كيف سيتعامل الخليج مع الصفقة النووية؟

ومع إعطاء الولايات المتحدة الأولوية في المنطقة لمواجهة داعش وليس إيران واعتبار أوباما أن الخطر على الخليج لا يأتي من إيران، عكس الخليجيين الذين أعطوا الأولوية لمواجهة النفوذ الإيراني، عمل الخليجيين على إعادة ترتيب شبكة تحالفاتهم سواء الدولية أو الإقليمية.

شبكة التحالفات الدولية للخليج

بالنسبة للتحالفات الدولية، تبدو السعودية عازمة على إعادة ترتيب شبكة علاقاتها مع القوى الكبرى، خصوصاً مع اتجاه الأمريكيين لتخفيف تواجدهم في المنطقة، وكان الخيار هو باتجاه تطوير العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين الذين يبدون أكثر اهتماماً بأوضاع المنطقة نتيجة التقارب الجغرافي ومصالحهم فيها. وخصوصاً مع فرنسا التي تمثل الطرف الأكثر تشدداً مع البرنامج النووي الإيراني ضمن مجموعة 5+1، بالإضافة إلى امتلاكها للسلاح النووي، وحق الفيتو في مجلس الأمن، وإن كان من الصعب القول بأن بإمكان الأوروبيين تعويض الفراغ الناشئ عن تراجع دور الولايات المتحدة، لكنهم يظلون أفضل الخيارات المتاحة.

وقد خرجت أصوات تطالب بتوطيد العلاقات مع روسيا، لكننا نرى أن ذلك لن يكون ذا فائدة كبيرة للخليجيين؛ فالأجندات بين الطرفين متضاربة بشكل كبير فيما يتعلق بملفات المنطقة المختلفة، سواء كان في سوريا بشكل خاص أو في اليمن بدرجة أقل، وذلك بالإضافة إلى تماهي الأجندة الإيرانية مع الروسية في المنطقة ما يجعل روسيا أقرب إلى إيران منها إلى الخليجيين.

والحد الأقصى الذي يمكن الذهاب به مع روسيا هو وصول العلاقات إلى الحد الذي تتوقف فيه روسيا عن مضايقة الخليجيين في ملفات المنطقة، بخلاف الملف السوري، كما حدث عند امتناع روسيا عن التصويت ضد مشروع قرار خليجي بمجلس الأمن يتعلق باليمن في أبريل الماضي.

على أنه في كل الأحوال، لن تأتي أي تحالفات خليجية جديدة على حساب التحالف مع الولايات المتحدة، بل إن دول الخليج ذاتها لا تستطيع فعل ذلك، ولنتذكر معاً أن إعلان بدء العمليات العسكرية لعاصفة الحزم قد جاء من واشنطن على لسان سفير المملكة السعودية هناك آنذاك عادل الجبير.

ترتيبات إقليمية جديدة

فطِنت المملكة السعودية أن انسياقها في صراع مفتوح مع جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها الإخوان المسلمون، قد أشغلها ومكّن إيران من المضي قدماً في توسيع نفوذها في المنطقة حتى وصلت بشكل قوي لحدود المملكة الجنوبية في اليمن.

ولذا كانت الخطوة الأولى التي قام بها الملك سلمان بعد توليه حكم السعودية أنه هدّأ الصراع مع جماعات الإسلام السياسي وركّز على مواجهة النفوذ الإيراني. وقام كذلك بالتقارب مع قطر وتركيا اللتين فتُرَت علاقات المملكة بهما بسبب مواقفهما من الأوضاع في مصر منذ 3 يوليو 2013، وتم تبادل عدد كبير من الزيارات بين كبار المسئولين في هذه البلاد، وقد بدا واضحاً أن الخلافات بين المملكة وهاتين الدولتين قد أصبحت من الماضي.

عملت المملكة على تكوين ما يمكن أن يُطلق عليه “تحالف سُنَي” في المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني، كانت نواته دول الخليج بالإضافة إلى تركيا وباكستان ومصر والمغرب والأردن بجانب دعم التيارات الإسلامية المعتدلة وعلى رأسها الإخوان المسلمين، غير أن التحالف قد واجه عدة مشكلات.

أهم هذه المشكلات هي التوفيق بين كل من قطر وتركيا من ناحية والإمارات ومصر من ناحية أخرى، وبالرغم من أن المملكة لم تلعب دور الوسيط بشكل صريح بين هذين الطرفين، إلّا أنها قد أوجدت حالة من الجمود في الوضع القائم والتي تمنع استمرار تدهور العلاقات بما يؤثر على التحالف، على الأقل في خلال المدى القريب.

