كيف ربحت شركات السلاح من حرب اليمن؟

تتبّع تحقيقٌ حصريّ لموقع ريبورتد.لي عملية تصنيع وشحن مكوِّنات قنبلة من الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات العربية المتحدة، وكشف أيضًا عن استخدام قنابل مصنَّعة أوروبيًا في الهجمات التي تشنُّها قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث تم توثيق احتمالية مقتل مدنيين بطرق غير قانونية. والشركة المصنِّعة لمكوِّنات القنبلة، ومقرّها ألمانيا، رينميتال اي جي، هي شركة تداول عام تضم بين كبار حاملي أسهمها جمهرةً من الشركات المالية الأمريكية، بالإضافة إلى صندوق تقاعد مدينة نيويورك، وبرنامج ادخار كلية فرجينيا 529، وصندوق التقاعد السيادي في النرويج.

تربح هذه المؤسسات، عن طريق استثماراتها في رينميتال، من بيع القنابل التي تسقط حاليًا على اليمن. واعتمادًا على كي 401 الخاصّة بك، في خطة استثمار الكلية أو المعاش، يمكنك أن تربح أيضًا.

تتبّع وثائق الشحن والبرقيات الدبلوماسية المسرَّبة عن طريق الجيش الإلكتروني اليمني، والتي أُرسلت إلى ريبورتد.لي الأسبوع الماضي، الشحنة الأخيرة من مكوِّنات القنابل التي تتحرك من ميناء جنوة الإيطالي إلى جدة، في المملكة العربية السعودية، ثم تواصل طريقها إلى ميناء جبل علي في دبي، وبرًا حتى مصنع تجميع قنابل في أبو ظبي. وتُعرف الذخائر المذكورة بقنابل ام كي 82 وام كي 84، وتنتجها آر دبليو ام إيطاليا اس. بي. اي، أحد أفرع رينميتال، في جزيرة سردينيا الخلابة.

وبعد الرحلة الطويلة من جنوة، يتم تجميع مكوِّنات هذه الذخائر من خلال أنظمة ذخائر بركان لحساب القوات المسلحة الإماراتية. وجيش الإمارات العربية المتحدة هو أحد القوات المتعددة التي قصفت اليمن كجزء من قوات التحالف الذي تقودها السعودية ضدَّ المتمردين الحوثيين منذ مارس.

بالإضافة إلى الشحنة الأخيرة من أجزاء ام كي 82 وام كي 84، تأكد ريبورتد.لي أيضًا من تصدير قنبلة أخرى منتجة عن طريق آر دبليو ام إيطاليا – ام كي 83 – في الفترة من 2012 إلى 2014، ويمكن أيضًا تتبع بعضها مباشرة في حملة القصف في اليمن. فقد صوَّر أولي سولفانغ، الباحث في هيومن رايتس ووتش، هذا النموذج المحدد من القنابل التي تحمل وسم آر دبليو ام إيطاليا، في اليمن، في شهر مايو من هذا العام.

وتظهر البيانات التعريفية لتحديد المواقع في صور سولفانغ أن القنابل التي لم تنفجر قد أصابت نقاط مختلفة من مجمع حكومي في صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن. وقد تحقق ريبورتد.لي بشكل مستقل من موقع الهجوم عن طريق مقارنتها ب مقاطع فيديو لهجوم بقنبلة على نفس المجمع في أبريل، كان قد صورها شهود عيان ورُفعت من قِبَل مستخدم من صعدة على يوتيوب.

ومن بين الوثائق التي حصل عليها ريبورتد.لي خطاب بتاريخ 21 أبريل 2015، من ذخائر بركان. يطلب الخطاب من الجيش الإماراتي ترتيب تصريح عبور للشحنة كي تمر عبر ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، في مايو. وقد صدر الخطاب عن مقر الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض، الذي طلب “إذنًا دبلوماسيًا لتسهيل إجراءات الدخول [إلى ميناء جدة] للسفينة جولي كوبلتو، المستأجرة من قِبَل القوات المسلحة الإماراتية”. مع ملاحظة “عاجل جدًا”، وقد أرسلت وزارة الشئون الخارجية السعودية البيان للانتباه من قِبَل العديد من الوزارات، بما في ذلك الملك سلمان، وولي العهد الأمير عبد الله، ووزير النقل، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.

