فورين أفيرز: أسياد القبائل: الجذور الحقيقية للنزاع في جنوب السودان

محتوى مترجم
المصدر	Foreign Affairs magazine
التاريخ	2015/07/09
الكاتب	أندرو ناتسيوس

هذه الحسابات على الرغم من فطنتها، غير مكتملة. إن الصراع الحالي أكثر تعقيدًا، وقد بدأ السخط يتحرك في المنطقة قبل وقت طويل من اندلاع العنف عام 2013. يمكن إرجاع بدايات الحرب -في واقع الأمر- إلى ما بعد فوز الجنوب بالاستقلال عام 2011. حينها؛ بدأ التحالف المتقلِّب بين القبائل المختلفة في البلاد في الانهيار.

عيد ميلاد أحمر

بدأت الحرب الأهلية السودانية الجنوبية قبل بضعة أيام فقط من عيد ميلاد العام 2013. اندلع القتال في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول في جوبا، جنوب السودان. دار القتال بين عناصر قبليّة من الحرس الرئاسي، وسرعان ما انتشر في جميع أنحاء المدينة. وفي الأيام والأشهر التي تلت ذلك، ذُبِح 50 ألف سوداني جنوبي، وشُرِّد نحو 2.5 مليون من المدنيين داخليًا، أو فرّوا إلى بلدان مجاورة. كانت حرب أهلية جديدة قد اندلعت في بلد لم يتجاوز بعد 4 سنوات من عمره.

عكست المواجهة الدامية التي وقعت بين جنود وميليشيات «النوير» و«الدينكا» حجم الانقسامات القبلية داخل قيادة جنوب السودان بين الرئيس «سلفا كير ميارديت» -من «الدينكا-، ونائبه السابق «رياك مشار تيني دورغون» (من النوير). كان «كير» قد أقال الأخير في الـ23 من يوليو/ تموز عام 2013. يمكن وصف ما تبع ذلك بأنه محاولة من جانب حكومة «كير» لتطهير جوبا عرقيًا من رجال النوير -على الرغم من أنه قد قتل كبار سن ونساء وأطفال أيضًا.

تتابعت أعمال العنف الانتقامي وسرعان ما امتدَّت شمالًا إلى مناطق سكنية بها خليط من من «النوير والدينكا». قام جنود «النوير» بذبح »الدينكا»، بما في ذلك المدنيين العزَّل.

ولدى جماعات حقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، أيضًا أدلة كثيرة على عمليات اغتصاب واسعة النطاق ارتكبتها كل من قوات «الدينكا والنوير». كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية -في يونيو/ حزيران- أنه تم اغتصاب مراهقات من قِبَل الجيش الشعبي في أرض «مشار» في ولاية الوحدة (وهي موقع جزء كبير من نفط الجنوب). وقد أحرق المغتصبون الفتيات أحياء في منازلهن للتخلص من الأدلة.

أفادت اليونيسيف أنه في الأسابيع الأخيرة، هجمت قوات الجيش الشعبي بوحشية على فتيان «النوير» في نفس المنطقة، ثم قامت بإغراقهم بشكل جماعي. ووفقًا لتقرير الوكالة الأمريكية للتنمية لشهر يونيو/ حزيران، إن مجاعة تتصاعد في ولاية الوحدة، ويمكن أن تقتل عشرات الآلاف.

تبقى «الدينكا» أكبر قبيلة في جنوب السودان، كما تسيطر أيضًا على حكومة الجنوب. و«النوير» هي ثاني أكبر قبيلة والمنافس التقليدي للدينكا. لم يبدأ الصراع السوداني الجنوبي بوصفه صراع قبائل على السلطة.

كان استدعاء الولاءات القبلية المنقسمة، بأيّ طريقة، أكثر وسائل القادة فعَّالية لتعبئة السكان (وتجنيد قوات لخوض حرب أهلية جديدة)، بدلًا من مناقشة القضايا من خلال عملية سياسية ما، أو حملة انتخابية.

ولأن زهاء 65 في المئة من الجيش الشعبي -فيما بعد الاستقلال- كان من «النوير»، فإن كير لم يثق بشكل كامل في جيشه. بالإضافة إلى ذلك، كان الجنرال «جيمس هوث» من «النوير» يقود الجيش الشعبي في ذلك الوقت. وقد قاوم اللعب بالجيش في نزاع سياسي داخلي عندما أُمِر باعتقال معارضي «كير».

بدلًا من ذلك، شكّلت قبيلة «كير» -من محافظة مسقط رأسه في بحر الغزال- ميليشيا لحمايته من انقلاب يُخشى وقوعه. تتكون قبيلة «الدينكا» من 25 عشيرة، تشكِّل 6 عشائر منها «دينكا بحر الغزال» حيث تتجمع عشيرة «كير». كان معظم هؤلاء الجنود من الشبان الأميين وغير المنضبطين، الذين تعلَّموا إطلاق النار، لكن دون تلقي أي تدريب عسكري آخر.

خلق كل جانب في الصراع السردية المنافسة لما حدث في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013. تبدأ هذه القصص إما بإنكار محاولة الانقلاب، أو بالإصرار على أن واحدًا كان يجري الإعداد له. هذه هي أسهل طريقة -في الواقع- لتحديد علي أي طرف يقع عبء الحرب في جنوب السودان.

وقد أخبرني دبلوماسيون أمريكيون -بجانب موظفين دوليين، في جوبا- أنهم لم يلاحظوا دليلًا على وجود انقلاب في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013. لكن حذَّر دبلوماسيون غربيون «مشار» مرارًا بعد إقالته ألا يسوي خلافه مع «كير» من خلال العنف، لخشيتهم منذ ذلك الحين من أنه قد يلجأ إلى الانقلاب.

