المعونة العسكرية الأمريكية: من 1979 إلى 2015

كانت المساعدات الأمريكية لمصر دائماً محوراً للجدل حول جدواها والشروط التي ترتبط بها، خصوصاً مع ارتباطها بعملية السلام مع إسرائيل، وقد ساهم شقّها العسكري في تعزيز الروابط بشكل كبير بين المؤسسة العسكرية المصرية والولايات المتحدة ومثّل أحد أهم أوجه العلاقات العسكرية بين البلدين. وقد استخدمت الولايات المتحدة الجانب العسكري للمعونة في الضغط على مصر أو التعبير عن استياء الولايات المتحدة من تصرفات مصرية معينة، تماماً كما حدث عند تجميد المساعدات العسكرية بعد إزاحة مرسي.

وتتناول السطور التالية عرض لتطور هذه المساعدات وأبرز ملامحها، كما تشير إلى أهم أسباب تجميدها بعد إزاحة مرسي، بالإضافة إلى أسباب عودتها والتعديلات التي أُدخِلت عليها ودلالاتها وتأثيراتها المُنتظرة على الجيش المصري.

تطور وطبيعة المساعدات العسكرية

اعتُمِدَت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لأول مرة في 1979، وقد ارتبطت بشكل استراتيجي بعملية السلام مع إسرائيل، لكن عدم وجود نصوص خاصة بهذه المساعدات ضمن اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية جعل الولايات المتحدة تتحكم فيها بشكل كبير، خصوصاً من ناحية الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل والذي تعهّد به رؤساء الولايات المتحدة الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء. وتُعتَبَر إسرائيل هي الدولة الأكثر تلقياً لمساعدات الولايات المتحدة العسكرية تليها مصر.

وبغض النظر عن أن معظم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر كانت في شكل تجهيزات أقل تطوراً من تلك التي تذهب لإسرائيل ومعظمها ذو طابع دفاعي، فإن الولايات المتحدة قد حافظت على نسبة للمساعدات بين مصر وإسرائيل بلغت 1:3 تقريباً لصالح إسرائيل؛ أي أن كل دولار تحصل عليه مصر يكون لإسرائيل 3 دولارات تقريباً في المقابل.

مثّل عقد الثمانينات العقد الذهبي للمساعدات الأمريكية لمصر؛ ذلك بعد تحويل برنامج المساعدات بشكل كامل إلى منح لا ترد في 1982، ثم إسقاط نحو 6.7 مليار دولار من الديون العسكرية المصرية لدى الولايات المتحدة بعد مشاركة مصر في حرب الخليج ضمن التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد الغزو العراقي للكويت.

وبالرغم من أن المساعدات الاقتصادية قد تعرضت أكثر من مرة للتخفيض، كما حدث في 1999 حين تم الاتفاق على تخفيض المساعدات من نحو 800 مليون دولار إلى نحو 400 مليون فقط، ثم أصبحت في حدود 250 مليون دولار فقط منذ 2009 وحتى الآن، فإن المساعدات العسكرية لم يطرأ عليها تغيُّر يُذكَر وبقيت عند مستوى 1.3 مليار دولار تقريباً حتى الآن.

وهو الأمر الذي يشير إلى أهمية المساعدات العسكرية؛ فهي تحافظ على الهدوء بين مصر وإسرائيل وتساعد مصر كذلك على البقاء قوة عسكرية لها ثقلها في المنطقة بعد إسرائيل، بالإضافة إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بالإشراف بشكل كبير على تسليح الجيش المصري ورقابة السلوك العسكري المصري وضمان عدم توجه مصر إلى مصادر تسليح أخرى؛ فالمعونة العسكرية ساهمت بشكل بارز في جعل نحو 85% من واردات السلاح المصرية أمريكية المصدر.

وبالإضافة إلى ذلك، استفادت الولايات المتحدة كثيراً من هذه المعونات من الناحية الاقتصادية؛ فمبلغ المساعدات العسكرية لا تحصل عليه مصر بشكل مباشر، عكس إسرائيل، وإنما يتم إيداعه في البنك المركزي في نيويورك والشراء به من منتجي السلاح الأمريكيين لدعم الصناعات الحربية وإرضاء لوبي هذه الصناعات وتوفير فرص العمل للأمريكيين، بالإضافة إلى الحفاظ على ارتباط دائم للمؤسسة العسكرية المصرية بالولايات المتحدة.

كل هذه العوائد التي يحصل عليها الأمريكيون لم تمنع التهديد بقطع أو تجميد أو تخفيض المساعدات العسكرية لمصر في عديد من المناسبات نتيجة اختلاف بعض الرؤى أو حدوث بعض التوترات السياسية بين البلدين والتي كانت إسرائيل السبب الأبرز في أغلبها، ولكنها كانت سرعان ما يتم احتوائها.