إنَّ السفينة المذكورة، جولي كوبلتو، هي أكبر سفينة شحن وتفريغ حاويات في العالم. وقد غادرت جنوة يوم 12 مايو، ووصلت إلى دبي في 5 يونيو، وفقًا لسجلات مارين ترافيك.كوم ووثائق الشحن من المالك الإيطالي للسفينة، غروبو ميسينا.

وتتوزع قائمة الشحنة إلى ست حاويات، من حجم40 قدم، تضم قنابل ام كي 82 وام كي 84 المنتجة عن طريق آر دبليو ام إيطاليا. ويشير البيان إلى أن الشحنة تحتوي على مكوِّنات قنابل بدلًا من متفجرات.

تسوِّق بركان سلسلة قنابلها من ام كي 80 – بما يتضمن ام كي 80 و 83 و 84 – باعتبارها “مثالية للحالات التي تتطلب انفجارًا وتدميرًا من أعلى درجة”. وإنَّ الألف رطل من ام كي 83 التي وجدت في اليمن قد “صممت لإحداث تدمير وموت وجرح من خلال أثر الانفجار والتهشيم”، كما قال خبير الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، مارك هزناي لريبورتد.لي. كما يمكن إسقاطها إسقاط حر أو بحزمة توجيهات لتحسين دقة. تزن ام كي 84، المدرجة في وثيقة الشحن المسربة، حوالي 2000 رطل، على حسب ترتيب الفتيل والزيل.

قال أولي سولفانغ من هيومن رايتس ووتش “لقد وثَّقنا في صعدة عدة ضربات نعتقد أنها كانت غير قانونية”. كما ضربت المنازل السكنية والأسواق و”كانت هناك عشرات الإصابات في صفوف المدنيين”.

“من المرجح جدًا أنه [التحالف السعودي] يستخدم قنابل مماثلة في المناطق التي قتل فيها مدنيون”، تابع سولفانغ كلامه، “لكن لا يمكننا تأكيد ذلك”. وقد وثَّقت هيومن رايتس ووتش أيضًا الاستخدام غير المشروع والكارثي للقنابل العنقودية المحظورة في اليمن.

آلاف الصادرات

راجع ريبورتد.لي تراخيص تصدير إيطالية بقيمة أكثر من 100 مليون يورو مُنحت لآر دبليو ام إيطاليا منذ عام 2012 على صادرات ام كي 82/83 /84، وذخائر أخرى. شحنت أسلحة بملايين اليوروات إلى أستراليا والمملكة العربية السعودية، في عام 2012؛ وتؤسس الوثائق المسرَّبة لريبورتد.لي الآن لخط إمداد لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما منحت إيطاليا تراخيص تصدير، في عامي 2013 و2014، لكميات كبيرة من مكوِّنات قنبلة ام كي 83 – التي عثر على بعضها، في نهاية المطاف، على أرض الواقع من خلال هيومان رايتس ووتش، في اليمن – بما يتضمن عقدًا واحدًا بقيمة 62 مليون يورو مقابل 3650 قنبلة. ولم تدوَّن أي جهة وصول في تراخيص عامي 2013 و 2014، على كل حال.

مُلِكَت أنظمة ذخائر بركان مرّة واحدة لرينميتال حتى جردت منها في عام 2012. وعلى الرغم من هذا التجريد، لا تزال بركان “تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية” في تجميع القنابل، وفقًا لبيتر ويزمان، وهو باحث بارز في الأسلحة مع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

“تعتمد بركان إلى حدٍ كبير على المكوِّنات الأجنبية [للقنابل]”، كما أوضح ويزمان. “يتم تجميعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتملأ بالمتفجرات. من أين يحصلون على متفجراتهم، لست أدري، لكني أشك في أنها مصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أنها تصنع في أوروبا ويتم شحنها بطريقة أو بأخرى”.