التقيتُ مع كل من «كير» في جوبا، و«مشار» في أديس أبابا خلال رحلتي إلى المنطقة. بدأ كلاهما المحادثة بسرد ما يعتقدون أنه جرى في نهاية العام 2013. وقال لي معظم السودانيين الجنوبيين الذين أجريت معهم مقابلات، بما في ذلك جنرالات الجيش الشعبي: إنهم لم يكونوا فخورين بما حدث. وسأل الدبلوماسيون الروانديون -الذين عانوا في العام 1994 من الإبادة الجماعية في بلادهم- السودانيين الجنوبيين كيف سمحوا بوقوع مثل هذه المذبحة.

إن الأزمة مأساوية بشكلٍ خاص. فمنذ بدا أن جنوب السودان يتجه في المسار الصحيح بعد 22 عامًا من حرب أهلية دامية؛ راح ضحيتها 2.4 مليون شخص. لقد انتهى الصراع أخيرًا من خلال اتفاق سلام تفاوضيّ يُدعى باتفاق السلام الشامل.

بعد ذلك، ازدهر الاقتصاد مع تدفق مليارات الدولارات من عائدات النفط إلى خزينة الحكومة الجديدة. كما أنهت الحافلات والرحلات الجوية إلى بلدان أخرى في المنطقة العزلة الاقتصادية للجنوب، ونمى تعداد السكان والبنية التحتية، في جوبا، بمعدل كبير.

على الرغم من أن مستقبل جنوب السودان قد بدا واعدًا ظاهريًا، إلا أن بعض المراقبين الدوليين قد حذَّروا من العديد من المخاطر العالقة وراء واجهة المستقبل السعيد. هذه المخاطر تتلخص في الآتي:

• ارتفاع مستويات الفساد بين النُخَب السودانية الجنوبية.
• عدم وجود الإداريين المهرة وغياب شبه كامل للمؤسسات الرسمية التي يمكن الحكم من خلالها.
• نسبة الأمية التي وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 85%.
• جيش عصابات ضخم مكوّن من ميليشيات قبلية غير منضبطة.
• توقعات الشباب العالية بجانب نسبة بطالة 70%.
• الريف الغارق في الأسلحة.
• عدم وجود بنية تحتية قوية.
• كشف مرتبات عامة هائل يصل إلى 400 ألف في بلد من 11 مليون نسمة.
• توترات داخلية في الحزب الحاكم (الحركة الشعبية).
• مواصلة الجهود الخفية التي تقوم بها مخابرات الخرطوم لإثارة العنف القبليّ لضمان استمرار حالة عدم الاستقرار في الدولة الجديدة.

السرديات الثلاث

تنعكس السرديات الثلاث بشأن جذور الأزمة الجنوبية في هذه القائمة الطويلة والعشوائية من المخاطر التي تقع فيها الأمَّة الجديدة.

السرد (التفسير) الأول: هي أن الأمَّة الجديدة لم تواجه تحديات التنمية الخاصة بها بشكل سريع بما فيه الكفاية. وعلى الرغم من أن هذه السردية صحيحة بالتأكيد، إلا أن فكرة أن هذه القضايا كان من المعقول علاجها في غضون سنوات قليلة يناقض كل ما نعرفه عن التنمية.

إن بناء أمَّة جديدة -في الواقع- يأخذ جيلًا أو أكثر، وهو جهد أخّرته الحرب الأهلية الجديدة لعقود. وفضلًا على ذلك، لدى الجنوب القليل ليظهره بشأن ملياراته في عائدات النفط منذ أن أنفق معظمها على رواتب قوته العاملة الهائلة وغير الماهرة في القطاع العام.

السرد (التفسير) الثاني: يضع معظم اللوم على القيادة الجديدة للبلد. حيث لم يمتلك «كير» ما يلزم من المهارات أو الطباع، لقيادة الأمَّة الجديدة. أما منافسه «مشار» متألق لكنه فاسد لا يرحم، وهو منافس جائع على السلطة بعد مهمّة «كير». كانوا متحفزين، وهكذا جرى الأمر عن طريق الجشع، والسلطة، والولاءات القبلية. لقد فشلوا في النظر إلى الخير المشترك، والمصلحة العامة ساعين بدلًا عن ذلك إلى إثراء زمرهم الضيقة.

هذا هو التفسير المبسَّط الذي يعزوا العديد من المراقبين الدوليين الأمر إليه. ونتيجة لذلك، فإنهم غالبًا ما يدعمون محاكمات جرائم الحرب وعقوبات الأمم المتحدة والحكومات المانحة ضد النُخَب على جانبي الصراع.

بيد أن هذه العقوبات قد زعزعت وعزلت النُخبة في جنوب السودان، لأنها فُرضت من قِبَل الدول ذاتها التي كانوا يعتقدون أنهم حلفاءهم، وحماتهم، وقدوتهم. يشعر الكثيرون بالخيانة من قِبَل الغرب.

وفي الوقت نفسه، تشعر الديمقراطيات الغربية بأن الجنوب قد خان مثاليات حقوق الإنسان والديمقراطية. ولم تقرِّب هذه العقوبات المحدودة الجنوب إلى السلام.

أصبح واضحًا من خلال المقابلات التي أجريتها مع السودانيين الجنوبيين أن هذا التفسير الثاني قد فشل أيضًا في النظر إلى حقيقة أن «كير ومشار» ليسا في سيطرة كاملة على تحالفاتهما الخاصة من جماعات عرقية، وقوات عسكرية، ومناطق، وكبار رجال أعمال.

لدى قادتهم العسكريين ونخبهم القبلية يدًا ثقيلة في معظم القرارات الرئيسة. ويجب على الرجلين التعامل مع مجالس الشيوخ القبلية الخاصة بهما والتي تتكون من مثقفين، وقضاة، وزعماء تقليديين، وكبار رجال أعمال، وسماسرة السلطة السياسية الذين يقدِّمون لهم المشورة بشأن التعيينات والسياسة. ويقال إنهم هددوا كلًا من كير ومشار في حال لم يأخذوا بـ”المشورة”.

