بروكنجز: المصادر الداخلية للسياسة السعودية (2/ 2)

الجزء الأول

عاصفة قاتلة على اليمن

في أعقاب الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، حدث تحول ملحوظ بين الإسلاميين في المملكة العربية السعودية والمنطقة فيما يتعلق بموقفهم تجاه النظام الملكي السعودي. حيث تم النظر إلى السياسات الإقليمية للمملكة العربية السعودية في مرحلة ما بعد 2011، وخاصة دعم السعودية للانقلاب في مصر، وهجماتها على تنظيم الدولة الإسلامية، وإعلانها جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية، من قبل معظم الإسلاميين السعوديين على أنها سياسات سيئة للغاية.

وعلى الرغم من أن بعض رجال الدين البارزين قد أدانوا بشكل علني الإنقلاب في مصر، إلا أنه لم يكن هناك الكثير من النقد المسموع في المجال العام. فقد قوضت القوانين الأمنية الصارمة الجديدة على الإنترنت المناقشات المفتوحة نسبيا التي كانت تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي والتي شوهدت في المملكة في أعقاب الانتفاضات العربية، وضمنت أن الغضب يمكن أن يكون أقل انتشارا عن طريق هذه الطريقة أكثر من غيرها من الطرق الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، تم دعم الغارات الجوية ضد الحوثيين بالإجماع تقريبا، حتى من قبل أولئك الأشخاص الذين كانوا سابقا من أشد المنتقدين للأسرة الحاكمة وطريقة تعاملها مع الثورات العربية. وتعتبر الطائفية عاملا مفسرا رئيسيا في هذا الصدد، وخاصة عندما يتناقض موقف الإسلاميين السعوديين بشأن مصر.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك موقف «سلمان العودة» المذكور آنفا الذي أيد بقوة التدخل في اليمن ،من خلال حسابه على موقع تويتر حيث يحظى بسبعة ملايين متابعا، ومن خلال اللقاءات العامة التي يجريها، بل وأعطى مبررات دينية لقتل الحوثيين.

وفي مقابلة طويلة له مع قناة الجزيرة العربية، ردد السردية الحكومية بأن إيران كانت تسيطر على الأراضي العربية وتحتاج إلى أن يتم معاقبتها مما يجعل التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن أمرا مشروعا. كما ردد أيضا القراءة الطائفية السطحية للموقف في اليمن وللمذهب الزيدي، وهو المذهب الإسلامي الذي يعتنقه الحوثيون. وقد خصص موقعه، إسلام أونلاين، موقعا خاصا لتغطية التدخل العسكري الذي دعمه بقوة.

كما أيد «محمد العريفي»، وهو رجل دين سعودي بارز يحظى بملايين المتابعين له على موقع تويتر، الحملة العسكرية أيضا. وبعث برسالة إلى اليمنيين الذين يقاتلون إلى جوار الحوثيين بأنه يجب عليهم أن يتخلوا عن الحوثيين لئلا يتم استخدامهم من قبل الدولة «الصفوية». ودعا اليمنيين أن يتذكروا جذورهم العربية وألا يقتل بعضهم بعضا.

وأشاد «عائض القرني»، وهو داعية بارز آخر، بشجاعة سلمان واصفا الحرب بأنها فرصة طال انتظارها لكي يظهر «جند الله» قوتهم لأعداء المملكة. وقام بكتابة قصيدة لدعم الملك والحرب بعنوان «لبيك يا سلمان». وتحولت كلماته إلى أغنية مصحوبة بفيديو ذي طابع عسكري إلى حد ما يصوّر الحرب على أنها حرب ضد «المجوس» والتي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى موت المرشد الأعلى الإيراني «آية الله خامنئي».

كما أيد «عوض القرني» أيضا، وهو أحد رجال الدين البارزين بحركة الصحوة، بشكل عام التدخل العسكري، وإن لم يكن بنفس الدرجة من المجاهرة بالتأييد مثل الآخرين. كما دعم بعض السلفيين والسلفيين الجهايين أيضا التدخل العسكري، مستخدمين كلمات مثل «الروافض» و«الصفويين» لوصف الزيديين الذين يحتاج تهديدهم إلى التعامل معه عن طريق شن هذه الحرب.