تجارة كالمعتاد؟

غير الأسئلة الأخلاقية الأوسع التي يثيرها تصنيع الأسلحة، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة وبركان تعملان في إطار المعايير الدولية، وفقًا لبيتر ويزمان. وهو يصف الأمر بأنه “مثال جيد على كيف أن الإمارات تنفذ نظام استيراد وتصدير أسلحة منسّق وفقًا للمعايير الدولية. إلا أن الخطر الأكبر هو أن الأسلحة قد يتم تحويلها إلى المجال غير القانوني “.

وبعد أن قلت ذلك، يُثير منح التراخيص من قِبَل الحكومة الإيطالية أسئلة مهمة. فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بمعايير محددة بشأن صادرات الأسلحة، كما أوضح باتريك ويلكن، باحث منظمة العفو الدولية بشأن مكافحة الأسلحة وأمن التجارة وحقوق الإنسان:

“بموجب معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة تصدير الأسلحة، يجب أن تباشر إيطاليا، في كل حالة على حدة، تقييمًا صارمًا للمخاطر لكل عملية نقل أسلحة مقترحة من أجل تحديد ما إذا كان هناك احتمال كبير بأنه من المرجّح أن يتم استخدامها من قِبَل المتلقي المقصود في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني. إذا كان هناك خطر كبير، فإنه يجب على إيطاليا رفض ترخيص التصدير“.

بالتعاون مع جورجيو بيريتا، المحلل في المرصد الدائم المعنيّ بالأسلحة الصغيرة (أوبال)، في بريشيا، في إيطاليا، استعرض ريبورتد.لي جميع تراخيص التصدير الصادرة لآر دبليو ام إيطاليا من قِبَل الحكومة الإيطالية في الأعوام 2012 و2013 و2014.

وقد أصدروا فقط في عام 2012 رخصة لتصدير لأجزاء ام كي 82 و84، كجزء من عملية شراء بقيمة 8.5 مليون يورو مع المملكة العربية السعودية. وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت شحنة مايو 2015 من مكوِّنات ام كي 82 و84 – ناهيك عن بقايا ام كي 83 التي وجدت في اليمن، في ربيع هذا العام – قد تم تصديرها بشكل صحيح.

فمن الممكن أن يكون ترخيص تصدير القنابل الذي أرسل في مايو 2015 جديد بحيث لم يتم الإفراج عنه حتى الآن، أو أن القنابل التي تم تصديرها كجزء من الاتفاق العسكري الثنائي غير مدرجة في الكشوفات الرسمية. وتنتظر ريبورتد.لي ردًا من وزارة الشئون الخارجية في إيطاليا لتوضيح هذه المسألة.

الشركة التي تقف خلف المتفجرات

تشغِّل رينميتال اي جي، ومقرّها في ألمانيا، الشركة الإيطالية الفرعية التي تصنِّع مكوِّنات القنبلة. وبعد أرباح متواضعة في عامي 2013 و 2014، تتنبأ تقديرات الشارع التي جمعت من قِبَل بلومبرج بأن الشركة ستعود إلى ربح 130 مليون يورو في عام 2015 – أي بزيادة قدرها 642٪.

تتوزع الأعمال الشاملة لرينميتال في قطاعين: الدفاع والسيارات. وقد وثَّق تقرير الشركة السنوي لعام 2014 أكثر من 2.2 مليار يورو للمبيعات المتعلقة بالدفاع في عام 2014 – ما يقرب من نصف إجمالي مبيعاتها لهذا العام. وشكل الدفاع أيضًا 71٪ من الحجم الكلي لأعمال الشركة.

ووفقًا لتحليل جي بي مورغان، تراكم رينميتال أيضًا أكثر من 6.5 مليار يورو من أوامر الدفاع؛ ، وقد خلصوا إلى أن هذا سيدفع على الأرجح سعر السهم للأعلى. لقد كانت جي بي مورغان تشيس وشركاه،حتى وقت قريب، واحدة من أكبر المستثمرين في رينميتال، وفقًا لتقارير مساهمي رينميتال، فضلًا عن بيانات المساهمة الإجمالية التي جمعتها بلومبيرغ.