أخبر قادة الجيش الجنوبي «كير» بعدم العودة إلى جوبا إذا وقّع اتفاق سلام مع «مشار»، وهو ما كان يجري التفاوض عليه في أديس أبابا في أوائل عام 2015. كما تعتقد بعض نخب «الدينكا» في بحر الغزال أن التوصل إلى اتفاق سلام سوف يضعهم في خطر المقاضاة، أو القصاص، بما يُلقي عليهم باللوم في مجزرة جوبا.

وقد أصدر قادة الجيش الشعبي -بحسب أحد الخبراء الذين التقيت معهم، لقد صار 80 بالمئة من الجيش الشعبي، بعد المجزرة، من دينكا بحر الغزال، حيث انشقَّ الجزء الأكبر من وحدات «النوير» إلى جانب «مشار»- ورقة سياسة عامة تشرح لماذا سيكون أي اتفاق سلام، بخلاف كونه استسلامًا لـ«مشار»، أمرًا غير مقبول.

يعاني هؤلاء القادة من وهم شائع في “شمال” الجيش الشعبي، مفاده أنهم قادرون على الفوز في الحرب الأهلية بالقوة العسكرية. ربما تمنع القوات الأوغندية (اقرأ المرتزقة، لأنه يُدفع لهم من خزينة جنوب السودان) جوبا من السقوط أمام قوات «مشار» في وقت مبكر من الصراع، وهي القوات الأكثر قوة في الحرب، كما تفيد التقارير.

طالما بقيت هذه القوات في جنوب السودان، فإنه من غير المرجح أن يَهزم مشار قوات «كير». لكنها عبء على خزينة الجنوب، كما أن التورُّط الأوغنديّ يشكل عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض، لأن فصائل «مشار والنوير» يعتبرونهم قوة غزو وهم ضجرون للغاية بشأن وجودهم في جنوب السودان.

ثمّة شائعات متداولة في جوبا، بأن هناك مؤامرة انقلاب ضد «كير» بقيادة رئيس الأركان الجديد للجيش الجنوبي «بول مالونج»، وهو من دنكا بحر الغزال ويدرِّب الميليشيا -تسمى «كتيبة النمر»- التي لعبت دورًا محوريًا في مجزرة جوبا.

لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان لدى الشيوخ، أو القادة العسكريين، القدرة -أو الغباء- على الإطاحة بـ«كير». وفي الآونة الأخيرة، أدَّت شائعات عن تدهور صحة «كير» إلى صراع على السلطة بشأن من يخلفه، وتصارع مالونج ضد وزير الدفاع «كول مانيانغ» -من دنكا مقاطعة بور، وموالي قديم لـ«غرنغ»- و«جيمس واني ايغا» النائب الحالي للرئيس.

السردية (التفسير) الثالث: وهو الأكثر شيوعًا بين الجنوبيين أنفسهم، يقترح أن الحكومة السودانية لـ«عمر البشير» قد سيطرت خفيةً على جوبا من خلال التعيينات الطائشة التي دفع بها كير هؤلاء المتحالفين مع «البشير» إلى المناصب العليا. يسطر الموالون للبشير فعليًا على مكتب الرئيس وعدد من الوزرات.

دعم هؤلاء الرجال الخرطوم خلال الحرب، وانتموا أيضًا إلى حزب «البشير» الإسلامي، لكنهم من عشيرة «كير» ومن ثم يوثق فيهم. ويخدم بعض الموالين للبشير أيضًا في الجمعية الوطنية. وأن تكون مخلصًا وجديرًا بالثقة شيء استثنائي في جنوب السودان هذه الأيام.

يدَّعي نقاد آخرون أنه قبل اتفاقية السلام الشامل وفصل الجنوب، حُكِم السودان من قِبَل نظامين (واحد تسيطر عليها الخرطوم، وآخر تسيطر عليه جوبا)، ولكن يحكم الآن نظام “أتوقراطي” واحد كلا البلدين.

استخدمت جوبا في الأسبوع الـثاني من يونيو/ حزيران، تكتيكًا محببًا للخرطوم: لقد طردَ مسئولون حكوميون واحدًا من كبار المديرين في الأمم المتحدة هو «توبي لانزير» منسّق المساعدات الإنسانية الذي يحظى باحترام واسع، بعد أن انتقد جوبا لإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المعرَّضين للخطر.

كانت إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب تكتيكًا منتظمًا من الخرطوم خلال الحرب بين الشمال والجنوب. لقد حمت الأمم المتحدة أكثر من 100 ألف من «النوير والدينكا» خلال المجازر، عن طريق إيوائهم في مجمعات حفظ السلام (وبالتالي منع جريمة إبادة عرقية).

وبالمثل، تمثَّل رد «جوبا» في اتهام الأمم المتحدة بالتدخل في الحرب الأهلية، ومضايقة قواتها لحفظ السلام، والتهديد بطردهم. كان تشجيع القبائل الجنوبية على قتل بعضها البعض أحد عناصر استراتيجية الخرطوم لهزيمة الجنوب خلال الحرب الأهلية السابقة. ولقد تسبب العنف الجنوبي الجنوبي، باستخدام أسلحة الشمال وخدماته اللوجستية، في غالبية الـ 2.5 مليون قتيل من السوادنيين الجنوبيين.

وبحلول وقت اتفاقية السلام التي أنهت الحرب الأهلية، في يناير/ كانون الثاني عام 2005، كان الخرطوم قد سلّح، ودفع، وموّن عشرات الميليشيات القبلية لمهاجمة الجيش الجنوبي. اتبع الشمال نفس الاستراتيجية في «دارفور»، ولهذا السبب فإن المنطقة لا تزال في حالة من الفوضى بعد تفجر الصراع في العام 2003.

