تحولات في صناعة السياسات الاقتصادية الأمريكية

تشهد السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية جدلاً كبيراً بين أنصار سياسة التحفيز المالي، وأنصار مدرسة اقتصاديات العرض أو «مدرسة شيكاغو». والجدل بالتحديد اشتعل بين كل من «بول كروجمان»، و«براد ديلونج» اللذين ينافحان بشدة عن سياسة التحفيز المالي والدور الذي يمكن أن تلعبه لزيادة النمو الاقتصادي وتجاوز مرحلة الانكماش، وبين «يوجين فاما»، و«جون كوكرين» من جهة أخرى اللذين يزعمان أن كل دولار سيتم صرفه على سياسة التحفيز المالي من خلال الإنفاق العام للحكومة سيتم أخذه من الادخار الخاص ومن ثم فإن محصلة التأثير النهائية صفر.

مدرسة جانب العرض

تقوم نظرية «جانب العرض» على أساس أن المنفعة تتسرب من الأثرياء إلى الفقراء، لأن الأغنياء هم الذين يدخرون ويستثمرون ومن ثم يقومون بتوظيف الفقراء في مشاريعهم، مما يزيد من دخل الفقراء ورفع مستوى معيشتهم. لذلك تنادي هذه النظرية بخفض الضرائب على الأغنياء لكي تزداد مدخراتهم واستثماراتهم. حيث ينظر إلى هذه النظرية أحيانا على أنها الركيزة الأساسية لمبدأ العولمة.

ولقد اشتهرت هذه النظرية الاقتصادية في السبعينيات، مع ارتفاع أسعار النفط من بضعة دولارات للبرميل إلى أربعين دولارا، حين عجزت في اعتقاد البعض النظرية الكينزية، التي تسمى أحيانا بنظرية جانب الطلب، عن تفسير تواجد البطالة والتضخم في آن واحد؛ إذ لم تستطع النظرية الكينزية آنذاك أن تفسر حدوث التضخم والبطالة معا. فالانتعاش الاقتصادي يكون مصحوباً عادة بارتفاع الأسعار، وعليه، فإن البطالة تنخفض مع ارتفاع الأسعار، أو التضخم، أي أن العلاقة بين البطالة والتضخم علاقة عكسية إذا ارتفع فيها أحد المتغيرين انخفض الآخر.

تؤكد هذه المدرسة على تحفيز الناس على العمل والادخار وتقترح إجراء تخفيضات كبيرة في الضرائب، ومن أبرز مؤسسي هذه المدرسة ومؤيديها الاقتصاديون آرثر لافر، بول كريج روبرتس، ونورمان تيور، وتبنى الرئيس الأمريكي السابق «رونالد ريغان» بقوة تطبيق مبادئ هذه المدرسة في الولايات المتحدة خلال الفترة (1981 – 1989) كما تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة «مارغريت تاتشر» خلال الفترة (1979- 1990).

تعرف اقتصاديات جانب العرض إعلاميا بـاقتصاديات ريغان (Reganomics)، حيث أن أول من طبق سياسة جانب العرض هو الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، الذي ساهم في نشر الفكرة الرئيسية لهذه المدرسة والتي تقول ان تخفيض الضرائب على المستثمرين ورجال الأعمال سيعطيهم الحافز للادخار والاستثمار وبالتالي تشجيع الزيادة في الانتاج مما يؤدي الى رفع مستويات الدخول والتوظيف ويعم الرخاء كل الاقتصاد ، أي أن تخفيض الضرائب هو السلاح السحري (Magical weapon) لهذه المدرسة، ولذلك ارتبط اسم مدرسة جانب العرض باسم الرئيس ريغان.

يتفق اقتصاديو جانب العرض مع الكينزيين في أن تخفيض الضرائب سيؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة، ولكن باختلاف الأساس العلمي بينها وبين ما يستند إليه الكينزيون فإنهم يقولون أنه ليس من الضروري حث المستهلكين على زيادة الطلب من خلال تخفيض الضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لكنه من الضروري تخفيض الضرائب على الأغنياء لكي يتمكنوا من ادخار أموال أكبر، وتخفيضها على رجال الأعمال ليكون لديهم حافز أكبر لزيادة استثماراتهم.