كانت التقارير الواردة من الاجتماع العام السنوي لرينميتال في مايو أقلّ سعادة. فقد تركز الانتباه على دعوى بتعويضات بقيمة 120 مليون يورو أقامتها رينميتال ضدَّ الحكومة الألمانية لفقدان عقد مع روسيا بسبب العقوبات المتعلقة بأوكرانيا. و انتقد النشطاء المناهضون للأسلحة نقل الشركة المتزايد للإنتاج إلى بلدان مثل جنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، حيث يقولون إن نشاط الشركة من الصعب تنظيمه بشكل متزايد. وفي الواقع، تم تغريم رينميتال 37 مليون يورو، في ديسمبر 2014، نتيجة رشاوى دفعت من قِبَل إحدى الشركات التابعة لها في صفقة أسلحة يونانية.

بعيدًا عن المملكة العربية السعودية، ترتبط رينميتال بشكل مثير للجدل بحكومة البحرين، حيث قمعت الحقوق المدنية بوحشية وتمت إهانة القانون الدولي.وثَّق جون هورن ومجموعة مرصد البحرين، من خلال النشطاء المحليين، غيرة مرّة قنابل الغاز المسيل للدموع التي لا تحمل علامات والتي تقول إنه قد تم تصنيعها من قِبَل رينميتال دينيل، وهي شركة تابعة مقرّها في جنوب أفريقيا.

وقد وثِّق وحقق الدليل السابق عن طريق كاتب هذه السطور لصالح كالة أنباء ستوريفول حيث يظهر من خلال مسار الصراع في البحرين الاستخدام المتكرر والفظيع وغير القانوني للغاز المسيل للدموع من قِبَل قوات الأمن في البحرين. وفي تصريح لوكالة دويتشه فيله الألمانية، قالت رينميتال إنها لم تعرض أو تزود خراطيش الغاز المسيل للدموع لحكومة البحرين.

هل تتربحون من الحرب في اليمن؟

ليست جي بي مورغان، بأي حال من الأحوال، وحيدة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات المالية التي استثمرت في رينميتال في السنوات الأخيرة. فلقد استثمرت أليانز، وهارتفورد، وبلاك روك، وال بي مستشارو صندوق دامينشنال، واتش اس بي سي، من بين ما يقرب من مائتي مؤسسة وصندوق مالي في رينميتال هذا العام. وقد بعثت هذه الاستثمارات إلى الصناديق والسندات العامة، بما في ذلك خطط التقاعد وصناديق التقاعد.

ربح صندوق سيادي واحد –صندوق التقاعد النرويجي – أيضًا من رينميتال، بامتلاك 1.87٪ من الشركة في نهاية عام 2014، عندما كانت قيمة حصتهم 243.5 مليون كرونه (32.6 مليون دولار/27 مليون يورو). حظي صندوق التقاعد بأصوات في الجمعية العمومية لرينميتال، في مايو، وبالتالي ممارسة دورهم كمساهمين.

وكذلك استثمرت كولدج أمريكا، وهي أكبر 529 مشروع في الولايات المتحدة بأصول قيمتها 45 مليار دولار، في رينميتال. والأمر نفسه بالنسبة ل صندوق تقاعد ولاية نيويورك حيث 176.8 مليار دولار، أديرت بالوكالة عن مليون عضو، بما في ذلك موظفي الولاية والحكومة المحلية.

كانت جي بي مورغان حتى وقت قريب أحد المساهمين الرئيسين في رينميتال، لكن في الأسابيع الأخيرة خفضت حصتها في رينميتال بشكل كبير، وفقًا ل إيداع عام صدر في 16يونيو. وتدعم الجماعات الناشطة في ألمانيا حملةً تدعو مساهمين آخرين لسحب أموالهم، كما تدعو الحكومة الاتحادية ل سحب التراخيص الممنوحة للصادرات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وقطر وإندونيسيا. كذلك دعت مظاهرات مشتركة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة في دوسلدورف ومكتبها في برلين، في مايو، المساهمين إلى الامتناع عن التعامل مع الشركة.