ولمواجهة هذه الاستراتيجية الشمالية، حاول الجيش الجنوبي -على مضض- توسيع قاعدته العرقية فيما وراء «دينكا» مقاطعة بور، التي سيطرت على الجيش الجنوبي منذ العام 1983.

استوعبت جوبا بشكل تدريجي، بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام 2005، معظم هذه الميليشيات في الجيش الشعبي من خلال تقديم المال وفرص العمل لقادتها من أجل الانضمام. مع ذلك، لم تُدمَج هذه الميليشيات أبدًا بنجاح في الحركة، وبقيت مخلصة لقادتها، على الرغم من المساعدة التقنية العسكرية المتواضعة -الخالية من الأسلحة- من قِبَل الولايات المتحدة وبريطانيا لتحديث الجيش الشعبي.

كان من الواضح أن الاستراتيجية الشمالية الممتدة لعقود طويلة من أجل تقسيم، وقهر، ومأسسة حرب قبلية في الجنوب قد تحملت وخلقت جنوبًا مقسّمًا، ووضعت الشروط اللازمة للشرخ الحالي في دولة جنوب السودان الوليدة.

وعلى الرغم من اشتراك السودانيين الجنوبيين في تنفيذ هذه الاستراتيجية الشمالية، تنشِّط الخرطوم سياساتها السابقة المتمثِّلة في توفير الأسلحة والأموال إلى أي زعيم ميليشيا ساخط، أو مسئول محلي في الجنوب، وفقًا لعدة تقارير قام بها مركز الأبحاث السويسري «ذا سمول وور سيرفاي».

كان جنوب السودان -وما زال الآن- على ما كان عليه الشمال منذ الاستقلال، في العام 1956 عبارة عن سوق لقادة المتمردين الذين يمكن شراؤهم من قِبَل أعلى مقدمي العطاءات.

إن مشكلة هذه السردية الثالثة (التفسير الثالث) -مع ذلك- أن جذور الأزمة الحالية تتجاوز هذه الحرب القائمة على تقديم العطاءات، وهو الأمر الذي مالم يكن سوى أحد أعراض التحالفات غير المستقرة بين القبائل السودانية الجنوبية. كان من سوء حظ كير، في الواقع، أن يغرق الجنوب في أشهر جديدة من الحرب الأهلية قبل انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة 50%، وهو ما أسهم في تدهور واحدة من آلات سلطته الأكثر فعّالية؛ وهو المال لشراء ذمم الفصائل والقادة والنُخَب.

بيد أن تآكل التحالفات القبلية قد بدأ قبل ذلك – بما أنه قد تراجع دعم حكم «كير» بعد الاستقلال، خاصة بشأن سياساته بشأن العلاقات بين الشمال والجنوب. وحتى قبل الاستقلال الرسمي للجنوب في العام 2011، خططت عدة فصائل رئيسة للإطاحة بـ«كير»، لاعتقادها أنه لا يرقى إلى مستوى مهمّة قيادة الدولة الجديدة، والسيطرة على مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تتدفق في خزينة الدولة الجديدة. إن جنوب السودان هو الطفل المدلل للعنة الموارد.

التفسير الرابع

بعد بدء الحرب الأهلية الثانية عام 1983؛ تحالفت أربع تجمعات قبلية متمايزة: دينكا بحر الغزال، ودينكا بور والنجوك، والنوير، والاستوائيين.

وجدت قبائل أخرى -مثل الشلك- نفسها مهمّشة، وهذا هو السبب في وقوف بعض نُخَبها مع الشمال خلال الحرب الأهلية. لقد كان «غرنغ» قادرًا على توحيد معظم القبائل والمصالح في العام 2002، مع ضغط شديد ودعم من إدارة الرئيس الأمريكي «جورج دبليو بوش»، التي كانت تحاول وضع حد للحرب بين الشمال والجنوب. وإن هذا الجهد الموحَّد هو أحد الأسباب التي تفسِّر لما اضطر الشمال في النهاية إلى التفاوض بجدية من أجل وضع حد للحرب.

وحتى العام 2011، كانت استراتيجية «كير» وقيادته ناجحتين إلى حد معقول. لكن بدأت الأمور تتعثر بعد الاستقلال، حيث تصاعد النقد الموجه للفساد الهائل، والتوقعات غير الملبّاة للتنمية، فضلًا عن سلسلة من القرارات الكارثية في التعامل مع الشمال.

ويشتمل هذا على الاحتلال الوجيز من قِبَل الجيش الشعبي لحقول هيلغ النفطية، في الشمال التي يطالب بها الجنوب، وإغلاق جوبا لحقول النفط في جنوب السودان، في نزاع مع الخرطوم حول تقاسم عائدات النفط (خط أنابيب من الجنوب يمرّ عبر الشمال إلى ميناء السودان)، ودعم جوبا لحركات التمرد ضد الخرطوم في الشمال، والتي تركّزت في ولايات جبال النوبة والنيل الأزرق.

ومع تصاعد الرفض، تحوَّل «كير »نحو حلفاءه داخل قبيلته الخاصة من أجل الحصول على الدعم، وهو ما شرع في تقويض التحالف متعدد القبائل الذي كان قد أقامه غرنغ لحكم البلاد. وتمثِّل نهاية هذا التحالف سبب الفوضى في جنوب السودان، في الوقت الحالي.

وحتى التحالف الحالي بين دينكا بحر الغزال والاستوائيين محفوف بالمخاطر على نحو متزايد. فقد حصلت الدينكا على جميع الوزارات الأقوى، بينما تُرِك الاستوائيين ساخطين بمنصب نائب رئيس الجمهورية. ويخشى الاستوائيون- لأسباب مفهومة- من بلقنة البلاد، كما أقاموا معسكرات تدريب لبناء ميليشيات خاصة بهم للدفاع عن منطقتهم الاستوائية، ففي حال انهارت حكومة جوبا، أو ضعفت، لن يكون لها سيطرة خارج العاصمة. لكن حتى الآن، هناك خلافات سياسية بينهما.