أي أن الطرفين يتفقان على تخفيض الضرائب كعلاج للبطالة، لكنهما يختلفان في الطبقة التي يجب استهدافها في ذلك التخفيض، الكينزيزن يخفضون الضرائب على الفقراء لزيادة الطلب، واقتصاديون جانب العرض يخفضون الضرائب على الأغنياء ورجال الأعمال لزيادة العرض.

ما الذي أفشل مدرسة جانب العرض؟

نظرية جانب العرض فشلت، وأي فشل، حين ازدادت الهوة في العالم بين الفقراء والأغنياء، ولم يتسرب الخير من الأعلى للأسفل، كما ازدادت معدلات الجرائم، وبخاصة في الدول الثرية، واتسم المواطن في دول العالم الصناعي بالأنانية والذاتية، ونددت دول شمال العالم بفشل خطط التنمية في الجنوب، فانخفضت مستويات المعونة لدول العالم النامي من الدول المتقدمة، وسيطر المتطرفون على الفكر، ودخل العالم في سباق اقتصادي عميق لم يسبق له مثيل، وبخاصة من حيث طول الفترة.

وهكذا فشلت نظرية جانب العرض في تحقيق ما وعدت به رغم ازدياد ثراء الأغنياء، وانتشار مبادئ العولمة ونتائجها، فتراجعت الدخول الحقيقية لمواطني الدول الفقيرة بالنسبة لمواطني الدول الغنية، وازدادت الهوة بين الفقراء والأغنياء في أنحاء العالم كافة.

ومن ثم اتجهت الإدارة الأمريكية إلى اتباع سياسات رأسمالية معاصرة ترمي إلى السيطرة على اقتصاديات الدول النامية وفرض نفوذها على مصادر الطاقة العالمية وهنا جاء دور فريدمان وهو الخصم الصريح للنظرية الكينزية فكما استطاعت مدرسة جانب العرض من خلق أنانية طبقية يقودها الأثرياء كان تطورها الفكري الذي وصل له فريدمان داعياً إلى أنانية الدولة الكبرى الولايات المتحدة واتجاهها لاتباع سياسة الاحتلال السياسي لرسم أفاق نهضتها الاقتصادية.

فريدمان وصناعة مبدأ الصدمة

يُعتبر «ميلتون فريدمان» أحد أهم منظري «النظرية النقدية»، ومن أبرز الأكاديميين المحسوبين على «مدرسة شيكاغو» في الاقتصاد، وقد عرف بمعارضته للنظريات الكينزية، التي كانت مهيمنة في الأوساط الأكاديمية الأميركية في سنوات الخمسينيات، وانتقد السياسات العمومية المنبثقة عنها. واعتبرها غير فعالة وغير قادرة على التأثير في النمو، سواء تعلق الأمر بالسياسة النقدية أو الإنفاقية، وأمضى حياته مدافعا عن المذهب الليبرالي والأسواق الحرة، ومروجاً للأفكار الليبرالية عبر العالم من خلال محاضراته وبرنامجه التلفزيوني: «حرية الاختيار» الذي أُذيع في عدة بلدان.

صاغ فريدمان التعريف الحقيقي للرأسمالية المعاصرة؛ والذي أطلقت عليه «كلاين» أنه «مبدأ الصدمة» في كتابها الشهير «مبدأ الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث». يرى فريدمان أن «الأزمات فقط، حقيقية أو متصورة، تنتج تغيرًا حقيقيًا»؛ فعند وقوع كارثة تُعتمد الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على الأفكار المتاحة؛ حيث يقوم بعض الناس بتخزين سلع معلبة ومياه استعدادًا لكوارث كبرى؛ بينما يخزّن أتباع فريدمان أفكار السوق الحرة.