ما وراء الوثائق

سرِّبت الوثائق التي حصل عليها ريبورتد.لي من قِبَل مجموعة تطلق على نفسها اسم الجيش الإلكتروني اليمني، الذي زعم أنه اخترق وزارة الشئون الخارجية السعودية في مايو الماضي. وتدعم هذه المجموعة المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يتم استهدافهم حاليًا من قِبَل قوات التحالف السعودي.

وأكدت الوزارة ل وكالة الأنباء السعودية، في 22 مايو، وجود “هجوم إلكتروني محدود”. رفع القراصنة عينة من الوثائق لإثبات العمل، وقالوا ستنشر تدريجيًا “وثائق ورسائل سرية”. وقالت المجموعة إنها قد اخترقت أيضًا وزارتي الداخلية والدفاع في المملكة العربية السعودية وستفرج عن مزيد من المعلومات في “المستقبل القريب”. وفيما يتعلق بالغرض من الاختراق، فقد كتبت المجموعة “قد يعرفوا [السعوديين] بهذه الطريقة كيف هو الشعور عندما يندفع نساؤنا وأطفالنا الأبرياء إلى الملاذات، باكين وباحثين عن أحبائهم في الظلام”.

نشر موقع ويكيليكس مؤخرًا وثائق مأخوذة من وزارة الخارجية السعودية، التي يعتقد ريبورتد.لي أنها تسريبات الجيش الإلكتروني اليمني. ولا يبدو حتى وقت كتابة هذا التقرير أن وثائق الشحن التي بحثت هنا قد أدرجت في الإصدار الأوليّ من قِبَل ويكيليكس. وقد نشر الجيش الإلكتروني اليمني، في 28 مايو، أن الوثائق قد قدمت إلى ويكيليكس “للنسخ الاحتياطي“. و لم يكشف ويكيليكس مصدر وثائقه.كما تتطابق وثائق أخرى رآها ريبورتد.لي مع ما نشره ويكيليكس، مما يشير إلى أنها نفس التسريبات.

تعليقات الشركات

من أجل تعليق حول تقريرنا، اعترفت رينميتال، وجي بي مورغان تشيس، وكريدي سويس، هارتفورد، مجموعة كابيتال، ودامينشنال باستلام أسئلتنا، لكن لم يقدم لنا أي تعليق.

تواصل يبورتد.لي أيضًا عبر البريد الالكتروني واتصل هاتفيًا بأنظمة ذخائر بركان للتعليق في عدة مناسبات. ولم ترد.

وقد أجاب البنك النرويجي، وهو من يمثِّل صندوق التقاعد السيادي النرويجي: “الاستثمار المسئول هو جزء لا يتجزأ من إدارة صندوق [التقاعد]. ووفقًا للمبادئ التوجيهية للمراقبة والاستبعاد من الصندوق العالمي للتقاعد الحكومي، لا يجوز أن يستثمر الصندوق في الشركات بأنفسها، أو من خلال الكيانات التي يسيطرون عليها، وإنتاج الأسلحة التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية من خلال استخدامها العادي”. ثم أحالنا البنك النرويجي على مجلس أخلاقياته للأسئلة المتعلقة بانتهاك مزعوم في هذه المبادئ التوجيهية.

أعطت أليانز ردًا مفصلًا قمنا بإرفاقه في نهاية هذه المقالة.

وقالت بلاك روك “إن الأوراق المالية الخاصة بهذه الشركة تحمل نيابة عن العملاء والغالبية منها في صناديق المؤشرات السلبية التي يتم تحديدها من قِبَل مزود المؤشر الذي يحدد المؤشر وتعكس المعايير التي يسعى عملاؤنا لطرقها”.