فمثلاً في 1997 حذف رئيس لجنة الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ مخصصات المساعدات لمصر نتيجة عدم الرضا عن دور مصر في عملية السلام وتحسين علاقاتها مع ليبيا، وإن تم في النهاية إعادة إدراج المخصصات بعد نحو شهر واحد. ومثال أخر كان عند تقديم مشروع قانون للكونجرس في 2004 يهدف إلى تحويل نحو 570 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى المساعدات الاقتصادية بسبب تساهل مصر مع معاداة السامية وتقييد التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لكن المشروع رُفض.

وقد تكرر هذا الأمر بعد ثورة يناير، ثم بعد إزاحة مرسي، ولكنه لم يجد آذاناً صاغية في الولايات المتحدة حتى الآن ولازالت المساعدات العسكرية عند مستوياتها الطبيعية، وإن كان قد أُدخِلت عليها بعض التعديلات التي تساهم في تقييد مصر مطلع العام 2015.

وعلى أي حال، لا يمكن قصر العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر على المساعدات العسكرية فقط، فهناك العديد من المناورات والتدريبات المشتركة مثل مناورات النجم الساطع التي تُعد واحدة من أكبر المناورات المشتركة في العالم والتي انضمت إليها عدد من الدول في الفترة الأخيرة. كما أن مصر تقدم تسهيلات عسكرية كبيرة للولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام سلاح الجو الأمريكي للاجواء المصرية وكذلك تسهيل وأولوية عبور القطع البحرية الأمريكية من قنا السويس، بما في ذلك الحاملة لرؤوس نووية.

تجميد المساعدات العسكرية .. الأسباب

مثّلت إزاحة القوات المسلحة للرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013 نقطة محورية في علاقات الولايات المتحدة بمصر، وكانت أبرز انعكاساتها قد ظهرت في المساعدات العسكرية. فقد أوقف أوباما تسليم طائرات F-16 لمصر في 24 يوليو؛ أي بعد نحو 20 يوماً من إزاحة مرسي، وبعد فض اعتصاميْ رابعة والنهضة قام بإلغاء مناورات النجم الساطع مع مصر، قبل أن يوقِف كل المساعدات بشكل مؤقت بعد ذلك بحجة إعادة تقييم شامل للعلاقات مع مصر.

كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان هي الأسباب الرئيسية المعلنة التي أدّت إلى تجميد المساعدات العسكرية لمصر، فالمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على سبيل المثال قد ربطت بين رفع التجميد عن تسليم المعدات العسكرية الثقيلة والمساعدات المالية للحكومة المصرية بإحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.

وقد هدد الكونجرس على لسان باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ بتخفيض المساعدات العسكرية لمصر بسبب ممارسات مصر في مجال حقوق الإنسان والحريات، كما قدّم النائب الجمهوري آدم شيف مشروع لتخفيض المساعدات العسكرية ودعا الولايات المتحدة لتعديل نمط مساعداتها لمصر وقصرها على المساعدات التي تحتاجها للعودة للمسار الديمقراطي. كما تصاعدت آراء عديدة تنادي بربط المساعدات العسكرية أو الاقتصادية لمصر بإحداث تقدم في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات والعدالة وحرية التجمع وغيرها.

لكن عودة المساعدات العسكرية للقاهرة مرة أخرى دون أن يتم تحقيق تقدم على أي صعيد من الأصعدة السابقة يجعلنا نعتقد أن ما حدث لا يعدو كونه محاولة من أوباما لتهدئة المُنادين بأن الولايات المتحدة يجب أن تعمل على نشر والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. خصوصاً أنه كان هناك جناحاً داخل الإدارة الأمريكية تتزعمه سوزان رايس مستشارة الأمن القومي وعدد كبير من أعضاء الكونجرس بالإضافة إلى أهم المنظمات الدولية غير الحكومية كهيومان رايتس ووتش يؤمنون بأهمية دمج القيم في علاقات الولايات المتحدة بمصر، في مقابل تيار يؤمن بالمصالح الأمريكية أولاً متمثلاً في وزارتي الدفاع والخارجية وبعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة كإسرائيل والخليجيين.

أي أن أوباما كان يريد من خلال تجميد المساعدات العسكرية التخفيف من حرجه والضغوط الملقاه على عاتقه بسبب عدم اعتبار ما جرى انقلاباً عسكرياً واتخاذ موقف حاسم من أعمال العنف والقمع وإهدار العدالة في مصر من خلال تجميد المساعدات العسكرية، كما حدث تماماً في حالة البحرين بعد أحداث 2011.

عودة المعونات

بعد أن دعمت إدارة أوباما تنحّي حسني مبارك في 2011 ورحّبت بتولّي الإخوان المسلمين حكم البلاد في 2012، بدا أن أوباما لم يكن راضياً كثيراً عن التغيير الذي حدث في يوليو 2013.