لم تشارك معظم النُخَب الجنوبية أبدًا «غرنغ» في رؤيته لسودان موحَّد، ومتعدد الأعراق، وديمقراطي. بدلًا من ذلك، رغبت ببساطة في انفصال الجنوب عن الشمال. ولأسباب تكتيكية، طوَّر «غرنغ» رؤيته لسودان موحَّد من أجل الحصول على دعم من الدول الإفريقية، مثل إثيوبيا تحت حكم «منغستو هيلا مريام»، وهي الدول التي خشي أغلبها أن حركات التمرد الانفصالية قد تفرّق بلدانهم. ومنذ وفاة «غرنغ»،في يوليو/ تموز عام 2005. تم تقسيم الجيش الشعبي على حسب العلاقات بين الشمال والجنوب.

مهما كان ضعف «كير» كقائد ومهما كان دوره في مذبحة جوبا في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، إلا أنه قد اتخذ موقفًا معتدلًا حول العلاقات بين الشمال والجنوب. وأوضح هذا لي على مدى سنوات عديدة، في العديد من المحادثات، حتى قبل اخيتار السودانيين الجنوبيين للانفصال من خلال تصويت بنسبة 98% في استفتاء حرّ ونزيه في يناير/ كانون الثاني عام 2011.

لقد دعم «كير» بقوة استقلال الجنوب، ولكن رغبته في استيعاب الخرطوم بعد الاستقلال أبعدت عنه العديد من القادة الجنوبيين الآخرين الذين تمثَّلت خشيتهم في أن الشمال لن يسمح بنمو الجنوب كدولة مستقرة، وديمقراطية، ومستقلة.

اختلف جزء كبير من نخبة «غرنغ» الثورية القديمة مع «كير»، وسعى لإسقاط حكومة البشير وإسلامييه في كل منعطف (11 من هؤلاء القادة كانوا قد اعتقلوا خلال مذبحة جوبا، واتهموا بالتآمر ضد الحكومة، وأطلق سراحهم فقط عندما لم تجد المحكمة العليا للجنوب أي دليل يدعم الاتهامات).

يعتقد «كير» -وبحق كما قد اتضح- أن الجنوب كان ضعيفًا جدًا مؤسسيًا، وغير ناضج سياسيًا للحفاظ على استمرار المعركة مع الشمال بعد الاستقلال. إنه يعتقد أن الجنوب يحتاج لتقوية نفسه داخليًا قبل أن يتحدى الشمال.

البوابة الجنوبية

أسهم الشمال في جعل الوضع أكثر سوءًا، نظرًا لحرص بعض نُخَب الخرطوم على إعادة استيعاب الجنوب. وكان الانقسام بين الشمال والجنوب فوضويًا، واستمرّت المشاعر الانتقامية في التفاقم، في الخرطوم. كما تعهّد «البشير» في شهر مارس/ أذار بإعادة توحيد الشمال والجنوب إذا أعيد انتخابه.

وهو لم يكن يلقِ برطانة انتخابية، وإنما كان يعكس وجهات نظر كثيرين داخل حزبه السياسي رأوا استقلال جنوب السودان باعتباره مناورة تكتيكية مؤقتة، وليس حلًا دائمًا لإنهاء عقود من الحرب الأهلية. وقد أبرزت وأشارت بعض المقالات، في وسائل الإعلام الشمالية، أن الجنوبيين قد أهدروا الفرص المتاحة لهم، ومن ثمَّ فلم الشمل مع الشمال هو أفضل بديل عن الحرب الحالية.

يرى الزعماء الإسلاميون السودانيون من قبيل «حسن الترابي»، الجنوب باعتباره بوابة لإفريقيا: منصّة لنشر أيديولوجيتهم، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ورأى زعماء آخرون من الشمال الموارد الطبيعية الهائلة للجنوب باعتبارها كنزًا لم يتمكنوا من المشاركة فيه، وقاوموا اتفاق السلام لأسباب اقتصادية. وتخشى بعض نُخَب الخرطوم أن جنوبًا ديمقراطيًا ومستقرًا قد يشكل بديلًا تهديديًا لنظامهم القمعي. كما يرى آخرون داخل النُخبة في جنوب مصدر استمرار للتخريب الذي يضعف سيطرتهم الهشّة على السلطة.

يحاجج بعض الدبلوماسيين الغربيين بأن التخريب الآتي من الخرطوم ليس هجوميًا ولكن دفاعي: استمرار «البشير» في تسليح قوات مشار يرجع إلى تهديد مشار بإغلاق كل ما تبقى من آبار النفط، ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الشمالي المصاب بفقر الدم.

وبغض النظر عن دافع الخرطوم، هناك اتجاه آخر أكثر إلحاحًا يتكشّف؛ وهو إن انهيارًا اقتصاديًا في جنوب السودان سيوفّر حافزًا قويًا لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

القنبلة الاقتصادية الموقوتة لجوبا

تظل حكومة جوبا في وضع غير مستقر بانتظار قنبلة اقتصادية موقوتة، سوف تنفجر في حركة بطيئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام. فانهيار الاقتصاد الحضري القائم على النفط في جنوب السودان، جار بالفعل ويمكن أن يؤدي، قريبًا، إلى إزاحة نُخَب دينكا بحر الغزال كما انهارت حكومة جوبا، إلا إذا تقاسموا السلطة في تسوية سياسية، وجعلوا حقول النفط تصل مرة أخرى إلى الإنتاج الكامل، وعملوا على فتح حقول نفط جديدة. ولا شيء من هذا ممكن الحدوث من دون سلام.

تُسهم عدّة عوامل في الأزمة الاقتصادية الحالية. يتطلب الاتفاق بين الشمال والجنوب على عائدات النفط ذهاب أول 24 دولار من كل برميل إلى الخرطوم، كإيجار لخط أنابيب النفط الذي يمرّ عبر الشمال إلى ميناء السودان. وبعد الإغلاق الذي أقدمت عليه قوات «مشار»، انخفض زهاء 30% من إنتاج آبار النفط، في أوائل العام 2014.