والرافضة هو مصطلح شائع الإستخدام بين الإسلاميين السعوديين لوصف الشيعة ويشير إلى رفضهم خلافة «أبي بكر»، و«عمر»، و«عثمان» كخلفاء شرعيين لمحمد. واتهام الشيعة، أو الزيديين العرب، بكونهم صفويين، في إشارة إلى الإمبراطورية الفارسية الصفوية، هي طريقة أخرى لاستنكار الروابط المزعومة للشيعة مع إيران وإفراغ الشيعة العرب من عروبتهم.

ومن المثير للاهتمام، أن الحركات الإسلامية حتى الإقليمية منها، بما في ذلك المسلحين الموجودين في سوريا والعراق، قد أشادوا بالملك سلمان والنظام الملكي السعودي لتدخله في اليمن.

وفي الواقع، كان هناك بالكاد أصوات معارضة من داخل المملكة العربية السعودية للحملة على اليمن. وفي حين كان هناك الكثير من الدعم للمجهود الحربي، إلا أن نقص الأصوات المعارضة كان له علاقة بالقوانين الأمنية المشددة على الانترنت. والأشخاص الذين يتحدثون ضد الحملة العسكرية على موقع تويتر في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل البحرين والكويت، يتم إلقاء القبض عليهم على الفور.

وكانت الأصوات السعودية المعارضة للحرب تقريبا تأتي من قبل المعارضين بالخارج. وقد أيد «سعد الفقيه»، وهو ناشط إسلامي سعودي معارض مقيم في لندن، الحرب قائلا أنه يدعم الدفاع عن الحدود السعودية و«الأمن القومي».

ومع ذلك انتقد المعاناة التي سوف تلحق باليمنيين جراء ذلك، وانتقد الطريقة التي شن بها الجيش الحرب، وانتقد على وجه الخصوص عدم تعاون المملكة العربية السعودية في وقت مبكر مع «حزب الإصلاح»، وهو الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي من وجهة نظره كان من شأنه أن يحدث تغييرا كبيرا في الموقف. كما أدانت المعارضة الشيعية الإسلامية بالخارج الحرب على اليمن. ومن ثم ترمز الحرب إلى إعادة تجديد الولاءات للملك سلمان وإدارته مع الإسلاميين السنة.

الإسلاميون الشيعة

يشكل السكان الشيعة في المملكة العربية السعودية من 10-15% من إجمالي السكان، ويتركزون بشكل أساسي في المنطقة الشرقية بالبلاد، وخاصة حول القطيف والأحساء. ومنذ السبعينيات، أصبحت الحركات الإسلامية هي القوة السياسية الأقوى بين الشيعة، لتحتل مكانة الحركات اليسارية والقومية العربية التي كانت شائعة في المنطقة الشرقية منذ الخمسينيات.

وقد قاموا بانتفاضة في العام 1979 تم قمعها. وقد قضى العديد من قياداتهم سنوات طويلة في المنفى، وظلت التوترات مع الدولة مشتدة خلال فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وقد أعاد اتفاق العفو الذي تم توقيعه في العام 1993 معظم المنفيين، وأدى إلى تحالف الدولة مع «حركة الشيرازي» وهي أبرز الحركات الإسلامية الشيعية.

وقد حافظت حركة الشيرازي إلى حد كبير على موقفها الموالي للحكومة ولم تدع صراحة إلى الاحتجاجات كجزء من الثورات العربية في العام 2011. ولكن معظم السعوديين الشيعة أيدوا الانتفاضات في البحرين، ورأوا في الثورات العربية فرصة للتغيير.

وقد دعت مجموعة منشقة عن حركة الشيرازي، بقيادة رجل الدين «نمر النمر» وهو من العوامية، إلى التظاهرات، وبدأت الاحتجاجات في فبراير/شباط 2011. وقد كانت احتجاجات سلمية بالأساس ولكنها تضمنت في بعض الأحيان اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن. وقد ظل هناك فصيل مسلح نشط صغير وخاصة في قرية العوامية. ومع ذلك، تم القضاء على الانتفاضة بحلول نهاية العام 2013 بسجن مئات الأشخاص وأكثر من عشرين قتيلا. وتم اعتقال «نمر النمر» وحكم عليه بالإعدام.

ولا زال هناك تحالف غير مركزي من الشباب وجماعات المعارضة، «التحالف من أجل الحرية والعدالة»، موجودا ويدعو أحيانا إلى التظاهر على الرغم من مشاركته الضعيفة بشكل عام. ويتشكل الائتلاف من الإسلاميين ويدعو إلى التغيير الثوري. كما يوجد توجه آخر للإسلاميين الشيعة وهو التوجه الموالي للحركة الإسلامية الإيرانية المعروفة باسم «خط الإمام»؛ في إشارة إلى أتباع خط الإمام الخميني.