ولم يرد اتش اس بي سي أو مكتب مراقب حسابات ولاية نيويورك، الذي يدير صندوق تقاعد الولاية، في وقت النشر.

ما العمل؟

سيكون مفاجئًا للكثيرين أن يتم شحن القنابل المصنّعة من قِبَل شركة ألمانية للقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم؛ هذه هي طبيعة تجارة الأسلحة الدولية. وما يثير الاهتمام هنا هو النظرة الخاطفة المقدمة من الوثائق المسربة عن قرب لسلسلة توريد شحنة أسلحة، من وجهة التصنيع في أوروبا إلى بلدان معينة تشارك في الصراع. بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، من المهم أن تعرف حجم دول الاتحاد الأوروبي للأسلحة. ولهؤلاء في جميع أنحاء العالم الذين لديهم حصة في صناديق التقاعد والخطط الاستثمارية الأخرى التي قد تشمل رينميتال في محافظها الاستثمارية، من المهم أن تعرفوا إذا كانوا يستفيدون من دون قصد من تجارة الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسئلة التي يتعين الإجابة عليها من قِبَل السلطات الإيطالية بشأن من منح تراخيص تصدير لآر دبليو ام إيطاليا. ولعله قد يطرح أعضاء في البرلمان الإيطالي أسئلة البرلمانية إلى الجهات الحكومية ذات علاقة، ونحن عازمون على تقديم الأسئلة بمساعدة جورجيو بيريتا في إيطاليا.

سيواصل ريبورتد.لي نظرته إلى رينميتال، وأثرها على الصراع في اليمن والجهات التي تستثمر فيه. وكما ذكر أعلاه، فقد نشرت ويكيليكس الشريحة الأولية من التسريبات التي تم الحصول عليها من الجيش الإلكتروني اليمني. ونحن عازمون على تحليل هذه التسريبات من أجل المزيد من المعلومات التي قد تضئ جوانب أخرى من القصة. كما سننشر أيضًا التحديثات كما سنسمع مرة أخرى من الشركات التي تستثمر في رينميتال.

رد أليانز

تطبق أليانز سياسة الإقصاء على مستوى المجموعة فيما يخص استثمارات التأمين والملكية المتعلقة بالأسلحة المحظورة. وهذا يشمل الذخائر العنقودية والألغام المضادَّة للأفراد، والأسلحة البيولوجية والكيميائية وفقًا لاتفاقياتها الدولية. ويتعلق هذا التعرض المزعوم بالاستثمارات نيابة عن عملاء الطرف ثالث. وفي مثل هذه الحالات فإنه من واجبنا الائتماني لمتابعة متطلبات عملائنا الاستثمارية.

والقدرة على تطبيق هذه السياسة الاستبعادية تختلف في بعض الأنواع من الاستثمارات الملكية في الحالات التالية: يتم إدراج الشركات المقيدة في مؤشرات البورصة الرئيسة، ويمكن لذلك أن تكون جزءًا من مخرجات المؤشر (مثل المشتقات، ومؤشر الصناديق، إلخ.)؛ وتستثمر أليانز في صناديق الاستثمار القائمة (بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بالوحدات) والتي تتم فيها الاستثمارات وفقًا لصندوق نشرة- أليانز الذي يستخدم الأصول مؤقتًا لإنشاء صندوق لعملاء الطرف الثالث وتكوين صندوق يستند للمتطلبات المحددة لهؤلاء العملاء .

ومن أجل تطوير طموحات الإي س جي الخاص بنا والمتعلق بالاستثمارات القائمة على المؤشر، فإننا نحن في حوار مع مقدمي المؤشر على كيفية دمج اي اس جي إلى تعميم منتجات المؤشر ذات الصلة.

إن هذه السياسة هي جزء من 13 اي اس جي سياسة للمناطق الحساسة، كالنفط والغاز والبنية التحتية الكبيرة وحقوق الإنسان وغيرها. وقد تم إعدادها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في عامي 2012 و 2013، وتطبيق على أعمالنا منذ يناير 2014. المزيد من التفاصيل هنا.

المصدر