والمشكلة الأخرى كانت حينما فاجئت باكستان تحالف عاصفة الحزم برفض برلمانها الإشتراك في العمليات، وهي الضربة التي لم تكن المملكة وحلفاؤها يتوقعونها وسبّبت حالة من الإرتباك والمفاجأة للخليجيين نتيجة تعويلهم على هذه العلاقات بشكل كبير مسبقاً، غير أن باكستان عادت وأكدت بعد ذلك على أنها ستقف بجوار المملكة في أي تهديد مباشر لأرض الحرمين، أي أن دعم باكستان قد تم ضمانه على الأقل في حالة الضرورة القصوى التي تتعرض فيها المملكة لخطر محدق.

وفي نفس السياق، حاول الخليجيون اجتذاب بعض الفواعل، خصوصاً من العرب، التي كانت لإيران علاقات معها مثل السودان التي انضمت بالفعل إلى التحالف، وكذلك حاولت استمالة حماس من خلال النفوذ التركي القطري واستغلال حالة الفتور في علاقات حماس بما يُسمى بمحور الممانعة لتحقيق ذلك، وقد نجحت في النهاية في أن يخرج موقف حماس داعماً للشرعية في اليمن، وإن كان البيان يميل إلى إمساك العصا من الوسط.

سباق التسلح

في الوقت الذي يبدو فيه أن الخطر الإيراني على الخليجيين في تزايد، يقوم الخليجييون باللجوء إلى زيادة وارداتهم من الأسلحة، وتشير تقارير المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الميزانية العسكرية السعودية في 2014 قد زادت بنحو 17% إلى نحو 80.8 مليار دولار، كما أنها قد ضاعفت من امتلاكها لأنظمة الأسلحة الرئيسية لديها 4 مرات بين 2010 و2014 مقارنة بالسنوات الخمسة السابقة، كما أن واردات مجلس التعاون مثّلت نحو 54% من إجمالي واردات الشرق الأوسط من الأسلحة خلال الفترة 2010-2014.

وفي الوقت نفسه، فإن روسيا قد سارعت بالشروع في إجراءات إرسال صفقة صواريخ إس 300 المتطورة إلى إيران بمجرد التوقيع على اتفاق الإطار. وبالرغم من أن الاتفاق النووي قد أبقى قيود التسلح على إيران لخمس سنوات أخرى، فإنه مع رفع العقوبات على إيران ثم رفع قيود التسلح عنها يُتوقع أن تقوم بتطوير وتحديث قواتها المسلحة بشكل كبير. وهو ما يُساهم في دفع الخليجيين إلى محاولة استباق ذلك واستغلال قيود فترة الخمس سنوات على التسلُّح الإيراني لتعزيز تفوقها النوعي على إيران، وبالتالي إدخال المنطقة في سباق تسلح كبير.

الخليج النووي؟

مع تزايد الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، ثم بعد ذلك الاتفاق النووي وإمكانية أن يأتي دون مراعاة لمصالح الخليجيين، تصاعد بشكل كبير الحديث عن لجوء الخليجيين إلى الطاقة النووية بشقيّها، السلمي و العسكري، لمواجهة أي تحديات طارئة. ياتي ذلك بالأخص مع تصاعد فكرة أن إيران تستغل الاتفاق من أجل إعادة شحن طاقاتها ثم العودة لمتابعة تطوير البرنامج وإمكانية امتلاكها للسلاح النووي.

والربط بين الخليجيين، وخصوصاً السعودية، والسلاح النووي ليس وليد السنوات القليلة الماضية فقط، بل يمتد حسب تقارير عديدة إلى عقود بعيدة.

اللافت في الحالة السعودية بالذات أن الحديث عن السلاح النووي لم يكن فقط محصوراً على النخب الإعلامية أو المحللين السياسيين، بل إن الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز بنفسه قد أعلن في 2009 في تحذير للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آنذاك أن المملكة ستحصل على السلاح النووي، وأكّد هذا المدير السابق للإستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، في مناسبة أخرى حين قال أن السعودية سترغب في مثل ما تحصل عليه إيران من القوى الكبرى في المفاوضات.

وقد ظهرت كذلك العديد من التقارير التي أكّدت أن السعودية قد موّلت البرنامج النووي الباكستاني، وأن المملكة قادرة على الحصول على رؤوس نووية من باكستان خلال شهر واحد فقط من حصول إيران على السلاح النووي، كما قال آموس يالدين رئيس الموساد السابق.