وقد شكل أنصار هذا الاتجاه في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات جماعة مسلحة عرفت باسم «حزب الله الحجاز». وقد دعم «خط الإمام» على نطاق واسع الثورات منذ عام 2011، وطالب بالإفراج عن السجناء الشيعة المسجونين بسبب دورهم المزعوم في تفجيرات «أبراج الخبر» في العام 1996 ولكونهم أعضاء في حزب الله الحجاز.

ولكن خط الامام لم تتخذ موقف المواجهة مع الحكومة كما فعلت جماعة نمر النمر. وفي نهاية المطاف، حث رجل الدين «عبد الكريم الحبيل»، زعيم جماعة خط الإمام في القطيف، الشباب على إيقاف الاحتجاجات والامتناع عن استخدام السلاح ضد قوات الأمن.

وعلى نحو حاسم، لم يدعم أي أحد من القادة الإسلاميين البارزين من السنة الاحتجاجات التي تحدث في المنطقة الشرقية، على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها المحتجون الشيعة لتبني شعارات وطنية شاملة، على سبيل المثال الدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين من السنة. وفي الواقع، فإن الحملة الحكومية على المحتجين الشيعة كانت سببا آخر للتقارب بين الحكومة والإسلاميين السنة وتم تبريرها جزئيا بحجج طائفية.

وفي سياق حرب اليمن، دعا التحالف من أجل الحرية والعدالة إلى التظاهر يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان 2015 من أجل التنديد بالغارات الجوية التي تقودها السعودية على اليمن. وقد صيغت الدعوة إلى الاحتجاج بلغة مناهضة للحكومة واستنكرت الغارات الجوية باعتبارها «عدوانا على اليمن» وتبنت الخطاب الإعلامي الموالي للحوثيين والإيرانيين.

وبالنظر إلى الخطاب الموالي للحرب السائد في البلاد، والجهود القوية التي تبذلها الحكومة لقمع الأصوات المعارضة في أعقاب الحرب، كان هذا استفزازا واضحا. وفي نهاية المطاف، تم إلغاء الاحتجاج وسط ضغوط من الحكومة. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام من الاحتجاجات المخطط لها، داهمت قوات الأمن منزلا في العوامية باحثة عن أشخاص مطلوبين. وقد أثار هذا الأمر التوترات، واندلعت اشتباكات مسلحة كثيفة عندما تعرضت قوات الأمن لإطلاق النار من قبل مسلحين في القرية. وقتل أحد ضباط الأمن، وجُرح العديد من السكان المحليين وتم إلقاء القبض عليهم.

وأصبحت مناهضة التشيع مقبولة في الفضاء العام مرة أخرى، بعدما كانت أقل بروزا خلال فترة «الحوار الوطني» في ظل حكم «الملك عبد الله». ويمكن رصد هذه المناهضة العامة للتشيع على الأقل منذ الاشتباكات الطائفية التي وقعت في المدينة في العام 2009، والحرب الأولى ضد الحوثي في العام 2009.

ولكن الحرب القائمة ضد الحوثي في العام 2015، والتبرير الطائفي للحرب، قد أدى إلى تدهور آخر في العلاقات الطائفية في المملكة العربية السعودية، والذي يتجلى على نحو لافت للنظر في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على مساجد الشيعة في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن تدهور العلاقات بين الشيعة والأسرة السعودية الحاكمة هو أحد نتائج التقارب بين الملك سلمان والإسلاميين السنة.

الخاتمة

شهدت الفترة من عام 2011 إلى عام 2015 تغيرات سياسية عميقة في منطقة الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع تغيرات في السياسة الخارجية السعودية. وكان على الفاعلين الإسلاميين في المملكة العربية السعودية أن يواجهوا هذه التطورات السريعة والتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها والمتناقضة في بعض الأحيان.

وكانت الأحداث الرئيسة التي حددت موقف الإسلاميين منذ العام 2013 هي أحداث الثورة السورية، والانقلاب العسكري في مصر، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية وإعلانها الخلافة، والحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وبشكل عام لم يتفق الإسلاميون السعوديون مع سياسات الحكومة تجاه مصر وتونس، ولكنهم اتفقوا إلى حد كبير على الحملة ضد التظاهرات الشيعية في المنطقة الشرقية، والبحرين، والحرب ضد الحوثيين.

