمليات وتخطيط وتقييم الموارد البشرية واللوجستيات ووضع الخطط والإستراتيجيات.
الثانية: القيادات القتالية الموحدة COCOMs or UCCs: ويتم تعريفها في خطة القيادة الموحدة على أنها قيادات عسكرية تابعة للمؤسسة العسكرية الأمريكية تتألف من قوات تنتمي لأكثر من فرعين استراتيجيين بالمؤسسة (مثل البحرية والجوية أو القوات البرية وقوات البحرية وخلافه). وتقسم هذه القيادات على شكلين:
القيادة الشمالية الأمريكية USNORTHCOM: ويمتد نطاق مسئولياتها من القطب الشمالي وحتى حدود خليج المكسيك جنوبًا مع النصف الغربي لشمال الأطلنطي المحاذي للساحل الشرقي للولايات المتحدة وكذلك سواحل أمريكا الشمالية على الباسيفيك من حدود المكسيك جنوبًا وحتى ألاسكا شمالاً. وينضم إلى أعمال هذه القيادة الإدارة العملياتية لقيادة قوات الأسطول الأمريكي (الأسطول الثاني الأمريكي سابقًا) المرابط في الجزء الغربي من شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى بعض أعمال الأسطول الثالث الأمريكي المنتشر في الأجزاء الشمالية والجنوبية والشرقية من المحيط الهادئ. وقد اعترى هذه القيادة تعديلات كثيرة وصولاً لنطاق أعمالها الحالي، وكانت آخر التغييرات في خطة القيادة الموحدة UCP لعام 2011.
قيادة الباسيفيك الأمريكية USPACOM: وتشمل كامل المحيط الهادئ والهندي حتى حدود بحر العرب واليابسة المشاطئة للجزيرة العربية في القارة القطبية الجنوبية. وتندرج في أعمالها تسيير وإدارة أعمال الأسطول السابع الأمريكي وبعض أعمال الأسطول الثالث. وتعتبر مناطق مسئولية هذه المنطقة هي الأكبر على مستوى العالم كما يوجد بها أكبر قاعدتين بحريتين في العالم هما قاعدتي دييجو جارسيا في المحيط الهندي وقاعدة جوام التي ينظر لها على أنها ستكون قلب التمركز الأمريكي في الباسيفيك في المستقبل القريب.
القيادة المركزية الأمريكية USCENTCOM: ويمتد نطاق مسئولياتها من وسط آسيا نزولاً إلى الجزيرة العربية والخليج العربي والشام وصولاً إلى مصر. وتندرج في أعمالها إدارة أعمال الأسطول الخامس المنتشر في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر وكذا بعض أعمال الأسطول السادس في البحر المتوسط.
القيادة الأوروبية الأمريكية USEUCOM: وتشمل كامل أوروبا وروسيا وصلاً إلى الشواطئ الروسية على المحيط الهادئ. وتدير القيادة الأوروبية معظم أعمال الأسطول السادس الأمريكي وتسيطر على البحار الإستراتيجية مثل البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق.
القيادة الأفريقية الأمريكية USAFRICOM: ويشمل نطاق مسئولياتها القارة الأفريقية بكاملها ما عدا مصر وبعض أعمال الأسطول السادس الأمريكي المنتشر حتى القارة القطبية الجنوبية.
القيادة الجنوبية الأمريكية USSOUTHCOM: ويمتد نطاق مسئولياتها من جنوب خليج المكسيك حتى القارة القطبية الجنوبية وتدير أعمال الأسطول الرابع الممتد على النصف الغربي من جنوب الأطلنطي بالإضافة إلى بعض أعمال الأسطول الثالث على شواطئ أمريكا الجنوبية على الهادئ.
قيادة العمليات الخاصة الأمريكية USSOCOM: وهي القيادة المسئولة عن تسيير عمليات القوات الخاصة في كافة أنحاء العالم. وتتلقى أوامرها كباقي القيادات رأسًا من وزير الدفاع والرئيس. وتتبع هذه القيادة قوات الدلتا والسيل والقوات البحرية الخاصة وبعض القوات الخاصة التابعة لأجهزة الاستخبارات.
قيادة القوات الإستراتيجية الأمريكية USSTRATCOM: وهي المسئولة عن منظومة الردع الإستراتيجي (النووي وغير النووي) وتسيير العمليات الفضائية وأقمار التجسس العسكري ومنظومة السيطرة والتحكم الدولية.
قيادة النقل العسكري الأمريكية USTRANSCOM: وهي القيادة المسئولة عن كافة عمليات النقل الإستراتيجي البري والبحري والجوي الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية عبر العالم.
بهذا الهيكل القوي تسود الولايات المتحدة العالم. فمما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تعلمت كثيرًا من التحديات التي قابلتها واستطاعت بناء ثقافتها العسكرية بعد مرات تجربة وخطأ ليست بالقليلة وتمكنت من هندسة بيروقراطية عسكرية متماسكة زاحمت بها بيروقراطيات أخرى ذات طابع إمبراطوري كالبيروقراطية العسكرية لبريطانيا العظمى واليابان الإمبراطورية.