بوقوع الأزمة، نجد فريدمان مقتنعًا بضرورة التحرك سريعًا، لفرض تغيير دائم قبل عودة المجتمع الذي اجتاحته الأزمة إلى «شدة وطأة ظروف ما بعد الكارثة»؛ وهو تنويع على نصيحة مكيافيلي بوجوب إيقاع «الأضرار كلها مرة واحدة».

تعلم فريدمان لأول مرة كيفية استغلال الصدمة بمنتصف سبعينات القرن العشرين، عندما استشاره الديكتاتور الجنرال «أوغستو بينوشيه» في السياسات والبرامج الاقتصادية. كان التشيليون حينها مصدومين بعد انقلاب بينوشيه العنيف، كما كانت البلاد أيضًا مصدومة بالتضخم الهائل.

أشار فريدمان على بينوشيه بفرض تحول اقتصادي سريع الطلقات، يتضمن: خفض الضرائب، وتحرير التجارة، وخصخصة الخدمات، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وتحرير الاقتصاد من الرقابة. كان هذا هو التحول الرأسمالي الأكثر تطرفًا من أية محاولة سابقة، وأصبح يُعرف بثورة «مدرسة شيكاغو»؛ حيث تتلمذ العديد من اقتصاديي بينوشيه على يد فريدمان، وصاغ هذا الأخير عبارة لهذا التكتيك المؤلم: «العلاج بالصدمة».

وبالتالي كلما فرضت الحكومات برامج كاسحة لتحرير السوق، كانت الطريقة المختارة هي المعالجة بالصدمة الكاملة مرة واحدة. كذلك، كان أثناء حكم الديكتاتورية العسكرية بالأرجنتين سياسات فريدمان الاقتصادية هي الوسيلة لكسر المقاومة للسوق الحرة.

وظلت سياسات فريدمان سائدة على الاقتصاد الأمريكي، بل كانت الطريقة الكبرى في اغتيال اقتصاديات الدول الصاعدة فطبقاً لدراسة أجرتها كلاين لترصد اعتماد السوق الحرة على قوة الصدمة منذ بدء احتلال العراق، وكانت ترسل التقارير من بغداد عن محاولات واشنطن الفاشلة تطبيق استراتيجية «الصدمة والترويع» مع العلاج بالصدمة.

خصخصة شاملة، وتحرير كامل للتجارة، وضريبة ثابتة بنسبة 15%، وتقليص كبير لحجم الحكومة، وتدمير البنى التحتية، واللامبالاة حيال نهب ثقافة البلاد وتاريخها. وفي خضم الحرب الأهلية بالعراق، كُشِف مشروع قانون يتيح لشركتي «شل»، و«بريتيش بتروليوم» السيطرة على معظم احتياطيات البلاد الهائلة من النفط.

وكذلك الدراسة التي أجرتها كلاين بعد أشهر من كارثة «تسونامي»، لتشهد نسخة أخرى لنفس المناورة: تواطأ مستثمرون أجانب ومقرضون دوليون لاستخدام جو الهلع لتسليم الساحل الجميل لرجال أعمال سارعوا ببناء منتجعات كبيرة، ومُنع الصيادون من العودة لقراهم. وبعد أن ضرب إعصار «كاترينا» مدينة «نيو أورليانز»، اكتشف سكانها الذين شتتهم الإعصار أن مساكنهم ومستشفياتهم ومدارسهم العامة لن يُعاد فتحها.

كان واضحًا أن هذه أفضل طريقة لتحقيق أهداف الشركات: استخدام لحظات صدمة المجتمعات لبدء هندسة اجتماعية واقتصادية راديكالية. كذلك، أتاحت اضطرابات بولندا وروسيا (بعد انهيار الشيوعية) وبوليفيا (بعد تضخم الثمانينات) للحكومات دس «العلاج بالصدمة» رغم مقاومة الجماهير.