ترك الانخفاض الحاد في أسعار النفط -الذي خفض بدوره من حصة الشمال- الجنوب مع أرباح قدرها بين 7 و 12 دولارًا للبرميل. كان سعر النفط في يونيو/ حزيران في السوق العالمية 61 دولارًا.

أغلِقت العديد من وزارات جوبا عمليًا عن طريق دفع الرواتب ولكن مع عدم وجود شيء آخر لتوفير المال باستثناء وزارة الدفاع التي زادت ميزانيتها لخوض الحرب. وبينما يقال إن قيمة ودائع الذهب في ولاية الاستوائية عدّة مليارات من الدولارات، تفقد جوبا الأمل في الحصول على دخل إلى حد أنها ستوقع اتفاقًا مع أي أحد، حتى إن كان الأقل تقديمًا للعطاءات، لاستخراج خاماتها. ترهن هذه الخطوة مالية البلاد، ومواردها، ومستقبلها.

وحتى إذا انتهت الحرب، لن تملك جوبا إلا ما يكفي من الإيرادات لدفع الديون المتراكمة على النظام المصرفي، حيث تقترض داخليًا نحو 170 مليون دولار شهريًا لدفع فواتيرها. لكن الفجوة بين الإيرادات والنفقات لا تزال هائلة. وقد موَّل الجنوب بعض العجز من خلال طبع النقود، الأمر الذي زاد من المعروض النقديّ بمعدل يُنذر بالخطر.

كما استنفد احتياطياته من العملات الأجنبية؛ إذ يتم استيراد الكثير من المواد الغذائية التي تغذي جوبا من الدول المجاورة، وبالتالي فإن الأسواق المحلية هشة. وحتى الغاز -لا وجود لمصافي نفط في الجنوب- يعاني نقصًا في المعروض.

يعمل سعر الصرف المزدوج -سعر الصرف الثابت الرسمي وسعر الشارع “غير القانوني”- لبعض الوقت الآن، وهو ما يعني أن محلات صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء جوبا، وكثير منها يتم تشغيله من قِبَل جنرالات الجيش الجنوبي، قد تحقق أرباحًا جيدة، وإن بذل محاولات لإصلاح العملة المتدهورة لأمر صعب من الناحية السياسية.

كما سيجعل التضخم الهائل -في نهاية المطاف- استخدام الجنيه الجنوبي، من أجل الدفع للجيش، لا طائل منه. وجيش غير مدفوع الأجر على نحو فعال، في خضم الحرب، يمكن أن يكون قوة مزعزعة للاستقرار، لا سيما في دولة فاشلة.

تصل رواتب الجيش الشعبي إلى 48% من رواتب جوبا. ويمكن أن يساعد التوصل إلى تسوية سياسية في وضع حد لاستنزاف هائل في الميزانية الحكومية. ويُسمح لجوبا باستخدام أموالها -بدلًا من ذلك- في إعادة بناء البنية التحتية لآبار النفط، والاستثمار في الخدمات العامة التي دمرها القتال.

مع ذلك، يشكك بعض الجنوبيين في احتمالات الانهيار الاقتصادي البارز. بعد كل شيء، صنع صندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، نفس التوقعات بعد إغلاق الجنوب لإنتاج النفط في العام 2011.

لأسباب لا يفهمها الاقتصاديون الدوليون تمامًا؛ لم يحدث ذلك الانهيار أبدًا. بطريقة أو بأخرى، أبقت جوبا الحكومة تعمل. لكن هذه المرة، وكلما طال أمد الحرب، من المرجّح أن تتحقق هذه التوقعات المتشائمة.

حلول

لمدة 25 عامًا، دفعت المنظمات غير الحكومية، والكنائس، ومنظمات حقوق الإنسان -لقد كنت عضوًا في جميع تلك المجتمعات، وضغطت وأدرت السياسة الأمريكية تجاه السودان باعتباري موظفًا عموميًا- الولايات المتحدة والسياسة الحكومية الأوروبية تجاه السودان.

هذا أمر مفهوم، بالنظر إلى مستوى غير عادي من الفظائع والمتوفين جوعًا، والمذابح التي تقف خلفها العديد من أنظمة الخرطوم كي تحفاظ على السيطرة؛ مكّن هذا الاعتداء تاريخيًا هذه المنظمات لأخذ القيادة. والمشكلة هي أن السياسة الخارجية تستند فقط إلى المثل العليا بدلًا من المصلحة الذاتية الاستراتيجية التي لديها، في كثير من الأحيان، السلطة على المدى الطويل. وعندما يقلل من ضغط المجتمع المدني، يفعّل اهتمام صانع السياسة.

يعاني جنوب السودان الآن من إهمال واشنطن: بمجرد تحقيق الجنوب لاستقلاله، تم تحويل انتباه كبار واضعي السياسات للأزمة المقبلة. وبينما تحافظ الولايات المتحدة على برنامج وكالتها للتنمية الدولية، فإن الكثير من المانحين الأوروبيين، بشكل غير حكيم، قد خفضوا بشدة التزاماتهم تجاه جنوب السودان.

وحتى ذلك الحين، ما المصالح الاستراتيجية التي تشاركها الولايات المتحدة مع جنوب السودان؟ بجانب إسرائيل والأردن، الحليف الوحيد الذي يمكن لواشنطن الاعتماد عليه بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو كردستان العراق بسبب عدوهم المشترك، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والالتزام بحكومة علمانية.

جنوب السودان على جميع مستويات المجتمع؛ مُعارض متشدد للإسلام الراديكالي الذي يحمَّل مسئولية الفظائع الشمالية في الجنوب خلال الحرب الأهلية.