وبالرغم من أن أوباما لم يعلن بشكل صريح أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، فإن عضوي الكونجرس اللذين أوفدهما أوباما بعد إزاحة مرسي للدفع باتجاه تحول ديمقراطي سريع في مصر، جون ماكين وليندسي جراهام، قد أعلنا بشكل صريح أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري. وكما أسلفنا، فإن المساعدات العسكرية سرعان ما تمت إعادتها دون أن يكون هناك أي تطور ديمقراطي أو حقوقي حقيقي في مصر، وذلك يعود إلى عديد من العوامل.

يمثلالعامل الأهم الذي ساهم في عودة المساعدات الضغط الإسرائيلي الكبير على الولايات المتحدة، سواء على الإدارة أو في الكونجرس، من أجل دعم الجيش المصري وعدم اتخاذ أي حراك ضده من أجل الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل ومحاولة إقناع واشنطن بأن ما حدث يصب في مصلحة إسرائيل؛ فقد سخّرت إسرائيل مجهودات كبيرة من أجل تحسين صورة النظام الجديد، ليس في واشنطن وحدها، ولكن في العالم الغربي بشكل عام.

عامل أخر شديد الاهمية يتمثل في تصاعد الهجمات الإرهابية في سيناء وعدم قدرة مصر على السيطرة عليه، بل وتناميه مما أثار مخاوف وتهديدات كبيرة ليس فقط لإسرائيل، بل كذلك من تحوّل مصر إلى دولة فاشلة على شاكلة العراق وسوريا وليبيا ما شكّل دافعاً قوياً لأوباما لرفع التجميد عن المساعدات.

هذا بالإضافة إلىعامل آخر مهم يرتبط بالعامل السابق يتمثل في العلاقات القوية بين المؤسسة العسكرية المصرية والولايات المتحدة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل؛ فمعظم أسلحة الجيش وتدريبات قادته أمريكية، وبالطبع لم يسر واشنطن أن تجد مصر تلجأ إلى روسيا وفرنسا من أجل الحصول على السلاح بما يؤثر على إشراف الولايات المتحدة على السلاح المصري.

الخليجيون كذلك كان لهم دور كبير في إعادة المساعدات العسكرية من خلال ضغطهم على الولايات المتحدة وتصاعد الحديث حول إمكانية تعويضهم لمصر عن المساعدات الأمريكية، وهو ما تم بالفعل حيث مثّلت مساعدات الخليج لمصر عدة أضعاف المساعدات الأمريكية وساهمت في تمويل صفقات سلاح غير أمريكية لمصر. وقد استخدم أوباما الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر كعامل طمأنة للخليجيين المشاركين في عاصفة الحزم والقلقين من الاتفاق النووي مع إيران على اعتبار أن مصر حليف أساسي لهم.

وأخيراً، بالرغم من أنه لا يبدو أن أوباما يرغب في إحداث تطور ملحوظ في العلاقات مع مصر، إلا أن رفع تجميد المساعدات العسكرية يساهم في الحفاظ على قدر مقبول من التواصل بين البلدين ويمنع مصر من اتخاذ خطوات جادة في اتجاه الابتعاد عن الولايات المتحدة حتى لا يُقال أن أوباما هو الرجل الذي فَقَدَ مصر.

2018 .. التعديلات والدلالات

بالرغم من أنه تم تجاهل دعوات تخفيض المساعدات العسكرية لمصر عند رفع قرار التجميد، إلا أن أوباما قد أضاف عدة شروط وتعديلات تطبق بدءاً من 2018 وتفقد مصر ميزات مهمة كانت تتمتع بها من قبل، وتتمثل هذه التعديلات في إلغاء آلية التدفق النقدي وتحديد مجالات استخدام المساعدات العسكرية.

تتعلق آلية التدفق النقدي Cash flow financing، وهي آلية كانت متاحة فقط لمصر وإسرائيل، بإمكانية التعاقد على شراء أسلحة تُدفَع قيمتها من مبلغ المعونات العسكرية في السنوات المقبلة، وقد مكّنت هذه الآلية مصر من شراء نظم أسلحة مهمة تحتاج إليها دون الإلتزام بالدفع الحالي أو المسبق.

ويبدو أن الغرض من هذا التعديل هو رغبة الولايات المتحدة في تحرير نفسها من هذه الإلتزامات التي قيّدت قدرتها على قطع أو تخفيض المعونات العسكرية لمصر وضيّقت إطار حركة متخذي القرار نتيجة ارتفاع كلفة إلغاء الصفقات التي كانت مصر قد تعاقدت عليها بالفعل والتي كانت ستكلف الولايات المتحدة تعويضات طائلة لشركات السلاح بالإضافة إلى تسببها في تسريح عدد كبير من العمال.