لماذا لم يجدد الرأي العام الأمريكي الثقة في سياسات فريدمان؟

لقد خلفت سياسات «بوش» الاستعمارية في العراق في تحويل الاقتصاد الأمريكي من الاقتصاد الفتي إلى الاقتصاد الذي قد يواجه الركود المستقبلي الحاد، وبهذا كان الرأي العام الأمريكي في صالح «أوباما» الذي جاء بحفنة إصلاحات اقتصادية كينزية.

ويعد التحول من سياسات فريدمان الاقتصادية إلى سياسة التحفيز المالي الكينزية تحول تاريخي في السياسات الاقتصادية الأمريكية، وهذا التطور التاريخي عاصر مقاربة كروغمان المبنية على مبدأ اقتصاديات السلّم، وأن الإنتاج يصبح أكثر فعالية عندما يزداد عدد السلع المنتجة، وكان إسهام كروغمان سبيله إلى جائزة نوبل.

وبهذا كان الرأي العام الأمريكي مصراً على إعطاء الفرصة لحقبة اقتصادية جديدة في ظل سياسات كينز الاقتصادية إيماناً منهم بأن سياسات كينز كما كانت المنجية للعالم من أزمة الكساد سوف تأخذ بيد الاقتصاد الأمريكي من الركود إلى السلامة.

مبدأ التحفيز المالي الكينزي الذي أسقط مبدأ الصدمة لفريدمان

يعد مبدأ التحفيز المالي التطور الفكري للمدرسة الكينزية، ويقوم على حماية الإنتاج من خلال إجراءات الإنقاذ المالي للشركات والبنوك المتعثرة، ثم تحفيز الاستهلاك عن طريق تخفيض الضرائب والتوسع في الإنفاق العام من ناحية، وتخفيض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي أو ما يسمي بـ التيسير الكمي Quantitative Easing من ناحية أخرى.

وتقوم سياسات التحفيز المالي بلعب دورها في العملية الاقتصادية من خلال خلق «طلب» مصطنع وكذلك «عرض» مصطنع وذلك لمكافحة الركود وخلق نشاط اقتصادي مصطنع على أمل أن يكسب الزخم الذاتي المطلوب مع الوقت ومن ثم يخرج من خلال ذلك الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها.

الميثاق الكينزي وسقوط مبدأ فريدمان

كانت سياسات أوباما الاقتصادية المتبعة للميثاق الكينزي الذي يقوم على ضرورة تدخل الدولة في ظل الأزمات لمنع وقوعها بمثابة السقوط الصادم لمبدأ العلاج بالصدمة، حيث اتجه إلى السياسات الكينزية التي تدعو إلى التحفيز المالي.

فبحسب «فاما» وهو أحد كبار المفكرين في مدرسة شيكاغو، فإن مبادرة الإنقاذ المالي للبنوك المتعثرة التي كلفت الحكومة الأمريكية 700 مليار دولار، ومبادرة التحفيز المالي التي تبناها الرئيس الأمريكي أوباما التي تتجاوز 800 مليار دولار مصادرها المالية محدد، كانت من سندات الدين الحكومي. والنتيجة النهائية لتلك السياسة أنها أدت إلى مزاحمة الإنفاق الاستثماري الخاص بأن يتحول كثير من الأموال التي كانت ستذهب إليه، إلى الاستثمار في سندات الدين الحكومي، ومن ثم فلن يكون لها تأثير ملموس في زيادة النمو الاقتصادي.

أما «كوكرين»، أحد رواد مدرسة شيكاغو، الذي يتفق تماماً مع فاما فيما أشار إليه، فيشرح ذلك بطريقة أكثر سهولة. فهو يرى أن الأموال اللازمة لعملية التحفيز المالي إن لم تأت من خلال طباعة نقود جديدة فستأتي بالطبع من خلال الاقتراض من الأفراد والمؤسسات من خلال إصدار السندات. فإذا اقترضت الحكومة منك دولاراً واحداً فهذا الدولار هو نفسه ذلك الدولار الذي كنت ستنفقه على إنفاقك الاستهلاكي أو كنت ستضعه في استثمار ما. ما يعني أن ما فعلته الحكومة بسياسة التحفيز المالي هو أنها أخذت منك الدولار نفسه الذي كنت ستنفقه وستعطيك إياه مرة أخرى لتنفقه، بما يعني أنه لن يكون هناك أي تأثير يذكر في مستوى الدخل العام أو الناتج المحلي الإجمالي.