ربما كانت هذه الأيدولوجيا الموحِّدة المركزية للجنوب هي التي أدت إلى تصويت بنسبة 98% في استفتاء حرّ ونزيه على الاستقلال، في يناير/ كانون الثاني عام 2011.

لدى جنوب السودان موارد معدنية، ونفطية، وغازية هائلة، وهو واحد من عدة مستجمعات مياه لنهر النيل، وهذا أمر مهم للغاية لبقاء السودان ومصر على قيد الحياة. كما يحتل موقعًا استراتيجيًا على وسط القرن الأفريقي.

إن انهيار الدولة في جنوب السودان سيزعزع الاستقرار في منطقة القرن بأكملها حيث سيخرج اللاجئون من جنوب جنبًا إلى جنب مع ترسانات أسلحتهم لدول الجوار: كينيا وجيبوتي وأوغندا وإثيوبيا والكونغو والسودان نفسه. ذلك هو التهديد الذي يبدو أن الدول الغربية تتجاهله.

لعبت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا دورًا محدودًا في تحديث ودمج الجيش الشعبي، لا سيما بالمقارنة مع جهودها في العراق وأفغانستان. منذ البداية، كانت هناك حاجة لمهمّة عسكرية كاملة في جوبا، وكذلك لسفارة كاملة مع دبلوماسيين ذوي خبرة كبار.

لم تنشر وزارة الخارجية نفس المستوى من الموارد الذي فعلته في بلدان لها مصلحة استراتيجية مع الولايات المتحدة. يجب أن يتوصل جنوب السودان إلى تسوية سياسية، وينبغي على واشنطن تشكيل بعثة عسكرية كاملة في جوبا لإدارة دور الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع بلدان أخرى، في تحديث الجيش الشعبي.

لكن، حتى مع وجود قوي للولايات المتحدة في جوبا، فإن علاقات جنوب السودان مع الشمال تحد من فعالية أي تسوية سلمية. وبالتالي، فإن أي محاولة لبناء تسوية سلمية دائمة في الجنوب يجب أن تأخذ في الاعتبار الدوافع والقدرة العسكرية لحكومة «البشير» -وغيرها من الدول المجاورة- واستراتيجيتها الكبرى المتطورة.

في العام الماضي، اتخذت حكومة البشير العديد من القرارات الحاسمة التي فصلتها عن سياساتها السابقة المتمثِّلة في تقسيم الجنوب ودعم أعداء الولايات المتحدة كالآتي:.

أولًا: أعطت الحكومة انطباعًا -رغم أن العديد يشككون في ذلك- أنها تسلّط نفسها على الزعماء الإسلاميين المتشددين وأنها قد وضعت جهازها العسكري والأمني في خدمة ذلك، وكذلك ألغت تحالفها الذي امتد لـ 25 عامًا مع «آيات الله» في إيران. (كان السودان قاعدة لعمليات الاستخبارات الإيرانية، في إفريقيا وبور سودان، وقاعدة لعمليات البحرية الإيرانية في المنطقة).

يبدو أيضًا أن الخرطوم قد قطعت دعمها لتمرد قبائل الحوثيين الشيعة في اليمن. وقد تم ذلك لصقل الروابط بين المملكة العربية السعودية من ناحية، والسودان الذي هو في حاجة ماسة لدعمها من ناحية أخرى.

إن أي تسوية سلمية في الجنوب ستفشل ما لم تستطع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى تحييد دور الشمال في زعزعة الاستقرار في الجنوب. وينبغي أن تتضمن محاولة واشنطن الحالية للتفاوض من أجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الخرطوم الضغط عليها لوقف شحنات الأسلحة والدعم اللوجستي لأي جماعة في الجنوب.

وحتى الآن، أخفقت محاولة دول الجوار للتوصل إلى اتفاق سلام في الجنوب، ويتعين التخلي عنها. لدى جميع بلدان الواسطة تضارب في المصالح، وعدد قليل منها في الجنوب، ويثق جميعهم بأي من القوى الإقليمية.

يدَّعي اثنان من بلدان الوساطة -كينيا وأوغندا- أنهم حلفاء جوبا، وقد استفادوا من ضعف جنوب السودان وانتزعوا الأراضي الجنوبية عن طريق تحريك حدودها الشمالية.

وهددت دول في المنطقة بكتابة اتفاق السلام الخاص بالجنوب، وفرض ذلك ببساطة على الُنخَب الجنوبية. بوضوح، إن تسوية مفروضة، أو تسوية تفاوضية بين زعيمين وحدهما، لن تكون مستدامة دون دعم من القادة العسكريين من الجانبين، والمجالس القبلية، وغيرها من جماعات ما وراء «دينكا بحر الغزال والنوير».

المشكلة الأخرى هي أن الحصول على اتفاق هذه المجموعات على أي تسوية سلمية قد يكون مستحيلًا. يبدو حاليًا أن «الدينكا والنوير» في وضعية غير قابلة للتفاوض: تقول جوبا إنها لن توافق أبدًا على اتفاق لتقاسم السلطة مع «مشار»، وقادة «النوير» -وقواتهم- لن يوافقوا أبدًا على أن يحكموا مرة أخرى من قِبَل الضباط «الدينكا» وهم -في واقع الأمر- يصرّون على جيش مستقل. ولن تسمح جوبا أبدًا لجنوب السودان بالعودة إلى نظام الحكم الفيدرالي، ولن يوقع مشار أي اتفاق دون ذلك.

يطالب «مشار» بـ50% من جميع عائدات النفط. ويعتقد قادة الدينكا أن الموافقة على هكذا طلب ستكون مكافأة للنوير على محاولة انقلاب. ولذلك يقولون إن «مشار» يجب ألا يحصل على شيء. لن يوافق الاستوائييون أبدًا على التخلي عن منصب نائب الرئيس للنوير. وحتى مشار لا يمكنه الحصول على وظيفته القديمة مرة أخرى. وهلم جرا.