غير أن الموقف الأخير لباكستان من عاصفة الحزم ورفض البرلمان للمشاركة في جوار السعودية قد جعل القضية أكثر تعقيداً من مجرد أن السعودية قد ساعدت باكستان وأن باكستان على استعداد لرد الجميل لها، فالعلاقة أصبحت خاضعة لمتغيرات داخلية باكستانية كرغبتها في عدم إثارة الشيعة الباكستانيين الذين يمثلون نسبة غير صغيرة من الجيش، وإقليمية تتعلق بشكل أساسي في عدم رغبتها في توتير العلاقات مع الجارة إيران، ودولية تتمثل في الضغوط التي تتعرض لها باكستان من القوى الكبرى، الولايات المتحدة خاصة، حتى لا تقوم بنقل التكنولوجيا النووية إلى دولة أخرى.

ولذا أصبح هذا الأمر موضع تساؤل جدي في الفترة الأخيرة ولم يعد أمراً يؤخذ على عواهنه كما في السابق.

وتشير تقارير أن السعوديون قد رسموا ثلاث سيناريوهات للتعامل مع خطر نووي يحيط بهم؛ الأول يتمثل في اقتناء السلاح النووي بشكل مباشر، والثاني بالاحتماء بمظلة نووية لدولة أخرى يرجح أن تكون الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى إمكانية ضم باكستان إلى تلك القائمة. والثالث هو الاعتماد على خلو المنطقة من الأسلحة النووية وهو الأمر الذي يضعه البرنامج النووي الإيراني، حتى بالرغم من الاتفاق، موضع شك كبير.

ويبدو أن السيناريو الثاني هو أكثر هذه السيناريوهات قبولاً في ظل توقيع الاتفاق، وفي حال حدثت تطورات جديدة بعد انتهاء مدة الاتفاق يكون هنالك احتمالية اللجوء للخيار الأول من خلال شراء هذه الأسلحة من دولة ثالثة حليفة للخليجيين بشكل عام، أو من خلال تطوير البرامج النووية السلمية الخليجية التي وُضِعَت خططها بالفعل وشرع البدء في تنفيذها وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بها كما في حالتي السعودية والإمارات.

صراع الجبهات المفتوحة

يتوقع الكثيرون أن التوقيع على الاتفاق النووي سيؤدي إلى إحداث تحولات كبيرة في الأزمات التي تشهدها المنطقة وتلعب فيها كل من إيران والدول الخليجية أدواراً خفية وظاهرة في سوريا واليمن والعراق على وجه التحديد.

غير أن هذا لا ينسحب على الحالات السابقة بنفس التأثير، ففي حين يبدو أن سوريا ستكون مركزاً أساسياً للمواجهة، فإن كلاً من اليمن والعراق لن تشهدا تغيرات كبيرة؛ في اليمن لن يكون هناك تطوير كبير للدور الإيراني، وفي العراق لن يكون هناك تطوير كبير للدور الخليجي. وكما أسلفنا، فإن جمود الوضع في اليمن وعدم تحقيق تجربة التدخل المباشر نجاحاً ملحوظاً في اليمن، بالإضافة إلى تكلفتها الكبيرة، ستعيد الخليجيين إلى سياسة حرب الوكالة مرة أخرى، وعلى الأغلب لن يكون هناك تدخل أخر مباشر من أحد الأطراف ضد نفوذ الطرف الأخر على غِرار النموذج اليمني في مرحلة قريبة.

سوريا

تمثل سوريا الميدان الأساسي للصراع بين الإيرانيين والخليجيين منذ نحو 5 سنوات تقريباً، ومع الاتفاق النووي يُتوقع أن تظل كذلك مع توسع في شدة وسرعة المواجهات، وكذلك الدعم الذي يوجهه الطرفان إلى الحلفاء على الأرض. ويأتي التركيز على سوريا خلال الفترة المقبلة كنتيجة مباشرة لتوقيع إيران للاتفاق النووي وتفرغها لقضايا المنطقة بعد رفع الضغوطات الغربية عنها، وبالنسبة للخليجيين يأتي بعد أن هدأت حدة المواجهات مع الإخوان المسلمين في طول الشرق الأوسط وعرضه مع وصول الملك سلمان للحكم في السعودية وتحقيق التقارب مع قطر وتركيا، وكذلك كرد فعل على الدور المتزايد المُتوقع لإيران في سوريا خلال مرحلة ما بعد الاتفاق.