فكرة إلغاء آلية التدفق النقدي كانت قد طُرِحت بعد أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر في 2012 والمحاكمات التي ضمّت عدد من المواطنين الأمريكيين، لكنه حينذاك قد واجهت نفس المشكلات التي أشرنا إليها وهو الأمر الذي ساهم بعد ذلك في دفع أوباما إلى إدخال هذا التعديل بدءاً من 2018 ليوسّع مجال الحركة والمناورة وفرض الشروط أمام صانع القرار الأمريكي.

تم الإعلان كذلك عن أنه سيتم توجيه المساعدات إلى 4 مجالات رئيسية فقط؛ مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وتأمين سيناء، والأمن البحري، هذا بالطبع إلى جانب صيانة المعدات ونظم الأسلحة المصرية أمريكية المصدر.

ويبدو أن إدارة أوباما قد استغلت حالة الضعف والتراجع المصري من أجل إدخال تعديلات تحرم مصر من نظم تسليح معينة والتركيز على نظم أخرى أقل تهديداً لإسرائيل بحجة مواجهة الإرهاب. هذا إلى جانب الدفع باتجاه تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية وتوجيهها نحو مكافحة الإرهاب بدلاً من إسرائيل، وهو التوجه الذي لطالما رغبت به الولايات المتحدة، خصوصاً منذ احداث 11 سبتمبر، ورفضته مصر. إلّا أن هذا التوجه يبدو أنه أصبح أكثر قبولاً في المرحلة الحالية من جانب نظام 3 يوليو في مصر الذي يعتمد على مواجهة الإرهاب كدعامة أساسية لترسيخ أركانه ومواجهة تيارات الإسلام السياسي، وفي نفس الوقت يعمد على إسرائيل بشكل كبير في تحسين صورته لدى الغرب.

خاتمة

مثّل عزل مرسي حرجاً كبيراً لأوباما وأوقعه تحت ضغوط كبيرة؛ سواء داخلية تتباين بين أولوية الدفاع عن القيم الأمريكية وأولوية الحفاظ على المصالح الأمريكية، أو خارجية تتمثل في ضغوط إسرائيل والخليج من أجل تحسين صورة نظام 3 يوليو في مواجهة المنظمات الدولية التي طالما نددت بانتهاكات حقوق الإنسان وغياب العدالة. فكان تجميد المساعدات العسكرية هو الحل السحري لأوباما للتوفيق بين كل هذه الضغوطات إلى أن دفعته التطورات في الشرق الأوسط وسيناء إلى رفع هذا التجميد لاحقاً.

بالرغم من أن أوباما أبقى على نفس قيمة المساعدات عند نحو 1.3 مليار دولار، إلا أنه أدخل تعديلين أساسيين يعززان تحكم الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية؛ الأول يتمثل في إلغاء آلية التدفق النقدى التي كانت تسمح لمصر شراء أسلحة بعقود آجلة. كما تم تحديد أوجه استخدام هذه المساعدات في 4 مجالات رئيسية فقط تتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وفيما يبدو أن هذا التعديل يشير إلى رغبة أمريكية في تأكيد تفوق إسرائيل في المنطقة ومحاولة تعديل العقيدة القتالية للجيش المصري لتصبح محاربة الإرهاب بدلاً من مواجهة إسرائيل.

المراجع

1- محمد حامد،تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر منذ ثورة يوليو وحتى الآن، الوطن، 1 أبريل 2015، تاريخ الدخول: 22 يوليو 2015.

2-10 أسئلة هي كل ما تحتاج إلى معرفته حول المعونة الأمريكية لمصر، ساسة بوست، 21 أبريل 2014، تاريخ الدخول: 22 يوليو 2015.

3-الكونجرس الأمريكي يرفض خفض المعونة العسكرية لمصر، بي بي سي عربي، 16 يوليو 2004، تاريخ الدخول: 22 يوليو 2015.

4-الكونجرس يرفض تخفيض المساعدات العسكرية لمصر، المصري اليوم، 11 ديسمبر 2014، تاريخ الدخول: 22 يوليو 2015.

5-واشنطن تعلق مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر، الجزيرة.نت، 10 أكتوبر 2013، تاريخ الدخول: 22 يوليو 2015.

6- محمد سليمان،إعادة هيكلة المعونة الأمريكية لمصر، مصر العربية، 15 يوليو 2014، تاريخ الدخول: 22 يوليو 2015.

7- David Storey and Christian Plumb،Obama ends freeze on U.S. military aid to Egypt، Reuters، (Mar 31، 2015)، (Accessed: Jul 22، 2015).

8-Mixed messages in Egypt’s military aid، The New York Times، (Apr 1، 2015)، (Accessed: Jul 22، 2015).