وقد تم دعم أعمال القمع الأخيرة لإنها كانت ينظر إليها على أنها تقع ضمن نطاق المصالح الجيوستراتيجية للمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السعودية والإسلاميون السعوديون يعادون إيران على حد سواء، ويرون أنها سببا في كل هذه المشكلات. وبالتالي، كانت الاجراءات المناهضة للشيعة هي نقطة التقاء بين الحكومة والإسلاميين، بقدر ما كانت السياسات المناهضة للإخوان المسلمين ودعم العلمانيين في شمال أفريقيا نقطة خلاف بينهما.

وبالتالي فإن الطبيعة المجزأة لساحة الإسلاميين في المملكة العربية السعودية أدت إلى استجابات مختلفة من قبل الإسلاميين السعوديين تجاه الاضطرابات الإقليمية منذ العام 2011. وتعد مسألة الإفراج عن السجناء السياسيين أحد المسائل القليلة التي يتفق عليها جميع الفاعلين الإسلاميين في المملكة ويستمرون في الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتجاجات في بعض الأحيان.

وعلى مدار العقود الماضية، وخاصة منذ أحداث 11/9 وبداية التمرد الجهادي في المملكة العربية السعودية في العام 2003، تم سجن آلاف السعوديين، وفي بعض الحالات تم اعتقالهم لمدة سنوات دون محاكمة علنية. وتختلف تقديرات أعداد هؤلاء السجناء، حتى إن البعض يتحدث عن وجود عشرات الآلاف من السجناء. وقد اندلعت احتجاجات صغيرة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في الكثير من الأماكن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الرياض والقصيم.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك تنوع كبير في وجهات النظر بين الإسلاميين السعوديين حول قضايا مثل الثورات العربية، وظهور فاعلين إسلاميين جدد، والديمقراطية وتطبيق الشريعة، واستخدام العنف. فقد تبنت مجموعة من شباب الإسلاميين والمثقفين الإسلاميين الجدد الديمقراطية والانتخابات، وجادلوا أيضا بأن الشريعة لا ينبغي تطبيقها على الفور بعد الحالة الثورية، بل عندما يختار الشعب القيام بذلك من خلال الوسائل الديمقراطية.

وكان هذا انعكاسا للتجارب التونسية والمصرية. وينطوي هذا التوجه على أشخاص مثل سلمان العودة، ومحمد الأحمري، ومحمد العبد الكريم. وقد أعاد هؤلاء الأشخاص تنشيط خطاب الصحوة وإدماج النظريات الديمقراطية بعد العام 2011، وقاموا أيضا بالبناء على الخطاب السياسي لمنظمات مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية.

وفي حين يبقى الإسلاميون أحد القوى السياسية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك نزعة بين الجيل الأصغر تدل على الاستياء من سياسات الحركات الإسلامية كما هي الحال مع النظام السياسي القديم تماما. وأصبح بعضهم أكثر اهتماما بإرث الحركات اليسارية والقومية العربية في المنطقة. ويتم إلهامهم على سبيل المثال بواسطة شخصيات مثل «عزمي بشارة» الذي أصبح رمزا لتطلعات بعض الشباب السعوديين من قاعدته في قطر.

بينما على الجانب الآخر، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتبنون العنف كأداة ثورية للتغيير أيضا، ويعتبر ذلك جزئيا كنتيجة لفشل التجربة الديمقراطية المصرية. وقد أعطى صعود تنظيم الدولة الإسلامية دفعة جديدة لأولئك الذين يتقبلون العنف كأداة سياسية، سواء في الخارج أو الداخل على حد سواء.

ومن ثم، تبنى الإسلاميون في المملكة العربية السعودية الأسباب المتنوعة للانتفاضات العربية في الخارج، وبسبب دورهم المركزي في العالم الإسلامي على نطاق أوسع، والوسائل المالية التي تقع تحت تصرفهم، أصبحوا فاعلين مركزيين في مجموعة كاملة من الصراعات. ومع ذلك، فقد دعوا في الداخل فقط حتى الآن إلى إصلاح سياسي، ولم يتحدوا الأسرة الحاكمة مباشرة.

وفي الواقع، فقد حاول الملك سلمان التواصل مع الإسلاميين ضمن الجهود الرامية إلى توحيد السنة في جميع أنحاء المنطقة ومن أجل تعزيز النفوذ الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتوحد فيها الدولة السعودية مع الإسلاميين السعوديين من أجل دعم «الحروب العادلة» في الخارج. ويمكن أن تكون العواقب المترتبة على ذلك هائلة ولا يمكن التنبؤ بها كما حدث في أحداث سابقة.