الحفاظ على النظام الحليف في سوريا إلى جانب إثبات أن إيران ما بعد الاتفاق النووي ليست هي إيران ما قبل الاتفاق النووي، وكذلك التأكيد على وقوف إيران إلى جوار حلفائها في المنطقة ستكون هي الأهداف التي تسعى إيران لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

أمّا الخليجيون فسيسعون للإستفادة من الانتصارات الكبيرة التي حققها المعارضون في سوريا خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً في إدلب والساحل مع ظهور ظاهرة “جيش الفتح”، من أجل تحقيق المزيد منها، وكذلك تقديم الدعم للمعارضين بما يمنع إيران من إعادة قلب المعادلة مرة أخرى. على أن كلاً منهما عليه أن يواجه عدو مشترك متمثل في تنظيم داعش. وعلى أي حال لا يُتوقع أن يحسم أي الطرفين الأمور لصالحه خلال المدى القريب أو حتى المتوسط.

اليمن

الوضع في اليمن ليس مرشحاً للتحول بشكل كبير من جانب إيران بعد الاتفاق النووي؛ إذ أن الحصار الذي تفرضه عاصفة الحزم على اليمن يحد كثيراً من محاولات إيران تقديم الدعم لهؤلاء الحلفاء.

وفي المقابل قد يُسرّع الخليجيون من وتيرة المواجهة مع الحوثيين وأنصار صالح، وزيادة الدعم المقدم إلى المقاومة الشعبية على الأرض لمواجهة الخطر الكبير من على حدود السعودية، ومحاولة استرجاع عدن بشكل تام وفي أقرب فرصة لإعادة الرئيس هادي وحكومته إلى اليمن مرة أخرى من أجل تحقيق نصر يخفف من حدة الانتقادات الموجهة إلى عاصفة الحزم.

وبشكل عام فإن الأوضاع قد تنقلب في صالح الخليجيين بسبب الثقل الذي يبدو أنهم في طريقهم لإلقائه في اليمن للتخلص من الشوكة التي في خاصرتهم، أما الدعم الإيراني على الأرض فلن يتأثر بالاتفاق النووي إلا في نطاق محدود بسبب الحصار المفروض على اليمن، وذلك على عكس الدعم السياسي الذي سوف تقدمه إلى الحوثيين وحلفائهم والذي يُتوقع أن يتصاعد.

العراق

حققت إيران النصر في صراع النفوذ في العراق بشكل كبير منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وإسقاط نظام صدام حسين، ومنذ ذلك الحين تُعتبر إيران هي اللاعب الأهم في العراق بشكل يكاد يتفوق على النفوذ الأمريكي ذاته. ولذا فإنه لا جدوى من الحديث طويلاً حول الصراع بين الخليجيين وإيران في العراق وتأثير الاتفاق النووي على هذا الصراع؛ إذ أن الصراع قد حُسِم سلفاً.

بيد أن الاتفاق يؤثر على الأزمة في العراق في جانب أخر وهو محاربة تنظيم داعش والدور الإيراني في هذا الأمر والموقف الخليجي من هذا الدور.

فكما أسلفنا، قد أوجدت إيران لنفسها موطئ قدم في محاربة داعش في العراق سواء من خلال دعمها لمليشيات الحشد الشعبي أو من خلال التدخل المباشر الذي تتحدث عنه عديد من التقارير وتدعمه الكثير من الشواهد، وفي ظل الاتفاق النووي قد يتم تعزيز هذا الدور. وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الولايات المتحدة، وهو ما يدفع البعض إلى القول بإمكانية أن تؤدي الصفقة النووية إلى اعتراف صريح بهذا الدور.

لكن الشرعية التي أضفاها الخليجيون على التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا والعراق تجعل الاعتراف بمثل هذا الدور الإيراني في الدولتين العربيتين أمراً صعباً قد يؤدي إلى تفكيك التحالف، ولذا فإن المُتوقع هو أن يستمر الوضع الحالي في مرحلة ما بعد الاتفاق، مع إمكانية ظهور مجهود إيراني أكبر في دعم مواجهة داعش دون إعلان صريح عن هذا.

خاتمة

يخشى الخليجيون العديد من المخاوف التي يُثيرها الاتفاق النووي مع إيران؛ أهمها المخاوف من رغبة إيرانية في توسيع نفوذها إقليمياً وربما كذلك إثارة المشكلات داخل الخليج، بالإضافة إلى المخاوف من تصاعد قوة إيران الاقتصادية، وكذلك إمكانية استغلال إيران للاتفاق ليكون مجرد فرصة لإعادة شحن القدرات قبل العودة إلى تطوير البرنامج مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة للاتفاق.