حاولت مبادرة واحدة، على الرغم من سوء تنفيذها الأوليّ وتوقيتها الأسوأ من ذلك، إعادة تشكيل بنية سلطة الجيش الشعبي القديمة (الحزب السياسي الموازي للجيش الشعبي لتحرير السودان)، والتي شملت أوسع ائتلاف من الفصائل القبلية والسياسة في الجنوب.

في يونيو/ حزيران، أعيد «باقان أموم» الزعيم الفخري لأتباع «غرنغ» إلى منصب المدير العام للحركة الشعبية، و«مشار» في نائب المدير العام. ولا يترتب على أي منصب نتائج عملية مع استمرار الحرب، وإنما يمثِّل ذلك الخطوة الأولى في محاولة إعادة بناء تحالفما.

ومشكلة هذا النهج هو أن الجيش الشعبي قد فقد شرعيته لأنها أصبح فاسدً جدًا. كما قال صحفي محلي بارز “عندما يقومون [الحركة] بقتال بين أنفسهم فإنهم يقتلون الجميع، وعندما يتعايشون، فإنهم ينهبون بلدنا وموارده”. أي حكومة، مع ذلك، حتى لو كانت فاسدة، أفضل من عدم وجود حكومة، كما هو حال جنوب السودان الآن.

قد تساعد استراتيجية أمريكية مدمجة مع الحكومات المانحة الأخرى، ودعم القوى الإقليمية، الفصائل الجنوبية في إنهاء الصراع، وإنقاذ البلاد من الهاوية التي تنحدر التي تنحدر إليها. لكن إحضار الطرفين إلى واشنطن للضغط عليهم من أجل التوصل إلى تسوية سيعمل فقط في حالة «الدينكا والنوير» والنُخَب الأخرى، من مدنيين وعسكريين، المرافقة للزعيمين.

العقوبات الانتقائية من قِبَل أمريكا والأمم المتحدة (هذه توشك أن تفرض وتلك في طريقها إلى ذلك) ضد قادة من المستوى المتوسط على جانبي الصراع زادت الضغط، ولكن ليس بما يكفي لتغيير استعدادهم للتفاوض على اتفاق.

بدلًا من ذلك، يجب على الولايات المتحدة -فضلًا عن دول أخرى- والأمم المتحدة يجب أن تضع بعض الحوافز الإيجابية بشأن المفاوضات، أو سيبقى كلا الجانبين ثابت على المواقف غير القابلة للتفاوض. وقد يغير تهديد أوغندا لسحب قواتها، أو تهديد الشمال لسحب دعمه لقوات «مشار»، جمود المفاوضات. بعد كل شيء، ترغب جوبا في تشجيع حكومة الولايات المتحدة لشركات التعدين الغربية للاستثمار في الجنوب بعد التوصل إلى تسوية سلمية.

يشتمل السلام في جنوب السودان أيضًا على تنظيم الفوضى المالية في جوبا. ويتمثَّل أحد طرق القيام بذلك في الحصول على موافقة النُخَب الجنوبية على وضع كل عائدات النفط الجنوبي في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي الذي تديره بعض الهيئات الدولية. هذا السيناريو هو المرجح، ولكن الانهيار الاقتصادي قد يجبر النُخَب على تقديم تنازلات.

وحتى إذا تم التوصل إلى تسوية، فإنها يجب أن تكون مصحوبة بمصالحة. ربما تكون المؤسسة الأهلية الوحيدة التي تعمل في جنوب السودان وتمتلك مصداقية، ويدها طاهرة من الدم، هي الكنائس المسيحية، حيث ما يقرب من 70% من السودانيين الجنوبيين هم من المسيحيين.

لقد أدت جهودًا موحدة ناجحة للغاية خلال الانتقال إلى الاستقلال لتوجيه الجنوب على المستوى الشعبي، من خلال الدعوة إلى التسامح مع الخلافات القبلية، واحترام حقوق الإنسان، والتوسط في النزاعات المحلية قبل أن يشتعل العنف على نطاق واسع. لكنهم ذهبوا في طريقهم الخاصة بعد الاستقلال.

ربما يمكن لمجتمع الكنيسة العالمي دعم نظرائه في جنوب السودان، وتمكينهم للعب دور قيادي خلال عملية المصالحة. والجهد الشعبي الذي تقوم عليه الكنيسة والمجتمع المدني، والذي يجري قمعه من قِبَل الأمن الداخلي الآن، سيكون مطلوبًا. سيستغرق الأمر جيلًا أو أكثر لتحقيق أي نتيجة دائمة، ولكن من دون هذه الجهود، ليس ثمّة أمل في التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة.

تتمثَّل الصعوبة الآن في أن الفظائع التي ارتكبت من كلا الجانبين واسعة جدًا، والشكوك بين مختلف القبائل عميقة جدًا، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد شديدة، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن التفاوض على أي تسوية سلمية. وحتى إذا تم التوصل إلى تسوية، لن يحقق جنوب السودان أبدًا الاستقرار حتى يتغلب على القبلية عميقة الجذور، ويغرس في شعبه أن الولاء للوطن فوق القبيلة. وقد تكون تلك هي المهمّة الأصعب في البلاد.

هناك أمل مع من هم أصغر سنًا، يشكل سودانيون جنوبيون متعلمون حركة لتخليص البلاد من القبلية. تشير أدلة دامغة على فشل الدولة، بما أنه قد شلت جوبا من قِبَل نخبة، لا سيما من القادة العسكريين، الأكثر اهتمامًا بتكديس الثروة، من إنقاذ البلاد.

على مدى العقد الماضي، أثبت القادة الجنوبيون قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى الحدث. لقد أنقذوا البلاد، في تلك الأوقات، حين كان الحلم بجنوب سلمي، ومزدهر، وديمقراطي، أمرًا خطرًا. ربما يمكنهم فعل ذلك مرة أخرى.