بالطبع قد يبدو ذلك منطقيا للوهلة الأولى وهو ما يجعل جدل مدرسة شيكاغو مقبولا بدرجة كبيرة وبما يوفر لها انتشاراً واسعاً لدى كثير من الاقتصاديين، لكنه في الواقع يتجاهل أمورا كثيرة حاول كل من بول كروجمان وبراد ديلونج وآخرون تفنيدها، ومن أبرزها دور الاقتصاد الائتماني في عملية التبادل التي تمت بتحويل الأموال من الأفراد إلى الحكومة إلى الأفراد مرة أخرى. إذ إن تلك العملية لا ينتج عنها فقط عملية تبادل نقدي بحتة ولكن ينتج عنها أيضاً توفير وظائف وخدمات لم تكن لتتوافر لو لم تتم تلك العملية من خلال مبادرة الحكومة إلى التحفيز.

ولذلك لا يمكن النظر فقط إلى العلاقة المحاسبية البحتة التي تفترض أن التوازن في الاقتصاد يتحقق عندما يتساوى الدخل المحلي مع إجمالي الإنفاق الكلي و المكون من الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي (Y = C + I +G) كما يتحقق التوازن عندما يتساوى عناصر التسرب (الادخار + الضرائب) مع عناصر الحقن (الإنفاق الحكومي + الاستثمار).

ولكن يجب النظر إلى مضاعف الإنفاق الحكومي والذي يعبر عن مقلوب الميل الحدي للادخار بافتراض فرض ضرائب ثابتة أو بافتراض عدم فرض الضريبة الثابتة في اقتصاد بسيط، ولكن هنا مضاعف الإنفاق والذي يلعب دوراً كبيراً بزيادة الادخار أو الضرائب “الدخل الحكومي” بقيمة مساوية لحجم الزيادة في الإنفاق الحكومي. وهذا يعني مستوى توازنياً أعلى للناتج المحلي الإجمالي الذي تحدد بنقطة التقاطع بين جانبي المعادلة المذكورة.

ولتوضيح وجهة النظر الاقتصادية المذكورة في الأعلى للقارئ سوف أطرح المثال التالي والمقتبس من مقالة لـ«آرنولد كينج» في المدونة الاقتصادية Economist’s View مع تغيير الأسماء، والتي يبين فيها كيف يمكن لسياسة التحفيز المالي أن تعمل على رفع مستوى الناتج المالي الإجمالي.

فبافتراض أن لدينا ثلاثة أشخاص: محمد وأحمد ومصطفى. محمد لديه 500 ج اقترضها من مصطفى ويريد أن يبني غرفة في بيته، وطلب من أحمد أن يقوم بذلك مقابل الـ 500 ج التي لديه. أحمد يوافق ويتفق مع مصطفى أن يوفر له وجبتي الغداء والعشاء يومياً مقابل 500 ج التي سيحصل عليها من محمد مقابل بناء الغرفة.

خلال فترة العمل التي بلغت الشهر مصطفى يوفر الغداء لأحمد، وأحمد يعمل في بناء الغرفة لمحمد، وبعد الانتهاء من بناء الغرفة يذهب أحمد إلى محمد طالباً منه مبلغ الـ 500 ج الذي اتفقا عليه. يقول له محمد انتظر ويذهب إلى مصطفى ليعيد له ماله الذي اقترضه منه في السابق، ثم ما يلبث أن يقترض محمد المبلغ نفسه من مصطفى بضمان الغرفة التي تم بناؤها. يوافق مصطفى ويذهب محمد إلى أحمد ليدفع له مبلغ الـ 500 ج مقابل بناء الغرفة الذي يتسلمها بدوره ويذهب بها إلى مصطفى ليدفع له مقابل الغذاء الذي وفره له خلال الشهر.