وقد أوضح التقرير أن الخليجيين لديهم خيارات عديدة لمواجهة الآثار المُتوقعة لهذا الاتفاق تتمثل في إعادة ترتيب شبكات العلاقات؛ دولياً من خلال التقارب مع الاتحاد الأوروبي مع الحرص على عدم الاندفاع في تطوير للعلاقات مع روسيا بسبب تضارب الأجندات بشكل واضح، وعلى كل حال لا يجب أن تكون عملية إعادة الترتيب هذه على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة. وإقليمياً من خلال تكوين ما يُطلق عليه “التحالف السُنّي” والذي يضم إلى جانب الخليجيين كل من مصر وتركيا والأردن والمغرب وحركات الإسلام السياسي المعتدلة وربما باكستان، بالإضافة إلى محاولة استمالة بعض الفواعل التي اعتادت على وجود علاقات مع إيران مثل السودان وحركة حماس.

ويبدو أن المنطقة تسير في اتجاه سباق مفتوح للتسلح ، بما في ذلك إمكانية حصول الخليجيين على أسلحة نووية وتحويل المنطقة إلى خليج نووي لتحقيق التوازن الإستراتيجي على غِرار التوازن الهندي الباكستاني.

أمّا بالنسبة لأزمات المنطقة، فإن الاتفاق النووي قد يكون تأثيره الواضح على حالة سوريا، أمّا العراق فلن تكون هناك تغييرات تذكر على مستوى الصراع بين إيران والخليجيين، وأمّا اليمن فقد يشهد تصعيداً من جانب الخليجيين في محاولة للتخلص من الخطر الذي يهددهم من الجنوب لتركيز الجهود بعد ذلك على الأوضاع في سوريا خصوصاً دون أن يكون هناك تغيّر واضح في مستويات دعم إيران لحلفائها على الأرض، اللهم إلّا في الجانب السياسي.

المراجع

1-السعودية ترحب بالاتفاق .. ودول المنطقة ستواجه إيران بحزم، العربية.نت، 14 يوليو 2015، تاريخ الدخول: 15 يوليو 2015.

2-أبرز ثلاث مخاطر تحيط بالخليج بعد تسوية إيران لملفها النووي مع الغرب، شؤون خليجية، 5 أبريل 2015، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.

3-أحمد مدياني، هل يؤثر الاتفاق النووي سلباً على الاقتصادات العربية؟، العربي الجديد، 15 أبريل 2015، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.

4-محمد العجيل، في ختام كامب ديفيد: واشنطن تتعهد بأمن الخليج، دوت مصر، 15 مايو 2015، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.

5-محمود حمد، أميركا والتوجه الإستراتيجي شرقا .. الفرص والتحديات، مركز الجزيرة للدراسات، 25 فبراير 2013، تاريخ الدخول: 5 يوليو 2015.

6-فاطمة صمادي، ماذا بعد الإتفاق النووي الإيراني؟.. الرابحون والخاسرون، مركز الجزيرة للدراسات، 25 يونيو 2015، تاريخ الدخول: 5 يوليو 2015.

7-جيمس جيفري، التعامل مع اتفاق نووي إيراني سئ، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 2 مارس 2015، تاريخ الدخول: 5 يوليو 2015.

8-فردوس محمد، التحديات الإقليمية والشراكة الخليجية الفرنسية، فكر أون لاين، 16 يونيو 2015، تاريخ الدخول: 5 يوليو 2015.

9-حماس تؤكد وقوفها مع الشرعية في اليمن، الجزيرة.نت، 28 مارس 2015، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.

10-خالد الشايع، نتائج الاتفاق النووي الإيراني: دول الخليج نحو السباق النووي، العربي الجديد، 6 أبريل 2015، تاريخ الدخول: 5 يوليو 2015.

11-السعودية قادرة على امتلاك أسلحة نووية متى شاءت من باكستان، بي بي سي عربي، 7 نوفمبر 2013، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.

12-صلاح عبداللطيف، التدخل الإيراني في العراق: التاريخ والواقع والمستقبل، إضاءات مصر العربية، 30 مارس 2015، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.

13-ما هي أبرز مضامين الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية؟، فرنسا 24، 14 يوليو 2015، تاريخ الدخول: 15 يوليو 2015.

14-عبدالرحمن ناصر، هل للاتفاق النووي الإيراني مخاطر على المنطقة؟، ساسة بوست، 6 يوليو 2014، تاريخ الدخول: 9 يوليو 2015.