لاحظ أن العملية بدأت بمبلغ 500 ج دين مستحق على محمد لمصطفى وانتهى بالطريقة نفسها، لكن ما نتج عنه عملية توظيف لكل من أحمد ومصطفى نتج عنها بناء غرفة تساوي قيمتها 500 ج، إضافة إلى قيمة الغذاء الذي استهلكه أحمد خلال عملية البناء. قارن ذلك بالعملية البسيطة فيما لو قام محمد بإعادة المبلغ نفسه الذي اقترضه من مصطفى بعد شهر دون أن ينتج عن ذلك عملية توظيف لأحمد ومصطفى، ودون أن ينتج عن ذلك بناء الغرفة أو استهلاك الغذاء. ما يفسر بشكل مبسط أن عملية تحويل الأموال من يد إلى يد أخرى في الاقتصاد تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي والتوظف يتجاوز مفهوم التحويل المبسط للموارد الذي يزعمه اقتصاديو شيكاغو.

هذه المنهجية بالطبع تنطبق مع منهج المدرسة الكينزية التي تراهن على فاعلية السياسة المالية في تحفيز الطلب العام ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي، في مقابل مدرسة شيكاغو التي تراهن على دور السياسة النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التحكم في عرض النقود. وإن كان فكر مدرسة شيكاغو مسيطرا خلال 30 سنة الأخيرة، فإن الوقت الحالي يمثل اختبارا صعبا لها وعودة قوية إلى سيطرة المدرسة الكينزية، ولكن بطعم ومذاق جديدين بالطبع.

العهد الأمريكي الجديد بعد أوباما

في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، يدور على رأس القارئ أي السياسات الاقتصادية التي سوف تتبع فيما بعد إدارة أوباما؟!

ينقسم الرأي العام الأمريكي حول الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أن الحزب الجمهوري يتبع في فكره الاقتصادي مدرسة شيكاغو ويقوم برنامجه الاقتصادي على أن الأسواق الحرة وعمل الفرد من العوامل الأساسية وراء الازدهار الاقتصادي، ولذلك يطالب بعدم التدخل في الاقتصاد وتعزيز المسؤولية الشخصية على برامج الرعاية الاجتماعية، بينما يأتي الفكر الديمقراطي مناصراً لتدخل الدولة في الاقتصاد ومناصرة النقابات العمالية.

وفي ظل وجود وتيرة من القلق الأمريكي الذين عبروا عنه بفشل الإدارة الأمريكية في ظل حكم أوباما في التعامل مع الربيع العربي وجاء الرأي العام مناهضا لقرار أوباما بعدم التدخل في العديد من الصراعات التي أتت على إثر الربيع العربي، مما يجعل الصراع الفكري بين المدارس الاقتصادية قائما على من يرجع إلى سدة السياسات الاقتصادية المتبعة بالإدارة الأمريكية كينز أم سياسات فريدمان الاقتصادية.

ولكن إذا نظرنا إلى الإسهام الاقتصادي الذي قدمه أوباما لنجد أن الديمقراطيين هم الأقرب لرسم السياسات الأمريكية في ولاية جديدة وذلك على إثر اتباع أوباما لسياسات السلم الاقتصادي لـكروغمان وهو ما جعله يحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2008م (اقرأ:بول كروجمان يكتب عن صراع الاقتصاديين الأمريكيين) ومع الاتجاه العالمي وخاصة في جائزة نوبل للسلام لهذا العام والتي جاءت للإسهام الحقيقي لدايتون في حل قضايا الفقر المزمنة، يجعل من سياسات الديمقراطيين هم الأقرب للفوز بالرأي العام لولاية جديدة وعهد أمريكي جديد على نهج أوباما وثقة جديدة لسياسات كينز المنجية.